السوق الكويتي: المؤشر يواصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي مسجلاً 7234 نقطة وسط است

[مغروور قطر]

السوق الكويتي: المؤشر يواصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي مسجلاً 7234 نقطة وسط استمرار التداولات المرتفعة لليوم الثالث على التوالي
أرقام 06/04/2009
واصل السوق الكويتي ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي مضيفا 531 نقطة خلال الخمس خلسات ، و منها 100 نقطة خلال جلسة اليوم لينهي تعاملات اليوم عند 7234 نقطة وسط استمرار التداولات المرتفعة والتي بلغت اكثر من 200 مليون دينار.

http://argaam.com/uploads/kw649.gif

جدير بالذكر أن السوق يشهد في أخر ثلاثة جلسات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات اليومية، وجاءت هذه الزياده الملحوظه مع نهاية شهر مارس 2009 .

وكان السوق قد شهد خلال فترة الاشهر السابقة انخفاضا قوياً في حجم التداولات اليومية والتي قلت في كثير من الأحيان عن مستوى الـ 100 مليون دينار، حيث سجل السوق في أواخر يناير الماضي أدنى تداولات له خلال 2009 عند 13.11 مليون دينار.

كما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنحو 6 نقاط ليصل عند 391 نقطة مدعوماً بارتفاع أغلبية الأسهم الكبيرة في السوق وعلى رأسها سهم البنك الوطني الذي ارتفع بالحد الاعلى ليصل الى 1160 فلس ( + 100 ) وسط تداولات عالية بلغت 44.4 مليون سهم.

أداء الشركات الكبيرة في السوق

الشركة
سعر الحالي
التغير (فلس)
كمية التداول*

وطني
1160
+ 100
44.4

بيتك
1260
- 40
26.7

الوطنية العقارية
208
+ 10
4.7

صناعات
275
+ 25
40.8

اجيليتي
700
+ 10
8.9

زين
780
- 10
6.6

الوطنية للاتصالات
1680
--
0.02


* مليون سهم

[مغروور قطر]

النفيسي: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالية أنعش السوق
تداولات بورصة الكويت تتخطى الـ 200 مليون دينار لأول مرة منذ 6 أشهر


عوامل ايجابية
أسعار مغرية
عمليات الشراء
اندماج "المعدات" و"الخصوصية"






دبي – الأسواق.نت

تخطت قيمة التداولات في بورصة الكويت 200 مليون دينار، (الدولار يعادل 0.290 دينار)، مع نهاية جلسة اليوم الاثنين 6-4-2009، وذلك للمرة الأول منذ 6 أشهر تقريباً، فيما عزز المؤشر الرئيس للسوق، مكاسبه فوق حاجز الـ 7 آلاف نقطة الذي اخترقه أمس للمرة الأولى منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، مع استمرار هيمنة الاتجاه الشرائي المحموم على عدد كبير من الأسهم، خاصة القيادية منها، واندفاع المتعاملين نحوها تفاؤلا باقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي الخميس الماضي، فيما توقع تقرير صادر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار بدء ظهور عمليات جني ارباح، قد تؤجل استئناف المؤشر للاتجاه العام الصاعد لكنها لن تعكس هذا الاتجاه.


عوامل ايجابية


نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الجاري ستكون "قطعاً" أفضل من الربع الأخير من 2008، لكنها ستكون أقل من الربع الأول من نفس العام
ناصر النفيسي

من جهته أكد مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي على أن جزمة من العوامل الايجابية تدفع مؤشرات السوق نحو الارتفاع، على رأسها إقرار قانون الاستقرار المالي، وصدور اللئحة التنفيذية له في موعدها دون تأخير.

وأضاف أن حل مجلس الأمة يعد من بين العوامل التي تدعم الاتجاه الايجابي للسوق، حيث أن السوق تريخياً ترتفع في كل مرة يتم فيها حل مجلس الأمة، وذلك لإن الأموال الحكومية تتدخل في مثل هذه الوقت لاشاعة حالة من التفاؤل، وإظهار التداعيات السلبية لمجلس الأمة على حركة السوق.

وأشار النفيسي إلى أن الإصدار السريع للائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي، يعد رسالة من جانب الحكومة الكويتية مفادها بأنها جادة بشكل كبير في خطوات الاصلاح الاقتصادي ليس على مستوى سوق الأوراق المالية فقط وإنما على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.

