مجلس الأعمال: انتقادات لمركز المال بسبب منافسته غير العادلة للقطاع الخاص

[سيف قطر]

نقاشات ساخنة تمهيداً للتشاوري وندوة موسعة للأزمة المالية ..مجلس الأعمال: انتقادات لمركز المال بسبب منافسته غير العادلة للقطاع الخاص
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 إبريل 2009 3:27 أ.م.



متابعة- نائل صلاح:
شهد الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال الذي عقد في فندق الشيراتون مساء أمس الأول تحت شعار "نحو اقتصاد افضل" بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والشخصيات الاقتصادية، نقاشا ساخنا حول مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري خصوصا في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية، فيما تولى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الاعمال ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الرد على استفسارات واسئلة رجال الاعمال حول مختلف القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع، كما تم الاتفاق على متابعة هذه القضايا من قبل الامانة العامة لمجلس الأعمال من أجل الاعداد للنقاط التي يرغب رجال الاعمال في طرحها خلال اللقاء التشاوري الثالث مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والذي سيحدد موعد انعقاده لاحقا.
وقد افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الاجتماع بكلمة أكد خلالها أن أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الحالية وخلال السنوات القليلة المقبلة تتمثل في الازمة المالية العالمية وما نجم وسوف ينجم عنها من انعكاسات على معدلات النمو الاقتصادي، وهو تحد لا تواجهه الحكومة وحدها بل لا بد من المشاركة الحقيقية بين قطاع الاعمال والحكومة.
واشار الى ان الغرفة بصدد تنظيم ندوة عن الازمة المالية العالمية في الخامس عشر من الشهر الجاري في فندق الريتز كارلتون، ودعا رجال الاعمال الى حضور الندوة والتي ستتمخض عنها توصيات يتم رفعها للجهات المعنية.

[سيف قطر]

التفاصيل

قضايا ساخنة في الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال تمهيدا للقاء التشاوري الثالث مع رئيس الوزراء ..
خليفة بن جاسم: المطالبة بمنع بروة والديار من الدخول في أنشطة القطاع الخاص
لا بد من مشاركة قطاع الاعمال في جهود الحكومة لمواجهة الازمة المالية
مرونة البنوك مع المواطنين في الفترة الحالية أحد مطالب رجال الأعمال
ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة رؤية قطر لعام 2030
تسليم اراضي المخازن لرجال الاعمال منتصف الشهر المقبل
وفود تجارية لزيارة الدول الخليجية لدعم علاقات التعاون
انتقادات لدور مركز المال في منافسته غير العادلة للقطاع الخاص
الشهواني يدعو للتصدي لعمليات النصب في قطاع الشاحنات
تحذيرات من مواجهة البنوك لمشكلات في التسهيلات العقارية
انتقادات للبنوك لقيامها بزيادة الرسوم

