مغروور قطر
08-04-2009, 09:29 AM
وفق تقرير أعدته "أرباح المالية": المصارف السعودية لم تتأثر بالأزمة.. لكنها تتردد في الإقراض
الاقتصادية 08/04/2009
أكد تقرير اقتصادي حديث سلامة ومتانة القطاع المصرفي في السعودية، واستقرار أدائه في مواجهة أي مخاطر قد تعترض نشاطه مستقبلاً، وذلك قياسا بنسبة التعثر التي ما زالت متدنية لدى هذا القطاع، التي تقدر بنحو 5 في المائة. وأوضح التقرير الذي أعدته شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية وخصت به "الاقتصادية"، أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات والتركيز على السوق المحلية، كما أن السياسات الحكيمة لمؤسسة النقد أتاحت مزيدا من المرونة للتعامل مع الصدمات، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على تعثر البنوك هيكليا، وذلك وفقا للمؤشرات الفنية، كما أن البنوك السعودية قادرة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، ولكن يتوقع تباطؤها خلال العام الجاري، على الرغم من الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.
الإحجام عن الإقراض ذكر التقرير "أنه على الرغم من المركز القوي الذي تتمتع به المصارف السعودية إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة النقد لها، سواء من حيث خفض أسعار الفائدة التي تخفض تكاليف حصولها على الأموال، أو من حيث الرفد المباشر بالسيولة، إلا أنها قامت بزيادة هوامش الربح، حيث قامت بتثبيت تكلفة الاقتراض على العملاء أو زيادتها، كما قامت بانتهاج سياسات متشددة للإقراض من حيث الضمانات والشروط، فعلى سبيل المثال، ارتفع الهامش بين تكلفة الإقراض الاستثماري في دول الخليج العربي وسعر الفائدة بين البنوك في سوق لندن خلال الأشهر القليلة الماضية من 250 نقطة أساس إلى أكثر من 750 نقطة في المتوسط، أي بمعدل زيادة بلغ 200 في المائة خلال أشهر معدودة، وبالتالي يمكننا القول إن المصارف السعودية لم تقم بلعب الدور المطلوب منها على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني، حيث إن التحفيز الاقتصادي يتطلب إنفاقا حكوميا، وهذا ما قامت به الحكومة على أكمل وجه، وتمويلا من المصارف لتحفيز الاستثمار الخاص، وهذا ما أحجمت القيام عنه، سواء من خلال تعقيد الشروط، أو رفع التكلفة،حيث من الممكن إرجاع سبب تشدد المصارف في منح الائتمان إلى تغير تقييمها للمخاطر في بعض القطاعات، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وخير دليل على ذلك القطاع العقاري،إذ تعتبر المصارف السعودية أكثر مبالغة في تقييم المخاطر"، متوقعا أن تبدأ البنوك بزيادة وتيرة الإقراض اعتبارا من النصف الثاني للعام الجاري، خاصة مع اتضاح الرؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمي. وأبان التقرير أن القطاع المصرفي العالمي كان من أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تعثر أكثر من ألف مصرف، وشهدت الصناعة على المستوى العالمي تحقيق خسائر فادحة بفعل الحجم غير المسبوق لخسائر القروض، التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية عملاقة، في حين أن هناك مؤسسات أخرى كانت على وشك الانهيار لو لا تدخل الحكومات التي اتبعت سياسة التأميم لإنقاذها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالنسبة لوضع المصارف في السعودية، فهو مختلف تماما على الرغم من بعض التداعيات السلبية على القطاع جراء الأزمة، ولكن ما يلاحظ أن المصارف السعودية خلال هذه المرحلة تحجم عن الإقراض للغايات الاستثمارية أو على الأقل تقدمه بأسعار فائدة مرتفعة مما يلحق أضرارا بالاقتصاد الكلي، إذ يأتي ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم القطاع بالسيولة المطلوبة.
موجودات المصارف السعودية تطرق التقرير إلى أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى بلوغ إجمالي موجودات المصارف السعودية مقدار 1,302,322 مليون ريال، وذلك في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بنمو تبلغ نسبته 15 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، وخلال عام 2008 بأكمله، كما ارتفع حجم أعمال المصارف بنسبة 21.1 في المائة مقارنة بعام 2007، الذي شهد بدوره نموا قويا قارب 25 في المائة، كذلك بالنظر إلى حجم الأعمال خلال الربع الرابع من عام 2008، حيث تعمق الأزمة المالية العالمية، يتبين أن هذا الحجم حقق ارتفاعا نسبته 2.6 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ومقابل 7.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2007، إذ يأتي هذا التباطؤ، والذي يعد تباطؤا محدودا، جراء السياسات الائتمانية المتحفظة التي انتهجتها المصارف بفعل تعمق الأزمة عالميا، موضحا أنه بالنظر إلى حجم أعمال المصارف السعودية لكل مصرف على حدة في نهاية عام 2008، يتضح أن البنك الأهلي يستأثر بنحو 17.3 في المائة من إجمالي موجودات البنوك، تليه مجموعة سامبا المالية بنسبة استحواذ بلغت 14 في المائة، ومن ثم مجموعة الراجحي، وبنك الرياض اللذان استأثرت أصولهما بنحو 12.9 في المائة و12.5 في المائة على التوالي.
