Love143
31-12-2005, 02:28 PM
الأداء يرتبط أكثر فأكثر بتدفق أموال الخليج
البورصة المصرية على الدرب إلى قمة الأسواق الصاعدة
قبل ثلاث سنوات، كانوا قليلين الذين يقتربون من البورصة المصرية، اما اليوم فإن جميع صناديق الاستثمار تتطلع الى مصر. فبورصتا القاهرة والاسكندرية تسيران على درب الفوز بأفضل اداء على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة بعد ان صعدتا من المركز السابع في عام 2003 الى المركز الثاني في عام 2004.
والسؤال المطروح الآن: ما إذا كانت قوة الدفع تلك قابلة للاستمرار.
يقول فيليب خوري، رئيس البحوث في بنك الاستثمار اي اف جي هيرمس: ان حجم سوق الاسهم المصرية تضاعف خلال عام 2004، كما ان مؤشر هيرمس للأسهم الممتازة ازداد بنسبة 106% في نهاية شهر نوفمبر، فيما زاد عدد المستثمرين الاجانب من الدول الغربية خلال الفترة نفسها من اقل من 20 مستثمرا الى اكثر من 100 مستثمر.
ويعزى سبب هذا التحول، في جزء كبير منه، الى تغيير التوجهات الحكومية. فبحسب خوري فإن صانعي السياسات استطاعوا التوصل الى قرارات بالاجماع خلال الهبوط الاخير للسوق وبدأوا العمل على تلك القرارات خصوصا لجهة سلسلة عمليات الخصخصة الناجحة.
وتزامنت الاصلاحات الحكومية مع عوامل خارجية ايجابية مثل اسعار النفط المرتفعة وزيادة السيولة في منطقة الخليج وانخفاض معدلات الفائدة العالمية. لكن العامل الأكثر أهمية في جذب المستثمرين الاجانب يتمثل في الادارة القوية لأسعار الصرف من قبل الحكومة، على حد قول خالد عبدالمجيد الذي اسس أخيرا صندوق مينا كابيتال الاستثماري للاستثمار في المنطقة.
ومع ذلك، فإن ما يثير مخاوف خوري انه رغم وجود انتعاش واسع النطاق خلال عام 2004 مع التغيير الحكومي. فإن الزخم الحالي كان نتيجة لأداء عدد قليل من الشركات الكبرى.
ويقول خوري «لولا اوراسكوم للاتصالات واوراسكوم للانشاءات، وهما اكبر سهمين في السوق لكان أداء البورصة اقل بكثير من أدائها المذهل الذي نشهده حاليا».
ويعكس اداء اوراسكوم للاتصالات وشركتي الاتصالات الكبيرتين الاخريين وهما موبينيل وفودافون، النمو السريع في سوق الهواتف النقالة العالمية. كما ان اوراسكوم للانشاءات التي لديها اعمال في باكستان والجزائر والعراق استفادت من ارتفاع اسعار الاسمنت والنفط.
ويرى خالد ابو هايف، المحلل في البنك التجاري الدولي المصري مؤشرات ايجابية في توسيع نطاق السوق وتنامي اهتمام المستثمرين في قطاعات مثل المصارف والمصافي والمحالج والغزل والاسمدة.
مفاجآت أكثر
ومع ذلك، يقول خوري انه للحفاظ على جاذبية الاسهم في مصر فان المستثمرين الغربيين يتطلعون الى المزيد من المفاجآت الايجابية كما ان السياسات الحكومية ستكون غاية في الأهمية.
ويتصدر قائمة تلك السياسات، اصلاح القطاع المالي وخصخصة البنوك وتسوية الديون الصعبة وخصخصة صناديق التقاعد وشركات التأمين.
ويضيف «كما نحتاج بعد ذلك الى ترشيد الخدمة المدنية وخفض الدعم الحكومي وبيع المزيد من الاصول وجعل الدول هي المشروع والمنظم وليس المالك. نحن بحاجة الى خطوط ملموسة وبسرعة تخلق مفاجأة ايجابية».
ويقول عبدالمجيد ان المرحلة الاولى من الخصخصة كانت سهلة نسبيا لان الحكومة باعت حصصا اقلية من ملكياتها. ومع ذلك، فانها خلال المرحلة المقبلة ستبيع حصص سيطرة وستكون كلفة اعادة هيكلة الشركات اعلى.
لكنه يعتقد ان التوقيت جيد، اذ ان الاصلاحات السابقة جرت بشكل بطيء والسبب في ذلك يعود، جزئيا، الى ان الاقتصاد لم يكن قويا كفاية، اما الان فان العوامل الايجابية ستقلل من العوائق التي ستقف بوجه الحكومة.
وقد دعم السوق عودة المستثمرين المصريين اليها والاداء القوي للسياحة الذي يعد قطاعا مهما لجهة توفير الوظائف والعملات الاجنبية.
ويعتقد معظم المحللين انه من المستبعد ان تواصل السوق النمو بمعدل سرعة السنوات القليلة الماضية وانها قد تتعرض لعمليات تصحيح.
يقول عبدالمجيد ان تصحيحا يتراوح ما بين 15% الى 20% سيكون صحيا حيث سيقدم معدل نمو أكثر واقعية.
اما خوري فيرى ان العوامل الرئيسية الاكثر تأثيرا سيكون اداء الاسواق العالمية والاسواق الخليجية وايرادات اكبر 4 شركات في البورصة أحد العوامل الذي سيحدد قوة الدفع في السوق يتمثل في تواجد المستثمرين الخليجيين الذين يشكلون العدد الاكبر من المستثمرين وهم بتزايد مستمر.
لكن ما يقلق خوري هو انه في حال دفع هولاء المستثمرون السوق الى اعلى دون اساس متين وراسخ فان ذلك قد يؤدي إلى تضخم ومبالغة في الاسعار وبالتالي ازاحة المستثمرين الغربيين عن السوق.
ويشير الى وجود مؤشرات على ان ذلك هو ما يحدث حاليا فبحسب خوري اصبح الاداء في مصر مرتبطا بدول الخليج.. فان كانت لديهم سنة جيدة، اصبحت سنة مصر جيدة ايضا».
البورصة المصرية على الدرب إلى قمة الأسواق الصاعدة
قبل ثلاث سنوات، كانوا قليلين الذين يقتربون من البورصة المصرية، اما اليوم فإن جميع صناديق الاستثمار تتطلع الى مصر. فبورصتا القاهرة والاسكندرية تسيران على درب الفوز بأفضل اداء على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة بعد ان صعدتا من المركز السابع في عام 2003 الى المركز الثاني في عام 2004.
والسؤال المطروح الآن: ما إذا كانت قوة الدفع تلك قابلة للاستمرار.
يقول فيليب خوري، رئيس البحوث في بنك الاستثمار اي اف جي هيرمس: ان حجم سوق الاسهم المصرية تضاعف خلال عام 2004، كما ان مؤشر هيرمس للأسهم الممتازة ازداد بنسبة 106% في نهاية شهر نوفمبر، فيما زاد عدد المستثمرين الاجانب من الدول الغربية خلال الفترة نفسها من اقل من 20 مستثمرا الى اكثر من 100 مستثمر.
ويعزى سبب هذا التحول، في جزء كبير منه، الى تغيير التوجهات الحكومية. فبحسب خوري فإن صانعي السياسات استطاعوا التوصل الى قرارات بالاجماع خلال الهبوط الاخير للسوق وبدأوا العمل على تلك القرارات خصوصا لجهة سلسلة عمليات الخصخصة الناجحة.
وتزامنت الاصلاحات الحكومية مع عوامل خارجية ايجابية مثل اسعار النفط المرتفعة وزيادة السيولة في منطقة الخليج وانخفاض معدلات الفائدة العالمية. لكن العامل الأكثر أهمية في جذب المستثمرين الاجانب يتمثل في الادارة القوية لأسعار الصرف من قبل الحكومة، على حد قول خالد عبدالمجيد الذي اسس أخيرا صندوق مينا كابيتال الاستثماري للاستثمار في المنطقة.
ومع ذلك، فإن ما يثير مخاوف خوري انه رغم وجود انتعاش واسع النطاق خلال عام 2004 مع التغيير الحكومي. فإن الزخم الحالي كان نتيجة لأداء عدد قليل من الشركات الكبرى.
ويقول خوري «لولا اوراسكوم للاتصالات واوراسكوم للانشاءات، وهما اكبر سهمين في السوق لكان أداء البورصة اقل بكثير من أدائها المذهل الذي نشهده حاليا».
ويعكس اداء اوراسكوم للاتصالات وشركتي الاتصالات الكبيرتين الاخريين وهما موبينيل وفودافون، النمو السريع في سوق الهواتف النقالة العالمية. كما ان اوراسكوم للانشاءات التي لديها اعمال في باكستان والجزائر والعراق استفادت من ارتفاع اسعار الاسمنت والنفط.
ويرى خالد ابو هايف، المحلل في البنك التجاري الدولي المصري مؤشرات ايجابية في توسيع نطاق السوق وتنامي اهتمام المستثمرين في قطاعات مثل المصارف والمصافي والمحالج والغزل والاسمدة.
مفاجآت أكثر
ومع ذلك، يقول خوري انه للحفاظ على جاذبية الاسهم في مصر فان المستثمرين الغربيين يتطلعون الى المزيد من المفاجآت الايجابية كما ان السياسات الحكومية ستكون غاية في الأهمية.
ويتصدر قائمة تلك السياسات، اصلاح القطاع المالي وخصخصة البنوك وتسوية الديون الصعبة وخصخصة صناديق التقاعد وشركات التأمين.
ويضيف «كما نحتاج بعد ذلك الى ترشيد الخدمة المدنية وخفض الدعم الحكومي وبيع المزيد من الاصول وجعل الدول هي المشروع والمنظم وليس المالك. نحن بحاجة الى خطوط ملموسة وبسرعة تخلق مفاجأة ايجابية».
ويقول عبدالمجيد ان المرحلة الاولى من الخصخصة كانت سهلة نسبيا لان الحكومة باعت حصصا اقلية من ملكياتها. ومع ذلك، فانها خلال المرحلة المقبلة ستبيع حصص سيطرة وستكون كلفة اعادة هيكلة الشركات اعلى.
لكنه يعتقد ان التوقيت جيد، اذ ان الاصلاحات السابقة جرت بشكل بطيء والسبب في ذلك يعود، جزئيا، الى ان الاقتصاد لم يكن قويا كفاية، اما الان فان العوامل الايجابية ستقلل من العوائق التي ستقف بوجه الحكومة.
وقد دعم السوق عودة المستثمرين المصريين اليها والاداء القوي للسياحة الذي يعد قطاعا مهما لجهة توفير الوظائف والعملات الاجنبية.
ويعتقد معظم المحللين انه من المستبعد ان تواصل السوق النمو بمعدل سرعة السنوات القليلة الماضية وانها قد تتعرض لعمليات تصحيح.
يقول عبدالمجيد ان تصحيحا يتراوح ما بين 15% الى 20% سيكون صحيا حيث سيقدم معدل نمو أكثر واقعية.
اما خوري فيرى ان العوامل الرئيسية الاكثر تأثيرا سيكون اداء الاسواق العالمية والاسواق الخليجية وايرادات اكبر 4 شركات في البورصة أحد العوامل الذي سيحدد قوة الدفع في السوق يتمثل في تواجد المستثمرين الخليجيين الذين يشكلون العدد الاكبر من المستثمرين وهم بتزايد مستمر.
لكن ما يقلق خوري هو انه في حال دفع هولاء المستثمرون السوق الى اعلى دون اساس متين وراسخ فان ذلك قد يؤدي إلى تضخم ومبالغة في الاسعار وبالتالي ازاحة المستثمرين الغربيين عن السوق.
ويشير الى وجود مؤشرات على ان ذلك هو ما يحدث حاليا فبحسب خوري اصبح الاداء في مصر مرتبطا بدول الخليج.. فان كانت لديهم سنة جيدة، اصبحت سنة مصر جيدة ايضا».