عزوز المضارب
08-04-2009, 02:46 AM
رجال الاعمال يفتحون النار على مشاكل الأراضى ورسوم البنوك والنصب
فى اجتماع ساخن لمجلس الاعمال
رجال الاعمال يتساءلون :
لماذا لا تتجاوب بعض الجهات المختصة مع مقترحاتنا ؟
يوسف الدرويش : ثغرة بين اقتراحات رجال الاعمال والاجهزة التنفيذية
عبد الهادى الشهوانى : من المسؤول عن عمليات النصب؟
عبدالله العبدالله : اين مشروعات الأمن الغذائي ؟ وماذا عن رسوم البنوك؟
محمد الكوارى : مطلوب مواجهة الشركات المخالفة
خالد بن جبر: اقترح جرين لايت لحل ازمة الشاحنات
عبد الله سلطين : عقبات كثيرة امام القطاع الخاص
لولوة العبيدلى : ندرة فى الاراضى الصناعية
لماذا لم تتصل البلدية لإنهاء اجراءات اراضى المخازن؟
الإجراءات الحكومية جيدة فى مواجهة اثار الازمة المالية
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/7/2_434007_1_209.gif
الشيخ خليفة بن جاسم يرد :
تقدمنا بطلبات لولى العهد منها تخفيف ضغوط البنوك على المواطنين
نشكر رئيس الوزراء على دعمه الكبير للقطاع الخاص
نتواصل مع الجهات المسؤولة لحل مشاكل المستثمرين
ادعو القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030
ندوة حول الازمة المالية العالمية 15 ابريل
انجازات متعددة لمجلس الاعمال خلال العامين الماضيين
نتبنى اقتراحات رجال الاعمال ونطرحها على الجهات المختصة
الازمة المالية ابرز تحديات الاقتصاد القطرى
فتح رجال الاعمال النار على المشاكل والعقبات التى تواجه القطاع الخاص منها زيادة رسوم الجمارك بدون اضافة الى رسوم البنوك الجديدة التي يجب ان تكون تحت مظلة مصرف قطر المركزي وارتفاع الأسعار وضياع عشرات ملايين الريالات بسبب عمليات النصب ومشاكل ديون الشركات العقارية وندرة الاراضى الصناعية. من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الأعمال ان الاقتصاد القطرى نجح فى مواجهة اثار الازمة المالية وان كثيرا من مشاكل القطاع الخاص تم مواجهتها حيث حقق مجلس الاعمال انجازات متعددة.
وأشار خليفة بن جاسم الى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين استقبلهم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قدموا عدة طلبات منها توجيه البنوك بعدم الضغط على المواطنين وننتظر من سموه تخفيف ضغط البنوك على المواطنين
ووجه الشيخ خليفة بن جاسم الشكر الى معالى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس الوزراء وزير الخارجية على دعمه للقطاع الخاص والاستجابة لمطالب رجال الاعمال.
ودعا خليفة بن جاسم رجال الاعمال الى المشاركة فى تحقيق رؤية قطر 2030 من اجل استمرار مسيرة التنمية التى تشهدها قطر.
جاء ذلك فى الاجتماع الساخن لمجلس الاعمال الذى شهد حضورا مكثفا من رجال الاعمال.
وقال رئيس المجلس فى كلمته أن هذه الفعاليات واللقاءات تكتسب قيمتها وقوتها الحقيقية من حجم المشاركة ومستوى التفاعل مع القضايا والأراء المطروحة، وقد كان مجلس الأعمال بكل ما طرح خلاله من قضايا وأراء معبراً حقيقياً عن مجتمع الأعمال القطري بكل فئاته ومستوياته وأيضا طموحاته وآماله.
فإذا كان مجلس الأعمال قدم خلال العامين الماضيين الكثير من الجهد والعطاء فإن المرحلة المقبلة بكل ما تحمله في طياتها من متغيرات وتحديات تفرض علينا جميعا مسئوليات والتزامات كبيرة. وهي مسئوليات تنتقل بنا من منصة طرح المشاكل والقضايا إلى بؤرة المشاركة في صياغة وصناعة التوجهات والسياسات، سواء بالرأي أو الفكر إن لم يكن بالتحرك الفعلي والعملي على أرض الواقع.
