المستثمرون العرب... كلمة السر في نجاحات البورصة المصرية وعام 2005 الأكثر إنجازا في

[Love143]

المستثمرون العرب... كلمة السر في نجاحات البورصة المصرية وعام 2005 الأكثر إنجازا في برنامج الخصخصة
القاهرة ــ من محسن محمود: يستحق عام 2005 أن يوصف بأنه عام تاريخي في مسيرة البورصة المصرية، نظرا لاقتران هذا العام ليس فقط بالأرباح القياسية التي حققها المستثمرون، ولكن لوجود العديد من العوامل الايجابية التي نجحت الحكومة في تحقيقها لتنجح فعليا في زيادة مصداقيتها لدى المستثمرين.
وعّدد خبراء السوق وقياداته من ايجابيات «بورصة 2005» مقابل الأعوام الماضية, والتي تمثلت في ارتفاع درجة الوعي لدى المستثمرين وزيادة معدلات التداول والآليات الجديدة التي دخلت السوق مثل الشراء والبيع في نفس الجلسة اضافة الى النشاط غير المسبوق لبرنامج الخصخصة، وجاءت الطروحات الجديدة بمثابة هدية الحكومة للمستثمرين والبورصة، وغيرها العديد من الايجابيات لتتراجع بذلك سلبيات السوق في 2005 مقابل ايجابياته الكثيرة.
يقول رئيس مجلس ادارة شركة هيرميس القابضة ياسر الملواني ان البورصة المصرية جنت خلال عام 2005 ثمار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت خطواتها في العام السابق، وبالتحديد منذ التغيير الوزاري والذي ضم مجموعة اقتصادية نجحت في تحويل مسار الاقتصاد المصري نحو تجاوز العديد من العقبات وتحقيق العديد من النجاحات.
وأضاف ان عوائد الاجراءات والقوانين التي تم الاعلان عنها في 2004 على صعيد الجمارك والضرائب وقرارات الاصلاح للجهاز المصرفي انعكست جميعها على أداء مؤشرات كافة قطاعات الاقتصاد وبالتالي الشركات العاملة فيه.
ولفت الى أن البورصة المصرية كانت أصدق مرآة لهذه التطورات وما حققته مؤشراتها خير دليل على ثقة المستثمرين والأجانب والمحليين والاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن هذا العام شهد دخول شرائح جديدة الى السوق لم تكن تعرف معنى البورصة من قبل.
واشار الى أن البورصة المصرية جذبت مستثمرين من اغلب دول العالم ونجحت في تجاوز أسواق كانت متقدمة عنها بكثير حيث دخلت السوق صناديق استثمارية من الولايات المتحدة ومن غالبية دول أوروبا ومن الدول الآسيوية ايضا مع التحسن الملحوظ للمناخ الاستثماري في مصر.
وقال ان ارتفاع جاذبية البورصة عالميا انعكست ايجابيا على صعيد الاستثمار المباشر أيضا حيث زادت معدلاته بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق، فضلا عن اتمام العديد من الصفقات الكبرى منها الاكتتابات الثلاثة الضخمة التي شهدتها السوق بطرح حصص من سيدي كرير للبتروكيماويات واموك واخيرا المصرية للاتصالات والتي تعد الأضخم في تاريخ الشرق الأوسط وافريقيا حيث تجاوزت قيمة الطرح اكثر من 891 مليون دولار.
وأضاف ان البورصة المصرية سجلت انعكاسا ايجابيا للقرارات الجريئة للحكومة سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي، مشيرا الى أن بداية الانطلاقة الحقيقية للبورصة كانت مع التغيير الوزاري في العام الماضي، لكن تعديل المادة 76 من الدستور شكلت نقطة تحول تاريخية في اتجاهات البورصة لتدخل احجام التداول الى مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل لتتجاوز مليار جنيه في الجلسة الواحدة.
ولفت الى أن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب العرب زادت بشكل كبير في المناخ الاقتصادي والسياسي المصري بالرغم من سخونة الأجواء السياسية، الا انها انعكست على أداء السوق بشكل لم يكن احد يتوقعه ونجحت هذه الاجراءات في خلق تصارع وتسارع من قبل المستثمرين الأجانب على دخول البورصة المصرية والاستحواذ على شركات قائمة في الاقتصاد.
وأوضح أن عام 2005 يعتبر أكثر الأعوام نجاحا على صعيد برنامج الخصخصة حيث شهد تنفيذ العديد من الصفقات التي تعتبر الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري مثل صفقة المصرية للأسمدة التي تجاوزت قيمتها 739 دولارا.
