سلفي
06-04-2009, 07:56 AM
القوانين وضعت للإجابة عن أسئلة ولفك طلاسم الحيرة عندما يرتبط الأمر بحقوق المواطن والموظف بشكل عام، فما بال قوانيننا تثير علامات استفهام أكثر، وتعجب أكبر!!
كنا نأمل من قانون الموارد البشرية الذي طالما انتظرناه واستبشرنا بقدومه، أن نرتقي إلى مصاف إخواننا في الهيئات، وهذا ما تعشمنا به - ومنذ متى يتحقق عشم المواطن - فبدل أن يرتقي موظفو الحكومة، هبط موظفو الهيئات إلينا!
أين ما كنا نأمله من هذا القانون من علاوات سترفع من مستوى دخلنا وبما يتناسب مع ارتفاع المعيشة والتضخم الذي عربد لسنوات بحالنا دون أن يحرك أحد ساكناً، أين الحديث عن التذاكر أسوة بالعساكر، تعشمنا الكثير، والخيبة كانت بمستوى العشم، لعب معنا معدو قانون الموارد البشرية، لعبة الشطرنج، بحركات بسيطة وذكية كمنح هذا وحرمان ذاك، ورفع هذا وتنزيل ذاك، يفرح البعض ويزعل آخرون ، وفي نهاية المطاف إحالة للتقاعد، وهي بمثابة كش ملك!
كيف يمكن تسويغ استقطاع هذا الكم من المبالغ من موظفي الهيئات والمؤسسات الخاصة، وقد وطنوا أنفسهم لسنوات على رواتبهم تلك، ارتبطوا على أثرها بالتزامات مع جهات عدة وفقاً لرواتبهم - التي يستحقونها - فإذا بهم ينتكسون بهذا القانون إلى مصاف موظفي الحكومة، وعليهم تدبر أمرهم؟!
المضحك عندما يصرح مسؤول في الصحف - ولا يذكر اسمه - أن هذا القانون تميز بشيء مهم، ما هو المهم يا حضرة المسؤول المحترم؟! القانون يسعى إلى تحقيق العدالة بين الموظفين عامة بالدولة، وسيزيل الفوارق غير الموضوعية في سلم الرواتب والأجور - أكاد اجزم بأن في قلبه شي عليهم - الغريب في هذا المسؤول المخفي، أنه لم يطالب ولم يتطرق إلى إزالة الفوارق بين القطريين والأجانب والامتيازات التي يتحصلون عليها، (ولا قوة العين بس على المواطنين )!
ما غاب عن السيد المسؤول أن الأزمة ستعيد نفسها، ولكن بشكل معكوس، ولتجهز الحكومة عدتها وعتادها لتسونامي جديد، الهجرة ستكون هذه المرة من الجهات التي كانت ضمن الهيئات والمؤسسات إلى الجهات الحكومية، إضافة على ضعف الأداء الوظيفي وستثبت لكم الأيام صحة ذلك!
لعل من غرائب قانون الموارد البشرية، من تم استثناؤهم (ياعيني عليهم) وقد نفهم استثناء بعض تلك الجهات، ولكن ما لا نفهمه أن تكون جامعة قطر ضمن جدول الكادر التشغيلي، ووزارة التعليم والتعليم العالي ضمن جدول الكادر الإشرافي؟! بأي وجه وعلى أي أساس وبأي حق، وما الذي يمكن أن يبرر هذا الاستثناء، وهذه التفرقة والتمييز؟! أتمنى أن أجد إجابة عن ذلك!
وأخيرا حسرة على من تم استبعادهم، وأخص بالذكر المحالين للبند المركزي، هم في واقع الأمر موظفون، تقتطع من رواتبهم اشتراكات المتقاعدين، وتمت إحالتهم إلى هذا البند دون اختيار منهم، ودون مبرر أو مسوغ موضوعي أو قانوني؟! أما والحديث يدور حول حصولهم على هذه الزيادات بمجرد عودتهم للعمل، فأتمنى وأرجو أن يتم تعويضهم في حال عودتهم إلى العمل بأثر رجعي!
