Love143
31-12-2005, 02:27 PM
تقرير الشال
-البورصة أنهت أكثر سنوات عمرها نشاطاً بخط تصاعدي لكل مؤشراتها
تداولات 2005 تساوي 173 .3% من الناتج المـحلي لعام 2004
وصف مكتب الشال للدراسات عام 2005 بأنه كان انشط الاعوام التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، لافتاً إلى انه وعلى الرغم من خضوع حركة التداول لثلاث عمليات تصحيح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إلا أن المؤشر العام كسب نحو 19 .7% خلال هذه الفترة وبقي اتجاه السوق في 2005 تصاعدياً.
وسجل «الشال» في تقريره ان قمة التداول خلال 2005 تساوي نحو 173. 3% من قمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 البالغ 16 .4 مليار دينار، بعد ان كانت العام الماضي عند 122 .8% وفي 2003 بحدود 130 .6% .
وجاء في تقرير الشال حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2005:
شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2005 نشاطاً كبيراً وفارقاً، حتى ليمكن اعتبار هذا العام هو أنشط الأعوام التي شهدتها البورصة، منذ إعادة بدء التداول في عام 1992، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة فيه نحو 28.4 مليار دينار مقابل نحو 15.3 مليار دينار كويتي في عام 2004، أي بارتفاع تجاوزت نسبته 86 .0%، ونحو 74. 9% مقارنة بعام 2003 الذي كان عاماً قياسياً. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 55. 8% و5 .4% مقارنة بعامي 2004 و2003 على التوالي، لتصل كمية الأسهم المتداولة في نهاية العام 2005 إلى نحو 52.2 مليار سهم مقابل نحو 33. 5 مليار سهم في عام 2004 ونحو 49.6 مليار سهم في عام 2003 .
ولو أضفنا تطورات نمو المؤشرات إلى هذه المقارنات سيصبح اضطراد الأداء أكثر وضوحا، فمؤشر الشال الذي يضم 42 شركة رئيسية، ويعطي وزنا نسبيا أكثر تأثيرا للشركات عالية القيمة السوقية، ارتفع في عام 2005 بنحو 65.7% مقابل 78 .6% لمؤشر السوق السعري والشامل لجميع الشركات المدرجة، وهو دليل على أن الحركة كانت على الشركات الكبيرة والصغيرة معا، في حين بلغ الارتفاع النسبي لمؤشر الشال في عام 2004 نحو 12 .1% مقابل 33 .8% لمؤشر السوق السعري، أي أن الحركة في عام 2004 كانت على الشركات الجديدة والصغيرة اكبر.
وقد سجل مؤشر الشال أعلى مستوى له خلال العام 2005 عندما بلغ 738 .4 نقطة بتاريخ 30 نوفمبر 2005، بعد أن كانت أعلى قراءة له خلال عام 2004 عند 428 .2 نقطة بتاريخ 6 ديسمبر 2004، وفي عام 2003 عند 378.3 نقطة بتاريخ 29 ديسمبر 2003، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له خلال عام 2005 حين بلغ 423.0 نقطة بتاريخ 2 يناير، وهو أعلى بكثير من أدنى قراءة للمؤشر في عام 2004 حين بلغ 348 .8 نقطة بتاريخ 16 مايو، وفي عام 2003 حين بلغ 232 .8 نقطة بتاريخ 8 فبراير. وبالرغم من حصول ثلاث عمليات تصحيح خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2005 إلا أن المؤشر العام كسب نحو 19. 7%، ولقد كان اتجاه السوق خلال عام 2005 اتجاهاً تصاعدياً، إذ أكمل المؤشر العام ارتفاعه، ليبلغ أعلى مستوياته في نهاية نوفمبر عند 738. 4 نقطة. وخلال شهر ديسمبر تعرض السوق لعملية تصحيح، أفقدت المؤشر نحو 11.1%، وقد أقفل المؤشر في نهاية عام 2005 عند 697 .1 نقطة مرتفعا بنحو 65 .7% عن إقفال عام 2004 ونعتقد أن عاملين غير مباشرين ساهما بشكل رئيسي في إعطاء هذا الزخم لأداء البورصة، الأول هو ارتفاع أسعار النفط، والثاني الانطباع السائد بأن بورصة الكويت هي الأرخص مقارنة بمثيلاتها في دول التعاون الخليجية الأخرى.