كما تم تنفيذ صفقة بيع بنك مصر الدولي لصالح سوستيه جنرال الفرنسي بقيمة 2,3 مليار جنيه وبيع بنك مصر - رومانيا بقيمة 497,9 مليون جنيه لصالح بنك لبنان والمهجر وصفقة بيع بنك مصر - أمريكا الدولي لصالح البنك العربي الأفريقي بقيمة 239 مليون جنيه وصفقة بيع السويس للأسمنت لصالح ايتالي سيمنتي الايطالية بقيمة 3,3 مليار جنيه وغيرها العديد من الصفقات وهو كم لم يشهده برنامج الخصخصة في مصر منذ بدئه في أوائل التسعينات.
ولفت الى أنه مع تتبع سير حركة التعاملات في البورصة المصرية منذ مطلع العام سنجد أن أرقام التداولات تضاعفت من متوسط بلغ 200 و300 مليون جنيه في الشهور الأولى من العام الى 600 و800 مليون جنيه مع طرح اكتتاب سيدي كرير وأموك في منتصف العام الى قرب ملياري جنيه بنهاية العام بعد طرح اكتتاب المصرية للاتصالات.
ونفس الحال بالنسبة لمؤشرات السوق العامة التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 140 في المائة، فيما تراوحت على صعيد الأسهم بين 100 في المئة و1500 في المئة.
ويقول رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية وليد زكي ان عام 2005 يعتبر عام انتقال البورصة المصرية الى مرحلة نضج جديدة اكتمل خلالها رشد السوق حيث تجاوز لدينا حجم التعاملات اليومي حاجز مليار جنيه.
واضاف: أن ضعف أحجام التداول كان يشكل عامل طرد لأي استثمارات ضخمة ترغب في دخول السوق خاصة من المستثمرين الأجانب والعرب نظرا لعدم توافر فرص الدخول والخروج من السوق مع قلة حجم السيولة وزيادة فرص المضاربة.
وأشار الى أن السوق لم تصل الى هذا الحجم من التعاملات من فراغ خاصة انها كانت قبل عامين لا تتجاوز 70 أو 80 مليون جنيه، مشيرا الى وجود جهد كبير من قبل المجموعة الاقتصادية في الحكومة على تهيئة مناخ كامل ومشجع للاستثمار سواء المحلي او الأجنبي.
وأوضح أن وجود مجموعة وزارية اقتصادية متناسقة في الفكر ومتحدة في التوجه ساهم في عدم وجود تضارب في القرارات والاجراءات وهو ما ظهر مع صدور قوانين الضرائب والجمارك التي زادت من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقللت الأعباء ايضا على الشركات ما زاد من معدلات ربحيتها.
ولفت رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق الى أن القيادات الجديدة في ادارتي هيئة سوق المال والبورصة اعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والعاملين في السوق لتنجح السوق في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين الى السوق سواء محلية او اجنبية، مشيرا الى أن الجرأة في اتخاذ القرارات الصائبة كان اهم سمات هذه المجموعة الجديدة بعد أن كان القرار يستغرق سنوات لصدوره.
وقال: ان عام 2005 شهد تكوين العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية للاستثمار الخاصة بالاستثمار في البورصة المصرية نظرا لارتفاع معدلات الربحية في هذه السوق الأرخص مقارنة بأ+سواق المنطقة، مشيرا الى أن تقارير مؤسسات التقييم العالمية للاقتصاد المصري والبورصة المصرية تحسنت بدرجة كبيرة خلال العام مع وجود مؤشرات اقتصادية محلية ايجابية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تمثلت في ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي الى قرب 22 مليار دولار مقارنة مع 13 مليار دولار في العام الماضي بما يمثل انجازا اقتصاديا كبيرا خلق طمأنينة لدى المستثمرين وانعكس ايضا على العديد من المؤشرات الأخرى اهمها استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الاجنبي في السوق في اي وقت بعكس الماضي.
واشار الى أن مكاسب البورصة المصرية يضاف اليها 9 في المئة ناتجة عن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار خلال العام، وأوضح أن الانجازات التي حققها برنامج الخصخصة خلال العام اكدت ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