متابعة - نائل صلاح:
شهد الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال الذي عقد في فندق الشيراتون مساء اول امس تحت شعار "نحو اقتصاد افضل" بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والشخصيات الاقتصادية، نقاشا ساخنا حول مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري خصوصا في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية، فيما تولى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الاعمال ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الرد على استفسارات واسئلة رجال الاعمال حول مختلف القضايا التي اثيرت خلال الاجتماع، كما تم الاتفاق على متابعة هذه القضايا من قبل الامانة العامة لمجلس الاعمال من اجل الاعداد للنقاط التي يرغب رجال الاعمال طرحها خلال اللقاء التشاوري الثالث مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني، والذي سيحدد موعد انعقاده لاحقا.
وقد افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني الاجتماع بكلمة اكد خلالها ان مجلس الاعمال بكل ما طرحه من قضايا واراء يعبر بشكل حقيقي عن مجتمع الاعمال القطري بكل فئاته ومستوياته وطموحاته واماله، مشيرا الى ان المجلس قدم خلال العامين الماضيين الكثير من الجهد والعطاء، وقال ان المرحلة المقبلة بكل ما تحمله في طياتها من متغيرات وتحديات تفرض علينا جميعا مسؤوليات والتزامات جساما، وهي مسؤوليات تنتقل بنا من منصة طرح المشاكل والقضايا الى بؤرة المشاركة في صياغة وصناعة التوجهات والسياسات سواء بالرأي او الفكر، ان لم يكن بالتحرك الفعلي والعملي على ارض الواقع.
واشار الى ان اهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الحالية وخلال السنوات القليلة المقبلة تتمثل في الازمة المالية العالمية وما نجم وسوف ينجم عنها من انعكاسات على معدلات النمو الاقتصادي، وهو تحد لا تواجهه الحكومة وحدها بل لا بد من المشاركة الحقيقية بين قطاع الاعمال والحكومة، لافتا الى ان الحكومة اتخذت اجراءات احترازية ووقائية للحد من آثار الازمة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، حيث قامت بشراء حصص واسهم بالبنوك المحلية، وقال انه من الواجب على القطاع الخاص ان يتفاكر في كيفية دعم الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية حتى نجتاز الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان التحدي الاخر الذي يجب التصدي له يتمثل في ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة رؤية قطر لعام 2030 التي تفضل سمو ولي العهد حفظه الله باطلاقها، حيث ان القطاع الخاص ان لم يكن حاضرا ومشاركا فسوف تفقد الاستراتيجية واحدا من اهم مرتكزاتها.
ودعا الشيخ خليفة رجال الاعمال الى وضع تصور حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يمكن ان يواجهها الاقتصاد القطري لتكون استراتيجية دولة قطر للعام 2030 محققة لرغبات وطموحات كافة قطاعات المجتمع القطري.
واعرب عن الشكر والتقدير الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي فتح قلبه وعقله للقطاع الخاص القطري فكان لقاؤه برجال الاعمال حدثا وقيمة سيظل القطاع الخاص يعتز بها، كما اعرب عن شكره لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ولجنة الاشراف على المناطق الصناعية للجهد الذي قامت به الوزارة في تخصيص اراضي المخازن التي سوف يتم تسليمها للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط في منتصف شهر مايو المقبل.
واعرب كذلك عن شكره لسعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاعمال والتجارة لدعمه للغرفة وتبنيه فكرة انشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ، وهي الفكرة التي ظلت الغرفة لسنوات طويلة تجاهد من اجل تنفيذها، كما عبر عن شكره للسيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة رئيس لجنة المتابعة، والادارة التنفيذية للغرفة .