وأخيرا نقول هناك من استفاد من هذا القانون لا شك فيه، خاصة علاوة السكن، ولكن عزيزي المواطن يجب أن لا تعول كثيراً على ذلك، ولا توطن نفسك على هذا النمط المعيشي، لأن في حال تم إحالتك للتقاعد، سيمحق قانون التقاعد كل تلك العلاوات (4000 علاوة السكن + 1500 علاوة التنقل + العلاوة التشجيعية وفي حدها الأدنى 2500 = 8000 ريال قطري) ستقتطع من راتبك بعد التقاعد ، ونحصلك في (معرض بدل) إذا شاء الله!
إلى وزير العدل
(مواطنون يريدون العدالة )!
عندما تتضارب المصالح، وتبهم القوانين، لا بد من جهة يفترض أن تكون محايدة، وفي تصوري وقبل المحاكم، يمكن أن نلجأ إلى وزارة العدل، وعلى وجه التحديد في إدارة الفتوى، أعلم بأن هذه الإدارة لا ترد على طلبات المواطنين، وإنما لا بد أن يصدر هذا الطلب من جهة رسمية، ولكن أتمنى على وزير العدل أن يستثني هذا الطلب، باعتباره طلبا من كافة المواطنين المتضررين من هذا القانون ، طلب المظلومين، طلب من يتوسمون في هذه الوزارة وهذا الوزير العدل!
سعادة وزير العدل الموقر ،، أرجو من سعادتك التكرم بالموافقة على توضيح من قبل إدارة الفتوى بوزارتكم الموقرة، بشأن ما ورد في قانون الموارد البشرية من مواد، خاصة تلك التي تنتقص من حقوق وامتيازات كان يتحصل عليها الموظف، والموقف القانوني منها .
والسؤال هل يجوز وفق هذا القانون تقليص العلاوات للموظف أثناء سير علمه، ودون علمه او استشارته أو موافقته، نعلم أن أي قانون جنائي في حال صدوره، كتشديد العقوبة على جريمة ما، لا يجيز استخدامها على من ارتكب هذا الجرم فعلاً وإنما على من سيرتكب هذا الجرم، ومع ذلك يمكن أن يطبق عليه القانون إذا كان في صالحه، كأن يصدر قانون بتخفيف العقوبة على هذا الجرم، هنا يسري عليه لتوافقه مع مصلحته ، فهل القانون الجنائي أكثر رحمة بالمجرمين، من القانون المدني بالموظفين؟!
أتمنى عليكم إصدار بيان بهذا الشأن لما فيه من مصلحة عامة استدعته الضرورة. سائلين الله لكم التوفيق في مهامكم لخدمة الوطن والمواطن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدمة ،،
( المتضررون من قانون الموارد البشرية )
ــــ بالمناسبة لست من المتضررين من هذا القانون، بل على العكس من ذلك، ولكن هل هذا هو العدل الذي ننشده، بأن يستفيد أشخاص ويتضرر الآخرون؟!
حسبي الله ونعم الوكيل ،، وبئس المسؤولون!!
حسبي الله ونعم الوكيل قالتها إحدى المحالات للبند المركزي، وفي اتصال عبر أحدهم عن غيظه على ما ذكره أحد المسؤولين، في تبرير عدم شمول القانون الجديد للموارد البشرية للمحالين على البند المركزي، ونسيان المتقاعدين، وكأنهم من كوكب آخر، لا وجود لهم، ولا ملجأ لهم - لايثين - وعليهم أن يستجدوا العطف والإحسان!!
كلمات قيلت بحرقة، خليط من الحشرجة والغصة تنتابهم وهم يتلفظون بها، خرجت منهم قوية، فغمرني شعورهم! الذي مازال صداه يطرق كل حواسي .
لماذا يحدث هذا لمن أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الوطن؟! لماذا نستشعر هذه الغصة في نفوسهم؟! هل هذا جزاء ما أفنوه من أعمارهم، هل هذا هو رد الجميل، هل هذا ما يستحقونه، لله دركم يا متقاعدين، وحسبكم الله ونعم الوكيل!
غبن من تم إحالتهم للبند المركزي، لماذا لم تكونوا صادقين معهم يا من أحلتموهم إلى هذا البند، قلتم لهم أمورا غير الواقع الذي يعيشونه الآن، وها هو قانون الموارد البشرية يستبعدهم، ثم يزيدهم غصة ذلك المسؤول بهذا القول - غير المسؤول - انتم عمالة فائضة عمالة زائدة، انتم عالة علينا، لا اسمع الله لك حساً يامسؤول، قهرتهم بكلامك إضافة إلى قهر الإحالة دون علم منهم، إضافة إلى قهر الاستبعاد من قانون الموارد البشرية، قهرتهم يا مسؤول، وكأني بهم أسمع صدى دعائهم، لا أبقاك على كرسي المسؤولية يوماً آخر، اللهم آمين.