وبنهاية عام 2005 النشط جداً، كسر إجمالي قيمة الأسهم المتداولة رقم عام 2003 القياسي والذي كان قد بلغ 16. 3 مليار دينار، وحقق 28. 4 مليار دينار كويتي مرتفعا بنحو 12 مليار دينار أو 74 .9%، وبارتفاع كبير بلغت نسبته 86 .0% عن مستوى أداء عام 2004 ، أي أنه حقق أعلى مستوى للسيولة منذ إعادة افتتاح البورصة في سبتمبر من عام 1992 .
ويذكر أن أعلى قيمة تداول للأسهم قد تحققت في يوم واحد عند 249.4 مليون دينار بتاريخ 13 نوفمبر 2005، في حين سجلت أعلى قيمة تداول خلال العامين 2004 و2003 عند 138. 3 مليون دينار بتاريخ 16 فبراير 2004 و148. 3 مليون دينار بتاريخ 7 أكتوبر 2003 أما أدنى قيمة تداول للأسهم في يوم واحد، فقد تم تسجيلها خلال عام 2005 فقد كانت عند 29.1 مليون دينار بتاريخ 17 يناير 2005، بالمقارنة مع 19.1 مليون دينار بتاريخ 3 يوليو 2004 و5.7 ملايين دينار بتاريخ 8 فبراير 2003 .
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول خلال عام 2005 تساوي نحو 173.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2004 والبالغ 16.4 مليار دينار، بعد أن كانت في عام 2004 عند 122. 8%، وفي عام 2003 عند 130 .6%. كذلك سجلت قيمة التداول في نهاية العام 2005 نحو 67.4% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المسجلة كما في 31/12/2005، بعد أن بلغت نحو 70 .25% في نهاية عام 2004، ونحو 89 .9% في نهاية عام 2003، أي أن عام 2005، رغم نشاطه، ليس عاماً قياسياً من زاوية هذا المؤشر، وذلك يعني أن هناك تنافساً غير حميد على إدراج الشركات، يمكن إطلاق صفة التكالب عليه.
وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2005 (249 يوم عمل) نحو 114 .1 مليون دينار، وهو أعلى من المعدل اليومي لعام 2004 والبالغ 61. 6 مليون دينار كويتي، والمعدل القياسي المسجل في عام 2003 والبالغ نحو 66 .9 مليون دينار كويتي.
وبلغت ذروة التداول خلال عام 2005 في شهر نوفمبر، وبمعدل تداول يومي قارب 169 .9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 110. 3 ملايين دينار كويتي في شهر يناير من عام 2004، ونحو 95. 1 مليون دينار كويتي في شهر يونيو من عام 2003 .
الاستثمار أولاً
وبالنسبة لترتيب القطاعات الثمانية من حيث القيمة المتداولة، حقق قطاع الاستثمار المركز الأول بنحو 38. 6% من جملة قيمة التداول في السوق، وهو المركز الذي كان قد حققه في عام 2004، وحقق قطاع العقار المركز الثاني بنسبة 19. 6% من الإجمالي، وهو الذي كان قد حقق المركز الثاني أيضاً في عام 2004، بينما حقق قطاع الخدمات المركز الثالث بنسبة 17. 8%، وهو المركز نفسه الذي كان قد حققه في عام 2004 .
