العبيـدلي
05-04-2009, 08:14 AM
الموازنة.. بين الواقعية والتحفظ
السادة: 40 دولاراً للبرميل أفضل ما نستطيع توقعه
2009-04-05
الدوحة - العرب
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة الدكتور محمد صالح السادة في تصريحات خاصة بـ «العرب»: إن موازنة قطر للسنة المالية الجديدة متحفظة، وإن الحكومة تعيش على ترقب متغيرات الأسعار في العالم، لأن أي قرار يتم اتخاذه عالميا يؤثر مباشرة على أسعار النفط. وبين السادة أن الترقب ليس في أسعار النفط، وإنما ما يحصل في الاقتصاد العالمي، فالقرارات المتخذة من قبل قمة العشرين بحر الأسبوع تجر وراءها آمالا كثيرة.. وتساءل وزير الدولة لشؤون الطاقة كيف ستنهض جملة هذه القرارات والحوافز بالاقتصاد العالمي من جديد الذي يؤثر على النفط وجميع السلع المتداولة في البورصات العالمية؟
وتأتي هذه التصريحات إثر مد وجزر في اعتماد سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة قطر للعام الحالي، بعد أن كان من المقرر أن يتم اعتمادها على أساس 35 دولارا حسب تصريحات المسؤولين في الفترة الأخيرة.
وأشار السادة لـ «العرب» «أن اعتماد الموازنة على سعر 40 دولارا يظل أفضل ما نستطيع توقعه على حسب المعطيات المتوفرة..»، واستطرد قائلا إن اقتصاد قطر جزء من المنظومة العالمية لذلك فإنه يرتبط بما سيحدث في الاقتصاد العالمي. وكانت الموازنة الجديدة قد بينت أنه سيتم تخصيص نحو 38 مليار ريال كنفقات على المشروعات الرئيسة العامة، وفي هذا السياق بين الدكتور محمد صالح السادة لـ «العرب» «أن مشاريع قطر للبترول تسير على نفس الخطة المرسومة سابقا، ولن يتم تأجيلها وأكيد أنها تمثل جزءا هاما من المشروعات الرئيسة العامة..».
تداعيات الأزمة
إلى ذلك أطلت علينا الموازنة أخيرا وإن كانت لم تفصح عن المفاصل الدقيقة للموازنة الجديدة بدولة قطر 2009/2010 خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي باتت تزحف نحو القطاعات المشكلة للاقتصاد الحقيقي، إلا أنها حسب تصريحات المسؤولين القطريين خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد على أنها متحفظة خوفا من أية مستجدات قد تلخبط الخطة التنموية المنتظرة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية قد صرح لـ «العرب» سابقا أن الموازنة الحالية «توجد تحت السيطرة»، وسيتواصل الإنفاق الحكومي وبخاصة في البنية التحتية وهذا ما تبينه الأرقام المعلن عنها إلى حد الآن، حيث إن المصروفات ستبلغ العام الحالي نحو 94.5 مليار ريال بتراجع طفيف قدره 1.4 مليار ريال عن ما تم تخصيصه العام الماضي، وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة للمشروعات الرئيسة والبالغة 37.9 مليار ريال أي بتراجع قدره 2.6 مليار ريال عن العام الماضي.
هذه تصريحات تضاف إلى أخرى سابقة أكدت أن الاقتصاد القطري يوجد في وضع يسمح له، وبشكل يفوق دول كثيرة ومنها دول الخليج، بمواجهة آثار الأزمة المالية أو بالأحرى الصمود في وجهها إلى حين تحسن الوضع العالمي خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها قمة العشرين.
ولعل الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها مؤسسات مالية عربية ودولية تعضد هذا الوضع المالي لاقتصاد دولة قطر، فمن جهة يؤكد صندوق النقد العربي أن الاقتصاد القطري سيحقق معدل نمو بحدود %11.6 عام 2008، ومن جهة ثانية يسجل صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة ستصل إلى %16 لنفس العام، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني مؤخرا، إلا أن تقديرات النمو قد تراوحت حسب تصريحات المسؤولين الرسميين خلال العام الحالي بين 7 و%9، لتحتل بذلك قطر المرتبة الأولى عربيا وفق تصريحات حديثة لعبدالله العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
تحديات
وفي الوقت الذي يظل فيه معطى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية التحدي الأكبر أمام قطر في تحديد حجم موازنتها للعام المالي الحالي، الذي بدأ اعتبارا من غرة أبريل الجاري، في هذا الوقت بالذات تشير معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن سعر 24 دولارا للبرميل تظل كافية لتجنيب موازنة دولة قطر أي عجز خلال عامي 2008 و2009، بيد أن قطر باعت نفوطها خلال العام الماضي بمتوسط أسعار حام حول 94 دولارا للبرميل، وهو مؤشر على أن قطر حققت عائدات نفطية خلال 9 أشهر من بداية تنفيذ موازنة عام (2008/2009) بأكثر مما كان متوقعا من قبل، بالتأسيس على فرضية سعر برميل في حدود 55 دولارا، وهي فرضية اعتبرت حينها مؤشرا على الاتجاه الاحترازي والتحفظي الذي بنيت عليه الموازنة الماضية، بالنظر إلى تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
سعر النفط المعتمد خلال الموازنة الحالية أقل من الأسعار الحالية في الأسواق العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل على الأقل إلى حد الآن، برغم انخفاضها بنحو %60 عن مستوياتها القياسية المسجلة في يوليو الماضي عندما قاربت 150 دولارا، وهو مايشي أن موازنة 2008 تحت «السيطرة»، وربما تطرح فوائض على عكس ما تم الإعلان عنه.