بين القانونين (وين ما طقها عويه) يالمواطن!!
وفق القانون الجديد للموارد البشرية المادة (169) أعطى للموظف القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة، ولكن - للأسف الشديد - اشترط لحصوله على هذه المكافأة أن يكون غير مستحق لمعاش التقاعد وفق قانون التقاعد المعدل المكرر في ظلمه (33 )!
تطرح هذه المادة سؤالا : من المواطن الذي لا يستحق معاش التقاعد؟! الإجابة : هو ذلك الذي لم يكمل المدة المحددة لاستحقاق معاش التقاعد، والمدة هي بحد أدنى (15 سنة) هل تعلمون ما الذي يحصل في هذه الحالة؟! هذه قصة معـــاناة سـأوجزها بالآتي :
لسبب ما يقدم المواطن القطري استقالته، بعد ذلك يطلب من جهة عمله، صرف مكافأة نهاية الخدمة له، وفق قانون الموارد البشرية الجديد، يقال له اذهب إلى هيئة التقاعد، وأتِ لنا بورقة تفيد بعدم استحقاقك لمعاش التقاعد، يذهب إلى هيئة التقاعد، ويطلب ذاك الطلب، يقولون له: حسناً سنعطيك، ولكن نحذرك، إذا أخذت هذه المكافأة من جهة عملك وفق قانون الموارد البشرية الجديد، سنقوم (بتصفير) خدمتك لدينا، لم يفهم كلمة (تصفير) يعني بصريح العبارة: كأنك لم تعمل ولا شهر! يقول لهم: ولكن قد أعمل لجهة أخرى وأريد أن أضيفها لاحقاً لهذه المدة، أليس في قانونكم ما يجيز لي ذلك، نعم ولكن أنت تريد أن تستفيد من مكافأة نهاية الخدمة، ونحن نحرمها من كل موظف مواطن، وفق قانون التقاعد المعدل (33) فكيف نسمح لك بذلك؟!
يقول لهم والاشتراكات التي دفعتها طوال مدة خدمتي السابقة؟! يقولون له : سنعيد اشتراكاتك لك - يتنفس براحة - ولكن يتداركون هذه الراحة بالتنغيص عليه بقولهم : اسمع سنعيد لك (5 %) فقط من مبلغ الاشتراكات المدفوعة! يندهش : ولماذا (5%) وأنتم كنتم تأخذون من جهة عملي اشتراكات (15 % )؟!
يبتسم الموظف، صحح معلوماتك : أنت كنت تدفع (5 %) فقط من تلك (15 %) يعني هناك (10 %) لم تكن تدفعها أنت، وإنما جهة عملك هي التي تدفعها عنك - يعصب المواطن كعادته - يا جماعة جهة العمل كانت تدفع عني وما تدفعه عني فهو لي! يبتسم موظف هيئة التقاعد، ويشير إلى القانون رقم (33) والذي صيغ بطريقة لا يحمي فيها لا الموظفين ولا المتقاعدين!! يعني (وين ما طقها عويه يالمواطن )
بالمناسبة يا هيئة التقاعد : وبما أن الشدة تلازمكم في حقوق المواطن، هل بالإمكان توضيح الأسباب التي دفعت بكم للصمت المطبق تجاه امتناع أو تأخير كل من (قطر للبترول) والشركات التابعة لها، وكذلك الخطوط القطرية، عن دفع الاشتراكات المستحقة عليها، قبل 532003، لسنوات منذ ذلك التاريخ، وإلى وقت قريب، ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدها، وكان يمكن هذه المبالغ الضخمة تحقيق استثمارات عالية، وعائد مجز لصندوق المتقاعدين؟! سؤال يحمل إجابته!!
مع تهانينا للمكافآت التي صرفت الشهر الماضي للمدير العام ولموظفي الهيئة، لكن السؤال هل هذه الأموال من صندوق التقاعد، ثم متى سيحين حصول المتقاعدين على مكافأة سنوية كتلك التي تم توزيعها عليكم، خاصة وأن الصندوق متضخم من أموالهم وأرباح أموالهم، ولا هي حلال عليكم بس؟!