وأكد أن من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الحالية وخلال السنوات القليلة المقبلة الأزمة المالية العالمية وما نجم وسوف ينجم عنها من انعكاسات على معدلات النمو الاقتصادي وهو تحدي لا تواجهه الحكومة وحدها - ولا يجب أن تواجهه وحدها - بل لا بد من المشاركة الحقيقية بين قطاع الأعمال والحكومة، فإذا كانت الحكومة – ولها الشكر والتقدير – قد اتخذت إجراءات احترازية ووقائية للحد من آثار الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، حيث قامت بشراء حصص وأسهم بالبنوك المحلية، فإن علينا كقطاع خاص أن نتفاكر، فيما بيننا في كيفية دعم الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية حتى نتجاوز ونجتاز الأزمة المالية العالمية.
وقال ان التحدي الآخر هو ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة رؤية قطر لعام 2030م، التي تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بإطلاقها، حيث أن القطاع الخاص إن لم يكن حاضرا ومشاركا فسوف تفقد الاستراتيجية واحداً من أهم مرتكزاتها.
ودعا لوضع تصور حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يمكن ان يواجهها الاقتصاد القطري لتكون استراتيجية دولة قطر للعام 2030م محققة لرغبات وطموحات كافة قطاعات المجتمع القطري.
وتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي فتح قلبه وعقله للقطاع الخاص القطري فكان لقاؤه برجال الأعمال حدثاً وقيمة، سيظل القطاع الخاص يعتز بها.
وشكرسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط ولجنة الاشراف على المناطق الصناعية للجهد الذي قامت به الوزارة في تخصيص أراضي المخازن التي سوف يتم تسليمها للمستفدين الذين تنطبق عليهم الشروط في منتصف مايو المقبل.
وثمن جهود سعادة الشيخ فهد بن جاسم وزير الاعمال والتجارة وسعادة السيد عبدالله القحطاني وكيل الوزارة.
وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة من رجال الأعمال حول عدد من القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة، يقول السيد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال المعروف ان تقرير مجلس الأعمال أشار الى إنشاء شركة حكومية فهل ستقوم بدور القطاع الخاص؟!!، وأشار الشهواني الى ضياع 50 مليون ريال في الشاحنات واعتقد ان هناك فوق المليار ريال مهددة أيضا، رد رئيس مجلس الأعمال قائلا: ان هناك خطأ مطبعيا وان المقصود هو إنشاء صندوق حكومي لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة وتكون نسبة التمويل فيه (صفر) لتشجيع القطاع الخاص وقامت الحكومة برصد ملياري ريال لتأسيس الصندوق.
احذر من النصب الذي يحدث وان الغرفة تضع الشركات التي تثبت مخالفتها بقرار قضائي في »البلاك لست«.
أما السيد يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال البارز فقال: ان الغرفة قامت بجهود كبيرة وان جميع الاقتراحات كانت بناءة الا ان هناك مشكلة يجب ان تعالج وهي وجود ثغرة بين الغرفة والأجهزة التنفيذية حيث تقوم الغرفة بتبني اقتراحات رجال الأعمال ولكن تواجه بعقبات من الأجهزة التنفيذية.
وأضاف يوسف جاسم الدرويش اننا نريد ان يصبح مجلس الأعمال مثل وطني الحبيب وطالب بوجود لجان متابعة لتفعيل الاقتراحات.
وأشار الى ان إحدى الوزارات أصدرت بيانا بتحصيل 1% رسوما على عقود الإيجار ومن لم يلتزم بذلك تطبق عليه عقوبات وغرامات.. وتساءل أين دور الجهات المختصة؟
وكشف عن مشكلة الأسعار وتغييرها بدون ضوابط مطالبا بقانون الزامي بوضع الأسعار على السلع وخاصة بعد زيادة الرواتب.وطالب بحل مشكلة الأراضي الصناعية وعمل لجان للسجلات التجارية للتأكد من الشريك المقيم وحفظ حقوق المواطنين.