حيال هذا التحدي قد يكون من الميسّر لدولة قطر مواجهة سيناريو الأسعار المنخفضة للنفط من خلال الزيادة في سقف الإنتاج، ذلك أن الدولة مقبلة على سنوات سيعرف فيها الإنتاج والتصدير المحلي وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا بنسبة تفوق %100 بحلول 2010-2011، حيث يتأمل بلوغ سقف 77 مليون طن سنويا مقابل 31 مليون طن بداية العام الجاري، بالإضافة إلى جهود موازية للرفع من الطاقة الإنتاج في مجال النفط. وربما يكون التحدي الآخر أمام الاقتصادي القطري بشكل عام هو في استمرار الضغوط التضخمية التي تكون عادة مصاحبة للزيادة في الإنفاق الحكومي، وتشدد السياسة النقدية المخفضة لنسب الفائدة، هذا في وقت تشير التقديرات إلى بلوغ معدل التضخم نحو %15 خلال السنة الماضية، مع توقعات بانخفاضه في ظل الأزمة المالية الحالية، والتي خفضت من الأسعار بوجه عام في الأسواق.
لغة الأرقام
تصريحات المسؤولين الرسمين في الفترة الأخيرة أكدت أن الموازنة الحالية ستكون الأكبر في تاريخ قطر، لكن الأرقام التي تم نشرها بعد جدل في مجلس الشورى وإعادة النظر فيها من جديد من قبل مجلس الوزراء، تشير إلى تراجع الإيرادات بنحو 14.6 مليار ريال عن العام الماضي لتستقر عند 88.7 مليار ريال، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي باتت تزحف نحو قطاعي البنوك والعقار على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإيرادات التي تراجعت (14.6 مليار ريال) يوازي تقريبا ما ضخه جهاز قطر للاستثمار في البنوك المحلية منذ أول قرار تم اتخاذه يوم 12 أكتوبر الماضي بدعم الحكومة للقطاع المصرفي المحلي.
و بالنظر إلى الأرقام المتوفرة إلى حد الآن فإنه يتبين أن المشاريع الرئيسة تمثل نحو %40 من جملة المصروفات وأن عجز الموازنة (5.8 مليار ريال) قد بلغ %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام الماضي ويمثل نسبة %6.5 من جملة الإيرادات المعلن عنها خلال الموازنة الحالية.
وتشير المعطيات أيضا أن قطاع الطاقة (النفط زائد غاز) يساهم بنحو ثلثي إيرادات البلاد، إلا أن هذه الأخيرة ستسجل تراجعا حسب توقعات المسؤولين إلى 24.39 مليار دولار السنة المالية الجارية رغم وعود المسؤولين بزيادة صادرات الغاز (قطر أول مصدر في العالم للغاز المسال) وزيادة إنتاج النفط بداية من 2010 لتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا، وهو ما أنجر عنه تراجع الفائض المعلن عنه خلال الموازنة الماضية والبالغ نحو 7.4 مليار ريال إلى عجز بنحو 5.8 مليار ريال، وبالتالي نلاحظ تراجعا بنحو 13.2 مليار ريال بين العامين.
بشديد الاختصار
أشارت موازنة 2008/2009 إلى أن التعليم رصدت له الموازنة الماضية نحو 20 مليار ريال بزيادة قدرها %145 عن موازنة عام 2007. وسوف يتم صرف 9 مليارات دولار على المنشآت الجديدة. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 9.2 مليار ريال للصحة والخدمات الاجتماعية مشكلا نموا قدره %92، إلا أن البيان الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد لموازنة السنة المالية الحالية كان مقتضبا، ولم يشمل سوى المشروعات الرئيسة العامة والمصروفات والإيرادات. ويبقى اللافت للانتباه أن قانون موارد البشرية الذي صاحب الموازنة المالية قد أعلن عن زيادة في رواتب المواطنين بالقطاع العام بنسبة %18 لكن سيرافقها سياسة تقشفية في جميع المؤسسات الحكومية وغيرها بهدف تخفيض التكلفة.