كمية التداول
وسجلت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعا تجاوز الـ 18 .7 مليار سهم، صاعدةً من 33. 5 مليار سهم في عام 2004 إلى نحو 52. 2 مليار سهم في نهاية العام 2005 وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة نحو 209 .8 ملايين سهم، وهو أعلى من المعدلين المسجلين عامي 2004 و2003 واللذين كانا قد بلغا نحو 135.3 و203.9 ملايين سهم على التوالي، أي بارتفاع بلغ نحو 55 .1% و2 .9% على التوالي. أما عدد الصفقات المبرمة فقد ارتفع من 1056 .9 ألف صفقة في عام 2004 و1081.7 ألف صفقة في عام 2003 إلى 1955.3 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 7853 صفقة، وبارتفاع قاربت نسبته 84 .3% و76. 4%، مقارنة بمعدل عدد الصفقات المبرمة عامي 2004 و2003 القياسي، على التوالي.
مكاسب السوق تخطت 5 .16 مليار دينار
إدراج شركة كل 11 يوما
ذكر «الشال» ان القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في البورصة والبالغ عددها 158 شركة بلغت نحو 672 .41 مليار دينار كويتي.
وقال: لا يمكن مقارنة هذه القيمة الرأسمالية مع نظيرتها في نهاية عام 2004، وذلك بسبب ادراج 33 شركة جديدة في السوق، وهذا يعتبر اعلى عدد للشركات التي تم ادراجها خلال سنة واحدة منذ عام 1992، اي بمعدل ادراج شركة كل 11 يوما من العام، سواء أكان يوم عمل او يوم عطلة. ولو قمنا بحساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (125 شركة)، والمسجلة بين عامي 2005 و2004، لوجدنا ان القيمة السوقية لتلك الشركات ارتفعت من نحو 125. 22 مليار دينار كويتي الى نحو 664 .38 مليار دينار كويتي، اي ان السوق الكويتي سجل مكاسب، على مدار عام كامل، بلغت نحو 539 .16 مليار دينار كويتي، او نموا في القيمة نسبته 8. 74%، وهو مستوى قريب جدا مما تعكسه المؤشرات. وتجدر الاشارة الى ان جزءا من هذا الارتفاع ناتج عن تحسن كبير للأسعار السوقية لمعظم الشركات، في جميع القطاعات. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية خلال عام 2005 نحو 20 شركة من اصل 125 شركة مشتركة، مقابل ارتفاع تلك القيمة لـ 105 شركات.
خاسرون ورابحون
قال «الشال» ان البيانات حول اداء الشركات تشير الى ان اكثر الشركات خسارة كانت شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني، حيث سجلت هبوطاً في قيمتها السوقية بلغ 0، 32%، تلتها في التراجع شركة السينما الكويتية وبخسارة في قيمتها السوقية بلغت 5 ،29%، ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بانخفاض بلغ 0 ،27%. في حين سجلت المجموعة الدولية للاستثمار اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة (بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال عام 2005)، وبزيادة بلغت 0، 377%، تلتها شركة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة زيادة بلغت 5،264%، ثم شركة بيت الاستثمار العالمي بنسبة 4، 264%، وقد جاءت معدلات نمو القيمة السوقية لجميع القطاعات موجبة، حيث سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة نمو بنحو 4، 115%، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 7، 98%.
السوق نحو هدوء يكرر سيناريو 2004
في ما يخص التوقعات بشأن عام 2006، رأى «الشال» انه من الصعب جدا التنبؤ بأداء سوق للاسهم «تحكمه في معظم الاحوال، رغبات المضاربين، شاملا بعض الرسميين».. لكن إذا لم يحدث اي تطور جوهري على اسعار النفط، ولم تهب رياح سياسية رئيسية، مؤاتية او غير مؤاتية، فمن المحتمل تكرار سيناريو عام 2004، اي ان اداء السوق سيكون معتدلا، وفي حدود المعدل العام او المؤشرات الوزنية، وسوف يرتفع او ينخفض قليلا، ولكن قد تحدث عمليات تصحيح ضمنه، بمعنى ان ترتفع اسعار بعض الشركات بشكل كبير، وتنخفض اسعار اخرى بشكل كبير، مما يحافظ على تحييد حركة المعدل المستقر نسبيا، وهو ما يمثل شبكة الامان لمنع حدوث تصحيح جوهري في السوق.
