بوحمد2
07-04-2009, 08:48 AM
:09 أ.م.
عادل الملاح :
[size="5"]ترددت أنباء قوية عن هروب صاحب شركة التسويق والمشاريع الذي استولى على الملايين من عشرات المواطنين والمقيمين عن طريق الاستيلاء على شاحناتهم بحجة تأجيرها من الضحايا نظير مبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 15 و 30 ألف ريال وإصدار شيكات بنكية لهم بدون رصيد، أكد الضحايا هروب صاحب الشركة خارج البلاد خوفا من القبض عليه وأشاروا إلى أن المبالغ التي استولت عليها الشركة وصلت إلى 80 مليون ريال، كما ارتفع أعداد الضحايا إلى 90 شخصا، وقد لاقى الموضوع الذي نشرته "الشرق" ردود أفعال واسعة من جانب الجهات المسؤولة والضحايا، واستقبلت الجريدة العديد من الاتصالات التليفونية من جانب الضحايا، كما توافد البعض على الجريدة من ضحايا الشركة التي قامت بعمليات.
وكانت "تحقيقات الشرق" قد انفردت بنشر القضية، التي ضمت أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لعمليات نصب كبرى، وقد شهدت القضية تطورات مثيرة عقب النشر، حيث تبين هروب صاحب الشركة خارج البلاد بعد أن اتبع أسلوب المراوغة والمماطلة مع الضحايا وإيهامهم برد جميع أموالهم حتى تمكن من الهروب خوفا من القبض عليه، خاصة بعد قيام أجهزة الأمن القطرية بالقبض على المدير العام للشركة باعتباره الأداة الرئيسية التي استخدمها صاحب الشركة في النصب على الضحايا، وذكر أيضا المجني عليهم أن المدير العام هو الذي قام بالتوقيع على العديد من العقود التي أبرمت مع الضحايا داخل الشركة، أما صاحب الشركة فقام بالتوقيع على بعض العقود لمجموعة من الأشخاص.
وقد توجه بعض الضحايا إلى شرطة العاصمة لتحرير محاضر ضد الشركة بعد علمهم من "تحقيقات الشرق" بعمليات النصب التي تمت على العديد من المتعاملين مع الشركة، وتبين من أقوال بعض الضحايا أنهم فوجئوا بشقيق صاحب الشركة قبل هروبه يبلغهم بمعالجة الموضوع بشكل ودي دون الوصول إلى محاضر الشرطة ووعدهم برد الأموال الخاصة بالعقود التي وقع عليها شقيقه فقط، وطلب منهم منحه فرصة لمدة 4 أيام لتسوية الأمور ورد الأموال، وافق الضحايا على اقتراحه ثم عادوا بعد المهلة التي حددها شقيق صاحب الشركة ففوجئوا بهروب صاحب الشركة خارج البلاد واختفاء شقيقه، الذي وعد الضحايا برد أموالهم. وطالب الضحايا بسرعة رد أموالهم والحجز على أموال وممتلكات صاحب الشركة والقبض عليه وتسليمه للعدالة، وأشاروا إلى أن الشركة تعمدت إصدار شيكات بنكية لهم بدون رصيد، واشتكى العديد من الضحايا نتيجة أسعار المحامين المبالغ فيها، نظير توليهم القضايا والمرافعة فيها حتى تسترد حقوقهم، حيث طالب المحامون مبالغ تتعدى 70 ألف ريال مقابل قبول القضية والعمل فيها.
عادل الملاح :
[size="5"]ترددت أنباء قوية عن هروب صاحب شركة التسويق والمشاريع الذي استولى على الملايين من عشرات المواطنين والمقيمين عن طريق الاستيلاء على شاحناتهم بحجة تأجيرها من الضحايا نظير مبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 15 و 30 ألف ريال وإصدار شيكات بنكية لهم بدون رصيد، أكد الضحايا هروب صاحب الشركة خارج البلاد خوفا من القبض عليه وأشاروا إلى أن المبالغ التي استولت عليها الشركة وصلت إلى 80 مليون ريال، كما ارتفع أعداد الضحايا إلى 90 شخصا، وقد لاقى الموضوع الذي نشرته "الشرق" ردود أفعال واسعة من جانب الجهات المسؤولة والضحايا، واستقبلت الجريدة العديد من الاتصالات التليفونية من جانب الضحايا، كما توافد البعض على الجريدة من ضحايا الشركة التي قامت بعمليات.
وكانت "تحقيقات الشرق" قد انفردت بنشر القضية، التي ضمت أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لعمليات نصب كبرى، وقد شهدت القضية تطورات مثيرة عقب النشر، حيث تبين هروب صاحب الشركة خارج البلاد بعد أن اتبع أسلوب المراوغة والمماطلة مع الضحايا وإيهامهم برد جميع أموالهم حتى تمكن من الهروب خوفا من القبض عليه، خاصة بعد قيام أجهزة الأمن القطرية بالقبض على المدير العام للشركة باعتباره الأداة الرئيسية التي استخدمها صاحب الشركة في النصب على الضحايا، وذكر أيضا المجني عليهم أن المدير العام هو الذي قام بالتوقيع على العديد من العقود التي أبرمت مع الضحايا داخل الشركة، أما صاحب الشركة فقام بالتوقيع على بعض العقود لمجموعة من الأشخاص.
وقد توجه بعض الضحايا إلى شرطة العاصمة لتحرير محاضر ضد الشركة بعد علمهم من "تحقيقات الشرق" بعمليات النصب التي تمت على العديد من المتعاملين مع الشركة، وتبين من أقوال بعض الضحايا أنهم فوجئوا بشقيق صاحب الشركة قبل هروبه يبلغهم بمعالجة الموضوع بشكل ودي دون الوصول إلى محاضر الشرطة ووعدهم برد الأموال الخاصة بالعقود التي وقع عليها شقيقه فقط، وطلب منهم منحه فرصة لمدة 4 أيام لتسوية الأمور ورد الأموال، وافق الضحايا على اقتراحه ثم عادوا بعد المهلة التي حددها شقيق صاحب الشركة ففوجئوا بهروب صاحب الشركة خارج البلاد واختفاء شقيقه، الذي وعد الضحايا برد أموالهم. وطالب الضحايا بسرعة رد أموالهم والحجز على أموال وممتلكات صاحب الشركة والقبض عليه وتسليمه للعدالة، وأشاروا إلى أن الشركة تعمدت إصدار شيكات بنكية لهم بدون رصيد، واشتكى العديد من الضحايا نتيجة أسعار المحامين المبالغ فيها، نظير توليهم القضايا والمرافعة فيها حتى تسترد حقوقهم، حيث طالب المحامون مبالغ تتعدى 70 ألف ريال مقابل قبول القضية والعمل فيها.