السادة: 40 دولاراً للبرميل أفضل ما نستطيع توقعه
2009-04-05
الدوحة - العرب
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة الدكتور محمد صالح السادة في تصريحات خاصة بـ «العرب»: إن موازنة قطر للسنة المالية الجديدة متحفظة، وإن الحكومة تعيش على ترقب متغيرات الأسعار في العالم، لأن أي قرار يتم اتخاذه عالميا يؤثر مباشرة على أسعار النفط. وبين السادة أن الترقب ليس في أسعار النفط، وإنما ما يحصل في الاقتصاد العالمي، فالقرارات المتخذة من قبل قمة العشرين بحر الأسبوع تجر وراءها آمالا كثيرة.. وتساءل وزير الدولة لشؤون الطاقة كيف ستنهض جملة هذه القرارات والحوافز بالاقتصاد العالمي من جديد الذي يؤثر على النفط وجميع السلع المتداولة في البورصات العالمية؟
وتأتي هذه التصريحات إثر مد وجزر في اعتماد سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة قطر للعام الحالي، بعد أن كان من المقرر أن يتم اعتمادها على أساس 35 دولارا حسب تصريحات المسؤولين في الفترة الأخيرة.
وأشار السادة لـ «العرب» «أن اعتماد الموازنة على سعر 40 دولارا يظل أفضل ما نستطيع توقعه على حسب المعطيات المتوفرة..»، واستطرد قائلا إن اقتصاد قطر جزء من المنظومة العالمية لذلك فإنه يرتبط بما سيحدث في الاقتصاد العالمي. وكانت الموازنة الجديدة قد بينت أنه سيتم تخصيص نحو 38 مليار ريال كنفقات على المشروعات الرئيسة العامة، وفي هذا السياق بين الدكتور محمد صالح السادة لـ «العرب» «أن مشاريع قطر للبترول تسير على نفس الخطة المرسومة سابقا، ولن يتم تأجيلها وأكيد أنها تمثل جزءا هاما من المشروعات الرئيسة العامة..».
تداعيات الأزمة
إلى ذلك أطلت علينا الموازنة أخيرا وإن كانت لم تفصح عن المفاصل الدقيقة للموازنة الجديدة بدولة قطر 2009/2010 خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي باتت تزحف نحو القطاعات المشكلة للاقتصاد الحقيقي، إلا أنها حسب تصريحات المسؤولين القطريين خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد على أنها متحفظة خوفا من أية مستجدات قد تلخبط الخطة التنموية المنتظرة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية قد صرح لـ «العرب» سابقا أن الموازنة الحالية «توجد تحت السيطرة»، وسيتواصل الإنفاق الحكومي وبخاصة في البنية التحتية وهذا ما تبينه الأرقام المعلن عنها إلى حد الآن، حيث إن المصروفات ستبلغ العام الحالي نحو 94.5 مليار ريال بتراجع طفيف قدره 1.4 مليار ريال عن ما تم تخصيصه العام الماضي، وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة للمشروعات الرئيسة والبالغة 37.9 مليار ريال أي بتراجع قدره 2.6 مليار ريال عن العام الماضي.
هذه تصريحات تضاف إلى أخرى سابقة أكدت أن الاقتصاد القطري يوجد في وضع يسمح له، وبشكل يفوق دول كثيرة ومنها دول الخليج، بمواجهة آثار الأزمة المالية أو بالأحرى الصمود في وجهها إلى حين تحسن الوضع العالمي خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها قمة العشرين.
ولعل الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها مؤسسات مالية عربية ودولية تعضد هذا الوضع المالي لاقتصاد دولة قطر، فمن جهة يؤكد صندوق النقد العربي أن الاقتصاد القطري سيحقق معدل نمو بحدود %11.6 عام 2008، ومن جهة ثانية يسجل صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة ستصل إلى %16 لنفس العام، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني مؤخرا، إلا أن تقديرات النمو قد تراوحت حسب تصريحات المسؤولين الرسميين خلال العام الحالي بين 7 و%9، لتحتل بذلك قطر المرتبة الأولى عربيا وفق تصريحات حديثة لعبدالله العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
تحديات
وفي الوقت الذي يظل فيه معطى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية التحدي الأكبر أمام قطر في تحديد حجم موازنتها للعام المالي الحالي، الذي بدأ اعتبارا من غرة أبريل الجاري، في هذا الوقت بالذات تشير معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن سعر 24 دولارا للبرميل تظل كافية لتجنيب موازنة دولة قطر أي عجز خلال عامي 2008 و2009، بيد أن قطر باعت نفوطها خلال العام الماضي بمتوسط أسعار حام حول 94 دولارا للبرميل، وهو مؤشر على أن قطر حققت عائدات نفطية خلال 9 أشهر من بداية تنفيذ موازنة عام (2008/2009) بأكثر مما كان متوقعا من قبل، بالتأسيس على فرضية سعر برميل في حدود 55 دولارا، وهي فرضية اعتبرت حينها مؤشرا على الاتجاه الاحترازي والتحفظي الذي بنيت عليه الموازنة الماضية، بالنظر إلى تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
سعر النفط المعتمد خلال الموازنة الحالية أقل من الأسعار الحالية في الأسواق العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل على الأقل إلى حد الآن، برغم انخفاضها بنحو %60 عن مستوياتها القياسية المسجلة في يوليو الماضي عندما قاربت 150 دولارا، وهو مايشي أن موازنة 2008 تحت «السيطرة»، وربما تطرح فوائض على عكس ما تم الإعلان عنه.
