مغروور قطر
06-04-2009, 08:42 PM
اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العمانية 06/04/2009
عقد اليوم بفندق قصر البستان الاجتماع الثامن والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة يومين.
وقد القي سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس الاجتماع كلمة قال فيها ان جدول اعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات الهامة والتى من اهمها موضوع الاجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وكذلك موضوع قرار المجلس الاعلى بشان الهيئة الاستشارية بخصوص موضوع التضخم وموضوع الباحثين عن العمل وكذلك موضوع قرارات المجلس الاعلى في الدورة 29 بشان الاتحاد النقدي.
واضاف سعادته ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدات في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2007 انتقلت الى جميع دول العالم وان كانت بدرجات متفاوته من دولة لاخرى طبقا لمدى اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي مشيرا في هذا السياق الى البيان الرسمي الذي اصدره مؤتمر قمة رؤساء دول مجموعة العشرين الذي عقد في لندن في 2 ابريل 2009 والذي تعهدت فيه باتخاذ الاجراءات الضرورية لاصلاح النظام المالي من اجل استعادة نشاط الاقراض واحكام الرقابة على النظام المالي حتى يمكن اعادة بناء الثقة بالاضافة الى تمويل واصلاح المؤسسات المالية العالمية من اجل التغلب على الازمة الراهنة والحيلولة دون نشوب ازمات مماثلة اخرى في المستقبل.
واشار الى ان التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي في الاونة الاخيرة شهدت اثارا ملوحظة على اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحا ان اكبر عامل مؤثر في تلك الاقتصاديات يتمثل في تقلبات اسعار النفط واتجاهها مؤخرا نحو الهبوط وبالتالي تقلب وانخفاض ايرادات النفط التي تشكل في المتوسط نسبة كبيرة من حصيلة صادرات دول المجلس.
وتطرق سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الى التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الايجابية التي شهدتها سلطنة عمان في الفترة الاخيرة وقال ان السلطنة شهدت خلال عام 2008 تحسنا ملوحظا في النمو الاقتصادي بلغ معدله نحو 2 بالمائة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2008 بالمقارنة المماثلة من العام السابق كما سجل الحساب الجاري للسلطنة تحسنا ملحوظا وعلى صعيد المركز المالي الداخلي فقد ارتفع فائض الموازنة العامة للدولة بدرجة ملحوظة بفضل ارتفاع متوسط اسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان بنوك دول مجلس التعاون وكذلك اجهزة الرقابة المصرفية تواجه العديد من التحديات فبخصوص البنوك فان التحديات التي ستواجهها تتعلق بدرجة المخاطر واساليب الحد من هذه المخاطر اما اجهزة الرقابة والتفتيش علي البنوك فهي دائما تواجه تحديات تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي.
واكد ان بلداننا الخليجية تمر بمنعطف تاريخي في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحيط بنا الان ويقتضي ذلك بالضرورة ان نزيد من تكاتفنا ومن تعاوننا حتي نحقق الاهداف التي حددها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مشيرا سعادته الى اننا بحاجة الى مزيد من الجهد الخلاق لتقليل اعتمادنا على النفط وزيادة التنويع الاقتصادي في اطار استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون.
من جانبه القى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة اشار فيها الى ان الاجتماع الاول في عام 2009 ياتي بعد ان اعتمد المجلس الاعلي في الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط في ديسمبر 2009 اتفاقية الاتحاد النقدي ووجه بان تقوم الدول الاعضاء بالمصادقة عليها في اسرع وقت ممكن تمهيدا لاقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد اقصاه نهاية 2009 كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي.
واضاف ان اعتماد الاتفاقية خطوة هامة ستعجل باقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة حيث وضعت الاطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وبينت علاقتها بالبنوك المركزية الوطنية.
واشار الى انه قبل قيام المجلس النقدي فان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية المركزية ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها ستسعى جاهدة لانجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لاصدار العملة الموحدة في اقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي.