ومن جانبه قال رجل أعمال إننا تضررنا كشركات من عدم اتاحة وقوف المحامين أمام المحاكم إضافة للآثار السلبية لمركز قطر للمال الذي دخل بشركات كثيرة ونريد ان نعرف كيف سنتعامل معها في المستقبل؟ وما هو تصور عمل القطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟
وأشار خليفة بن جاسم الى الزيادة الكبيرة في عدد الشركات لمركز قطر للمال ومطالب بإمكانية دخول شركات التأمين التابعة للمركز في التأمين على السيارات وضرورة وضع ضوابط لعمل هذه الشركات.
وأشار الى الانتهاء من توزيع الاراضي قبل منتصف مايو حيث تم تخطيط الاراضي ووضع العلامات وان نسب التوزيع 100% للسيارات و 90% لمخازن مواد البناء و 70 و 80% للنقليات.وطالب رجال الأعمال بتخصيص مكتب لوزارة الاقتصاد في الخور وتوسيع المشاركة لزيارة دول مجلس التعاون والدول العربية واشتكوا من التكاليف العالية للاراضي الصناعية بمسيعيد واقترحوا تدخل الغرفة لتسهيل الإجراءات إضافة الى عدم اتصال البلدية بهم حول أراضي المخازن.ورد محمد بن طوار قائلا: ان السيد محمد السعدي وعد بالاستجابة لطلب تخصيص مكتب في الخور والموضوع يحتاج إلى متابعة.
وأشار رئيس الغرفة الى ان الغرفة تقوم بعمل وفود لزيارة دول مجلس التعاون اضافة الى الدول العربية والأجنبية ولا يقل الوفد عن 50 شخصا حيث ننوي زيارة السعودية وعمان والكويت والإمارات وقمنا بزيارة لندن وفرنسا والبحرين.
ويقول السيد عبدالله العبدالله ان موضوع الأمن الغذائي يجب ان يشهد اهتماما متزايدا وضرورة شراء المزارع وتطويرها.
وحذر العبدالله من زيادة رسوم الجمارك بدون ضوابط ويجب ان تكون تحت مظلة هيئة الجمارك والموانىء اضافة الى رسوم البنوك التي يجب ان تكون تحت مظلة مصرف قطر المركزي اضافة إلى أسعار المجمعات التجارية والمولات ويجب مراقبة هذه الأسعار من الجهات المختصة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال الى ان الدولة أعطت قروضا زراعية لتشجيع المزارعين اضافة الى إنشاء شركة حصاد برأسمال مليار ريال وحذر رجل أعمال من زيادة فوائد البنوك من 7.5 إلى 12%.وأشار الى مشاكل قطاع المقاولات والعقارات حيث توجد ديون للبنوك تقدر بـ 44 مليار ريال حسب الاحصاءات ما يهدد بتحول جزء منها الى ديون معدومة.
وأشار الى 56 مليار ريال قروضا شخصية واستهلاكية.:eek5::omg:
وأشار خليفة بن جاسم الى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين استقبلهم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قدموا عدة طلبات منها توجيه البنوك بعدم الضغط على المواطنين وننتظر من سموه تخفيف ضغط البنوك على المواطنين كما ان شركة ديار قامت بتأجيل أقساط من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وأشار السيد محمد صالح الكواري الى عدة موضوعات منها توزيع أراضي المخازن وضرورة مواجهة الشركات المخالفة لتجنيب الاقتصاد القطري المخاطر.
أما السيدة لولوة العبيدلي (سيدة أعمال) فأشارت الى عدم وجود اراض بالمنطقة الصناعية للمصانع الكيميائية ومعاناة سيدات الأعمال من عدم استقبال المسؤولين والوزراء لهن لأنهن سيدات.وأشار السيد سعيد الكواري من وزارة الطاقة الى ان توزيع الأرض له معايير وإذا تم الانتهاء من توزيع اراضي قطاع يغلق الباب.
وتحدث السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عن الأزمة المرورية واقترح تخصيص جرين لاين للشاحنات.أما السيد عبدالله سلاطين فتحدث عن بعض المشاكل التي تواجه رجال الأعمال وتساءل لماذا تتولى الدولة المشروعات الخارجية ومنها (شركة حصاد) ولماذا لا نعطي الفرصة لرجال الأعمال لهذه المشروعات وتقوم الدولة بشراء المحاصيل.
