al.wajbah
07-04-2009, 08:00 AM
يلا .. استانســوا .. أخيراً حســوا شوي على دمهم !! :nice:
نبهت المجمعات التجارية إليها
«الأعمال والتجارة»: لا قبول لطلبات زيادة الأسعار
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1264679290_l1025885_c149601_946_116.jpg
نبهت وزارة الأعمال والتجارة ممثلين عن المجمعات التجارية الكبرى بالبلد إلى عدم قبول أي طلب زيادات في أسعار السلع التي ترد إليهم من المزودين التجار مهما كانت الأسباب الدافعة إلى هذه الزيادات.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته إدارة حماية المستهلك بالوزارة صباح الخميس الماضي مع ممثلي المجمعات التجارية الكبرى في البلاد المشاركة في خدمة أين تتسوق، ويتعلق الأمر بـ(شركة الميرة- كارفور- المخازن الكبرى- دسمان- اللولو- ميغا مارت- السفير- سفاري- دحيل- التموين العائلي).
وأفاد بيان صحافي حصلت «العرب» على نسخة منه بأن الوزارة طالبت التجار الموردين بعدم قيامهم بزيادة أسعار أي من السلع مهما كان نوعها إلا بعد مراجعة إدارة حماية المستهلك.
وأهابت إدارة حماية المستهلك من المستهلكين بالإبلاغ عن أية زيادة يلمسونها سواء في هذه المجمعات أو غيرها من المحلات التجارية من أجل بحثها والتأكد من حقيقة الزيادة من عدمها.
وكان الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قد أصدر الشهر الماضي قرارا يقضي بإعادة أسعار بعض المشروبات الغازية إلى وضعها قبل الثالث من مارس الماضي، أي: قبل أن تلجأ بعض الشركات الموردة المالكة لحقوق توزيع تلك المشروبات الغازية إلى الزيادة في الأسعار بشكل وصفته الوزارة بـ «المفاجئ»، ويتعلق الأمر بشركتي بيبسي كولا وكوكاكولا. وجاء هذا القرار من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، فيما أكدت الوزارة إحكامها للرقابة على الأسواق لكبح الزيادة غير المبررة، استنادا إلى مواد القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته الذي يجيز للوزير أن يعين بقرار منح الحد الأقصى لأسعار السلع( غذائية او غير غذائية، والتي تصنع محليا أو تستورد من الخارج).
وقال وزير الأعمال والتجارة في تصريحات صحفية سابقة أن هناك توجها كبيرا للتركيز على حماية المستهلكين منها البدأ في إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بالوزارة، علاوة على مبادرات أخرى كتسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها وإيجاد مركز اتصال، وإنشاء صفحة جديدة على الانترنت للتواصل بين المستهلكين والتجار لابداء آرائهم وملاحظاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة لا تسعى إلى وضع قرارات لتحمى الأسعار، بل لإيجاد آلية لضبط عملية ارتفاع الأسعار حتى لا يكون هناك استغلال الظروف من جانب التجار. ولفت الوزير- حينها- إلى الحاجة لأداة تشريعية تعزز من هذا الدور، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات لطلب رفع الأسعار ليتم النظر بالموافقة أو عدم الموافقة .
يُشار إلى أن خدمة «أين تتسوق» عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسة بشكل أسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وتهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية.
المصدر ..
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78399&issueNo=470&secId=17
.
نبهت المجمعات التجارية إليها
«الأعمال والتجارة»: لا قبول لطلبات زيادة الأسعار
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1264679290_l1025885_c149601_946_116.jpg
نبهت وزارة الأعمال والتجارة ممثلين عن المجمعات التجارية الكبرى بالبلد إلى عدم قبول أي طلب زيادات في أسعار السلع التي ترد إليهم من المزودين التجار مهما كانت الأسباب الدافعة إلى هذه الزيادات.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته إدارة حماية المستهلك بالوزارة صباح الخميس الماضي مع ممثلي المجمعات التجارية الكبرى في البلاد المشاركة في خدمة أين تتسوق، ويتعلق الأمر بـ(شركة الميرة- كارفور- المخازن الكبرى- دسمان- اللولو- ميغا مارت- السفير- سفاري- دحيل- التموين العائلي).
وأفاد بيان صحافي حصلت «العرب» على نسخة منه بأن الوزارة طالبت التجار الموردين بعدم قيامهم بزيادة أسعار أي من السلع مهما كان نوعها إلا بعد مراجعة إدارة حماية المستهلك.
وأهابت إدارة حماية المستهلك من المستهلكين بالإبلاغ عن أية زيادة يلمسونها سواء في هذه المجمعات أو غيرها من المحلات التجارية من أجل بحثها والتأكد من حقيقة الزيادة من عدمها.
وكان الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قد أصدر الشهر الماضي قرارا يقضي بإعادة أسعار بعض المشروبات الغازية إلى وضعها قبل الثالث من مارس الماضي، أي: قبل أن تلجأ بعض الشركات الموردة المالكة لحقوق توزيع تلك المشروبات الغازية إلى الزيادة في الأسعار بشكل وصفته الوزارة بـ «المفاجئ»، ويتعلق الأمر بشركتي بيبسي كولا وكوكاكولا. وجاء هذا القرار من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، فيما أكدت الوزارة إحكامها للرقابة على الأسواق لكبح الزيادة غير المبررة، استنادا إلى مواد القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته الذي يجيز للوزير أن يعين بقرار منح الحد الأقصى لأسعار السلع( غذائية او غير غذائية، والتي تصنع محليا أو تستورد من الخارج).
وقال وزير الأعمال والتجارة في تصريحات صحفية سابقة أن هناك توجها كبيرا للتركيز على حماية المستهلكين منها البدأ في إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بالوزارة، علاوة على مبادرات أخرى كتسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها وإيجاد مركز اتصال، وإنشاء صفحة جديدة على الانترنت للتواصل بين المستهلكين والتجار لابداء آرائهم وملاحظاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة لا تسعى إلى وضع قرارات لتحمى الأسعار، بل لإيجاد آلية لضبط عملية ارتفاع الأسعار حتى لا يكون هناك استغلال الظروف من جانب التجار. ولفت الوزير- حينها- إلى الحاجة لأداة تشريعية تعزز من هذا الدور، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات لطلب رفع الأسعار ليتم النظر بالموافقة أو عدم الموافقة .
يُشار إلى أن خدمة «أين تتسوق» عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسة بشكل أسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وتهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية.
المصدر ..
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78399&issueNo=470&secId=17
.