الموضوعي
08-04-2009, 06:02 AM
دبي - رويترز
قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 7-4-2009، إنها ستتحرك لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يتقاضاها تجار التجزئة؛ لأنها لم تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع العالمية.
ووقعت الإمارات، في العام الماضي، مجموعة اتفاقات مع سلسلة متاجر سوبر ماركت؛ لتثبيت تكاليف السلع الغذائية الأساسية؛ مثل السكر وزيت الطعام والأرز والطحين (الدقيق) عند مستويات 200، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما.
وقال مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات هاشم سعيد النعيمي إن العديد من الأسعار الآن تتجاوز المتوسط العالمي بنحو 25%، بعد انهيار أسعار النفط بواقع 100 دولار تقريبا عن أعلى سعر وصلت إليه في يوليو/تموز الماضي.
وأضاف النعيمي -لرويترز- أن هناك حاجة إلى مجاراة التراجع الكلي في أسعار السلع الغذائية العالمية.
خفض هامش ربح التجار
وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تزمع توقيع صفقات جديدة مع تجار تجزئة؛ لخفض أسعار البيع الثابتة للسلع الغذائية، وهو ما قد يترتب عليه أيضا خفض هامش ربح تجار التجزئة.
وزاد النعيمي أنه مادامت أسعار السلع الغذائية تراجعت عالميا فإنه من العدل خفضها في الإمارات أيضا، وأن هذا سيبدأ سريانه في غضون أسبوع إلى أسبوعين؛ لكنه امتنع عن قول النسبة التي ستخفض بها الوزارة الأسعار.
ومنذ عام وقعت الوزارة اتفاقات لتثبيت الأسعار مع جمعية الاتحاد التعاونية، وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية للتجزئة، ومجموعة لولو هايبرماركت ومقرها أبو ظبي، وجمعية بانياس التعاونية.
وتراجعت الضغوط التضخمية في الإمارات، وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بدرجة كبيرة منذ أن أدت الأزمة المالية العالمية إلى نهاية الازدهار الاقتصادي الإقليمي؛ الذي جاء نتيجة للارتفاع طوال السنوات الست الماضية في أسعار النفط.
تعديل الأسعار
وتعاني إمارة دبي من تراجع حاد في سوق العقارات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة 38%، هذا العام، وأسعار الإيجارات بمقدار الثلث تقريبا، وفقا لما أظهره مسح رويترز في الشهر الماضي.
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في مارس/آذار إنه نتيجة للتراجع في تكاليف الإسكان وانخفاض أسعار السلع الغذائية، وارتفاع قيمة الدولار، فإن معدل التضخم سينخفض على الأرجح إلى 4.8%، هذا العام من 13.6%، في عام 2008، وهو أعلى معدل في 20 عاما.
وقال النعيمي إنه إذا لم يتم خفض الأسعار، فإن الوحيدين الذين سيستفيدون من هذا الموقف هم تجار التجزئة؛ لأن هذا يعني مزيدا من الأرباح لهم.
وأضاف أنه إذا انخفضت أسعار النفط أكثر من مستوياتها حول 50 دولارا للبرميل، فإن الوزارة يمكنها أن تعدل الأسعار مرة أخرى.
قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 7-4-2009، إنها ستتحرك لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يتقاضاها تجار التجزئة؛ لأنها لم تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع العالمية.
ووقعت الإمارات، في العام الماضي، مجموعة اتفاقات مع سلسلة متاجر سوبر ماركت؛ لتثبيت تكاليف السلع الغذائية الأساسية؛ مثل السكر وزيت الطعام والأرز والطحين (الدقيق) عند مستويات 200، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما.
وقال مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات هاشم سعيد النعيمي إن العديد من الأسعار الآن تتجاوز المتوسط العالمي بنحو 25%، بعد انهيار أسعار النفط بواقع 100 دولار تقريبا عن أعلى سعر وصلت إليه في يوليو/تموز الماضي.
وأضاف النعيمي -لرويترز- أن هناك حاجة إلى مجاراة التراجع الكلي في أسعار السلع الغذائية العالمية.
خفض هامش ربح التجار
وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تزمع توقيع صفقات جديدة مع تجار تجزئة؛ لخفض أسعار البيع الثابتة للسلع الغذائية، وهو ما قد يترتب عليه أيضا خفض هامش ربح تجار التجزئة.
وزاد النعيمي أنه مادامت أسعار السلع الغذائية تراجعت عالميا فإنه من العدل خفضها في الإمارات أيضا، وأن هذا سيبدأ سريانه في غضون أسبوع إلى أسبوعين؛ لكنه امتنع عن قول النسبة التي ستخفض بها الوزارة الأسعار.
ومنذ عام وقعت الوزارة اتفاقات لتثبيت الأسعار مع جمعية الاتحاد التعاونية، وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية للتجزئة، ومجموعة لولو هايبرماركت ومقرها أبو ظبي، وجمعية بانياس التعاونية.
وتراجعت الضغوط التضخمية في الإمارات، وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بدرجة كبيرة منذ أن أدت الأزمة المالية العالمية إلى نهاية الازدهار الاقتصادي الإقليمي؛ الذي جاء نتيجة للارتفاع طوال السنوات الست الماضية في أسعار النفط.
تعديل الأسعار
وتعاني إمارة دبي من تراجع حاد في سوق العقارات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة 38%، هذا العام، وأسعار الإيجارات بمقدار الثلث تقريبا، وفقا لما أظهره مسح رويترز في الشهر الماضي.
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في مارس/آذار إنه نتيجة للتراجع في تكاليف الإسكان وانخفاض أسعار السلع الغذائية، وارتفاع قيمة الدولار، فإن معدل التضخم سينخفض على الأرجح إلى 4.8%، هذا العام من 13.6%، في عام 2008، وهو أعلى معدل في 20 عاما.
وقال النعيمي إنه إذا لم يتم خفض الأسعار، فإن الوحيدين الذين سيستفيدون من هذا الموقف هم تجار التجزئة؛ لأن هذا يعني مزيدا من الأرباح لهم.
وأضاف أنه إذا انخفضت أسعار النفط أكثر من مستوياتها حول 50 دولارا للبرميل، فإن الوزارة يمكنها أن تعدل الأسعار مرة أخرى.