[Love143]

تابع

واعتبر زكي خطوة ربط البورصة بشركة مصر للمقاصة من أهم الانجازات خلال عام 2005 والتي سهلت كثير من تنفيذ عمليات التداول، اضافة الى الطروحات الجديدة التي نجحت في كبح جماح السيولة الضخمة التي تشهدها البورصة المصرية لتتحول البورصة المصرية خلال هذا العام الى سوق حقيقية ارتدت خلالها ثوب الاجادة.
ورأى أن المستثمرين العرب لعبوا دورا هاما في نشاط البورصة المصرية خلال 2005 بعد أن نجحت في استعادة ثقتهم، كما نجحت في أن تكون من بين اكثر الأسواق استفادة من حجم الاموال العربية العائدة واهتزاز ثقة المستثمرين العرب في الاسواق الغربية.
واكد أن تعاملات البورصة المصرية خلال عام 2005 تخطت اول مليار جنيه، لتضع قدما نحو مضاعفة هذا المعدل خلال العام المقبل متوقعا أن يصل متوسط حجم التداول اليومي ما بين 1,6 و 2,2 مليار جنيه في 2006.
واعتبر رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية عام 2005 من اكثر الاعوام الذي تعددت فيه ايجابيات السوق على كافة الأصعدة مقابل انحسار واضح في السلبيات.
وقال أن نشاط السوق ارتبط بالأحداث الاقتصادية والسياسية والتي دعمت من أداء الأسهم حيث ارتبط كل قطاع بأنباء ايجابية بشأنه ولم يشهد قطاع ما نشاطا قويا بدون وجود انباء عليه، كما أن البورصة المصرية نجحت في استيعاب صدمات عديدة خلال العام مثل حوادث شرم الشيخ والازهر وعبد المنعم رياض لتؤكد أن المستثمرين في السوق أصبحوا اكثر وعيا وثقة في الاقتصاد.
واضاف أن استحداث اليات جديدة الى السوق مثل الشراء والبيع في نفس الجلسة يعتبر أمرا ايجابيا، مشيرا الى الأداء الجيد في بداية تطبيق هذه الالية.
من جانبه,, يرى حسين شكري رئيس مجلس ادارة مجموعة اتش سي للاستثمار أن عام 2005 شهد العديد من الاحداث الاقتصادية التي لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل اولها النجاح الكبير لبرنامج خصخصة الشركات وادارة الاصول المملوكة للدولة بعد سنوات طويلة من التعثر والفشل.
وأشار الى أن عام 2005 شهد طلبات استثمارية وتدفقات من المستثمرين الأجانب للدخول الى السوق المصرية من اغلب دول العالم حيث رأينا شركات هندية وكندية واسبانية وآسيوية ترغب في الاستثمار في مصر واقامة مشروعات مباشرة وهي ظاهرة لم تكن موجودة من قبل.
ولفت شكري الى أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في العام الماضي انعكست ايجابيا هذا العام على نتائج اعمال الشركات ومعدلات ربحيتها، كما انعكست ايضا على توفير سيولة لدى المواطنين من خلال تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على سبيل المثال.
وأضاف: ان عام 2005 شهد العديد من الطروحات الجديدة وضخ سيولة جديدة الى سوق الأوراق المالية وخصخصة شركات لم يكن هناك تفكير للاقتراب منها من الأساس مثل شركات البترول والاتصالات اضافة الى أن السياسات الاقتصادية شجعت القطاع الخاص على معاودة طرح اكتتابات في البورصة كما حدث مع راية للاتصالات وبنك مصر امريكا الدولي.
واشار الى أنه لا يتعين الركون الى تلك الاصلاحات فقط بل يجب متابعتها بمزيد من الاصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي اأضا على السواء حتى يستكمل الاقتصاد ومعه البورصة مسيرتهما الناجحة في جذب الاستثمارات.
ويرى العضو المنتدب في شركة التجاري الدولي للسمسرة خالد أبوهيف أن العام الماضي سجل العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أثرت على سير حركة التعاملات في البورصة المصرية، أولها الثقة في المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة والقرارات الجريئة الصائبة التي تم اتخاذها,, صاحب ذلك استقرار في أدوات النقد بما سهل على المستثمرين سهولة الدخول والخروج من السوق وهو مطلب لكل مستثمر.
وقال: انه عند مقارنة سوقنا بالأسواق الأخرى المجاورة سنجد أن جاذبية البورصة المصرية تتفوق بكثير وهو ما يفسر الاقبال الكبير من المستثمرين العرب والأجانب خلال العام الماضي على الاستثمار في السوق المصرية خاصة أن ذلك تزامن مع رخص أسعار الأسهم المصرية والاجراءات الاقتصادية والسياسية المشجعة لمناخ الاستثمار.
وأضاف: ان اتباع الحكومة لسياسة بيع حصة من شركاتها من خلال البورصة عزز من فرص جذب الاستثمارات العربية حيث تحولت الاكتتابات الى «موضة عربية» في أغلب الأسواق وأصبح لها مستثمروها.
وأشار الى أن تعاملات البورصة المصرية لم تخل من المضاربات لكنها افادت السوق في كثير من الاحيان وهي مضاربات كانت محسوبة، لكن هذا لا يعني أن بعض فترات العام شهدت عمليات مضاربات مبررة على العديد من الاسهم.
وقال ان السوق لا يزال يعاني من عدم وجود صناع كبار للسوق، يستطيعون السيطرة على تعاملاته وهو ما يحتاج الى دور أكبر من مراكز البحوث والدراسات والمحللين حتى تعمل هذه الجهات على حماية المستثمرين وارشادهم.
وأضاف: ان العام المقبل ينتظر انجاز العديد من الاجراءات التي ستعطي مزيدا من فرص استمرار النشاط للسوق على رأسها تسليف الاسهم وقواعد العضوية الجديدة وميثاق شرف المتعاملين في السوق والشراء بالهامش.