وتساءل لماذا نذهب إلى كمبوديا وغيرها ولا نذهب لدول عربية
فى اجتماع ساخن لمجلس الاعمال
رجال الاعمال يتساءلون :
لماذا لا تتجاوب بعض الجهات المختصة مع مقترحاتنا ؟
يوسف الدرويش : ثغرة بين اقتراحات رجال الاعمال والاجهزة التنفيذية
عبد الهادى الشهوانى : من المسؤول عن عمليات النصب؟
عبدالله العبدالله : اين مشروعات الأمن الغذائي ؟ وماذا عن رسوم البنوك؟
محمد الكوارى : مطلوب مواجهة الشركات المخالفة
خالد بن جبر: اقترح جرين لايت لحل ازمة الشاحنات
عبد الله سلطين : عقبات كثيرة امام القطاع الخاص
لولوة العبيدلى : ندرة فى الاراضى الصناعية
لماذا لم تتصل البلدية لإنهاء اجراءات اراضى المخازن؟
الإجراءات الحكومية جيدة فى مواجهة اثار الازمة المالية
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/7/2_434007_1_209.gif
الشيخ خليفة بن جاسم يرد :
تقدمنا بطلبات لولى العهد منها تخفيف ضغوط البنوك على المواطنين
نشكر رئيس الوزراء على دعمه الكبير للقطاع الخاص
نتواصل مع الجهات المسؤولة لحل مشاكل المستثمرين
ادعو القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030
ندوة حول الازمة المالية العالمية 15 ابريل
انجازات متعددة لمجلس الاعمال خلال العامين الماضيين
نتبنى اقتراحات رجال الاعمال ونطرحها على الجهات المختصة
الازمة المالية ابرز تحديات الاقتصاد القطرى
فتح رجال الاعمال النار على المشاكل والعقبات التى تواجه القطاع الخاص منها زيادة رسوم الجمارك بدون اضافة الى رسوم البنوك الجديدة التي يجب ان تكون تحت مظلة مصرف قطر المركزي وارتفاع الأسعار وضياع عشرات ملايين الريالات بسبب عمليات النصب ومشاكل ديون الشركات العقارية وندرة الاراضى الصناعية. من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الأعمال ان الاقتصاد القطرى نجح فى مواجهة اثار الازمة المالية وان كثيرا من مشاكل القطاع الخاص تم مواجهتها حيث حقق مجلس الاعمال انجازات متعددة.
وأشار خليفة بن جاسم الى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين استقبلهم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قدموا عدة طلبات منها توجيه البنوك بعدم الضغط على المواطنين وننتظر من سموه تخفيف ضغط البنوك على المواطنين
ووجه الشيخ خليفة بن جاسم الشكر الى معالى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس الوزراء وزير الخارجية على دعمه للقطاع الخاص والاستجابة لمطالب رجال الاعمال.
ودعا خليفة بن جاسم رجال الاعمال الى المشاركة فى تحقيق رؤية قطر 2030 من اجل استمرار مسيرة التنمية التى تشهدها قطر.
جاء ذلك فى الاجتماع الساخن لمجلس الاعمال الذى شهد حضورا مكثفا من رجال الاعمال.
وقال رئيس المجلس فى كلمته أن هذه الفعاليات واللقاءات تكتسب قيمتها وقوتها الحقيقية من حجم المشاركة ومستوى التفاعل مع القضايا والأراء المطروحة، وقد كان مجلس الأعمال بكل ما طرح خلاله من قضايا وأراء معبراً حقيقياً عن مجتمع الأعمال القطري بكل فئاته ومستوياته وأيضا طموحاته وآماله.
فإذا كان مجلس الأعمال قدم خلال العامين الماضيين الكثير من الجهد والعطاء فإن المرحلة المقبلة بكل ما تحمله في طياتها من متغيرات وتحديات تفرض علينا جميعا مسئوليات والتزامات كبيرة. وهي مسئوليات تنتقل بنا من منصة طرح المشاكل والقضايا إلى بؤرة المشاركة في صياغة وصناعة التوجهات والسياسات، سواء بالرأي أو الفكر إن لم يكن بالتحرك الفعلي والعملي على أرض الواقع.
