بوخالد2
31-12-2005, 01:51 AM
المستثمرون: أداء جيد للسوق المالي، والاكتتابات تكبح جماح الارتفاعات في الربع الأخير
تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:01 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
نائل صلاح :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تطورات مهمة خلال العام 2005 كان ابرزها السماح لغير القطريين بالتداول في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في مختلف الشركات المدرجة في السوق، كما زاد عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 الى 32 شركة في عام 2005. وكان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق المالي في عام 1997 نحو 17 شركة وارتفع العدد خلال السنوات الماضية ليصل الى 32 شركة في العام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت في العام 1998 نحو 970 مليون ريال وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 الى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الشهور العشرة الاولى من العام 2005 بنسبة 282% لتصل الى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي في العام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
القيمة السوقية
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 الى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 2005 بنسبة 144.2% لتصل الى 359 مليار ريال قطري.
اما مؤشر الأسعار فقد ارتفع خلال عام 2005 بنسبة 91.66% ليصل الى 12445 نقطة في نهاية شهر اكتوبر الماضي، في حين كان مؤشر الاسعار في نهاية العام 2004 عند 6494 نقطة.
الأجانب
الحدث الابرز الذي شهده العام 2005 على صعيد السوق المالي تمثل في القانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى في شهر فبراير 2005 والذي اتاح لغير القطريين الاستثمار في جميع اسهم الشركات المدرجة في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في السوق، حيث تم تنفيذ القانون اعتبارا من مطلع ابريل 2005، وبلغت نسبة المساهمين غير القطريين في سوق الدوحة للاوراق المالية في نهاية يوم 11 ديسمبر 2005 نحو 11.7%، حيث بلغ عدد المستثمرين غير القطريين 19837 مساهما في حين بلغ عدد المستثمرين القطريين 159279شخصا، اما اصحاب الحسابات المفتوحة من المستثمرين غير القطريين فتبلغ نسبتهم 13.75% في حين ان النسبة المتبقية وهي 88.25 للمستثمرين القطريين.
هيئة مستقلة
وشهد السوق المالي كذلك حدثا بارزا تمثل في القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسوق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث اعداد اللوائح والانظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة، حيث تشمل اختصاصات وصلاحيات الهيئة ووضع شروط الترخيص للاسواق المالية واسلوب ادارتها، ووضع اجراءات وشروط ادراج ودخول الاوراق المالية وتداولها في السوق، وتحديد التعاملات في الاوراق المالية التي تعتبر من انشطة السوق، وإنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق، ووضع شروط اجراءات منح التراخيص للوسطاء، ووضع شروط واجراءات تسجيل وكلاء الوسطاء، فيما تشمل اختصاصات شركة سوق الدوحة للاوراق المالية تنظيم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم خدمات وادارة وتنظيم الاسواق المالية والمقاصة وتسوية المعاملات والتسجيل والايداع المتعلقة بالتعامل في جميع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة والتداول وصناعة السوق واقراض الاسهم وادارة الاستثمارات والاستشارات وخدمات امناء الاستثمار والتسجيل والايداع وخدمات الوكلاء، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق، واقامة علاقات مع الاسواق المالية لتطوير السوق.
وتعمل ادارة السوق المالي حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التقاص والتسويات الالكترونية، ومشروع خدمة الهاتف النقال.
الاكتتابات
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وصف العام 2005 بانه عام خير على السوق المالي رغم التراجع الذي اصاب التداولات في الشهور الاخيرة من العام، مشيرا الى ان هذا التراجع له اسبابه والمتعلقة بالاكتتابات الجديدة.
وقال الهيدوس ان دخول الاجانب الى السوق المالي كان الحدث الابرز في العام 2005 ولكنه لم يترجم بالشكل الذي كان يتوقعه المستثمرون، حيث لم نلحظ أي تأثير ايجابي للاجانب في السوق المالي مما يشير الى انهم لم يدخلوا السوق المالي بقوة مثلما توقع البعض بل طغت طبقة محدودي الدخل والذين تتراوح استثماراتهم في السوق المالي من 10 الى 50 الف ريال فقط على الاجانب الذين دخلوا سوق الاسهم.
