مغروور قطر
05-04-2009, 02:21 PM
تقرير صحفي: البنوك السعودية تتفاوض مع الجهات الحكومية لتأمين ودائع طويلة الأجل لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمشروعات البنيات الأساسية في البلاد
أرقام 05/04/2009
تجري البنوك السعودية مفاوضات مع حكومة المملكة العربية السعودية حول إمكانية تأمين ودائع من المؤسسات الحكومية تهدف إلى سد الفجوة التمويلية التي قد تحول بين تلك البنوك وقدرتها في تمويل مشروعات البنيات الأساسية في البلاد.
وقالت نشرة "ميد" التي أوردت النبأ نقلاً عن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبد الكريم أبو النصر أن النقص في الودائع ذات الأجل الطويل بالتزامن مع عدم القدرة في توفير القروض التمويلية على المدى الطويل من الأسواق المالية العالمية قد يضع معوقات لقطاع البنوك في المملكة حيال تمويل المشروعات.
وأضاف مسؤول البنك السعودي أن البنوك تجري مفاوضات مع الجهات الحكومية حول إمكانية توفير ودائع زمنية طويلة الأجل والتي من شأنها سد الفجوة بين مواعيد الاستحقاق للودائع لدى القطاع المصرفي التي تبلغ في المعدل 8 أشهر وبين الالتزامات المالية لتنفيذ المشروعات والتي قد تمتد إلى 20 عاما.
وحسب النشرة، أدت هذه الفجوة إلى تأخير التواريخ المقررة للخطط التمويلية للمشروعات في المملكة وبالتالي إلى تأخير بدء الأعمال الإنشائية فيها علما أن بعض الجهات المصرفية السعودية توقعت في وقت سابق أن تستكمل مشروعات الطاقة في كل من رأس الزور ورابغ وينبع خطط التمويل لديها في نهاية العام الماضي إلا أن أيا من هذه المشروعات لم يستكمل كل الجوانب التمويلية المطلوبة.
وأعرب مسؤول البنك الأهلي التجاري عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مؤكدا ضرورة إعادة النظر في صيغة تمويل المشاريع والنسب المفترضة لحجم التمويل المطلوب مقارنة بحجم رأس المال للمشروع.
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية سجلت نمواً في أرباحها المجمعة للشهرين الأولين من عام 2009 بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 حسب بيانات صادرة من مؤسسة النقد.
أرقام 05/04/2009
تجري البنوك السعودية مفاوضات مع حكومة المملكة العربية السعودية حول إمكانية تأمين ودائع من المؤسسات الحكومية تهدف إلى سد الفجوة التمويلية التي قد تحول بين تلك البنوك وقدرتها في تمويل مشروعات البنيات الأساسية في البلاد.
وقالت نشرة "ميد" التي أوردت النبأ نقلاً عن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبد الكريم أبو النصر أن النقص في الودائع ذات الأجل الطويل بالتزامن مع عدم القدرة في توفير القروض التمويلية على المدى الطويل من الأسواق المالية العالمية قد يضع معوقات لقطاع البنوك في المملكة حيال تمويل المشروعات.
وأضاف مسؤول البنك السعودي أن البنوك تجري مفاوضات مع الجهات الحكومية حول إمكانية توفير ودائع زمنية طويلة الأجل والتي من شأنها سد الفجوة بين مواعيد الاستحقاق للودائع لدى القطاع المصرفي التي تبلغ في المعدل 8 أشهر وبين الالتزامات المالية لتنفيذ المشروعات والتي قد تمتد إلى 20 عاما.
وحسب النشرة، أدت هذه الفجوة إلى تأخير التواريخ المقررة للخطط التمويلية للمشروعات في المملكة وبالتالي إلى تأخير بدء الأعمال الإنشائية فيها علما أن بعض الجهات المصرفية السعودية توقعت في وقت سابق أن تستكمل مشروعات الطاقة في كل من رأس الزور ورابغ وينبع خطط التمويل لديها في نهاية العام الماضي إلا أن أيا من هذه المشروعات لم يستكمل كل الجوانب التمويلية المطلوبة.
وأعرب مسؤول البنك الأهلي التجاري عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مؤكدا ضرورة إعادة النظر في صيغة تمويل المشاريع والنسب المفترضة لحجم التمويل المطلوب مقارنة بحجم رأس المال للمشروع.
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية سجلت نمواً في أرباحها المجمعة للشهرين الأولين من عام 2009 بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 حسب بيانات صادرة من مؤسسة النقد.