بوخالد2
31-12-2005, 01:58 AM
2005 عام ذهبي للاقتصاد القطري بفضل رعاية سمو الأمير
تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:01 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2005 من تحقيق أداء إيجابي وقفزات نوعية غير مسبوقة، فقد استطاع أن يوجد لنفسه موقعا راسخا على خريطة الاقتصاد العالمي. ورغم أن اقتصاد قطر مازال صغيرا ويتأثر كغيره من اقتصاديات المنطقة بما يحصل من حوله، فإنه أثبت بمشروعاته الضخمة وأدائه المميز بأنه اقتصاد كبير وسيبقى كذلك، خاصة أن هذا الاقتصاد استطاع خلال الفترة الماضية أن يحافظ على استقراره ومعدلات نموه المرتفعة.
وتتفق الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري في العام 2005 مع التعبير الذي وصفه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، والذي قال في تصريحات صحفية مؤخرا إن عام 2005 يعتبر عاما ذهبيا للاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن عام 2005 شهد التوقيع على العديد من مشروعات النفط والغاز باستثمارات بلغ حجمها قرابة 40 مليار دولار في خطوة تعتبر كبيرة جدا في تاريخ دولة قطر.
وقال العطية إن انتاج دولة قطر من النفط سوف يقفز إلى 850 ألف برميل يوميا بعد دخول حقل الشاهين، مشيرا إلى أن قطر نجحت بفضل سياسات سمو الأمير المفدى في تنويع مصادر الدخل، خاصة في التركيز على الصناعات وعدم الاعتماد الكلي على النفط والغاز، إلى جانب تطوير الصناعات الاساسية التي تشمل النفط والغاز.
وأكد عدد من رجال الأعمال ان السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي، إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية ، وهذه التشريعات أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف إلى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى قانون الوكالات التجارية.
وتعمل قطر حاليا على إعداد مجموعة قوانين جديدة من أبرزها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
ويعتبر رجال الأعمال الذين تحدثوا لـ الشرق أن سنة 2005 تعتبر بحق سنة تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير بتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، مشيرين إلى أن عام 2005 شهد اعتمادا أكبر على الصناعة وان كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالنفط.
وأشاروا إلى أن مناخ الاستثمار في قطر ازداد قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2005، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقد عزز ذلك تأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز واغراءات للاستثمارات الأجنبية.
وأشاروا إلى ان الاقتصاد القطري ينتظره مستقبل واعد اذا ما أخذ في الحسبان عائدات الغاز التي من المتوقع أن يصبح لها دور كبير عند إعداد ميزانيات الدولة، مؤكدين ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط خلال الفترة الماضية منح الحكومة هامشا جيدا ما نتج عنه فوائض مالية كبيرة سمحت للحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والضخمة وربما غير المسبوقة في المنطقة، اضافة إلى تخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الإسكان وبناء المدارس وتجميل الطرق .
ومن جهته أكد السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال العام الماضي، مشيرا إلى اننا ونحن نودع العام 2005 ونستقبل العام الجديد 2006 يحدونا تفاؤل كبير بأن يتواصل هذا النمو في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن التطور والنمو شمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى ان بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية وذلك بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة، مضيفا ان دولة قطر تعيش حاليا نهضة شاملة أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضح أن واقع القطاع الخاص يبشر بالخير، فالقطاع الخاص هو الذي يحرك نفسه ولم يعد معتمدا على الدعم بل اصبح قادرا على القيام بدوره، ولكن لا غنى عن دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تسهل قيام القطاع الخاص بمهامه بالشكل المطلوب، منوها بوجود العديد من الشركات المساهمة التي أنشأها القطاع الخاص ويستطيع النهوض بها، فهذه الشركات تستقطب رؤوس أموال كبيرة وتستطيع ان تتحرك حسبما تريد بعكس الشركات الخاصة التي تنشأ برؤوس أموال صغيرة فتكون عملياتها محدودة ومقتصرة على حجم رأس المال.
وأشاد المانع بالجهود التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة لتفعيل دور القطاع الخاص القطري وتأكيد دوره ومكانته كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تدفع مجلس ادارة الغرفة إلى مواصلة تحقيق أهدافه بخطى متسارعة انطلاقاً من قناعتنا بأن الانجازات العملاقة لابد أن يتوافر لها أناس قادرون على حمايتها وتطبيقها في كافة المجالات والقطاعات، وأن العمل على ترقية القطاع الخاص القطري وتمثيله والدفاع عنه ليس مجرد شعارات ترفع وانما هو عمل دؤوب وصادق ومتواصل.
ويبدو قرار السماح لغير القطريين بتملك وتداول ما نسبته 25 في المائة من الأسهم المطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية من أهم القرارات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال عام 2005.
وقد أثار القرار ارتياحا واسعا في أوساط المتعاملين والمستثمرين كونه يأتي متواكبا مع التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة ويحقق الاستفادة من ايجابيات السوق المفتوح.
وأكد العديد من المستثمرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز أداء سوق الدوحة المالي وتعظيم قاعدة المستثمرين في السوق، اضافة إلى أنها ستعمل على تطوير حجم الاستثمارات غير القطرية في سوق الدوحة المالي، وقد زاد عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 إلى 32 شركة في عام 2005.
وكان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق المالي في العام 1997 نحو 17 شركة وارتفع العدد خلال السنوات الماضية ليصل إلى 32 شركة في عام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت في عام 1998 نحو 970 مليون ريال وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 إلى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 282% لتصل إلى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي في عام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 إلى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي 2005 بنسبة 144.2% لتصل إلى 359 مليار ريال قطري.