جدول مفصل بالإقفالات المفتعلة خلال 2005
المكاسب الناتجة عن تداولات الدقيقة الأخيرة
4 .78% من إجمالي مكاسب المؤشر السعري
عرض «الشال» جدولا بتداولات الدقيقة الاخيرة التي سجلت خلال عام 2005، وتأثيرها في اقفالات المؤشر السعري للبورصة، وقد اظهرت ان صافي النقاط المكتسبة نتيجة هذه الممارسات بلغت 7 .3949 نقطة تشكل ما نسبته 4 .78% من صافي مكاسب المؤشر خلال السنة التي كانت بحدود 6. 5035 نقطة.
وقال «الشال»: نعتقد انه امر معيب ان تفوق مكاسب تداولات الدقيقة الاخيرة مكاسب كل باقي وقت التداول بنحو 3 اضعاف، لأن احدا لا يتخذ اجراء حيال تعاملات، لا تليق ببلد، له تجارب الكويت ومؤسساتها الحاكمة. ونريد التذكير فقط ان المؤشر السعري - وهو المعتمد - للسوق خطأ، وتسهل المناورة عليه، ويفترض اتخاذ اجراء فيه، وان في متابعة من يناور في الدقيقة الاخيرة مواجهة وعلاج لسلوك عام معيب، ودورها في الردع اهم من مواجهة الاخطاء الفردية.
أداء مختلط
لفت «الشال» الى ان معظم مؤشرات الاداء العام شهدت اداء مختلطا، حيث تراجع مؤشر مضاعف السعر الى ربحية السهم P/e (اسعار نهاية السنة على ارباح اخر 12 شهرا متوفرا) مع ارتفاعه الى نحو 5. 14 مرة مقابل 7. 13 مرة، بالقياس الى الفترة نفسها من عام 2004، وقد ثبت مؤشر مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/b عند نحو 9. 2 مرة، مقارنة بنحو 2.2 في عام 2004. كما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين Roe الى 0 .20% مقابل 7 .19% في عام 2004، وتحسن معدل العائد على اجمالي الاصول Roa حين بلغ نحو 8. 5% مقابل 0. 5% في عام 2004.
-البورصة أنهت أكثر سنوات عمرها نشاطاً بخط تصاعدي لكل مؤشراتها
تداولات 2005 تساوي 173 .3% من الناتج المـحلي لعام 2004
وصف مكتب الشال للدراسات عام 2005 بأنه كان انشط الاعوام التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، لافتاً إلى انه وعلى الرغم من خضوع حركة التداول لثلاث عمليات تصحيح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إلا أن المؤشر العام كسب نحو 19 .7% خلال هذه الفترة وبقي اتجاه السوق في 2005 تصاعدياً.
وسجل «الشال» في تقريره ان قمة التداول خلال 2005 تساوي نحو 173. 3% من قمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 البالغ 16 .4 مليار دينار، بعد ان كانت العام الماضي عند 122 .8% وفي 2003 بحدود 130 .6% .
وجاء في تقرير الشال حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2005:
شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2005 نشاطاً كبيراً وفارقاً، حتى ليمكن اعتبار هذا العام هو أنشط الأعوام التي شهدتها البورصة، منذ إعادة بدء التداول في عام 1992، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة فيه نحو 28.4 مليار دينار مقابل نحو 15.3 مليار دينار كويتي في عام 2004، أي بارتفاع تجاوزت نسبته 86 .0%، ونحو 74. 9% مقارنة بعام 2003 الذي كان عاماً قياسياً. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 55. 8% و5 .4% مقارنة بعامي 2004 و2003 على التوالي، لتصل كمية الأسهم المتداولة في نهاية العام 2005 إلى نحو 52.2 مليار سهم مقابل نحو 33. 5 مليار سهم في عام 2004 ونحو 49.6 مليار سهم في عام 2003 .