واعرب الهيدوس عن امله في ان يشهد العام الجديد 2006 مزيدا من الشفافية والافصاح من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى تفاؤله بتحويل السوق المالي الى هيئة مستقلة حسب القانون الذي صدر في سبتمبر الماضي والذي من المتوقع تنفيذه في العام المقبل، وقال ان هذا القانون سوف يقود الى مزيد من الشفافية والافصاح بما يفيد المصلحة العامة وبالتالي المستثمرين.
وتوقع الهيدوس ان يشهد العام الجديد 2006 انتعاشا واضحا في تداولات السوق المالي بشكل يتوازى مع التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري.
حاجز 13 ألف
المستثمر حسين العمادي قال ان السوق المالي حقق تطورات مهمة خلال العام 2005 كان ابرزها دخول الاجانب الى السوق رغم ان اثرهم الايجابي على السوق ما زال محدودا جدا حتى الان، مشيرا الى ان الاكتتابات العديدة التي جرت في العام 2005 ادت الى امتصاص سيولة من السوق المالي مما ادى الى تراجع اسعار الاسهم خاصة في الشهور الاخيرة من العام، لكنه قال ان السوق بشكل عام كان اداؤه جيدا وافضل من العام 2004، حيث كسر المؤشر العام للسوق حاجز 13 الف نقطة لكنه تراجع بعد ذلك بنحو ثلاثة آلاف نقطة وظل مرتفعا عن العام 2004.
واشار الى ان المستثمرين في السوق المالي افتقدوا المصداقية من قبل الجهات المختصة خلال العام 2005، حيث كان المجال واسعا لانتشار الاشاعات والتي كانت تتحول الى واقع في كثير من الاحيان، وذلك نتيجة وجود خلل في الشفافية.
وقال ان السوق المالي ما زال قويا ويستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري والذي من المتوقع ان يشهد مزيدا من الازدهار في الاعوام المقبلة، مشيرا الى ان المواطن القطري عموما استفاد كثيرا من السوق المالي، معربا عن توقعه بان يشهد العام 2006 مزيدا من الانتعاش في سوق الاسهم المحلية، خاصة بعد تطبيق قانون هيئة سوق الدوحة للاوراق المالية، وبعد تنفيذ التداول عبر الانترنت.
اندفاع وشائعات
المستثمر محمد العامودي قال ان السوق المالي شهد خلال العام 2005 تطورا من مختلف الجوانب الا ان المستثمرين لم يستطيعوا ان يستوعبوا هذه التطورات فكان لاندفاعهم اثر على استثماراتهم في الاسهم، مشيرا الى ان الشائعات كانت اهم ميزة للسوق المالي في العام 2005 حيث انتشرت بين المساهمين بشكل كبير، والغريب ان معظم هذه الشائعات تحولت الى حقائق على ارض الواقع.
واشار الى ان الشهور الاربعة الاخيرة من العام 2005 احدثت تراجعا كبيرا في تداولات السوق المالي، حيث افسد هذا التراجع جميع المكاسب التي حصدها المستثمرون طوال الاشهر الثمانية الاولى من العام، معربا عن تفاؤله بان يشهد السوق المالي انتعاشا في السنة الجديدة 2006، خاصة ان الاقتصاد القطري يحقق قفزات هائلة من النمو.
انتعاش جديد
المستثمر محمد مبارك قال ان الاشهر الاربعة الاخيرة من العام 2005 جرت السوق المالي الى الوراء بعد المكاسب الكبيرة التي كان قد حققها في النصف الاول من العام نفسه، مشيرا الى ان الاكتتابات في الشركات الجديدة كانت احدى العوامل التي ساهمت في هذا التراجع، وقال انه بالرغم من ذلك فان اداء السوق المالي في المتوسط كان جيدا، ومن المتوقع ان يشهد انتعاشا جيدا خلال العام الجديد 2006 وان يعود الى سابق عهده خاصة في قطاع البنوك.
واشار الى ان دخول الاجانب الى السوق المالي كان حدثا مهماً في العام 2005، لكنه لم يؤثر كثيرا في تداولات السوق، لاسباب عديدة ابرزها ان غالبية الاجانب الذين دخلوا الى السوق المالي هم من المقيمين في قطر من اصحاب الدخل المحدود وبالتالي كانت استثماراتهم محدودة جدا، كما انهم تاثروا في الفترة الاخيرة بغلاء المعيشة وارتفاع الايجارات مما انعكس على مستوى استثماراتهم في السوق المالي.
وقال ان تنفيذ الاستثمار عن طريق الانترنت خلال العام المقبل كما هو متوقع سوف يساعد كثيرا على انتعاش عمليات شراء وبيع الاسهم.
تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:01 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
نائل صلاح :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تطورات مهمة خلال العام 2005 كان ابرزها السماح لغير القطريين بالتداول في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في مختلف الشركات المدرجة في السوق، كما زاد عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 الى 32 شركة في عام 2005. وكان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق المالي في عام 1997 نحو 17 شركة وارتفع العدد خلال السنوات الماضية ليصل الى 32 شركة في العام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت في العام 1998 نحو 970 مليون ريال وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 الى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الشهور العشرة الاولى من العام 2005 بنسبة 282% لتصل الى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي في العام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
القيمة السوقية
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 الى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 2005 بنسبة 144.2% لتصل الى 359 مليار ريال قطري.
اما مؤشر الأسعار فقد ارتفع خلال عام 2005 بنسبة 91.66% ليصل الى 12445 نقطة في نهاية شهر اكتوبر الماضي، في حين كان مؤشر الاسعار في نهاية العام 2004 عند 6494 نقطة.
الأجانب
الحدث الابرز الذي شهده العام 2005 على صعيد السوق المالي تمثل في القانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى في شهر فبراير 2005 والذي اتاح لغير القطريين الاستثمار في جميع اسهم الشركات المدرجة في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في السوق، حيث تم تنفيذ القانون اعتبارا من مطلع ابريل 2005، وبلغت نسبة المساهمين غير القطريين في سوق الدوحة للاوراق المالية في نهاية يوم 11 ديسمبر 2005 نحو 11.7%، حيث بلغ عدد المستثمرين غير القطريين 19837 مساهما في حين بلغ عدد المستثمرين القطريين 159279شخصا، اما اصحاب الحسابات المفتوحة من المستثمرين غير القطريين فتبلغ نسبتهم 13.75% في حين ان النسبة المتبقية وهي 88.25 للمستثمرين القطريين.
هيئة مستقلة
وشهد السوق المالي كذلك حدثا بارزا تمثل في القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسوق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث اعداد اللوائح والانظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة، حيث تشمل اختصاصات وصلاحيات الهيئة ووضع شروط الترخيص للاسواق المالية واسلوب ادارتها، ووضع اجراءات وشروط ادراج ودخول الاوراق المالية وتداولها في السوق، وتحديد التعاملات في الاوراق المالية التي تعتبر من انشطة السوق، وإنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق، ووضع شروط اجراءات منح التراخيص للوسطاء، ووضع شروط واجراءات تسجيل وكلاء الوسطاء، فيما تشمل اختصاصات شركة سوق الدوحة للاوراق المالية تنظيم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم خدمات وادارة وتنظيم الاسواق المالية والمقاصة وتسوية المعاملات والتسجيل والايداع المتعلقة بالتعامل في جميع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة والتداول وصناعة السوق واقراض الاسهم وادارة الاستثمارات والاستشارات وخدمات امناء الاستثمار والتسجيل والايداع وخدمات الوكلاء، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق، واقامة علاقات مع الاسواق المالية لتطوير السوق.
وتعمل ادارة السوق المالي حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التقاص والتسويات الالكترونية، ومشروع خدمة الهاتف النقال.
الاكتتابات
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وصف العام 2005 بانه عام خير على السوق المالي رغم التراجع الذي اصاب التداولات في الشهور الاخيرة من العام، مشيرا الى ان هذا التراجع له اسبابه والمتعلقة بالاكتتابات الجديدة.
وقال الهيدوس ان دخول الاجانب الى السوق المالي كان الحدث الابرز في العام 2005 ولكنه لم يترجم بالشكل الذي كان يتوقعه المستثمرون، حيث لم نلحظ أي تأثير ايجابي للاجانب في السوق المالي مما يشير الى انهم لم يدخلوا السوق المالي بقوة مثلما توقع البعض بل طغت طبقة محدودي الدخل والذين تتراوح استثماراتهم في السوق المالي من 10 الى 50 الف ريال فقط على الاجانب الذين دخلوا سوق الاسهم.
واعرب الهيدوس عن امله في ان يشهد العام الجديد 2006 مزيدا من الشفافية والافصاح من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى تفاؤله بتحويل السوق المالي الى هيئة مستقلة حسب القانون الذي صدر في سبتمبر الماضي والذي من المتوقع تنفيذه في العام المقبل، وقال ان هذا القانون سوف يقود الى مزيد من الشفافية والافصاح بما يفيد المصلحة العامة وبالتالي المستثمرين.