واشار الى ان الغرفة سوف تشكل وفودا تجارية لزيارة بعض دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توطيد علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم بهذه الدول، داعيا الراغبين من رجال الاعمال في الانضمام الى هذه الوفود لتحقيق هذه الغاية.
المناقشات
وتم بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش للقضايا التي تشغل رجال الاعمال والقطاع الخاص، حيث تساءل رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني عن الشركة التي أنشأتها الحكومة برأسمال ملياري ريال بهدف مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة، واجاب رئيس الغرفة بان المقصود انشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يكون فيه التمويل بفائدة صفر بالمائة.
وانتقد احد رجال الاعمال الدور الذي يقوم به مركز قطر للمال والذي اصبح ينافس القطاع الخاص، كما تساءل عن موعد توزيع الاراضي والمخازن ومتى سيتم تنظيمها.
وقال سعادة رئيس الغرفة ان مركز قطر للمال يقوم بعمل خارج مهمته خاصة في قطاع التأمين وهو ينافس رجال الاعمال و ضرب مثالا على ذلك في التأمين على السيارات، اما في مسألة المخازن، فقد أكد رئيس الغرفة على ان توزيع الاراضي سيتم قبل شهر مايو القادم حسب القطاعات، فالبنسبة للسيارات فانه سيتم توزيع الاراضي على كل اصحاب الاعمال الذين تقدموا بطلبات اي بنسبة 100%، والمخازن (مواد بناء) بنسبة 90% لمن تقدم والنقليات 70% ، وأشار الشيخ خليفة بن جاسم ان كل رجال الاعمال الذين لم تتصل بهم وزارة البلدية من بين متقدمي الملفات يعد ذلك قبولا لملفاتهم. واثار رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني ما يقوم به بعض الافراد من جنسية معينة بعمليات نصب واحتيال عن طريق طرح اعلانات لاستئجار الشاحنات من المواطنين مقابل ايجار محدد على ان يكون لهم الحق في نقل ملكية هذه الشاحنات ليتمكنوا من اعادة تأجيرها، حيث يقوم هؤلاء الافراد بعد ذلك ببيع الشاحنات والهروب خارج البلاد، وقال انه قبل ايام قليلة تم النظر في قضية من هذا النوع لدى المحاكم بلغت قيمة النصب فيها 50 مليون ريال، واقترح ان تقوم الغرفة بدور في عملية التراخيص.
ورد الشيخ خليفة بان شركات النصب والاحتيال انشرت بشكل مزعج، مشيرا الى ان الدور الذي يمكن ان تقوم به الغرفة في هذه الحالة هو وضع هذه الشركات في القائمة السوداء والطلب من وزارة الاعمال والتجارة بشطب سجلها.
وتحدث رجل الاعمال عبدالله العبدالله عن مسألة الامن الغذائي بما في ذلك الزراعة والدواجن وطالب بالدعم المادي والمعنوي من الحكومة وقال انه يجب الاستثمار في المزارع داخليا واقليميا لتوفير الامن الغذائي، كما تحدث عن وكلاء الشحن مطالبا بوضعهم تحت رقابة الهيئة العامة للجمارك، واستطرد قائلا ان البنوك اضحت تضع رسوما مجحفة على المواطنين في حين ان رسومها يجب ان تسحب من قبل البنك المركزي.
كما تحدث رجل اعمال اخر عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان تخصيص الاراضي في مدينة مسيعيد يقابلها مطالب مجحفة من قبل مؤسسة قطر للبترول وتساءل عن دور الغرفة في هذا الموضوع والتدخل لدى وزارة الطاقة والصناعة كما طالب بتبني الحكومة لمشاريع رجال الاعمال التي تأثرت جراء الازمة المالية العالمية.
وفي هذا الاطار رد الشيخ خليفة بن جاسم بصراحة وبين ان الحكومة أنشأت شركة استثمار تدعى "حصاد" برأسمال مليار ريال ستستثمر في السودان والبرازيل والارجنتين وتايلاندا، مذكرا بان وزارة الزارعة والشؤون البلدية قد قدمت قروضا وتراخيص لفائدة العديد من رجال الاعمال لانشاء دواجن ومزارع، اما بخصوص منطقة مسيعيد الصناعية فقد بين رئيس الغرفة ان مسيعيد لها هيئة خاصة لذلك من يواجه مشكلة في هذه المنطقة يجب ان يتقدم بشكوى الى الغرفة وهي من يتدخل لدى وزارة الطاقة والصناعة.
واشار الى ان الرسوم لا تصدر الا بقانون، مشيرا الى ان العديد من المواطنين اضطروا الى سحب رواتبهم من بعض البنوك بسبب الزيادة في الرسوم.

