مغروور قطر
04-04-2009, 11:12 PM
بريطانيا تتشبث بموقفها بشأن إصلاح قواعد الإشراف المالي
Sat Apr 4, 2009 3:23pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملبراج (رويترز) - دخلت بريطانيا في صدام مع شركائها بالاتحاد الاوروبي يوم السبت وذلك بشأن إصلاح لقواعد الاشراف المالي قد ينال من سيادتها على تنظيم أضخم مركز لصناعة المال في الكتلة.
وتدافع بريطانيا بشراسة عن قطاعها المالي وهو ممول ضريبي كبير لكن فرنسا وألمانيا تريدان إشرافا أقوى على المؤسسات المالية الضخمة العاملة عبر حدود الاتحاد الأوروبي وذلك للحيلولة دون أزمة مصرفية جديدة قد تضر الاتحاد المؤلف من 27 بلدا.
وقال ميروسلاف كالوسك وزير مالية جمهورية التشيك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي "اتفقنا على ضرورة تعزيز هيكل الإشراف الأوروبي لكن ستكون هناك مناقشة صعبة جدا بشأن النموذج النهائي الذي سيُعتمد."
وتواجه بريطانيا عُزلة كبيرة بسبب تحفظيها الأساسيين على الإصلاح المُقترح في حين قال الجانب الأكبر من الدول الأعضاء انهم يريدون المُضي قُدما على أساس خطة وضعها جاك دو لاروزيير محافظ بنك فرنسا (المركزي) السابق.
وأبلغت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الصحفيين "نحتاج الى العثور على جبهة مشتركة .. على حل مشترك لاننا لا نستطيع ترك بريطانيا خارج النظام. لندن تؤدي دورا مهما جدا على الساحة المالية بحيث لا يمكن تركها بمفردها."
ويقترح دو لاروزيير نهجا من مستويين يحد من السيادة الوطنية عن طريق تشكيل مجلس أوروبي جديد بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي لمراقبة المخاطر التي قد تهدد النظام بأسره وسد فجوة كبيرة في إطار العمل الحالي.
ويستطيع مجلس مراقبة المخاطر الأوروبي أن يطلب رسميا من وزراء مالية الكتلة اتخاذ إجراءات بحق أي دولة عضو تكون استجابتها لتحذير يصدره المجلس غير ملائمة.
وقال مسؤول بريطاني "اننا نؤيد تماما جهاز مراقبة المخاطر الكلية لكننا لا نرى ضرورة لان يرأسه على الدوام رئيس البنك المركزي الاوروبي."
وسعى رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى تهدئة مخاوف بريطانيا بالقول ان الجهاز الجديد سيضم كل البنوك المركزية السبع والعشرين لدول الاتحاد ولن يقتصر على منطقة اليورو.
وأبلغ تريشيه الصحفيين "اننا سوق واحدة ذات قواعد على مستوى الدول السبع والعشرين. المجلس العام للبنك المركزي الاوروبي مصمم بدقة للدول السبع والعشرين."
لكنه أضاف أن توصيات مجلس مراقبة المخاطر وان كانت غير ملزمة الا أنه ينبغي أخذها بجدية تامة كأن يكون هذا عن طريق فرض ضغوط على الدول لتوضيح أسباب عدم امتثالها.
ويتكون مستوى الاشراف الثاني في اقتراح لاروزيير من مشرفين وطنيين على الأوراق المالية والتأمين والنظام المصرفي لمراقبة المخاطر الجزئية يوما بعد يوم.
وسيكون لهذا المستوى دور وساطة في النزاعات بين الدول وستكون أحكامه مُلزمة وهو ما تعارضه بريطانيا.
وقال مسؤول بريطاني ان هناك حاجة الى الابقاء على علاقة مباشرة بين مسؤولية الاشراف والالتزام المالي.
وأشارت دول أخرى مثل سلوفاكيا والبرتغال أيضا الى أن الاصلاح المُزمع لا يعالج المشكلة الأساسية لتقاسم العبء أو تحديد الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية التدخل لانقاذ بنك يعمل عبر الحدود من الانهيار.
وقال المسؤول "اذا كنت تتوقع من دافعي الضرائب في بلد ما تحمل فاتورة مؤسسة فانه يجب أيضا أن يتمتعوا بحق مساءلة ممثليها المنتخبين."
وتريد بريطانيا التي تساند بوجه عام فكرة مجلس مراقبة المخاطر أن يكون لسلطة الخدمات المالية التابعة لها دور.
وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي ان مشاريع القوانين المقترحة ينبغي أن تتضمن الية ملزمة والا فلن يكون هناك تقدم حقيقي.
Sat Apr 4, 2009 3:23pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملبراج (رويترز) - دخلت بريطانيا في صدام مع شركائها بالاتحاد الاوروبي يوم السبت وذلك بشأن إصلاح لقواعد الاشراف المالي قد ينال من سيادتها على تنظيم أضخم مركز لصناعة المال في الكتلة.
وتدافع بريطانيا بشراسة عن قطاعها المالي وهو ممول ضريبي كبير لكن فرنسا وألمانيا تريدان إشرافا أقوى على المؤسسات المالية الضخمة العاملة عبر حدود الاتحاد الأوروبي وذلك للحيلولة دون أزمة مصرفية جديدة قد تضر الاتحاد المؤلف من 27 بلدا.
وقال ميروسلاف كالوسك وزير مالية جمهورية التشيك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي "اتفقنا على ضرورة تعزيز هيكل الإشراف الأوروبي لكن ستكون هناك مناقشة صعبة جدا بشأن النموذج النهائي الذي سيُعتمد."
وتواجه بريطانيا عُزلة كبيرة بسبب تحفظيها الأساسيين على الإصلاح المُقترح في حين قال الجانب الأكبر من الدول الأعضاء انهم يريدون المُضي قُدما على أساس خطة وضعها جاك دو لاروزيير محافظ بنك فرنسا (المركزي) السابق.
وأبلغت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الصحفيين "نحتاج الى العثور على جبهة مشتركة .. على حل مشترك لاننا لا نستطيع ترك بريطانيا خارج النظام. لندن تؤدي دورا مهما جدا على الساحة المالية بحيث لا يمكن تركها بمفردها."
ويقترح دو لاروزيير نهجا من مستويين يحد من السيادة الوطنية عن طريق تشكيل مجلس أوروبي جديد بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي لمراقبة المخاطر التي قد تهدد النظام بأسره وسد فجوة كبيرة في إطار العمل الحالي.
ويستطيع مجلس مراقبة المخاطر الأوروبي أن يطلب رسميا من وزراء مالية الكتلة اتخاذ إجراءات بحق أي دولة عضو تكون استجابتها لتحذير يصدره المجلس غير ملائمة.
وقال مسؤول بريطاني "اننا نؤيد تماما جهاز مراقبة المخاطر الكلية لكننا لا نرى ضرورة لان يرأسه على الدوام رئيس البنك المركزي الاوروبي."
وسعى رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى تهدئة مخاوف بريطانيا بالقول ان الجهاز الجديد سيضم كل البنوك المركزية السبع والعشرين لدول الاتحاد ولن يقتصر على منطقة اليورو.
وأبلغ تريشيه الصحفيين "اننا سوق واحدة ذات قواعد على مستوى الدول السبع والعشرين. المجلس العام للبنك المركزي الاوروبي مصمم بدقة للدول السبع والعشرين."
لكنه أضاف أن توصيات مجلس مراقبة المخاطر وان كانت غير ملزمة الا أنه ينبغي أخذها بجدية تامة كأن يكون هذا عن طريق فرض ضغوط على الدول لتوضيح أسباب عدم امتثالها.
ويتكون مستوى الاشراف الثاني في اقتراح لاروزيير من مشرفين وطنيين على الأوراق المالية والتأمين والنظام المصرفي لمراقبة المخاطر الجزئية يوما بعد يوم.
وسيكون لهذا المستوى دور وساطة في النزاعات بين الدول وستكون أحكامه مُلزمة وهو ما تعارضه بريطانيا.
وقال مسؤول بريطاني ان هناك حاجة الى الابقاء على علاقة مباشرة بين مسؤولية الاشراف والالتزام المالي.
وأشارت دول أخرى مثل سلوفاكيا والبرتغال أيضا الى أن الاصلاح المُزمع لا يعالج المشكلة الأساسية لتقاسم العبء أو تحديد الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية التدخل لانقاذ بنك يعمل عبر الحدود من الانهيار.
وقال المسؤول "اذا كنت تتوقع من دافعي الضرائب في بلد ما تحمل فاتورة مؤسسة فانه يجب أيضا أن يتمتعوا بحق مساءلة ممثليها المنتخبين."
وتريد بريطانيا التي تساند بوجه عام فكرة مجلس مراقبة المخاطر أن يكون لسلطة الخدمات المالية التابعة لها دور.
وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي ان مشاريع القوانين المقترحة ينبغي أن تتضمن الية ملزمة والا فلن يكون هناك تقدم حقيقي.