مغروور قطر
08-04-2009, 09:17 AM
الحوشاني لـ"الوطن": نظام الشركات يسمح للمساهمين بمقاضاة الإدارات المبالغة في صرف المكافآت
الوطن السعودية 08/04/2009
ليست وحدها الشركات الأمريكية التي واجهت دعاوى قضائية ضد كبار أعضائها التنفيذيين في ظل الأزمة المالية العالمية، إذ أكد المتداول فيصل النايف أنه سيتقدم بدعوى خلال الأيام المقبلة ضد إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بتهمة المبالغة في صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارتها. هكذا تحدث النايف لـ"الوطن"، عندما بادرها بالاتصال، ليثير القضية من حيث المبدأ..
والسؤال: هل يجوز تلك الدعاوى وفقا لنظام الشركات؟ وماهي شروط إقامة تلك الدعوى، وهل لهيئة السوق علاقة بها؟ الإجابة تلقتها "الوطن" من المحاسب القانوني والمحامي عبد العزيز الحوشاني الذي أكد صحة إقامة تلك الدعوى، التي "يطلق عليها دعوى المسؤولية وينظر فيها أمام القضاء التجاري في ديوان المظالم"، مشيرا إلى أن نظام الشركات المعمول به في السوق المحلية يسمح بإقامة تلك الدعوى. وتابع الحوشاني قائلا: "يشترط في مثل هذه الدعوى أن يكون المساهم الذي رفعها يمتلك ما نسبته 5 % من أسهم الشركة"، موضحا أنه يحق له التوكل عن الغير لتحقيق النسبة ذاتها وإقامة الدعوى ضد الشركة التي يريدون.
لكنه أعرب عن أمله في ألا يبالغ المساهمون في تلك الدعاوى، وقال "في العمل الإداري، يستحق من يحقق نتائج إيجابية مكافآت عالية، ولا يمكن الاختصار في المكافآت مع انخفاض مستوى الكفاءات الإدارية".
وأشار الحوشاني إلى أن عدم إبراء ذمة مجلس إدارة شركة مدرجة في تعاملات السوق لا يعني أنه مشكوك في صحة نتائجها المالية، وقال "عدم إبراء ذمة مجالس الإدارات يعني انخفاض مستوى ثقة المساهم في مجلس إدارة الشركة، وعلى المساهمين تقديم دعوى المسؤولية أيضا أمام ديوان المظالم للنظر في القضية وتحكيم الأمور".
من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع في هيئة السوق المالية لـ"الوطن" أن الهيئة لا علاقة لها باستقبال مثل هذه الدعاوى أو النظر فيها، وقال "هنالك جهات متخصصة للنظر فيها، ومنها ديوان المظالم كما هو معلوم".
من جهة أخرى عاد النايف ليقول لـ"الوطن": "ليس هدفنا من إقامة الدعوى محاربة الشركات المعنية بالأمر، ولكننا كمساهمين لنا الحق في ذلك عندما نرى مبالغات في صرف مكافآت إدارات بعض الشركات ومديريها التنفيذيين".
من جهة أخرى قال نواف الشمري وهو مساهم في إحدى الشركات المدرجة في السوق: "على الشركات ألا تبالغ في صرف مكافآت كبار التنفيذيين لديها، خصوصا إن كانت هذه المكافآت على حساب مصالح الشركة وقدرتها المالية"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم تقليل المصروفات في ظل الأزمة المالية العالمية. وتوقع الشمري أن تتفادى الشركات التي بالغت في صرف المكافآت خلال العام الماضي إعادة الأمر ذاته مع نهاية هذا العام. أما الخبير الاقتصادي فهد المشاري فهو يرى أن إقامة مثل هذه الدعاوى ضد شركة ما لا تعني سوء إدارتها، مشيرا إلى أن الشركات المدرجة في السوق تعد من أقل الشركات التي تصرف مكافآت لأعضائها التنفيذيين على مستوى العالم.
وطالب المشاري الشركات المدرجة بضرورة الإفصاح عن أسباب صرف تلك المكافآت، لزيادة مستوى الشفافية في السوق المالية المحلية.
