الوعب
07-04-2009, 07:53 AM
الشرق القطرية 07/04/2009
أشادت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بدولة قطر ودورها الرائد في تعزيز الاقتصاد العالمي على وجه العموم، والخليجي على وجه الخصوص، مشيرة إلى قدرتها الاقتصادية الفريدة التي تحظى بها والتي تميزها عن بقية دول العالم أجمع، لاسيما وأنها الدولة الوحيدة التي استطاعت حتى الآن، برغم الأزمة المالية الطاحنة التي سرت كالطاعون وتفشت في البلاد، أن تبقى على مكانتها الاقتصادية شامخة عالية دون أن تتأثر بالهوة العميقة التي انجرف إليها السوق العالمي.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين إلى أنه في ظل هذا الانهيار الشديد في أسعار الطاقة، والتراجع غير المسبوق على الطلب، لا تزال قطر محتفظة بمكانتها الرائدة باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ونقلت الصحيفة على لسان فيصل السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز"، كبرى شركات الغاز المسال، قوله " أتوقع مزيداً من مشروعات الغاز الطبيعي في العالم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، ما من شأنه أن يسد الفجوة المتفاقمة بين العرض والطلب على مدار الخمس أعوام القادمة".
وأضاف "لا أعتقد بأننا سنرى مشروعات جديدة تقام خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة على أقل تقدير، لاسيما في ظل المشهد القاتم الذي يخيم على مستقبل الأسعار".
وتوقع السويدي أن تحدث انتعاشة غير مسبوقة خلال الأعوام القادمة لاسيما في ظل هذه الوفرة من مشروعات الغاز الطبيعي في دولة قطر، مشيرا إلى أن الموازنة بين معايير العرض والطلب العالمية ربما تتأثر بحلول عام 2014 وتعتريها بعض التقلبات لاسيما وأن الفجوة بين العرض والطلب ستزداد بشكل ملحوظ، لأن عددا من المشروعات الكبيرة آلت مصيرها في النهاية إما التجميد أو الإرجاء أو الإلغاء ".
يذكر أن ثمة انحسارا واضحا وتدنيا شديدا لحق بأسعار الغاز الطبيعي، والتي ترتبط أسعاره كثيراً بأسعار النفط، ويعزي الكثيرون السبب في هذا إلى التراجع الشديد في معدلات الطلب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع خبراء الصناعة إلى التكهن بحدوث وفرة في الغاز الطبيعي سيؤدي بدوره إلى تراجع حاد في أسعاره، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن قطر ما زالت، برغم هذه الظروف الاقتصادية القاسية، توسع من رقعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي يباع أغلبه بنظام التعاقدات طويلة الأجل، في حين تباع نسب بسيطة منه في أسواق النقد الفوري. موضحة أن هذه الكفاءة الاقتصادية العالية الموصومة بها دولة قطر ارتقت بشكل كبير في الآونة الأخيرة لاسيما عقب إعلانها عن افتتاح مشروع " قطر غاز 2"، وهو مشروع تبلغ تكلفته 13 مليار دولار بسعة إنتاجية سنوية من الغاز الطبيعي المسال مقدرة بـ 16,5مليون طن. وأشارت إلى أن هذه التنمية في المشروعات القطرية للغاز الطبيعي، والتي تعد الأضخم بكل المقاييس على مستوى العالم، تستهدف السوق البريطاني، وسيكون بإمكان هذه المشروعات إغراق سوق المملكة المتحدة وسد احتياجاتها من الغاز الطبيعي بنسبة 20 في المائة.
وذكرت أن قطر تسعى في الوقت الراهن لمزيد من التوسعات التي ستجريها على قطاع الغاز الطبيعي لاسيما وأنها بصدد الانتهاء من تدشين مشروعين آخرين، " مشروع قطر غاز 3، وقطر غاز 4 "، نهاية العام القادم.
وألمحت إلى أن ثمة سعة إنتاجية من الغاز ستضاف إلى كل من المشروعين ستبلغ 7,8 مليون طن، على أن يكون التركيز هذه المرة على السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية. وأثنت على الجهود القطرية المتضافرة المبذولة من أجل زيادة رقعة هذه الصناعة التي تعد أهم الصناعات في العالم المعاصر، مشيرة إلى أن قطر تستهدف زيادة السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المثال من 31 مليون طن إلى 77 مليون طن بحلول عام 2012.
وأشادت الصحفية بالمساعي القطرية لانتشال الدول المتعثرة والتي تعاني من الأزمة المالية الراهنة، وأشارت إلى تصريحات فيصل السويدي التي قال فيها إن قطر ستستأنف توريدها للغاز الطبيعي للولايات المتحدة التي تعاني من مناخ اقتصادي سييء حيال هذه الأزمة على أن يتم الاتفاق على السعر من الجانبين. وأكد أن النسبة المخصصة للأسواق البريطانية سيتم توريدها على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة. معربا عن أمله في أن ينصب تركيز هذه الصناعة في الفترة القادمة على تحديد الكمية التي ينبغي توريدها لدول العالم أجمع، وأن تعزف دول العالم في الغرب والشرق عن الخوض في تداعيات الأثر السلبي لانخفاض هذه الأسعار ".
وطالبت الدول الأخرى بأن تسير على نهج دولة قطر، مؤكدة أن الطفرة الكبيرة في النهضة الاقتصادية بدولة قطر لم تأت هباء، وإنما جوهرها يستند إلى العديد من المقومات وأهمها صناعة الغاز الطبيعي المسال التي هي الرائدة فيه على مستوى العالم. وأشارت إلى أن قطر سعت مؤخراً لتعزيز أضخم احتياطي للغاز الطبيعي في الحقل الشمالي North Field والمقدر بحوالي 900 تريليون قدم مكعب.