وأكد أن من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الحالية وخلال السنوات القليلة المقبلة الأزمة المالية العالمية وما نجم وسوف ينجم عنها من انعكاسات على معدلات النمو الاقتصادي وهو تحدي لا تواجهه الحكومة وحدها - ولا يجب أن تواجهه وحدها - بل لا بد من المشاركة الحقيقية بين قطاع الأعمال والحكومة، فإذا كانت الحكومة – ولها الشكر والتقدير – قد اتخذت إجراءات احترازية ووقائية للحد من آثار الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، حيث قامت بشراء حصص وأسهم بالبنوك المحلية، فإن علينا كقطاع خاص أن نتفاكر، فيما بيننا في كيفية دعم الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية حتى نتجاوز ونجتاز الأزمة المالية العالمية.
وقال ان التحدي الآخر هو ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة رؤية قطر لعام 2030م، التي تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بإطلاقها، حيث أن القطاع الخاص إن لم يكن حاضرا ومشاركا فسوف تفقد الاستراتيجية واحداً من أهم مرتكزاتها.
ودعا لوضع تصور حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يمكن ان يواجهها الاقتصاد القطري لتكون استراتيجية دولة قطر للعام 2030م محققة لرغبات وطموحات كافة قطاعات المجتمع القطري.
وتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي فتح قلبه وعقله للقطاع الخاص القطري فكان لقاؤه برجال الأعمال حدثاً وقيمة، سيظل القطاع الخاص يعتز بها.
وشكرسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط ولجنة الاشراف على المناطق الصناعية للجهد الذي قامت به الوزارة في تخصيص أراضي المخازن التي سوف يتم تسليمها للمستفدين الذين تنطبق عليهم الشروط في منتصف مايو المقبل.
وثمن جهود سعادة الشيخ فهد بن جاسم وزير الاعمال والتجارة وسعادة السيد عبدالله القحطاني وكيل الوزارة.
وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة من رجال الأعمال حول عدد من القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة، يقول السيد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال المعروف ان تقرير مجلس الأعمال أشار الى إنشاء شركة حكومية فهل ستقوم بدور القطاع الخاص؟!!، وأشار الشهواني الى ضياع 50 مليون ريال في الشاحنات واعتقد ان هناك فوق المليار ريال مهددة أيضا، رد رئيس مجلس الأعمال قائلا: ان هناك خطأ مطبعيا وان المقصود هو إنشاء صندوق حكومي لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة وتكون نسبة التمويل فيه (صفر) لتشجيع القطاع الخاص وقامت الحكومة برصد ملياري ريال لتأسيس الصندوق.
احذر من النصب الذي يحدث وان الغرفة تضع الشركات التي تثبت مخالفتها بقرار قضائي في »البلاك لست«.
أما السيد يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال البارز فقال: ان الغرفة قامت بجهود كبيرة وان جميع الاقتراحات كانت بناءة الا ان هناك مشكلة يجب ان تعالج وهي وجود ثغرة بين الغرفة والأجهزة التنفيذية حيث تقوم الغرفة بتبني اقتراحات رجال الأعمال ولكن تواجه بعقبات من الأجهزة التنفيذية.
وأضاف يوسف جاسم الدرويش اننا نريد ان يصبح مجلس الأعمال مثل وطني الحبيب وطالب بوجود لجان متابعة لتفعيل الاقتراحات.
وأشار الى ان إحدى الوزارات أصدرت بيانا بتحصيل 1% رسوما على عقود الإيجار ومن لم يلتزم بذلك تطبق عليه عقوبات وغرامات.. وتساءل أين دور الجهات المختصة؟
وكشف عن مشكلة الأسعار وتغييرها بدون ضوابط مطالبا بقانون الزامي بوضع الأسعار على السلع وخاصة بعد زيادة الرواتب.وطالب بحل مشكلة الأراضي الصناعية وعمل لجان للسجلات التجارية للتأكد من الشريك المقيم وحفظ حقوق المواطنين.