كنا نأمل من قانون الموارد البشرية الذي طالما انتظرناه واستبشرنا بقدومه، أن نرتقي إلى مصاف إخواننا في الهيئات، وهذا ما تعشمنا به - ومنذ متى يتحقق عشم المواطن - فبدل أن يرتقي موظفو الحكومة، هبط موظفو الهيئات إلينا!
أين ما كنا نأمله من هذا القانون من علاوات سترفع من مستوى دخلنا وبما يتناسب مع ارتفاع المعيشة والتضخم الذي عربد لسنوات بحالنا دون أن يحرك أحد ساكناً، أين الحديث عن التذاكر أسوة بالعساكر، تعشمنا الكثير، والخيبة كانت بمستوى العشم، لعب معنا معدو قانون الموارد البشرية، لعبة الشطرنج، بحركات بسيطة وذكية كمنح هذا وحرمان ذاك، ورفع هذا وتنزيل ذاك، يفرح البعض ويزعل آخرون ، وفي نهاية المطاف إحالة للتقاعد، وهي بمثابة كش ملك!
كيف يمكن تسويغ استقطاع هذا الكم من المبالغ من موظفي الهيئات والمؤسسات الخاصة، وقد وطنوا أنفسهم لسنوات على رواتبهم تلك، ارتبطوا على أثرها بالتزامات مع جهات عدة وفقاً لرواتبهم - التي يستحقونها - فإذا بهم ينتكسون بهذا القانون إلى مصاف موظفي الحكومة، وعليهم تدبر أمرهم؟!
المضحك عندما يصرح مسؤول في الصحف - ولا يذكر اسمه - أن هذا القانون تميز بشيء مهم، ما هو المهم يا حضرة المسؤول المحترم؟! القانون يسعى إلى تحقيق العدالة بين الموظفين عامة بالدولة، وسيزيل الفوارق غير الموضوعية في سلم الرواتب والأجور - أكاد اجزم بأن في قلبه شي عليهم - الغريب في هذا المسؤول المخفي، أنه لم يطالب ولم يتطرق إلى إزالة الفوارق بين القطريين والأجانب والامتيازات التي يتحصلون عليها، (ولا قوة العين بس على المواطنين )!
ما غاب عن السيد المسؤول أن الأزمة ستعيد نفسها، ولكن بشكل معكوس، ولتجهز الحكومة عدتها وعتادها لتسونامي جديد، الهجرة ستكون هذه المرة من الجهات التي كانت ضمن الهيئات والمؤسسات إلى الجهات الحكومية، إضافة على ضعف الأداء الوظيفي وستثبت لكم الأيام صحة ذلك!
لعل من غرائب قانون الموارد البشرية، من تم استثناؤهم (ياعيني عليهم) وقد نفهم استثناء بعض تلك الجهات، ولكن ما لا نفهمه أن تكون جامعة قطر ضمن جدول الكادر التشغيلي، ووزارة التعليم والتعليم العالي ضمن جدول الكادر الإشرافي؟! بأي وجه وعلى أي أساس وبأي حق، وما الذي يمكن أن يبرر هذا الاستثناء، وهذه التفرقة والتمييز؟! أتمنى أن أجد إجابة عن ذلك!
وأخيرا حسرة على من تم استبعادهم، وأخص بالذكر المحالين للبند المركزي، هم في واقع الأمر موظفون، تقتطع من رواتبهم اشتراكات المتقاعدين، وتمت إحالتهم إلى هذا البند دون اختيار منهم، ودون مبرر أو مسوغ موضوعي أو قانوني؟! أما والحديث يدور حول حصولهم على هذه الزيادات بمجرد عودتهم للعمل، فأتمنى وأرجو أن يتم تعويضهم في حال عودتهم إلى العمل بأثر رجعي!
وأخيرا نقول هناك من استفاد من هذا القانون لا شك فيه، خاصة علاوة السكن، ولكن عزيزي المواطن يجب أن لا تعول كثيراً على ذلك، ولا توطن نفسك على هذا النمط المعيشي، لأن في حال تم إحالتك للتقاعد، سيمحق قانون التقاعد كل تلك العلاوات (4000 علاوة السكن + 1500 علاوة التنقل + العلاوة التشجيعية وفي حدها الأدنى 2500 = 8000 ريال قطري) ستقتطع من راتبك بعد التقاعد ، ونحصلك في (معرض بدل) إذا شاء الله!