أشادت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بدولة قطر ودورها الرائد في تعزيز الاقتصاد العالمي على وجه العموم، والخليجي على وجه الخصوص، مشيرة إلى قدرتها الاقتصادية الفريدة التي تحظى بها والتي تميزها عن بقية دول العالم أجمع، لاسيما وأنها الدولة الوحيدة التي استطاعت حتى الآن، برغم الأزمة المالية الطاحنة التي سرت كالطاعون وتفشت في البلاد، أن تبقى على مكانتها الاقتصادية شامخة عالية دون أن تتأثر بالهوة العميقة التي انجرف إليها السوق العالمي.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين إلى أنه في ظل هذا الانهيار الشديد في أسعار الطاقة، والتراجع غير المسبوق على الطلب، لا تزال قطر محتفظة بمكانتها الرائدة باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ونقلت الصحيفة على لسان فيصل السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز"، كبرى شركات الغاز المسال، قوله " أتوقع مزيداً من مشروعات الغاز الطبيعي في العالم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، ما من شأنه أن يسد الفجوة المتفاقمة بين العرض والطلب على مدار الخمس أعوام القادمة".
وأضاف "لا أعتقد بأننا سنرى مشروعات جديدة تقام خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة على أقل تقدير، لاسيما في ظل المشهد القاتم الذي يخيم على مستقبل الأسعار".
وتوقع السويدي أن تحدث انتعاشة غير مسبوقة خلال الأعوام القادمة لاسيما في ظل هذه الوفرة من مشروعات الغاز الطبيعي في دولة قطر، مشيرا إلى أن الموازنة بين معايير العرض والطلب العالمية ربما تتأثر بحلول عام 2014 وتعتريها بعض التقلبات لاسيما وأن الفجوة بين العرض والطلب ستزداد بشكل ملحوظ، لأن عددا من المشروعات الكبيرة آلت مصيرها في النهاية إما التجميد أو الإرجاء أو الإلغاء ".
يذكر أن ثمة انحسارا واضحا وتدنيا شديدا لحق بأسعار الغاز الطبيعي، والتي ترتبط أسعاره كثيراً بأسعار النفط، ويعزي الكثيرون السبب في هذا إلى التراجع الشديد في معدلات الطلب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع خبراء الصناعة إلى التكهن بحدوث وفرة في الغاز الطبيعي سيؤدي بدوره إلى تراجع حاد في أسعاره، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن قطر ما زالت، برغم هذه الظروف الاقتصادية القاسية، توسع من رقعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي يباع أغلبه بنظام التعاقدات طويلة الأجل، في حين تباع نسب بسيطة منه في أسواق النقد الفوري. موضحة أن هذه الكفاءة الاقتصادية العالية الموصومة بها دولة قطر ارتقت بشكل كبير في الآونة الأخيرة لاسيما عقب إعلانها عن افتتاح مشروع " قطر غاز 2"، وهو مشروع تبلغ تكلفته 13 مليار دولار بسعة إنتاجية سنوية من الغاز الطبيعي المسال مقدرة بـ 16,5مليون طن. وأشارت إلى أن هذه التنمية في المشروعات القطرية للغاز الطبيعي، والتي تعد الأضخم بكل المقاييس على مستوى العالم، تستهدف السوق البريطاني، وسيكون بإمكان هذه المشروعات إغراق سوق المملكة المتحدة وسد احتياجاتها من الغاز الطبيعي بنسبة 20 في المائة.
وذكرت أن قطر تسعى في الوقت الراهن لمزيد من التوسعات التي ستجريها على قطاع الغاز الطبيعي لاسيما وأنها بصدد الانتهاء من تدشين مشروعين آخرين، " مشروع قطر غاز 3، وقطر غاز 4 "، نهاية العام القادم.
وألمحت إلى أن ثمة سعة إنتاجية من الغاز ستضاف إلى كل من المشروعين ستبلغ 7,8 مليون طن، على أن يكون التركيز هذه المرة على السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية. وأثنت على الجهود القطرية المتضافرة المبذولة من أجل زيادة رقعة هذه الصناعة التي تعد أهم الصناعات في العالم المعاصر، مشيرة إلى أن قطر تستهدف زيادة السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المثال من 31 مليون طن إلى 77 مليون طن بحلول عام 2012.
وأشادت الصحفية بالمساعي القطرية لانتشال الدول المتعثرة والتي تعاني من الأزمة المالية الراهنة، وأشارت إلى تصريحات فيصل السويدي التي قال فيها إن قطر ستستأنف توريدها للغاز الطبيعي للولايات المتحدة التي تعاني من مناخ اقتصادي سييء حيال هذه الأزمة على أن يتم الاتفاق على السعر من الجانبين. وأكد أن النسبة المخصصة للأسواق البريطانية سيتم توريدها على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة. معربا عن أمله في أن ينصب تركيز هذه الصناعة في الفترة القادمة على تحديد الكمية التي ينبغي توريدها لدول العالم أجمع، وأن تعزف دول العالم في الغرب والشرق عن الخوض في تداعيات الأثر السلبي لانخفاض هذه الأسعار ".
وطالبت الدول الأخرى بأن تسير على نهج دولة قطر، مؤكدة أن الطفرة الكبيرة في النهضة الاقتصادية بدولة قطر لم تأت هباء، وإنما جوهرها يستند إلى العديد من المقومات وأهمها صناعة الغاز الطبيعي المسال التي هي الرائدة فيه على مستوى العالم. وأشارت إلى أن قطر سعت مؤخراً لتعزيز أضخم احتياطي للغاز الطبيعي في الحقل الشمالي North Field والمقدر بحوالي 900 تريليون قدم مكعب.