ولو أضفنا تطورات نمو المؤشرات إلى هذه المقارنات سيصبح اضطراد الأداء أكثر وضوحا، فمؤشر الشال الذي يضم 42 شركة رئيسية، ويعطي وزنا نسبيا أكثر تأثيرا للشركات عالية القيمة السوقية، ارتفع في عام 2005 بنحو 65.7% مقابل 78 .6% لمؤشر السوق السعري والشامل لجميع الشركات المدرجة، وهو دليل على أن الحركة كانت على الشركات الكبيرة والصغيرة معا، في حين بلغ الارتفاع النسبي لمؤشر الشال في عام 2004 نحو 12 .1% مقابل 33 .8% لمؤشر السوق السعري، أي أن الحركة في عام 2004 كانت على الشركات الجديدة والصغيرة اكبر.
وقد سجل مؤشر الشال أعلى مستوى له خلال العام 2005 عندما بلغ 738 .4 نقطة بتاريخ 30 نوفمبر 2005، بعد أن كانت أعلى قراءة له خلال عام 2004 عند 428 .2 نقطة بتاريخ 6 ديسمبر 2004، وفي عام 2003 عند 378.3 نقطة بتاريخ 29 ديسمبر 2003، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له خلال عام 2005 حين بلغ 423.0 نقطة بتاريخ 2 يناير، وهو أعلى بكثير من أدنى قراءة للمؤشر في عام 2004 حين بلغ 348 .8 نقطة بتاريخ 16 مايو، وفي عام 2003 حين بلغ 232 .8 نقطة بتاريخ 8 فبراير. وبالرغم من حصول ثلاث عمليات تصحيح خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2005 إلا أن المؤشر العام كسب نحو 19. 7%، ولقد كان اتجاه السوق خلال عام 2005 اتجاهاً تصاعدياً، إذ أكمل المؤشر العام ارتفاعه، ليبلغ أعلى مستوياته في نهاية نوفمبر عند 738. 4 نقطة. وخلال شهر ديسمبر تعرض السوق لعملية تصحيح، أفقدت المؤشر نحو 11.1%، وقد أقفل المؤشر في نهاية عام 2005 عند 697 .1 نقطة مرتفعا بنحو 65 .7% عن إقفال عام 2004 ونعتقد أن عاملين غير مباشرين ساهما بشكل رئيسي في إعطاء هذا الزخم لأداء البورصة، الأول هو ارتفاع أسعار النفط، والثاني الانطباع السائد بأن بورصة الكويت هي الأرخص مقارنة بمثيلاتها في دول التعاون الخليجية الأخرى.
وبنهاية عام 2005 النشط جداً، كسر إجمالي قيمة الأسهم المتداولة رقم عام 2003 القياسي والذي كان قد بلغ 16. 3 مليار دينار، وحقق 28. 4 مليار دينار كويتي مرتفعا بنحو 12 مليار دينار أو 74 .9%، وبارتفاع كبير بلغت نسبته 86 .0% عن مستوى أداء عام 2004 ، أي أنه حقق أعلى مستوى للسيولة منذ إعادة افتتاح البورصة في سبتمبر من عام 1992 .
ويذكر أن أعلى قيمة تداول للأسهم قد تحققت في يوم واحد عند 249.4 مليون دينار بتاريخ 13 نوفمبر 2005، في حين سجلت أعلى قيمة تداول خلال العامين 2004 و2003 عند 138. 3 مليون دينار بتاريخ 16 فبراير 2004 و148. 3 مليون دينار بتاريخ 7 أكتوبر 2003 أما أدنى قيمة تداول للأسهم في يوم واحد، فقد تم تسجيلها خلال عام 2005 فقد كانت عند 29.1 مليون دينار بتاريخ 17 يناير 2005، بالمقارنة مع 19.1 مليون دينار بتاريخ 3 يوليو 2004 و5.7 ملايين دينار بتاريخ 8 فبراير 2003 .
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول خلال عام 2005 تساوي نحو 173.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2004 والبالغ 16.4 مليار دينار، بعد أن كانت في عام 2004 عند 122. 8%، وفي عام 2003 عند 130 .6%. كذلك سجلت قيمة التداول في نهاية العام 2005 نحو 67.4% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المسجلة كما في 31/12/2005، بعد أن بلغت نحو 70 .25% في نهاية عام 2004، ونحو 89 .9% في نهاية عام 2003، أي أن عام 2005، رغم نشاطه، ليس عاماً قياسياً من زاوية هذا المؤشر، وذلك يعني أن هناك تنافساً غير حميد على إدراج الشركات، يمكن إطلاق صفة التكالب عليه.
وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2005 (249 يوم عمل) نحو 114 .1 مليون دينار، وهو أعلى من المعدل اليومي لعام 2004 والبالغ 61. 6 مليون دينار كويتي، والمعدل القياسي المسجل في عام 2003 والبالغ نحو 66 .9 مليون دينار كويتي.
وبلغت ذروة التداول خلال عام 2005 في شهر نوفمبر، وبمعدل تداول يومي قارب 169 .9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 110. 3 ملايين دينار كويتي في شهر يناير من عام 2004، ونحو 95. 1 مليون دينار كويتي في شهر يونيو من عام 2003 .
الاستثمار أولاً
وبالنسبة لترتيب القطاعات الثمانية من حيث القيمة المتداولة، حقق قطاع الاستثمار المركز الأول بنحو 38. 6% من جملة قيمة التداول في السوق، وهو المركز الذي كان قد حققه في عام 2004، وحقق قطاع العقار المركز الثاني بنسبة 19. 6% من الإجمالي، وهو الذي كان قد حقق المركز الثاني أيضاً في عام 2004، بينما حقق قطاع الخدمات المركز الثالث بنسبة 17. 8%، وهو المركز نفسه الذي كان قد حققه في عام 2004 .
كمية التداول
وسجلت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعا تجاوز الـ 18 .7 مليار سهم، صاعدةً من 33. 5 مليار سهم في عام 2004 إلى نحو 52. 2 مليار سهم في نهاية العام 2005 وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة نحو 209 .8 ملايين سهم، وهو أعلى من المعدلين المسجلين عامي 2004 و2003 واللذين كانا قد بلغا نحو 135.3 و203.9 ملايين سهم على التوالي، أي بارتفاع بلغ نحو 55 .1% و2 .9% على التوالي. أما عدد الصفقات المبرمة فقد ارتفع من 1056 .9 ألف صفقة في عام 2004 و1081.7 ألف صفقة في عام 2003 إلى 1955.3 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 7853 صفقة، وبارتفاع قاربت نسبته 84 .3% و76. 4%، مقارنة بمعدل عدد الصفقات المبرمة عامي 2004 و2003 القياسي، على التوالي.
مكاسب السوق تخطت 5 .16 مليار دينار
إدراج شركة كل 11 يوما
ذكر «الشال» ان القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في البورصة والبالغ عددها 158 شركة بلغت نحو 672 .41 مليار دينار كويتي.
وقال: لا يمكن مقارنة هذه القيمة الرأسمالية مع نظيرتها في نهاية عام 2004، وذلك بسبب ادراج 33 شركة جديدة في السوق، وهذا يعتبر اعلى عدد للشركات التي تم ادراجها خلال سنة واحدة منذ عام 1992، اي بمعدل ادراج شركة كل 11 يوما من العام، سواء أكان يوم عمل او يوم عطلة. ولو قمنا بحساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (125 شركة)، والمسجلة بين عامي 2005 و2004، لوجدنا ان القيمة السوقية لتلك الشركات ارتفعت من نحو 125. 22 مليار دينار كويتي الى نحو 664 .38 مليار دينار كويتي، اي ان السوق الكويتي سجل مكاسب، على مدار عام كامل، بلغت نحو 539 .16 مليار دينار كويتي، او نموا في القيمة نسبته 8. 74%، وهو مستوى قريب جدا مما تعكسه المؤشرات. وتجدر الاشارة الى ان جزءا من هذا الارتفاع ناتج عن تحسن كبير للأسعار السوقية لمعظم الشركات، في جميع القطاعات. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية خلال عام 2005 نحو 20 شركة من اصل 125 شركة مشتركة، مقابل ارتفاع تلك القيمة لـ 105 شركات.
خاسرون ورابحون
قال «الشال» ان البيانات حول اداء الشركات تشير الى ان اكثر الشركات خسارة كانت شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني، حيث سجلت هبوطاً في قيمتها السوقية بلغ 0، 32%، تلتها في التراجع شركة السينما الكويتية وبخسارة في قيمتها السوقية بلغت 5 ،29%، ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بانخفاض بلغ 0 ،27%. في حين سجلت المجموعة الدولية للاستثمار اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة (بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال عام 2005)، وبزيادة بلغت 0، 377%، تلتها شركة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة زيادة بلغت 5،264%، ثم شركة بيت الاستثمار العالمي بنسبة 4، 264%، وقد جاءت معدلات نمو القيمة السوقية لجميع القطاعات موجبة، حيث سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة نمو بنحو 4، 115%، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 7، 98%.
السوق نحو هدوء يكرر سيناريو 2004
في ما يخص التوقعات بشأن عام 2006، رأى «الشال» انه من الصعب جدا التنبؤ بأداء سوق للاسهم «تحكمه في معظم الاحوال، رغبات المضاربين، شاملا بعض الرسميين».. لكن إذا لم يحدث اي تطور جوهري على اسعار النفط، ولم تهب رياح سياسية رئيسية، مؤاتية او غير مؤاتية، فمن المحتمل تكرار سيناريو عام 2004، اي ان اداء السوق سيكون معتدلا، وفي حدود المعدل العام او المؤشرات الوزنية، وسوف يرتفع او ينخفض قليلا، ولكن قد تحدث عمليات تصحيح ضمنه، بمعنى ان ترتفع اسعار بعض الشركات بشكل كبير، وتنخفض اسعار اخرى بشكل كبير، مما يحافظ على تحييد حركة المعدل المستقر نسبيا، وهو ما يمثل شبكة الامان لمنع حدوث تصحيح جوهري في السوق.
جدول مفصل بالإقفالات المفتعلة خلال 2005
المكاسب الناتجة عن تداولات الدقيقة الأخيرة
4 .78% من إجمالي مكاسب المؤشر السعري
عرض «الشال» جدولا بتداولات الدقيقة الاخيرة التي سجلت خلال عام 2005، وتأثيرها في اقفالات المؤشر السعري للبورصة، وقد اظهرت ان صافي النقاط المكتسبة نتيجة هذه الممارسات بلغت 7 .3949 نقطة تشكل ما نسبته 4 .78% من صافي مكاسب المؤشر خلال السنة التي كانت بحدود 6. 5035 نقطة.
وقال «الشال»: نعتقد انه امر معيب ان تفوق مكاسب تداولات الدقيقة الاخيرة مكاسب كل باقي وقت التداول بنحو 3 اضعاف، لأن احدا لا يتخذ اجراء حيال تعاملات، لا تليق ببلد، له تجارب الكويت ومؤسساتها الحاكمة. ونريد التذكير فقط ان المؤشر السعري - وهو المعتمد - للسوق خطأ، وتسهل المناورة عليه، ويفترض اتخاذ اجراء فيه، وان في متابعة من يناور في الدقيقة الاخيرة مواجهة وعلاج لسلوك عام معيب، ودورها في الردع اهم من مواجهة الاخطاء الفردية.
أداء مختلط
لفت «الشال» الى ان معظم مؤشرات الاداء العام شهدت اداء مختلطا، حيث تراجع مؤشر مضاعف السعر الى ربحية السهم P/e (اسعار نهاية السنة على ارباح اخر 12 شهرا متوفرا) مع ارتفاعه الى نحو 5. 14 مرة مقابل 7. 13 مرة، بالقياس الى الفترة نفسها من عام 2004، وقد ثبت مؤشر مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/b عند نحو 9. 2 مرة، مقارنة بنحو 2.2 في عام 2004. كما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين Roe الى 0 .20% مقابل 7 .19% في عام 2004، وتحسن معدل العائد على اجمالي الاصول Roa حين بلغ نحو 8. 5% مقابل 0. 5% في عام 2004.