وبشأن توقعاته لنتائج الشركات، أكد النفيسي على أن نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الجاري ستكون "قطعاً" أفضل من الربع الأخير من 2008، لكنها ستكون أقل من الربع الأول من نفس العام.

ويرى أن أرباح المصارف الكويتية للربع الأول من العام الجاري ستنخفض بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2008، مضيفاً "هذا انخفاض متوقع ومعقول خاصة وأن أسعار أسهم القطاع البنكي هبطت بنحو 50 إلى 60%، الأمر الذي يتوقع في ظله ارتفاع أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة".


أسعار مغرية

وارتفع المؤشر السعري بنحو 100.1 نقطة، مسجلاً 7234.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 6.2 نقطة، ليصل الى 391.22 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 909.4 ملايين سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 15.6 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 203.5 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).

من جهته قال المحلل المالي والمحاضر في جامعة الكويت فهد الصقر ان ارتفاعات السوق خلال الجلسات الماضية تعطي دلالة واضحة ان مرحلة انعدام الثقة والمخاوف من السوق بدأت في التلاشي، وعادت الثقة من جديد مع اقرار قانون الاستقرار المالي وظهور لائحته التنفيذية وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على السوق خصوصا قطاع البنوك وشركات الاستثمار.

واضاف ان اسعار الاسهم الحالية تشجع المستثمرين للدخول في السوق بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات قياسية وتقل بعضها عن قيمتها الاسمية مشيرا الى ان الاسعار الراهنة بدأت تجذب المحافظ والصناديق الاستثمارية وكذلك المضاربين وهو الامر الذي دفعهم الى اعادة بناء ستراتيجياتهم ومراكزهم المالية من جديد للاستفادة من تلك الفرصة.

واوضح الصقر في حديث لصحيفة السياسة الكويتية ان هناك عدة عوامل تزامنت لتدفع السوق للارتفاع على رأسها اعلان الشركات عن نتائجها وبداية التحسن في الاقتصاديات العالمية بالاضافة الى اقرار قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية.


عمليات الشراء

ولفت الى ان عمليات الشراء في السوق اكتسحت جميع القطاعات وحتى الخاملة منها، وكذلك جميع الشركات وعلى رأسها القيادية، مشيرا الى ان الاسعار الحالية في السوق تعتبر فرصة استثمارية واعدة ولا تعوض.

ولفت الصقر الى ان اعلانات الشركات عن نتائجها اعطى زخماً في السوق خصوصا ان التداول حاليا يتم على ما يقارب 180 شركة بعد اعلانها في حين ان الفترة التي سبقت الاعلانات كان هناك تخوف شديد من التداول على الكثير من الشركات في ظل الشائعات وكان التداول يتم على شركات محدودة ولكن مع اعلان الشركات عن نتائجها ورغم خسائر الشركات الا ان حدة النشاط ارتفعت على جميع الشركات.

وتوقع ان السوق قد يشهد عمليات جني ارباح خلال الفترة المقبلة ولكن بشكل محدود وذلك لان الاستثمارات التي تدخل السوق حاليا معظمها استثمارات متوسطة وطويلة الاجل اما الاستثمارات قصيرة الاجل فقد تتعرض لعمليات جني ارباح ولكن لن تدفع السوق الى الهبوط بشكل حاد خصوصا ان السوق شهد استقرارا خلال شهر مارس الماضي وحقق مكاسب تتجاوز الـ 200 نقطة وهو ما يعد بداية حقيقية لمكاسب جديدة.

واحتل سهم "ايفا" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 15.4%، ليغلق على سعر 75 فلساً ، تلاه سهم "أدنك" بنسبة 14.3%، ليصل سعره إلى 40 فلساً، وجاء في مقدمة الخاسرين سهم "العيد" بنسبة 5.9% إلى سعر 96 فلسا، تلاه سهم "فجيره ا" 5.6% ليغلق على سعر 335 فلساً.


اندماج "المعدات" و"الخصوصية"

على جانب أهم أخبار الشركات، وقعت شركتا المعدات القابضة ومجموعة الخصوصية القابضة، مذكرة تفاهم للبدء في اجراءات اندماج او استحواذ بينهما بعد عمل الاجراءات المتبعة والحصول على موافقة الجهات الرسمية، وسيتم عرض هذا الامر على لجنة السوق للنظر فيه بعد الحصول على المعلومات اللازمة في هذا الشأن.