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت أحاديث متكررة ونقاشات متعددة ما بين المتداولين في السوق المالية المحلية، إذ يرى البعض منهم عدم أحقية الشركات المدرجة في صرف مكافآت عالية لكبار أعضائها التنفيذيين دون توضيح الأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك
الوطن السعودية 08/04/2009
ليست وحدها الشركات الأمريكية التي واجهت دعاوى قضائية ضد كبار أعضائها التنفيذيين في ظل الأزمة المالية العالمية، إذ أكد المتداول فيصل النايف أنه سيتقدم بدعوى خلال الأيام المقبلة ضد إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بتهمة المبالغة في صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارتها. هكذا تحدث النايف لـ"الوطن"، عندما بادرها بالاتصال، ليثير القضية من حيث المبدأ..
والسؤال: هل يجوز تلك الدعاوى وفقا لنظام الشركات؟ وماهي شروط إقامة تلك الدعوى، وهل لهيئة السوق علاقة بها؟ الإجابة تلقتها "الوطن" من المحاسب القانوني والمحامي عبد العزيز الحوشاني الذي أكد صحة إقامة تلك الدعوى، التي "يطلق عليها دعوى المسؤولية وينظر فيها أمام القضاء التجاري في ديوان المظالم"، مشيرا إلى أن نظام الشركات المعمول به في السوق المحلية يسمح بإقامة تلك الدعوى. وتابع الحوشاني قائلا: "يشترط في مثل هذه الدعوى أن يكون المساهم الذي رفعها يمتلك ما نسبته 5 % من أسهم الشركة"، موضحا أنه يحق له التوكل عن الغير لتحقيق النسبة ذاتها وإقامة الدعوى ضد الشركة التي يريدون.
لكنه أعرب عن أمله في ألا يبالغ المساهمون في تلك الدعاوى، وقال "في العمل الإداري، يستحق من يحقق نتائج إيجابية مكافآت عالية، ولا يمكن الاختصار في المكافآت مع انخفاض مستوى الكفاءات الإدارية".
وأشار الحوشاني إلى أن عدم إبراء ذمة مجلس إدارة شركة مدرجة في تعاملات السوق لا يعني أنه مشكوك في صحة نتائجها المالية، وقال "عدم إبراء ذمة مجالس الإدارات يعني انخفاض مستوى ثقة المساهم في مجلس إدارة الشركة، وعلى المساهمين تقديم دعوى المسؤولية أيضا أمام ديوان المظالم للنظر في القضية وتحكيم الأمور".
من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع في هيئة السوق المالية لـ"الوطن" أن الهيئة لا علاقة لها باستقبال مثل هذه الدعاوى أو النظر فيها، وقال "هنالك جهات متخصصة للنظر فيها، ومنها ديوان المظالم كما هو معلوم".
من جهة أخرى عاد النايف ليقول لـ"الوطن": "ليس هدفنا من إقامة الدعوى محاربة الشركات المعنية بالأمر، ولكننا كمساهمين لنا الحق في ذلك عندما نرى مبالغات في صرف مكافآت إدارات بعض الشركات ومديريها التنفيذيين".
من جهة أخرى قال نواف الشمري وهو مساهم في إحدى الشركات المدرجة في السوق: "على الشركات ألا تبالغ في صرف مكافآت كبار التنفيذيين لديها، خصوصا إن كانت هذه المكافآت على حساب مصالح الشركة وقدرتها المالية"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم تقليل المصروفات في ظل الأزمة المالية العالمية. وتوقع الشمري أن تتفادى الشركات التي بالغت في صرف المكافآت خلال العام الماضي إعادة الأمر ذاته مع نهاية هذا العام. أما الخبير الاقتصادي فهد المشاري فهو يرى أن إقامة مثل هذه الدعاوى ضد شركة ما لا تعني سوء إدارتها، مشيرا إلى أن الشركات المدرجة في السوق تعد من أقل الشركات التي تصرف مكافآت لأعضائها التنفيذيين على مستوى العالم.
وطالب المشاري الشركات المدرجة بضرورة الإفصاح عن أسباب صرف تلك المكافآت، لزيادة مستوى الشفافية في السوق المالية المحلية.
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت أحاديث متكررة ونقاشات متعددة ما بين المتداولين في السوق المالية المحلية، إذ يرى البعض منهم عدم أحقية الشركات المدرجة في صرف مكافآت عالية لكبار أعضائها التنفيذيين دون توضيح الأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك