المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الديون المستحقة على "دار الاستثمار" بنهاية الربع الأول تزيد على 630 مليون دينار منها



مغروور قطر
06-04-2009, 08:36 PM
صحيفة كويتية : الديون المستحقة على "دار الاستثمار" بنهاية الربع الأول تزيد على 630 مليون دينار منها 44.6 مليون دينار لـ "مصرف الراجحي" و 7.1 مليون دينار لـ "بنك البلاد"
أرقام 06/04/2009
قالت صحيفة القبس الكويتية أنها حصلت على تفاصيل استحقاقات القروض على شركة "دار الاستثمار" الكويتية المتعثرة، مشيرة إلى أن اجمالي القروض على الشركة تزيد قليلا على مليار دينار كويتي منها 634 مليون دينار حل استحقاقها بنهاية الربع الاول 2009.

وكانت شركة "دار الاستثمار"، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار في المنطقة، من بين الشركات الكويتية التي يزيد عددها على 30 شركة والتي لم تعلن عن نتائج السنة المالية 2008 بعد مما أدى ببورصة الكويت لتعليق تداولها في السوق.

وتشير جداول القروض التي نشرتها القبس أنه بالاضافة إلى البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكويتية، فإن قائمة الدائنين للشركة الكويتية تشمل أيضا بنوكا اسلامية وتقليدية مدرجة في الأسواق الاقليمية من بينها "مصرف الراجحي" و"البلاد" السعوديين، وبنك "ابو ظبي الاسلامي" و"المشرق" من الامارات وبنك "البحرين والكويت" و"البركة الاسلامي" من البحرين.

وتبلغ القروض المستحقة التي لم يتم تسديدها بنهاية الربع الأول 2009 لصالح مصرف الراجحي حسب الجدول نحو 44.6 مليون دينار كويتي (580 مليون ريال) فيما يحل استحقاق 38.9 مليون دينار اضافية في الربع الثاني 2010، ليكون بذلك مجموع القروض المستحقة لصالح مصرف الراجحي حوالي 83.5 مليون دينار.

كما تبلغ القروض المستحقة التي لم يتم تسديدها لصالح بنك البلاد حوالي 7.1 مليون دينار (90 مليون ريال سعودي)، فيما تبلغ القروض المستحقة نحو 5.6 مليون دينار و 6.1 مليون دينار و 8.6 مليون دينار و 12.1 مليون دينار لصالح كل من بنوك ابو ظبي الاسلامي والبركة والبحرين والكويت والمشرق على التوالي.

ونتجت القروض على شركة "دار الاستثمار" خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية التوسع المحموم وصفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة وتم تمويلها عبر الاقتراض، والتي كان من أشهرها صفقة الاستحواذ على حصة في شركة "استون مارتن" للسيارات الفاخرة.

يشار إلى أن سهم الدار للاستثمار المعلق عن التداول في بورصة الكويت أقفل في اخر تداول له على 74 فلسا، علما بانه كان يتم تداوله بأكثر من دينار للسهم قبل احتدام الازمة المالية العالمية وتراجع الاسواق المحلية والاقليمية.