مغروور قطر
05-04-2009, 08:11 PM
ستاندارد اند بورز " يصنف السلطنة العمانية بمستوى تقييم عام "أيه " على الاجل البعيد و"ايه 1" في التقييم الائتماني السيادي قصير الاجل
العمانية 05/04/2009
اكد محللون ائتمانيون في وكالة خدمات التقييم العالمية/ ستاندارد اند بورز / ان سلطنة عمان تمضي قدما بعزيمة قوية وتصميم في مجموعة واسعة من مشروعات البنية الاساسية العامة المخطط لها وهو توجه من شأنه ان يخفف كثيرا من اثر تراجع النمو وان الحكومة العمانية قادرة على تمويل هذه المشروعات من الاصول المتوفرة لها.
وصنفت / ستاندارد اند بورز / السلطنة بمستوى تقييم عام /أيه / على الاجل البعيد و/ايه 1 / فيما يخص التقييم الائتماني السيادي قصير الاجل0 وقالت الوكالة // ان حكومة سلطنة عمان ادارت المكاسب غير المتوقعة من فترة طويلة شهدت ارتفاعا في اسعار النفط بكل شفافية ورشد//0 وقدرت وكالة / ستاندارد اند بورز/ للتقييم الائتماني الفائض الحكومي العام للسلطنة في عام 2008 ب/ 8ر8 / بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي فيما حقق دخل الدولة رقما قياسيا بوصوله الى / 7 / مليارات و/980 / مليون ريال عماني أي حوالي /20 / مليار دولار امريكي بينما بلغ الوضع الصافي للاصول حوالي / 42/ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الماضي.
واكدت وكالة التقييم /ستاندارداند بورز / على ان كل هذا سيمثل نوعا من الوقاية الهامة للاوضاع الاقتصادية العمانية من الاثر السلبي للانخفاض الحاد المتوقع في متوسط سعر النفط خلال العام الحالي / 2009 / على التمويل الحكومي العام خاصة وان اصول السلطنة السائلة تبلغ / 25/ مليار دولار امريكي هذا العام 2009.
وقال المحللون في التقرير الذي نشرته مجلة / جلف ستيتس نيوزلتر/ التي تصدر في لندن انه وبادخار سلطنة عمان لفوائضها المالية في الاونة الاخيرة فانها ظلت قادرة على التعامل مع الاثار المترتبة على الازمة المالية العالمية الاكثر سوءا مع استمرار نظرة وكالات التقييم ومؤسسات التامين الائتماني الايجابية للوضعية الائتمانية الخاصة بشركاتها الوطنية واستشراف رؤية ايجابية مستقبلية لالتزاماتها السيادية.
وذكر المحللون بان اهم ما في الامر ان رؤية /ستاندارد اند بورز/ المستقبلية للسلطنة هي انها ماتزال مستقرة وذلك استنادا الى توقعات بان المستوى العالي للاصول الحكومية والزيادة المتوقعة في الصادرات العمانية من الغاز الطبيعي المسال ونمو القطاع غير الكربوني فان كل هذه ستعوض مجتمعة المخاوف الناشئة من امكان تراجع انتاج النفط الخام العماني.
وقال ريمي سولترز المحلل الائتماني بوكالة / ستاندارد اند بورز/ بانه وبالتطلع الى الافق يصعب على المرء رؤية أي سبب قد يوءثر على مستوى تقييم سلطنة عمان وذلك بسبب مراكمتها للاصول خلال السنوات القليلة الماضية وانه من الصعب رؤية أي مخاطر على المدى القصير ويؤكد المحلل الائتماني ذلك بقوله // نسبة كبيرة من الاصول سائلة للغاية وفي الاوراق الحكومية وفي خزائن او في بنك التسويات الدولية// مشيرا الى انه ليس هناك شي افضل من ذلك وانه مازالت هناك مساحة واسعة جدا لامتصاص واستيعاب أية اثار.
من جانب اخر قال المحلل انيل بيري المدير الاقليمي لمنطقة الخليج في مكتب / يولر هيرميز/ انه عاجز عن العثور في سلطنة عمان على قرض فاسد واحد او قرض فات موعد سداده او تاخر وان شركته تقيم السلطنة بمستوى / بي بي / وهو نفس مستوى تقييمها للبحرين وقطر والسعودية 0 مشيرا الى انهم لايتلقون طلبات تغطية تامين كثيرة لعمان لكننا نغطي موزعي تكنولوجيا المعلومات الذين يسوقون وبيبيعون منتجاتهم في سلطنة عمان اضافة الى بعض شركات الكيماويات.
من جانبه قال جان فرانسوا كروفت ممثل / اكسبورت ديفيلوبمنت كندا / في منطقة الخليج واليمن // نعم تقييم سلطنة عمان من جهة المخاطر جيد جدا وانها سوق واعدة بالنسبة لنا من دول اخرى في المنطقة ومازالت السلطنة سوقا نشطة من حيث البنية الاساسية للنفط والغاز والمعادن والموارد والسياحة .. مشيرا الى ان شركة /اكسبورت ديفيلوبمنت كندا / فاتحة الباب على مصراعيه لسلطنة عمان في كل برامج تغطيتها التامينية واضاف // عموما ندقق النظر جدا في الشخص الجالس وراء أي طلب للتامين//.
وذكر المحللون بان البرامج الرئيسية لمشروعات الحكومة العمانية تشمل مطارا وميناء بحريا في الدقم بالاضافة الى عدة مشروعات كبرى مخطط اقامتها في الدقم وغيرها من المناطق العمانية وفي قطاعات استثمارية مختلفة.
ومن حيث مساهمة خزينة الدولة في المشروعات العمانية قال ريمي سولترز المحلل الائتماني بوكالة / ستاندارد اند بورز / ان سلطنة عمان لديها سيولة وفيرة تكفي لتمويل الجزء الحكومي العام من أي شراكة بين القطاعين العام والخاص وبدون الحاجة الى الاقتراض .. مشيرا الى ان شركة النفط العمانية المملوكة لحكومة السلطنة والمسئولة عن ادارة الاستثمارات المتعلقة بالطاقة ليست مدينة باي شكل يستحق الذكر وان القطاع المالي العماني المحلي تمكن من البقاء محصنا ضد العدوى بتعرض معدلات وشروط الاقراض لتضييق محدود جدا في الشهور الاخيرة.
العمانية 05/04/2009
اكد محللون ائتمانيون في وكالة خدمات التقييم العالمية/ ستاندارد اند بورز / ان سلطنة عمان تمضي قدما بعزيمة قوية وتصميم في مجموعة واسعة من مشروعات البنية الاساسية العامة المخطط لها وهو توجه من شأنه ان يخفف كثيرا من اثر تراجع النمو وان الحكومة العمانية قادرة على تمويل هذه المشروعات من الاصول المتوفرة لها.
وصنفت / ستاندارد اند بورز / السلطنة بمستوى تقييم عام /أيه / على الاجل البعيد و/ايه 1 / فيما يخص التقييم الائتماني السيادي قصير الاجل0 وقالت الوكالة // ان حكومة سلطنة عمان ادارت المكاسب غير المتوقعة من فترة طويلة شهدت ارتفاعا في اسعار النفط بكل شفافية ورشد//0 وقدرت وكالة / ستاندارد اند بورز/ للتقييم الائتماني الفائض الحكومي العام للسلطنة في عام 2008 ب/ 8ر8 / بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي فيما حقق دخل الدولة رقما قياسيا بوصوله الى / 7 / مليارات و/980 / مليون ريال عماني أي حوالي /20 / مليار دولار امريكي بينما بلغ الوضع الصافي للاصول حوالي / 42/ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الماضي.
واكدت وكالة التقييم /ستاندارداند بورز / على ان كل هذا سيمثل نوعا من الوقاية الهامة للاوضاع الاقتصادية العمانية من الاثر السلبي للانخفاض الحاد المتوقع في متوسط سعر النفط خلال العام الحالي / 2009 / على التمويل الحكومي العام خاصة وان اصول السلطنة السائلة تبلغ / 25/ مليار دولار امريكي هذا العام 2009.
وقال المحللون في التقرير الذي نشرته مجلة / جلف ستيتس نيوزلتر/ التي تصدر في لندن انه وبادخار سلطنة عمان لفوائضها المالية في الاونة الاخيرة فانها ظلت قادرة على التعامل مع الاثار المترتبة على الازمة المالية العالمية الاكثر سوءا مع استمرار نظرة وكالات التقييم ومؤسسات التامين الائتماني الايجابية للوضعية الائتمانية الخاصة بشركاتها الوطنية واستشراف رؤية ايجابية مستقبلية لالتزاماتها السيادية.
وذكر المحللون بان اهم ما في الامر ان رؤية /ستاندارد اند بورز/ المستقبلية للسلطنة هي انها ماتزال مستقرة وذلك استنادا الى توقعات بان المستوى العالي للاصول الحكومية والزيادة المتوقعة في الصادرات العمانية من الغاز الطبيعي المسال ونمو القطاع غير الكربوني فان كل هذه ستعوض مجتمعة المخاوف الناشئة من امكان تراجع انتاج النفط الخام العماني.
وقال ريمي سولترز المحلل الائتماني بوكالة / ستاندارد اند بورز/ بانه وبالتطلع الى الافق يصعب على المرء رؤية أي سبب قد يوءثر على مستوى تقييم سلطنة عمان وذلك بسبب مراكمتها للاصول خلال السنوات القليلة الماضية وانه من الصعب رؤية أي مخاطر على المدى القصير ويؤكد المحلل الائتماني ذلك بقوله // نسبة كبيرة من الاصول سائلة للغاية وفي الاوراق الحكومية وفي خزائن او في بنك التسويات الدولية// مشيرا الى انه ليس هناك شي افضل من ذلك وانه مازالت هناك مساحة واسعة جدا لامتصاص واستيعاب أية اثار.
من جانب اخر قال المحلل انيل بيري المدير الاقليمي لمنطقة الخليج في مكتب / يولر هيرميز/ انه عاجز عن العثور في سلطنة عمان على قرض فاسد واحد او قرض فات موعد سداده او تاخر وان شركته تقيم السلطنة بمستوى / بي بي / وهو نفس مستوى تقييمها للبحرين وقطر والسعودية 0 مشيرا الى انهم لايتلقون طلبات تغطية تامين كثيرة لعمان لكننا نغطي موزعي تكنولوجيا المعلومات الذين يسوقون وبيبيعون منتجاتهم في سلطنة عمان اضافة الى بعض شركات الكيماويات.
من جانبه قال جان فرانسوا كروفت ممثل / اكسبورت ديفيلوبمنت كندا / في منطقة الخليج واليمن // نعم تقييم سلطنة عمان من جهة المخاطر جيد جدا وانها سوق واعدة بالنسبة لنا من دول اخرى في المنطقة ومازالت السلطنة سوقا نشطة من حيث البنية الاساسية للنفط والغاز والمعادن والموارد والسياحة .. مشيرا الى ان شركة /اكسبورت ديفيلوبمنت كندا / فاتحة الباب على مصراعيه لسلطنة عمان في كل برامج تغطيتها التامينية واضاف // عموما ندقق النظر جدا في الشخص الجالس وراء أي طلب للتامين//.
وذكر المحللون بان البرامج الرئيسية لمشروعات الحكومة العمانية تشمل مطارا وميناء بحريا في الدقم بالاضافة الى عدة مشروعات كبرى مخطط اقامتها في الدقم وغيرها من المناطق العمانية وفي قطاعات استثمارية مختلفة.
ومن حيث مساهمة خزينة الدولة في المشروعات العمانية قال ريمي سولترز المحلل الائتماني بوكالة / ستاندارد اند بورز / ان سلطنة عمان لديها سيولة وفيرة تكفي لتمويل الجزء الحكومي العام من أي شراكة بين القطاعين العام والخاص وبدون الحاجة الى الاقتراض .. مشيرا الى ان شركة النفط العمانية المملوكة لحكومة السلطنة والمسئولة عن ادارة الاستثمارات المتعلقة بالطاقة ليست مدينة باي شكل يستحق الذكر وان القطاع المالي العماني المحلي تمكن من البقاء محصنا ضد العدوى بتعرض معدلات وشروط الاقراض لتضييق محدود جدا في الشهور الاخيرة.