حيال هذا التحدي قد يكون من الميسّر لدولة قطر مواجهة سيناريو الأسعار المنخفضة للنفط من خلال الزيادة في سقف الإنتاج، ذلك أن الدولة مقبلة على سنوات سيعرف فيها الإنتاج والتصدير المحلي وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا بنسبة تفوق %100 بحلول 2010-2011، حيث يتأمل بلوغ سقف 77 مليون طن سنويا مقابل 31 مليون طن بداية العام الجاري، بالإضافة إلى جهود موازية للرفع من الطاقة الإنتاج في مجال النفط. وربما يكون التحدي الآخر أمام الاقتصادي القطري بشكل عام هو في استمرار الضغوط التضخمية التي تكون عادة مصاحبة للزيادة في الإنفاق الحكومي، وتشدد السياسة النقدية المخفضة لنسب الفائدة، هذا في وقت تشير التقديرات إلى بلوغ معدل التضخم نحو %15 خلال السنة الماضية، مع توقعات بانخفاضه في ظل الأزمة المالية الحالية، والتي خفضت من الأسعار بوجه عام في الأسواق.
لغة الأرقام
تصريحات المسؤولين الرسمين في الفترة الأخيرة أكدت أن الموازنة الحالية ستكون الأكبر في تاريخ قطر، لكن الأرقام التي تم نشرها بعد جدل في مجلس الشورى وإعادة النظر فيها من جديد من قبل مجلس الوزراء، تشير إلى تراجع الإيرادات بنحو 14.6 مليار ريال عن العام الماضي لتستقر عند 88.7 مليار ريال، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي باتت تزحف نحو قطاعي البنوك والعقار على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإيرادات التي تراجعت (14.6 مليار ريال) يوازي تقريبا ما ضخه جهاز قطر للاستثمار في البنوك المحلية منذ أول قرار تم اتخاذه يوم 12 أكتوبر الماضي بدعم الحكومة للقطاع المصرفي المحلي.
و بالنظر إلى الأرقام المتوفرة إلى حد الآن فإنه يتبين أن المشاريع الرئيسة تمثل نحو %40 من جملة المصروفات وأن عجز الموازنة (5.8 مليار ريال) قد بلغ %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام الماضي ويمثل نسبة %6.5 من جملة الإيرادات المعلن عنها خلال الموازنة الحالية.
وتشير المعطيات أيضا أن قطاع الطاقة (النفط زائد غاز) يساهم بنحو ثلثي إيرادات البلاد، إلا أن هذه الأخيرة ستسجل تراجعا حسب توقعات المسؤولين إلى 24.39 مليار دولار السنة المالية الجارية رغم وعود المسؤولين بزيادة صادرات الغاز (قطر أول مصدر في العالم للغاز المسال) وزيادة إنتاج النفط بداية من 2010 لتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا، وهو ما أنجر عنه تراجع الفائض المعلن عنه خلال الموازنة الماضية والبالغ نحو 7.4 مليار ريال إلى عجز بنحو 5.8 مليار ريال، وبالتالي نلاحظ تراجعا بنحو 13.2 مليار ريال بين العامين.
بشديد الاختصار
أشارت موازنة 2008/2009 إلى أن التعليم رصدت له الموازنة الماضية نحو 20 مليار ريال بزيادة قدرها %145 عن موازنة عام 2007. وسوف يتم صرف 9 مليارات دولار على المنشآت الجديدة. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 9.2 مليار ريال للصحة والخدمات الاجتماعية مشكلا نموا قدره %92، إلا أن البيان الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد لموازنة السنة المالية الحالية كان مقتضبا، ولم يشمل سوى المشروعات الرئيسة العامة والمصروفات والإيرادات. ويبقى اللافت للانتباه أن قانون موارد البشرية الذي صاحب الموازنة المالية قد أعلن عن زيادة في رواتب المواطنين بالقطاع العام بنسبة %18 لكن سيرافقها سياسة تقشفية في جميع المؤسسات الحكومية وغيرها بهدف تخفيض التكلفة.