اما رجل الاعمال علي الخلف فقال ان هناك مواضيع طرحت لايجاد الحلول لها منذ فترات طويلة بشكل جدي وقوي وللاسف ما زالت قائمة ولم يتم التقدم في مجالها بأي شكل من الاشكال، واذا استمر الوضع بهذا الشكل فسوف نخرج من هذه الدورة كما خرجنا من الدورات والاجتماعات السابقة!! لان قطاع الاعمال في قطر يعاني ويواجه مشاكل متعددة.
وتحدث رجل الاعمال ناصر المنصوري عن تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، مشيرا الى ان بعض البنوك اصبح لديها انفلات مالي وبدأت بزيادة الرسوم على اختلاف انواعها والفائدة، مطالبا بزيادة الرقابة عليها من قبل المصرف المركزي، كما تحدث عن القطاع العقاري والحجم الكبير للقروض العقارية والتي يواجه اصحابها الان مشكلة في سدادها بسبب تراجع اسعار العقارات، وقال ان هنالك ازمة ولا بد من حلها قبل ان تتفاقم.
ورد الشيخ خليفة بقوله ان الغرفة بصدد تنظيم ندوة عن الازمة المالية العالمية في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرا الى انه بالنسبة للبنوك، فقد تشرف مجلس ادارة الغرفة بلقاء سمو ولي العهد الامين مؤخرا وتم تقديم كتاب الى سموه يتضمن بعض مطالب القطاع الخاص وجزء منها كان حول البنوك من خلال الطلب من البنوك بعدم الضغط على المواطنين في الفترة الحالية والتساهل معهم، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة، مشيرا الى ان الحكومة قامت بالفعل بالتسهيل على المواطنين من خلال تأجيل سداد اقساط ثمن الاراضي.
واشار الشيخ خليفة الى ان الغرفة طلبت كذلك بعدم السماح لشركتي بروة والديار بالدخول في اعمال هي في صلب عمل القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذه المواضيع ستكون حاضرة خلال اللقاء التشاوري الثالث مع معالي رئيس مجلس الوزراء.
وطرحت سيدة الاعمال لولوة العبيدلي قضية الاراضي الصناعية وقالت انها حصلت على ترخيص لبناء مصنع كيميائي لكنها لم تحصل على ارض صناعية لهذه الغاية حيث قيل لها انه لا تتوافر اراض حاليا.
ورد على هذا السؤال قال السيد سعيد الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية ان الاراضي الصناعية مقسمة الى قطاعات وعندما يكتمل قطاع معين فمن الطبيعي الرد بعدم توافر الاراضي، مشيرا الى ان وزارة الطاقة والصناعة قامت بتطوير اصدار التراخيص حيث اصبح هنالك قانون موحد يخول المتقدم للترخيص بمنحه موافقة مبدئية ثم يحصل على الموافقة النهاية بعد ان يستكمل كل متطلباته.
واثار رجل الاعمال خالد بن طوار الكواري موضوع النقليات، حيث لا يتاح للشاحنات بالمرور من الدوحة الى الشمال الا لعشر ساعات فقط، وهو الامر الذي يعطل العمل ويزيد من التكلفة، مطالبا بتوفير خط اخضر للشاحنات من دوار الصناعية الى الغرافة والشمال.
وطلب الشيخ خليفة ان يتم تقديم طلب بهذا الموضوع من خلال لجنة المقاولات بالغرفة.
وتساءل رجل الاعمال يوسف جاسم درويش عن عدم تجاوب الجهات الرسمية مع مقترحات الغرفة والتي غالبا ما تكون مبنية على المصلحة العامة، لافتا الى ضرورة معالجة الثغرة بين الاجهزة التنفيذية وما تطلبه الغرفة، كما طالب بضرورة اقرار قانون يلزم المحلات التجارية بوضع الاسعار الى السلع.
ومن جهته قال رجل الاعمال حسن الحكيم ان تأسيس مجلس الاعمال يعتبر انجازا كبيرا للغرفة حيث يتم من خلال هذا المجلس اثارة مختلف القضايا والهموم التي يعاني منها القطاع الخاص بما يفيد في حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
واشاد الحكيم بالانجازات التي تحققت خلال اللقاءين التشاوريين الاول والثاني مع معالي رئيس مجلس الوزراء، وقال ان هذا يدل اولا على حرص معالي رئيس الوزراء على حل مشاكل القطاع الخاص وتطويره وزيادة مساهمته في التنمية، وثانيا يدل على حرص غرفة تجارة وصناعة قطر والامانة العامة لمجلس الاعمال على عرض مشاكل القطاع الخاص على المسؤولين والمطالبة بحلها.