وتوقع الهيدوس ان يشهد العام الجديد 2006 انتعاشا واضحا في تداولات السوق المالي بشكل يتوازى مع التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري.
حاجز 13 ألف
المستثمر حسين العمادي قال ان السوق المالي حقق تطورات مهمة خلال العام 2005 كان ابرزها دخول الاجانب الى السوق رغم ان اثرهم الايجابي على السوق ما زال محدودا جدا حتى الان، مشيرا الى ان الاكتتابات العديدة التي جرت في العام 2005 ادت الى امتصاص سيولة من السوق المالي مما ادى الى تراجع اسعار الاسهم خاصة في الشهور الاخيرة من العام، لكنه قال ان السوق بشكل عام كان اداؤه جيدا وافضل من العام 2004، حيث كسر المؤشر العام للسوق حاجز 13 الف نقطة لكنه تراجع بعد ذلك بنحو ثلاثة آلاف نقطة وظل مرتفعا عن العام 2004.
واشار الى ان المستثمرين في السوق المالي افتقدوا المصداقية من قبل الجهات المختصة خلال العام 2005، حيث كان المجال واسعا لانتشار الاشاعات والتي كانت تتحول الى واقع في كثير من الاحيان، وذلك نتيجة وجود خلل في الشفافية.
وقال ان السوق المالي ما زال قويا ويستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري والذي من المتوقع ان يشهد مزيدا من الازدهار في الاعوام المقبلة، مشيرا الى ان المواطن القطري عموما استفاد كثيرا من السوق المالي، معربا عن توقعه بان يشهد العام 2006 مزيدا من الانتعاش في سوق الاسهم المحلية، خاصة بعد تطبيق قانون هيئة سوق الدوحة للاوراق المالية، وبعد تنفيذ التداول عبر الانترنت.
اندفاع وشائعات
المستثمر محمد العامودي قال ان السوق المالي شهد خلال العام 2005 تطورا من مختلف الجوانب الا ان المستثمرين لم يستطيعوا ان يستوعبوا هذه التطورات فكان لاندفاعهم اثر على استثماراتهم في الاسهم، مشيرا الى ان الشائعات كانت اهم ميزة للسوق المالي في العام 2005 حيث انتشرت بين المساهمين بشكل كبير، والغريب ان معظم هذه الشائعات تحولت الى حقائق على ارض الواقع.
واشار الى ان الشهور الاربعة الاخيرة من العام 2005 احدثت تراجعا كبيرا في تداولات السوق المالي، حيث افسد هذا التراجع جميع المكاسب التي حصدها المستثمرون طوال الاشهر الثمانية الاولى من العام، معربا عن تفاؤله بان يشهد السوق المالي انتعاشا في السنة الجديدة 2006، خاصة ان الاقتصاد القطري يحقق قفزات هائلة من النمو.
انتعاش جديد
المستثمر محمد مبارك قال ان الاشهر الاربعة الاخيرة من العام 2005 جرت السوق المالي الى الوراء بعد المكاسب الكبيرة التي كان قد حققها في النصف الاول من العام نفسه، مشيرا الى ان الاكتتابات في الشركات الجديدة كانت احدى العوامل التي ساهمت في هذا التراجع، وقال انه بالرغم من ذلك فان اداء السوق المالي في المتوسط كان جيدا، ومن المتوقع ان يشهد انتعاشا جيدا خلال العام الجديد 2006 وان يعود الى سابق عهده خاصة في قطاع البنوك.
واشار الى ان دخول الاجانب الى السوق المالي كان حدثا مهماً في العام 2005، لكنه لم يؤثر كثيرا في تداولات السوق، لاسباب عديدة ابرزها ان غالبية الاجانب الذين دخلوا الى السوق المالي هم من المقيمين في قطر من اصحاب الدخل المحدود وبالتالي كانت استثماراتهم محدودة جدا، كما انهم تاثروا في الفترة الاخيرة بغلاء المعيشة وارتفاع الايجارات مما انعكس على مستوى استثماراتهم في السوق المالي.
وقال ان تنفيذ الاستثمار عن طريق الانترنت خلال العام المقبل كما هو متوقع سوف يساعد كثيرا على انتعاش عمليات شراء وبيع الاسهم.