إلى وزير العدل
(مواطنون يريدون العدالة )!
عندما تتضارب المصالح، وتبهم القوانين، لا بد من جهة يفترض أن تكون محايدة، وفي تصوري وقبل المحاكم، يمكن أن نلجأ إلى وزارة العدل، وعلى وجه التحديد في إدارة الفتوى، أعلم بأن هذه الإدارة لا ترد على طلبات المواطنين، وإنما لا بد أن يصدر هذا الطلب من جهة رسمية، ولكن أتمنى على وزير العدل أن يستثني هذا الطلب، باعتباره طلبا من كافة المواطنين المتضررين من هذا القانون ، طلب المظلومين، طلب من يتوسمون في هذه الوزارة وهذا الوزير العدل!
سعادة وزير العدل الموقر ،، أرجو من سعادتك التكرم بالموافقة على توضيح من قبل إدارة الفتوى بوزارتكم الموقرة، بشأن ما ورد في قانون الموارد البشرية من مواد، خاصة تلك التي تنتقص من حقوق وامتيازات كان يتحصل عليها الموظف، والموقف القانوني منها .
والسؤال هل يجوز وفق هذا القانون تقليص العلاوات للموظف أثناء سير علمه، ودون علمه او استشارته أو موافقته، نعلم أن أي قانون جنائي في حال صدوره، كتشديد العقوبة على جريمة ما، لا يجيز استخدامها على من ارتكب هذا الجرم فعلاً وإنما على من سيرتكب هذا الجرم، ومع ذلك يمكن أن يطبق عليه القانون إذا كان في صالحه، كأن يصدر قانون بتخفيف العقوبة على هذا الجرم، هنا يسري عليه لتوافقه مع مصلحته ، فهل القانون الجنائي أكثر رحمة بالمجرمين، من القانون المدني بالموظفين؟!
أتمنى عليكم إصدار بيان بهذا الشأن لما فيه من مصلحة عامة استدعته الضرورة. سائلين الله لكم التوفيق في مهامكم لخدمة الوطن والمواطن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدمة ،،
( المتضررون من قانون الموارد البشرية )
ــــ بالمناسبة لست من المتضررين من هذا القانون، بل على العكس من ذلك، ولكن هل هذا هو العدل الذي ننشده، بأن يستفيد أشخاص ويتضرر الآخرون؟!
حسبي الله ونعم الوكيل ،، وبئس المسؤولون!!
حسبي الله ونعم الوكيل قالتها إحدى المحالات للبند المركزي، وفي اتصال عبر أحدهم عن غيظه على ما ذكره أحد المسؤولين، في تبرير عدم شمول القانون الجديد للموارد البشرية للمحالين على البند المركزي، ونسيان المتقاعدين، وكأنهم من كوكب آخر، لا وجود لهم، ولا ملجأ لهم - لايثين - وعليهم أن يستجدوا العطف والإحسان!!
كلمات قيلت بحرقة، خليط من الحشرجة والغصة تنتابهم وهم يتلفظون بها، خرجت منهم قوية، فغمرني شعورهم! الذي مازال صداه يطرق كل حواسي .
لماذا يحدث هذا لمن أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الوطن؟! لماذا نستشعر هذه الغصة في نفوسهم؟! هل هذا جزاء ما أفنوه من أعمارهم، هل هذا هو رد الجميل، هل هذا ما يستحقونه، لله دركم يا متقاعدين، وحسبكم الله ونعم الوكيل!
غبن من تم إحالتهم للبند المركزي، لماذا لم تكونوا صادقين معهم يا من أحلتموهم إلى هذا البند، قلتم لهم أمورا غير الواقع الذي يعيشونه الآن، وها هو قانون الموارد البشرية يستبعدهم، ثم يزيدهم غصة ذلك المسؤول بهذا القول - غير المسؤول - انتم عمالة فائضة عمالة زائدة، انتم عالة علينا، لا اسمع الله لك حساً يامسؤول، قهرتهم بكلامك إضافة إلى قهر الإحالة دون علم منهم، إضافة إلى قهر الاستبعاد من قانون الموارد البشرية، قهرتهم يا مسؤول، وكأني بهم أسمع صدى دعائهم، لا أبقاك على كرسي المسؤولية يوماً آخر، اللهم آمين.