وشهد السوق المالي كذلك حدثا بارزا تمثل في القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسوق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث إعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة.
تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:01 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2005 من تحقيق أداء إيجابي وقفزات نوعية غير مسبوقة، فقد استطاع أن يوجد لنفسه موقعا راسخا على خريطة الاقتصاد العالمي. ورغم أن اقتصاد قطر مازال صغيرا ويتأثر كغيره من اقتصاديات المنطقة بما يحصل من حوله، فإنه أثبت بمشروعاته الضخمة وأدائه المميز بأنه اقتصاد كبير وسيبقى كذلك، خاصة أن هذا الاقتصاد استطاع خلال الفترة الماضية أن يحافظ على استقراره ومعدلات نموه المرتفعة.
وتتفق الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري في العام 2005 مع التعبير الذي وصفه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، والذي قال في تصريحات صحفية مؤخرا إن عام 2005 يعتبر عاما ذهبيا للاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن عام 2005 شهد التوقيع على العديد من مشروعات النفط والغاز باستثمارات بلغ حجمها قرابة 40 مليار دولار في خطوة تعتبر كبيرة جدا في تاريخ دولة قطر.
وقال العطية إن انتاج دولة قطر من النفط سوف يقفز إلى 850 ألف برميل يوميا بعد دخول حقل الشاهين، مشيرا إلى أن قطر نجحت بفضل سياسات سمو الأمير المفدى في تنويع مصادر الدخل، خاصة في التركيز على الصناعات وعدم الاعتماد الكلي على النفط والغاز، إلى جانب تطوير الصناعات الاساسية التي تشمل النفط والغاز.
وأكد عدد من رجال الأعمال ان السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي، إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية ، وهذه التشريعات أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف إلى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى قانون الوكالات التجارية.
وتعمل قطر حاليا على إعداد مجموعة قوانين جديدة من أبرزها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
ويعتبر رجال الأعمال الذين تحدثوا لـ الشرق أن سنة 2005 تعتبر بحق سنة تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير بتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، مشيرين إلى أن عام 2005 شهد اعتمادا أكبر على الصناعة وان كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالنفط.
وأشاروا إلى أن مناخ الاستثمار في قطر ازداد قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2005، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقد عزز ذلك تأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز واغراءات للاستثمارات الأجنبية.
وأشاروا إلى ان الاقتصاد القطري ينتظره مستقبل واعد اذا ما أخذ في الحسبان عائدات الغاز التي من المتوقع أن يصبح لها دور كبير عند إعداد ميزانيات الدولة، مؤكدين ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط خلال الفترة الماضية منح الحكومة هامشا جيدا ما نتج عنه فوائض مالية كبيرة سمحت للحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والضخمة وربما غير المسبوقة في المنطقة، اضافة إلى تخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الإسكان وبناء المدارس وتجميل الطرق .
ومن جهته أكد السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال العام الماضي، مشيرا إلى اننا ونحن نودع العام 2005 ونستقبل العام الجديد 2006 يحدونا تفاؤل كبير بأن يتواصل هذا النمو في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن التطور والنمو شمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى ان بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية وذلك بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة، مضيفا ان دولة قطر تعيش حاليا نهضة شاملة أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضح أن واقع القطاع الخاص يبشر بالخير، فالقطاع الخاص هو الذي يحرك نفسه ولم يعد معتمدا على الدعم بل اصبح قادرا على القيام بدوره، ولكن لا غنى عن دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تسهل قيام القطاع الخاص بمهامه بالشكل المطلوب، منوها بوجود العديد من الشركات المساهمة التي أنشأها القطاع الخاص ويستطيع النهوض بها، فهذه الشركات تستقطب رؤوس أموال كبيرة وتستطيع ان تتحرك حسبما تريد بعكس الشركات الخاصة التي تنشأ برؤوس أموال صغيرة فتكون عملياتها محدودة ومقتصرة على حجم رأس المال.
وأشاد المانع بالجهود التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة لتفعيل دور القطاع الخاص القطري وتأكيد دوره ومكانته كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تدفع مجلس ادارة الغرفة إلى مواصلة تحقيق أهدافه بخطى متسارعة انطلاقاً من قناعتنا بأن الانجازات العملاقة لابد أن يتوافر لها أناس قادرون على حمايتها وتطبيقها في كافة المجالات والقطاعات، وأن العمل على ترقية القطاع الخاص القطري وتمثيله والدفاع عنه ليس مجرد شعارات ترفع وانما هو عمل دؤوب وصادق ومتواصل.
ويبدو قرار السماح لغير القطريين بتملك وتداول ما نسبته 25 في المائة من الأسهم المطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية من أهم القرارات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال عام 2005.
وقد أثار القرار ارتياحا واسعا في أوساط المتعاملين والمستثمرين كونه يأتي متواكبا مع التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة ويحقق الاستفادة من ايجابيات السوق المفتوح.
وأكد العديد من المستثمرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز أداء سوق الدوحة المالي وتعظيم قاعدة المستثمرين في السوق، اضافة إلى أنها ستعمل على تطوير حجم الاستثمارات غير القطرية في سوق الدوحة المالي، وقد زاد عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 إلى 32 شركة في عام 2005.
وكان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق المالي في العام 1997 نحو 17 شركة وارتفع العدد خلال السنوات الماضية ليصل إلى 32 شركة في عام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت في عام 1998 نحو 970 مليون ريال وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 إلى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 282% لتصل إلى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي في عام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 إلى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي 2005 بنسبة 144.2% لتصل إلى 359 مليار ريال قطري.
وشهد السوق المالي كذلك حدثا بارزا تمثل في القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسوق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث إعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة.