Bo jassim
08-04-2009, 12:25 AM
قطر تعتزم زيادة الرواتب 18 % ومشروعاتها الجديدة تستوعب عمالة إضافي
الإثنين 10 ربيع الثاني 1430هـ - 06 أبريل2009م
الموازنة الجديدة خصصت 37.9 مليار ريال للبنية التحتية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_82728_22522.jpg
الدوحة - أحمد الأمين
كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009/2010 التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية. ورغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، فإن الخبراء والمحللين الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" أكدوا أنها -وإن كانت ظاهريا تقل عن الموازنة السابقة؛ إلا أنها- تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وغيرها خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تصل إلى نحو 40 % عما كانت عليه في السابق (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
ورغم عدم الإفصاح حتى الآن عن التقديرات المخصصة لبند الرواتب في الموازنة القطرية الجديدة؛ فإن المصادر أكدت لـ"الأسواق.نت" أنها سوف ترتفع بنسبة لن تقل عن 18% عما كانت عليه في الموازنة السابقة، موضحين أن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا.
وأكدت المصادر أن الموظفين القطريين سوف يحصلون على زيادة في رواتبهم بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا، بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل.
عودة للأعلى
العجز قد يتحول فائضا
وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي الدكتور السيد الصيفي لـ"الأسواق.نت": إن من الخطأ التضخيم من قيمة العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، حيث إنه لا يتجاوز 2% من إجمالي حجم الإنفاق، مؤكدا أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا فقط، رغم أن سعره يتجاوز حاليا 48 دولارا، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 50 دولارا، موضحا أن هذا العجز سوف يختفي تماما، بل وربما يتحول إلى فائض كبير بنهاية العام.
وأشار إلى أن تخصيص 37.9 مليار ريال للإنفاق على مشاريع البنية التحتية يعد في الواقع أكبر مما تم إنفاقه في الموازنة السابقة والبالغ 40.5 مليار ريال، مؤكدا أن تراجع أسعار المواد الأولية وتحديدا مواد البناء بنسبة 40 % عن العام الماضي في الأسواق العالمية، يجعل مخصصات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الموازنة الجديدة أكبر عمليا من الموازنة السابقة. وقال إن تقديرات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية تؤكد أن هذه المخصصات لن تحافظ فقط على مستقبل الوظائف الحالية، ولكنها أيضا سوف تخلق فرص عمل إضافية، وهو الأمر الذي يعزز من إمكانية استقدام عمالة جديدة إلى السوق القطري.
وكانت قطر قد أعلنت يوم الخميس الماضي 2-4-2009 عن عجز متوقع في موازنتها العامة للعام المالي 2009/2010 قدرته بمبلغ 5.8 مليارات ريال قط. وأرجع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال في بيان له هذا العجز إلى الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم، وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام، مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة، وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا أمريكيا، بدلا من 55 دولارا أمريكيا في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة الجديدة شهدت تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الأزمة المالية؛ حيث تراجعت الإيرادات العامة إلى 88.7 مليار ريال بعد أن كانت قد بلغت 103.3 مليارات في الموازنة السابقة، وكذلك تراجعت المصروفات العامة -بشكل طفيف- من 95،5 مليارات ريال في العام الماضي إلى 94،5 في الموازنة الجديدة. فيما بلغت تقديرات المشاريع الرئيسة العامة في موازنة العام المالي 2009/2010 مبلغ 37،9 مليارات ريال مقارنة بـ40،5 مليارات ريال العام الماضي.
عودة للأعلى
مشروعات البنية التحتية
وقال الخبير الاقتصادي عاصم شلة: إن تخصيص نحو 40 % من حجم الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية يؤكد حرص الحكومة القطرية على تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشاريع العامة الاستراتيجية والبنية التحتية.
وقال لـ"الأسواق.نت": إن هذه التقديرات سوف تتولى إنجاز مشاريع تساوي المشاريع التي تم إنجازها العام الماضي وربما أكثر، نظرا للتراجع الكبير في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يعزز إمكانية الاحتياج إلى مزيد من العمالة، وخاصة في قطاع المقاولات.
وقال المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي: رغم أن حجم الإنفاق المقدر لمشاريع البنية الأساسية أقل نظريا عن العام الماضي؛ فإنه سيكون أكبر من الناحية العملية إذا وضعنا في الاعتبار معدل التراجع الذي شهدته أسعار الخامات منذ انفجار الأزمة المالية، والمتوقع استمرارها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وأعرب العروقي لـ"الأسواق.نت" عن تفاؤل قطاع المقاولات بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة، وأكد أن شركات المقاولات القطرية لم تشهد أي عمليات استغناء عن العمالة خلال الأشهر الماضية، وقال إن بعض الشركات ربما تحتاج إلى نوعية من العمالة الفنية المتخصصة التي تم الاستغناء عنها من الأسواق المجاورة.
عودة للأعلى
تغطية الكادر الوظيفي الجديد
ورغم أن وزارة المالية القطرية لم تعلن حتى الآن عن كافة تفاصيل الموازنة الجديدة، فإن مصدرا مسؤولا أكد لـ"الأسواق.نت" أن تقديرات بند الرواتب والأجور سوف تزيد بنسبة 18 % عن الموازنة السابقة، موضحا أن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا.
وأكد المصدر أن الموظفين القطريين سوف يشهدون زيادة في رواتبهم بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي (التي ستصرف مطلع مايو/أيار) بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريّا بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل.
وقال المصدر: إن دخول قانون الموارد البشرية الموحد الخدمة، وتطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي سوف يستحدث حوافز وبدلات جديدة، مشيرا إلى أن راتب شهر إبريل المقبل سوف يشهد إضافة بدل سكن للموظفين القطريين يبدأ من 4 آلاف ريال، وبحد أقصى 8 آلاف ريال على حسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن بدل تنقل يصل في حده الأقصى إلى 4 آلاف ريال شهريا.
المصدر: العربية
http://www.alaswaq.net/articles/2009/04/06/22522.html
الإثنين 10 ربيع الثاني 1430هـ - 06 أبريل2009م
الموازنة الجديدة خصصت 37.9 مليار ريال للبنية التحتية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_82728_22522.jpg
الدوحة - أحمد الأمين
كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009/2010 التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية. ورغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، فإن الخبراء والمحللين الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" أكدوا أنها -وإن كانت ظاهريا تقل عن الموازنة السابقة؛ إلا أنها- تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وغيرها خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تصل إلى نحو 40 % عما كانت عليه في السابق (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
ورغم عدم الإفصاح حتى الآن عن التقديرات المخصصة لبند الرواتب في الموازنة القطرية الجديدة؛ فإن المصادر أكدت لـ"الأسواق.نت" أنها سوف ترتفع بنسبة لن تقل عن 18% عما كانت عليه في الموازنة السابقة، موضحين أن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا.
وأكدت المصادر أن الموظفين القطريين سوف يحصلون على زيادة في رواتبهم بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا، بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل.
عودة للأعلى
العجز قد يتحول فائضا
وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي الدكتور السيد الصيفي لـ"الأسواق.نت": إن من الخطأ التضخيم من قيمة العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، حيث إنه لا يتجاوز 2% من إجمالي حجم الإنفاق، مؤكدا أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا فقط، رغم أن سعره يتجاوز حاليا 48 دولارا، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 50 دولارا، موضحا أن هذا العجز سوف يختفي تماما، بل وربما يتحول إلى فائض كبير بنهاية العام.
وأشار إلى أن تخصيص 37.9 مليار ريال للإنفاق على مشاريع البنية التحتية يعد في الواقع أكبر مما تم إنفاقه في الموازنة السابقة والبالغ 40.5 مليار ريال، مؤكدا أن تراجع أسعار المواد الأولية وتحديدا مواد البناء بنسبة 40 % عن العام الماضي في الأسواق العالمية، يجعل مخصصات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الموازنة الجديدة أكبر عمليا من الموازنة السابقة. وقال إن تقديرات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية تؤكد أن هذه المخصصات لن تحافظ فقط على مستقبل الوظائف الحالية، ولكنها أيضا سوف تخلق فرص عمل إضافية، وهو الأمر الذي يعزز من إمكانية استقدام عمالة جديدة إلى السوق القطري.
وكانت قطر قد أعلنت يوم الخميس الماضي 2-4-2009 عن عجز متوقع في موازنتها العامة للعام المالي 2009/2010 قدرته بمبلغ 5.8 مليارات ريال قط. وأرجع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال في بيان له هذا العجز إلى الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم، وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام، مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة، وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا أمريكيا، بدلا من 55 دولارا أمريكيا في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة الجديدة شهدت تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الأزمة المالية؛ حيث تراجعت الإيرادات العامة إلى 88.7 مليار ريال بعد أن كانت قد بلغت 103.3 مليارات في الموازنة السابقة، وكذلك تراجعت المصروفات العامة -بشكل طفيف- من 95،5 مليارات ريال في العام الماضي إلى 94،5 في الموازنة الجديدة. فيما بلغت تقديرات المشاريع الرئيسة العامة في موازنة العام المالي 2009/2010 مبلغ 37،9 مليارات ريال مقارنة بـ40،5 مليارات ريال العام الماضي.
عودة للأعلى
مشروعات البنية التحتية
وقال الخبير الاقتصادي عاصم شلة: إن تخصيص نحو 40 % من حجم الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية يؤكد حرص الحكومة القطرية على تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشاريع العامة الاستراتيجية والبنية التحتية.
وقال لـ"الأسواق.نت": إن هذه التقديرات سوف تتولى إنجاز مشاريع تساوي المشاريع التي تم إنجازها العام الماضي وربما أكثر، نظرا للتراجع الكبير في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يعزز إمكانية الاحتياج إلى مزيد من العمالة، وخاصة في قطاع المقاولات.
وقال المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي: رغم أن حجم الإنفاق المقدر لمشاريع البنية الأساسية أقل نظريا عن العام الماضي؛ فإنه سيكون أكبر من الناحية العملية إذا وضعنا في الاعتبار معدل التراجع الذي شهدته أسعار الخامات منذ انفجار الأزمة المالية، والمتوقع استمرارها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وأعرب العروقي لـ"الأسواق.نت" عن تفاؤل قطاع المقاولات بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة، وأكد أن شركات المقاولات القطرية لم تشهد أي عمليات استغناء عن العمالة خلال الأشهر الماضية، وقال إن بعض الشركات ربما تحتاج إلى نوعية من العمالة الفنية المتخصصة التي تم الاستغناء عنها من الأسواق المجاورة.
عودة للأعلى
تغطية الكادر الوظيفي الجديد
ورغم أن وزارة المالية القطرية لم تعلن حتى الآن عن كافة تفاصيل الموازنة الجديدة، فإن مصدرا مسؤولا أكد لـ"الأسواق.نت" أن تقديرات بند الرواتب والأجور سوف تزيد بنسبة 18 % عن الموازنة السابقة، موضحا أن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا.
وأكد المصدر أن الموظفين القطريين سوف يشهدون زيادة في رواتبهم بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي (التي ستصرف مطلع مايو/أيار) بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريّا بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل.
وقال المصدر: إن دخول قانون الموارد البشرية الموحد الخدمة، وتطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي سوف يستحدث حوافز وبدلات جديدة، مشيرا إلى أن راتب شهر إبريل المقبل سوف يشهد إضافة بدل سكن للموظفين القطريين يبدأ من 4 آلاف ريال، وبحد أقصى 8 آلاف ريال على حسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن بدل تنقل يصل في حده الأقصى إلى 4 آلاف ريال شهريا.
المصدر: العربية
http://www.alaswaq.net/articles/2009/04/06/22522.html