ومن جانبه قال رجل أعمال إننا تضررنا كشركات من عدم اتاحة وقوف المحامين أمام المحاكم إضافة للآثار السلبية لمركز قطر للمال الذي دخل بشركات كثيرة ونريد ان نعرف كيف سنتعامل معها في المستقبل؟ وما هو تصور عمل القطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟
وأشار خليفة بن جاسم الى الزيادة الكبيرة في عدد الشركات لمركز قطر للمال ومطالب بإمكانية دخول شركات التأمين التابعة للمركز في التأمين على السيارات وضرورة وضع ضوابط لعمل هذه الشركات.
وأشار الى الانتهاء من توزيع الاراضي قبل منتصف مايو حيث تم تخطيط الاراضي ووضع العلامات وان نسب التوزيع 100% للسيارات و 90% لمخازن مواد البناء و 70 و 80% للنقليات.وطالب رجال الأعمال بتخصيص مكتب لوزارة الاقتصاد في الخور وتوسيع المشاركة لزيارة دول مجلس التعاون والدول العربية واشتكوا من التكاليف العالية للاراضي الصناعية بمسيعيد واقترحوا تدخل الغرفة لتسهيل الإجراءات إضافة الى عدم اتصال البلدية بهم حول أراضي المخازن.ورد محمد بن طوار قائلا: ان السيد محمد السعدي وعد بالاستجابة لطلب تخصيص مكتب في الخور والموضوع يحتاج إلى متابعة.
وأشار رئيس الغرفة الى ان الغرفة تقوم بعمل وفود لزيارة دول مجلس التعاون اضافة الى الدول العربية والأجنبية ولا يقل الوفد عن 50 شخصا حيث ننوي زيارة السعودية وعمان والكويت والإمارات وقمنا بزيارة لندن وفرنسا والبحرين.
ويقول السيد عبدالله العبدالله ان موضوع الأمن الغذائي يجب ان يشهد اهتماما متزايدا وضرورة شراء المزارع وتطويرها.
وحذر العبدالله من زيادة رسوم الجمارك بدون ضوابط ويجب ان تكون تحت مظلة هيئة الجمارك والموانىء اضافة الى رسوم البنوك التي يجب ان تكون تحت مظلة مصرف قطر المركزي اضافة إلى أسعار المجمعات التجارية والمولات ويجب مراقبة هذه الأسعار من الجهات المختصة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال الى ان الدولة أعطت قروضا زراعية لتشجيع المزارعين اضافة الى إنشاء شركة حصاد برأسمال مليار ريال وحذر رجل أعمال من زيادة فوائد البنوك من 7.5 إلى 12%.وأشار الى مشاكل قطاع المقاولات والعقارات حيث توجد ديون للبنوك تقدر بـ 44 مليار ريال حسب الاحصاءات ما يهدد بتحول جزء منها الى ديون معدومة.
وأشار الى 56 مليار ريال قروضا شخصية واستهلاكية.:eek5::omg:
وأشار خليفة بن جاسم الى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين استقبلهم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قدموا عدة طلبات منها توجيه البنوك بعدم الضغط على المواطنين وننتظر من سموه تخفيف ضغط البنوك على المواطنين كما ان شركة ديار قامت بتأجيل أقساط من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وأشار السيد محمد صالح الكواري الى عدة موضوعات منها توزيع أراضي المخازن وضرورة مواجهة الشركات المخالفة لتجنيب الاقتصاد القطري المخاطر.
أما السيدة لولوة العبيدلي (سيدة أعمال) فأشارت الى عدم وجود اراض بالمنطقة الصناعية للمصانع الكيميائية ومعاناة سيدات الأعمال من عدم استقبال المسؤولين والوزراء لهن لأنهن سيدات.وأشار السيد سعيد الكواري من وزارة الطاقة الى ان توزيع الأرض له معايير وإذا تم الانتهاء من توزيع اراضي قطاع يغلق الباب.
وتحدث السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عن الأزمة المرورية واقترح تخصيص جرين لاين للشاحنات.أما السيد عبدالله سلاطين فتحدث عن بعض المشاكل التي تواجه رجال الأعمال وتساءل لماذا تتولى الدولة المشروعات الخارجية ومنها (شركة حصاد) ولماذا لا نعطي الفرصة لرجال الأعمال لهذه المشروعات وتقوم الدولة بشراء المحاصيل.
وتساءل لماذا نذهب إلى كمبوديا وغيرها ولا نذهب لدول عربية