[سيف قطر]

استعرض إنجازات مجلس الأعمال ونتائج اللقاءين التشاوريين مع معالي رئيس الوزراء ..بن طوار: وزارة الأعمال بدأت بعرض القوانين الاقتصادية على الغرفة قبل اعتمادها
إنشاء شركة للاستثمار الخارجي ويجري التباحث حول نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها
قام السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس الاعمال والامين العام للمجلس بتقديم تقرير حول انجازات المجلس خلال العامين الماضيين، وقال ان التوصيات والمقترحات التي تصدر عن المجلس أصبحت تلقى اهتماما عند الأجهزة الرسمية والمسئولين، وبذلك أصبح المجلس البداية الحقيقية والصورة المثلى للشراكة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، مشيرا الى ان هذا الدور الذي استطاع المجلس أن يحققه يعد من أهم المكاسب التي استطعنا تحقيقها لمجتمع الأعمال.
واستعرض بن طوار ما تم انجازه بشأن الموضوعات التي طرحت خلال اللقاءين التشاوريين (الأول والثاني)، وما قدمه المجلس منذ إنشائه وحتى الآن سواء خلال أمانته العامة أو لجنة المتابعة.
وفيما يلي ابرز ما جاء في التقرير:
تم خلال اللقاء التشاوري الأول والثاني عرض العديد من الأسئلة والموضوعات ما بين قضايا اقتصادية تمس مجتمع الأعمال ككل.. وأخرى تتعلق بقطاعات بعينها ... وثالثة مقترحات وأراء.
أولا: القضايا الاقتصادية العامة...
1 - مشاركة القطاع الخاص في القوانين والتشريعات قبل إصدارها وإبداء الرأي بشأنها.. وفي هذا الصدد بدأت وزارة الأعمال والتجارة في عرض القوانين ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي على الغرفة قبل اعتمادها. وكان مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو آخر القوانين التي قدمت الغرفة ملاحظات ومقترحات بشأنها، وكان ذلك منذ أسبوعين تقريبا.
2 - حماية القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة والحد من الاحتكار.
تعددت أشكال المنافسة التي يواجهها القطاع الخاص القطري بعضها كان خارجياً والآخر كان داخلياً، حيث تمثلت المنافسة الخارجية في وجود مركز قطر للمال والأعمال، وفتح المجال بلا ضوابط أو قيود أمام الشركات الأجنبية.. وداخلياً من خلال قيام بعض الأجهزة الحكومية بممارسة أعمال هي من صميم أعمال القطاع الخاص، وحصول الشركات المساهمة الكبرى على مزايا احتكارية تحقق لها منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد تم الآتي:
إنشاء لجنة حماية المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة رئيس الغرفة.
أ‌- إعلان نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عن طرح بعض شركات قطر للبترول التي تنفذ أعمالا خدمية للاكتتاب العام، ومازالت تؤكد الغرفة تمسكها بمطالبها ووجهة نظرها في ضرورة تخلي الأجهزة الحكومية عن القيام بأي أنشطة تجارية أو خدمية يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
ج - السماح لشركات أخرى غير كروة بتقديم خدمات النقل الداخلي ولكن تظل المشكلة قائمة في أن هذه الشركات تعمل من خلال كروة.
د‌ - مازال مركز قطر للمال والأعمال يمارس أعمالاً خارجة عن اختصاصاته وفق قانون إنشائه مما يمثل منافسة حقيقية لبعض شركات وقطاعات القطاع الخاص القطري خاصة في قطاع التأمين.
ه‌ - تقدمت الغرفة بمذكرة بشأن وضع ضوابط عند الترخيص للشركات الأجنبية بممارسة نشاطها داخل السوق المحلي، مع تطوير الشراكة بين شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية.. وتهدف المذكرة إلى تعظيم استفادة الشركات القطرية من الشركات الأجنبية من خلال إقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد القطري بشكل عام مع تلافي قدر الإمكان الأضرار المترتبة على فتح الباب أمام الشركات الأجنبية على مصراعيه.
3 - ارتفاع الأسعار وعدم توافر مناطق للتخزين..
أ‌- بعد الارتفاع الكبير الذي شاهدته أسعار مواد البناء خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقد تفضل صاحب السمو الأمير المفدى وأصدر قراراً أميرياً بتثبيت أسعار مواد البناء لمدة ثلاث سنوات.
ب‌- بعد تفاقم مشكلة عدم توافر مناطق للتخزين وارتفاع الإيجارات فقد تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وبناء على مقترح الغرفة بتخصيص 3 ملايين م2 لاستخدامها مخازن في بعض الأنشطة التي يعاني العاملون بها من عدم توافر مناطق للتخزين وقد تمثلت هذه الأنشطة في الأنشطة التالية وهي: وكلاء السيارات، النقليات، المفروشات، مواد البناء.. وتم بالفعل حصر المستفيدين بالقطاعات المختلفة بمعرفة الغرفة ووزارة الشؤون البلدية وسوف تبدأ الوزارة في تسليم قسائم التخصيص منتصف مايو القادم وهناك جهود أخرى لتخصيص مساحة 2 مليون م2 إضافية لبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يهيئ فرصة لزيادة أعداد المستفيدين.
-4 قضايا التمويل والتضخم ....
تمحورت القضايا في هذا الصدد حول التضخم وقرارات الهدم ورفع سقف التمويل العقاري، وقد تمت متابعة هذه القضايا والتوصل إلى إجراءات أو قرارات بشأن كل منها كما يلي:
أ‌- التضخم في ظل قرار تشكيل لجنة عليا للتضخم تتولى متابعة التطورات واقتراح السياسات التي تحد من التضخم، رأت لجنة المتابعة فاعلية دور اللجنة والاكتفاء بهذا الدور.
كما نظمت الغرفة ندوة حول التضخم شارك فيها الدكتور إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
ب‌- قرارات الهدم والبناء، تم تأجيل تنفيذ بعض قرارات الهدم إلى حين إيجاد بدائل للمتضررين ، وتعتبر منطقة مشيرب مثالا حيا لتجاوب الحكومة حيث تم توزيع استمارات استبيان على شاغلي الوحدات السكنية والمحال التجارية تمهيدا لنقلهم إلى مشروع الوكرة التجاري والسكني كذلك تم إيقاف زيادة القيمة الإيجارية لمدة عامين وقد صرح معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 104 آلاف قطعة أرض سكنية جديدة توزع على المستحقين والذين صدرت بشأنهم قرارات إزالة.
ج- يمثل تحديد سقف للتمويل العقاري 15% من إجمالي ودائع البنوك مشكلة تعرقل تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة وقد تفهمت لجنة المتابعة – في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية- أهمية الإبقاء على سقف التمويل العقاري كما هو دون زيادة.