بين القانونين (وين ما طقها عويه) يالمواطن!!
وفق القانون الجديد للموارد البشرية المادة (169) أعطى للموظف القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة، ولكن - للأسف الشديد - اشترط لحصوله على هذه المكافأة أن يكون غير مستحق لمعاش التقاعد وفق قانون التقاعد المعدل المكرر في ظلمه (33 )!
تطرح هذه المادة سؤالا : من المواطن الذي لا يستحق معاش التقاعد؟! الإجابة : هو ذلك الذي لم يكمل المدة المحددة لاستحقاق معاش التقاعد، والمدة هي بحد أدنى (15 سنة) هل تعلمون ما الذي يحصل في هذه الحالة؟! هذه قصة معـــاناة سـأوجزها بالآتي :
لسبب ما يقدم المواطن القطري استقالته، بعد ذلك يطلب من جهة عمله، صرف مكافأة نهاية الخدمة له، وفق قانون الموارد البشرية الجديد، يقال له اذهب إلى هيئة التقاعد، وأتِ لنا بورقة تفيد بعدم استحقاقك لمعاش التقاعد، يذهب إلى هيئة التقاعد، ويطلب ذاك الطلب، يقولون له: حسناً سنعطيك، ولكن نحذرك، إذا أخذت هذه المكافأة من جهة عملك وفق قانون الموارد البشرية الجديد، سنقوم (بتصفير) خدمتك لدينا، لم يفهم كلمة (تصفير) يعني بصريح العبارة: كأنك لم تعمل ولا شهر! يقول لهم: ولكن قد أعمل لجهة أخرى وأريد أن أضيفها لاحقاً لهذه المدة، أليس في قانونكم ما يجيز لي ذلك، نعم ولكن أنت تريد أن تستفيد من مكافأة نهاية الخدمة، ونحن نحرمها من كل موظف مواطن، وفق قانون التقاعد المعدل (33) فكيف نسمح لك بذلك؟!
يقول لهم والاشتراكات التي دفعتها طوال مدة خدمتي السابقة؟! يقولون له : سنعيد اشتراكاتك لك - يتنفس براحة - ولكن يتداركون هذه الراحة بالتنغيص عليه بقولهم : اسمع سنعيد لك (5 %) فقط من مبلغ الاشتراكات المدفوعة! يندهش : ولماذا (5%) وأنتم كنتم تأخذون من جهة عملي اشتراكات (15 % )؟!
يبتسم الموظف، صحح معلوماتك : أنت كنت تدفع (5 %) فقط من تلك (15 %) يعني هناك (10 %) لم تكن تدفعها أنت، وإنما جهة عملك هي التي تدفعها عنك - يعصب المواطن كعادته - يا جماعة جهة العمل كانت تدفع عني وما تدفعه عني فهو لي! يبتسم موظف هيئة التقاعد، ويشير إلى القانون رقم (33) والذي صيغ بطريقة لا يحمي فيها لا الموظفين ولا المتقاعدين!! يعني (وين ما طقها عويه يالمواطن )
بالمناسبة يا هيئة التقاعد : وبما أن الشدة تلازمكم في حقوق المواطن، هل بالإمكان توضيح الأسباب التي دفعت بكم للصمت المطبق تجاه امتناع أو تأخير كل من (قطر للبترول) والشركات التابعة لها، وكذلك الخطوط القطرية، عن دفع الاشتراكات المستحقة عليها، قبل 532003، لسنوات منذ ذلك التاريخ، وإلى وقت قريب، ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدها، وكان يمكن هذه المبالغ الضخمة تحقيق استثمارات عالية، وعائد مجز لصندوق المتقاعدين؟! سؤال يحمل إجابته!!
مع تهانينا للمكافآت التي صرفت الشهر الماضي للمدير العام ولموظفي الهيئة، لكن السؤال هل هذه الأموال من صندوق التقاعد، ثم متى سيحين حصول المتقاعدين على مكافأة سنوية كتلك التي تم توزيعها عليكم، خاصة وأن الصندوق متضخم من أموالهم وأرباح أموالهم، ولا هي حلال عليكم بس؟!