واوضح ان اجتماع اليوم ينعقد في الوقت الذي لا تزال فيه اثار الازمة المالية العالمية مهيمنة على الساحة الدولية وعلى الرغم من امتداد بعض اثارها الى دول المجلس الا انها استطاعت في احتواء تلك الاثار والاستفادة من الفرص الايجابية المتولدة عنها.
وقال ان جدول اعمال الاجتماع يتناول العديد من المواضيع الهامة منها ماهو متعلق بتعزيز دور وحدة الاتحاد النقدي كرافد هام ونواة للمجلس النقدي وللبنك المركزي بالاضافة الى مقترحا بشان تطوير المنظومة الاحصائية للاتحاد النقدي لتفعيل الرصد الاحصائي والاسراع في بناء قاعدة بيانات الاتحاد النقدي وتكلفة تنفيذ دراسة استراتيجية ربط نظام المدفوعات وتعيين منسق للمشروع بوحدة الاتحاد النقدي.
وصرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي بان هذا الاجتماع يعقد لاول مرة في هذا العام بالسلطنة مشيرا الى ان توقيت الاجتماع ينعقد في خضم الازمة المالية التي تعصف بالعالم بشكل عام.
وقال ان الاجتماع سوف يتطرق الى دراسة الازمة المالية والاجراءات التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لهذه الازمة.
واشار الى ان من ابرز النتائج التي سوف تتخذ في الاجتماع هي التنسيق في المواقف بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتقريب في التشريعات المصرفية والنقدية بين دول المجلس.
واوضح سعادته ان دول مجلس التعاون لم تتعرض الى مشاكل كبيرة نتيجة للازمة المالية مبينا ان الاجتماع سوف يتطرق الى الخطوات التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة الاثار السلبية التي ترتبت من جراء الازمة المالية.
ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وموضوع الاتحاد النقدي بين دول المجلس الى جانب موضوع نظم المدفوعات واحلال القوى العامله الخليجية في المؤسسات المصرفية والمالية واحالتها الى اللجان المختصة لوضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
كما سيناقش الاجتماع أيضاً الاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية بدول المجلس.
ويتضمن برنامج الاجتماع اعتماد محاضر كل من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس واللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
العمانية 06/04/2009
عقد اليوم بفندق قصر البستان الاجتماع الثامن والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة يومين.
وقد القي سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس الاجتماع كلمة قال فيها ان جدول اعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات الهامة والتى من اهمها موضوع الاجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وكذلك موضوع قرار المجلس الاعلى بشان الهيئة الاستشارية بخصوص موضوع التضخم وموضوع الباحثين عن العمل وكذلك موضوع قرارات المجلس الاعلى في الدورة 29 بشان الاتحاد النقدي.
واضاف سعادته ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدات في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2007 انتقلت الى جميع دول العالم وان كانت بدرجات متفاوته من دولة لاخرى طبقا لمدى اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي مشيرا في هذا السياق الى البيان الرسمي الذي اصدره مؤتمر قمة رؤساء دول مجموعة العشرين الذي عقد في لندن في 2 ابريل 2009 والذي تعهدت فيه باتخاذ الاجراءات الضرورية لاصلاح النظام المالي من اجل استعادة نشاط الاقراض واحكام الرقابة على النظام المالي حتى يمكن اعادة بناء الثقة بالاضافة الى تمويل واصلاح المؤسسات المالية العالمية من اجل التغلب على الازمة الراهنة والحيلولة دون نشوب ازمات مماثلة اخرى في المستقبل.
واشار الى ان التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي في الاونة الاخيرة شهدت اثارا ملوحظة على اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحا ان اكبر عامل مؤثر في تلك الاقتصاديات يتمثل في تقلبات اسعار النفط واتجاهها مؤخرا نحو الهبوط وبالتالي تقلب وانخفاض ايرادات النفط التي تشكل في المتوسط نسبة كبيرة من حصيلة صادرات دول المجلس.
وتطرق سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الى التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الايجابية التي شهدتها سلطنة عمان في الفترة الاخيرة وقال ان السلطنة شهدت خلال عام 2008 تحسنا ملوحظا في النمو الاقتصادي بلغ معدله نحو 2 بالمائة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2008 بالمقارنة المماثلة من العام السابق كما سجل الحساب الجاري للسلطنة تحسنا ملحوظا وعلى صعيد المركز المالي الداخلي فقد ارتفع فائض الموازنة العامة للدولة بدرجة ملحوظة بفضل ارتفاع متوسط اسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان بنوك دول مجلس التعاون وكذلك اجهزة الرقابة المصرفية تواجه العديد من التحديات فبخصوص البنوك فان التحديات التي ستواجهها تتعلق بدرجة المخاطر واساليب الحد من هذه المخاطر اما اجهزة الرقابة والتفتيش علي البنوك فهي دائما تواجه تحديات تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي.
واكد ان بلداننا الخليجية تمر بمنعطف تاريخي في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحيط بنا الان ويقتضي ذلك بالضرورة ان نزيد من تكاتفنا ومن تعاوننا حتي نحقق الاهداف التي حددها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مشيرا سعادته الى اننا بحاجة الى مزيد من الجهد الخلاق لتقليل اعتمادنا على النفط وزيادة التنويع الاقتصادي في اطار استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون.
من جانبه القى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة اشار فيها الى ان الاجتماع الاول في عام 2009 ياتي بعد ان اعتمد المجلس الاعلي في الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط في ديسمبر 2009 اتفاقية الاتحاد النقدي ووجه بان تقوم الدول الاعضاء بالمصادقة عليها في اسرع وقت ممكن تمهيدا لاقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد اقصاه نهاية 2009 كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي.
واضاف ان اعتماد الاتفاقية خطوة هامة ستعجل باقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة حيث وضعت الاطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وبينت علاقتها بالبنوك المركزية الوطنية.
واشار الى انه قبل قيام المجلس النقدي فان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية المركزية ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها ستسعى جاهدة لانجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لاصدار العملة الموحدة في اقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي.
واوضح ان اجتماع اليوم ينعقد في الوقت الذي لا تزال فيه اثار الازمة المالية العالمية مهيمنة على الساحة الدولية وعلى الرغم من امتداد بعض اثارها الى دول المجلس الا انها استطاعت في احتواء تلك الاثار والاستفادة من الفرص الايجابية المتولدة عنها.
وقال ان جدول اعمال الاجتماع يتناول العديد من المواضيع الهامة منها ماهو متعلق بتعزيز دور وحدة الاتحاد النقدي كرافد هام ونواة للمجلس النقدي وللبنك المركزي بالاضافة الى مقترحا بشان تطوير المنظومة الاحصائية للاتحاد النقدي لتفعيل الرصد الاحصائي والاسراع في بناء قاعدة بيانات الاتحاد النقدي وتكلفة تنفيذ دراسة استراتيجية ربط نظام المدفوعات وتعيين منسق للمشروع بوحدة الاتحاد النقدي.
وصرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي بان هذا الاجتماع يعقد لاول مرة في هذا العام بالسلطنة مشيرا الى ان توقيت الاجتماع ينعقد في خضم الازمة المالية التي تعصف بالعالم بشكل عام.
وقال ان الاجتماع سوف يتطرق الى دراسة الازمة المالية والاجراءات التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لهذه الازمة.
واشار الى ان من ابرز النتائج التي سوف تتخذ في الاجتماع هي التنسيق في المواقف بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتقريب في التشريعات المصرفية والنقدية بين دول المجلس.
واوضح سعادته ان دول مجلس التعاون لم تتعرض الى مشاكل كبيرة نتيجة للازمة المالية مبينا ان الاجتماع سوف يتطرق الى الخطوات التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة الاثار السلبية التي ترتبت من جراء الازمة المالية.
ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وموضوع الاتحاد النقدي بين دول المجلس الى جانب موضوع نظم المدفوعات واحلال القوى العامله الخليجية في المؤسسات المصرفية والمالية واحالتها الى اللجان المختصة لوضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
كما سيناقش الاجتماع أيضاً الاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية بدول المجلس.
ويتضمن برنامج الاجتماع اعتماد محاضر كل من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس واللجنة الفنية لنظم المدفوعات.