ثانيا: قضايا تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
تمثلت هذه الموضوعات في مشكلة تحديد أوزان الشاحنات وإعفاء شركات المقاولات من غرامات التأخير وتعديل اختصاصات بنك قطر للتنمية الصناعية وحول هذه القضايا كان تحرك الغرفة ولجنة المتابعة إيجابياً وتم التوصل إلى النتائج التالية:
أ‌- تحديد أوزان الشاحنات، كان صدور قانون المرور الجديد الذي يقضي بتحديد وزن الشاحنة وحمولتها بأربعين طناً بغض النظر عن طاقتها التصميمية ما سبب إرباكا وخسارة لأصحاب النقليات وتعطيلاً للمقاولين والشركات المنفذة للأعمال وبناءً عليه تم تشكيل لجنة فنية من المرور وهيئة أشغال وجامعة قطر والغرفة وأوصت اللجنة بأن يكون تحديد وزن الشاحنة على أساس عدد المحور وهو الأمر الذي يحقق استمرار معدلات تنفيذ الأعمال بشكل مرض دون الاضرار بالبنية التحتية.
ب‌- نظراً لما عانته شركات المقاولات – خلال الفترة الماضية - من مشاكل في انجاز أعمالها والوفاء بتعاقداتها نتيجة نقص مواد البناء وعدم قدرة المرافق العامة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة لمتطلبات الطفرة ، اقترح بعض أصحاب الأعمال أن يتم إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير طالما أنها ناتجة عن أسباب قهرية، وهذا المقترح بالفعل يتم العمل به مع كافة الجهات الحكومية.
ج‌- بنك قطر للتنمية الصناعية بوصفه المنوط بتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وحيث إنه لم يقم بدوره، فقد كان التوجه أن يقوم البنك بدورة كاملاً لخدمة الصناعة إلا أن القرار جاء بتعديل اسم واختصاصات البنك مع رفع رأس ماله إلى 10مليارات ريال قطري، واننا على ثقة بأن البنك وفي ظل إدارته الحالية واختصاصاته الجديدة قادر على القيام بدوره كاملا في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها قطاع الصناعة.

