مغروور قطر
05-04-2009, 09:18 AM
البنوك تتوافق مع نظام «الإمارات لتحويل الأموال» الشهر الجاري
البيان 05/04/2009
أشاد مصرفيون بقرار المصرف المركزي بخفض الرسوم التي يتقاضاها المصرف حالياً على كل معاملة تحويل إلى 15 فلساً فقط بغض النظر عن قيمتها تخصم من حساب البنك المحول بدلاً من 5 دراهم رسوم تحويل المدفوعات والتي كانت تحصل سابقا.
وذلك مع بدء التحسينات التي أدخلها المصرف على نظام «الإمارات لتحويل الأموال» اعتباراً من 28 مارس الماضي متوقعين أن تنسجم أنظمة جميع البنوك مع النظام الجديد منتصف الشهر الجاري. وفي هذا الشأن أشاد عبد الواحد الفهيم مدير عام الأعمال المصرفية للهيئات والشركات في بنك الإمارات دبي الوطني بقرار المركزي بخفض الكلفة على الحوالات بناء على المنتج الجديد الذي طرحه المركزي والتحسينات التي ادخلها عليه.
مؤكدا إن البنك سوف يقوم بعمل الترتيبات اللازمة مع الهيئات والشركات علما بان لدى البنك إدارة متخصصة تقوم بإدارة التحويلات خارج وداخل الدولة وبين الحسابات الواحدة لتلبية حاجة عملاء البنك. وأكد أن البنك بصدد طرح خدمة جديدة خاصة بالحوالات ستوفر للعملاء قيمة إضافية فضلا إلى كونها مضمونة من خلال الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها القائمون عليها.
وفي السياق ذاته قال محمود هادي مدير إدارة النظم والمعلومات في بنك دبي التجاري إن نظام «الإمارات لتحويل الأموال» سيسهم بشكل فاعل في زيادة استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق في بعض دول الخليج وأثبت نجاحا كبيراً. وتوقع هادي أن تنسجم البنوك والتي تعمل حاليا لتوافق أنظمتها الإلكترونية مع النظام الجديد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
وكان المصرف المركزي قد دعا البنوك إلى إعادة النظر في تكلفة المعاملة بالنسبة إلى عملاء نظام التحويلات بين البنوك داخل الدولة مع بدء التحسينات التي أدخلها المصرف على نظام «الإمارات لتحويل الاموال» وقال المصرف المركزي في تعميم وجهه لكافة البنوك في الدولة إن الهدف من إجراء التحسينات على الأنظمة وتخفيض الرسوم هو تحقيق الفائدة لكافة الأطراف المستفيدة من النظام المصرفي في الدولة.
البيان 05/04/2009
أشاد مصرفيون بقرار المصرف المركزي بخفض الرسوم التي يتقاضاها المصرف حالياً على كل معاملة تحويل إلى 15 فلساً فقط بغض النظر عن قيمتها تخصم من حساب البنك المحول بدلاً من 5 دراهم رسوم تحويل المدفوعات والتي كانت تحصل سابقا.
وذلك مع بدء التحسينات التي أدخلها المصرف على نظام «الإمارات لتحويل الأموال» اعتباراً من 28 مارس الماضي متوقعين أن تنسجم أنظمة جميع البنوك مع النظام الجديد منتصف الشهر الجاري. وفي هذا الشأن أشاد عبد الواحد الفهيم مدير عام الأعمال المصرفية للهيئات والشركات في بنك الإمارات دبي الوطني بقرار المركزي بخفض الكلفة على الحوالات بناء على المنتج الجديد الذي طرحه المركزي والتحسينات التي ادخلها عليه.
مؤكدا إن البنك سوف يقوم بعمل الترتيبات اللازمة مع الهيئات والشركات علما بان لدى البنك إدارة متخصصة تقوم بإدارة التحويلات خارج وداخل الدولة وبين الحسابات الواحدة لتلبية حاجة عملاء البنك. وأكد أن البنك بصدد طرح خدمة جديدة خاصة بالحوالات ستوفر للعملاء قيمة إضافية فضلا إلى كونها مضمونة من خلال الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها القائمون عليها.
وفي السياق ذاته قال محمود هادي مدير إدارة النظم والمعلومات في بنك دبي التجاري إن نظام «الإمارات لتحويل الأموال» سيسهم بشكل فاعل في زيادة استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق في بعض دول الخليج وأثبت نجاحا كبيراً. وتوقع هادي أن تنسجم البنوك والتي تعمل حاليا لتوافق أنظمتها الإلكترونية مع النظام الجديد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
وكان المصرف المركزي قد دعا البنوك إلى إعادة النظر في تكلفة المعاملة بالنسبة إلى عملاء نظام التحويلات بين البنوك داخل الدولة مع بدء التحسينات التي أدخلها المصرف على نظام «الإمارات لتحويل الاموال» وقال المصرف المركزي في تعميم وجهه لكافة البنوك في الدولة إن الهدف من إجراء التحسينات على الأنظمة وتخفيض الرسوم هو تحقيق الفائدة لكافة الأطراف المستفيدة من النظام المصرفي في الدولة.