ثالثاً: مقترحات وآراء
تقدم أصحاب الأعمال بعدد من المقترحات والآراء التي وجدت صدى واستجابة لدى معالي رئيس مجلس الوزراء وبدأت لجنة المتابعة المُشكَلة من الغرفة ووزارة الأعمال والتجارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها إلى حيز التنفيذ، ومن أهم هذه الأفكار:
أ‌- تمثيل الوكلاء القانونيين لشركات القطاع الخاص لشركاتهم أمام محاكم الدرجة الأولى، وافق معالي رئيس مجلس الوزراء على المقترح وتمت مخاطبة وزارة العدل بهذا الخصوص وجار التنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة لتعديل قانون المحاماة ليتضمن هذا التوجه.
ب‌- إنشاء شركة للاستثمار الخارجي تتولى تشجيع الاستثمار خارج قطر خاصة في الدول ذات الجدوى الاقتصادية وتم الإعلان بالفعل عن إنشاء الشركة من خلال جهاز قطر للاستثمار ويتم حالياً التباحث حول نسبة مساهمة القطاع الخاص بالشركة.
ج- مقترح بتحويل المساعدات التي تقدمها دولة قطر إلى عدد من دول العالم في صورة مشروعات أو مساعدات عينية يقدمها وينفذها القطاع الخاص، وتم إعداد مذكرة بهذا الخصوص لرفعها إلى لجنة المتابعة.
د‌- إنشاء مدينة الأعمال.. تتمثل الفكرة في قيام الدولة بتخصيص منطقة خاصة على أحد مداخل مدينة الدوحة للشركات الكبرى لإنشاء مقار إدارية وخدمية، وقامت الغرفة بإعداد تصور مبدئي عن الفكرة مع رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى لجنة المتابعة.
هـ ‌- ضرورة دعم قطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد استجابت الحكومة لهذا المطلب بالإعلان عن تأسيس شركة حكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف تكون الشركة بمثابة المنشط الأساسي لهذا القطاع وداعما للصناعيين.
و- معاناة أصحاب الأعمال القطريين من صعوبات عند حصولهم على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأجنبية وبدأت وزارة الأعمال والتجارة مخاطبة وزارتي الخارجية والداخلية لتسهيل حصول أصحاب الأعمال القطريين على تأشيرات لهذه الدول.
ي- تعدد الجهات التي تلجأ إليها العمالة الوافدة.. ضرورة توحيد الجهات التي يلجأ إليها العامل في حالة المطالبة بأي حقوق، مع اقتراح بتشكيل دوائر برئاسة أحد القضاة وعضوية الجهات المعنية للنظر في القضايا العمالية بحيث يتم البت في مثل هذه القضايا في أسرع وقت ممكن.

[السندان]

شكرا اخوي سيف