الموجودات الأجنبية ألمح التقرير إلى أن الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية تشكل ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الموجودات، وذلك بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقابل 13 في المائة خلال الشهر ذاته من عام 2008، حيث كانت الموجودات الأجنبية خلال عام 2008 بأكمله تشكل تقريبا نسبة 11.8 في المائة مقابل 13.7 في المائة، و15 في المائة في عامي 2007 و2006 على التوالي، ومن هنا يتضح أن المصارف السعودية تركز في استثماراتها على الأصول المحلية، حيث لا تحظى الموجودات الأجنبية بنصيب كبير من إجمالي الأصول، مبينا أنه بتحليل جانب الاستثمار الأجنبي لدى البنوك، فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي للمصارف السعودية مقدار 63,178مليون ريال، وذلك بنهاية كانون الثاني (يناير) عام 2009، بانخفاض تقدر نسبته بـ 25 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية للمصارف على الأساس السنوي تراجعا نسبته 20.3 في المائة عام 2008، مقابل نموها بنسبة 55.7 في المائة عام 2007، أما على الأساس الربعي، فتراجعت الاستثمارات الأجنبية في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، الذي شهد تراجعا للاستثمار بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه. النشاط الإيداعي أوضح التقرير بلوغ إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 845,251 مليون ريال منها 74 في المائة ودائع للشركات والأفراد، وذلك مقابل 743,711 مليون ريال خلال الشهر ذاته من عام 2008، أي بنسبة نمو قدرها 13.7 في المائة، حيث نمت الودائع خلال عام 2008 بنسبة 17.9 في المائة مقابل 21.4 في المائة و20.8 في المائة خلال عامي 2007 و2006 على التوالي، وبالنظر إلى توزيع الودائع على المصارف يتضح استئثار البنك الأهلي على 20.3 في المائة من إجمالي الودائع، تليه مجموعة سامبا المالية التي استحوذت على 15.8 في المائة من إجمالي الودائع، ثم بنك الراجحي بنسبة 13.8 في المائة، وبنك الرياض بنسبة 12.4 في المائة.
النشاط الإقراضي تضمن التقرير بلوغ إجمالي الائتمان المقدم من المصارف السعودية ولجميع الآجال بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 738,711 مليون ريال، منخفضا بمقدار 6,091مليون ريال عن مستواه في نهاية الشهر السابق، حيث يعد شهرا كانون الثاني (يناير) من عام 2009، وكانون الأول (ديسمبر) من عام 2008، هما أول شهرين يسجل فيهما نمو الائتمان تباطؤا، وبالنظر إلى توزيع القروض على المصارف نجد أن أكبر البنوك من حيث النشاط الإقراضي هو بنك الراجحي، إذ بلغ إجمالي التمويل الإسلامي الممنوح من قبله مقدار 144 مليار ريال في نهاية 2008، يليه البنك الأهلي بصافي قروض وسلف بلغ 107.9 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا بحجم قروض بلغ 98 مليار ريال، وبنك الرياض الذي منح 96 مليار ريال.
أما بخصوص الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص فقد بلغ بنهاية كانون الثاني (يناير) عام 2009 نحو 709,386 مليون ريال، مستحوذا بذلك على ما نسبته 96 في المائة من إجمالي الائتمان، كما شهد الشهر ذاته، وكانون الثاني (ديسمبر) الماضيين، أول تباطؤ في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، حيث تراجع في كانون الثاني (يناير) عام 2009 بمقدار 3,351 مليون ريال، وبمقدار 10,466 مليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، مما يعكس بدوره سياسة التحفظ التي بدأت المصارف بانتهاجها مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، متوقعا أن يشهد هذا النوع من الائتمان تباطؤا ملحوظا خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع استمرار عدم وضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد العالمي.
ارتفاع أرباح البنوك السعودية بين التقرير أن أرباح البنوك السعودية الـ 12 مجتمعة بلغت خلال الـ 12 شهرا من عام 2008، ما قوامه 26.2 مليار ريال، ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية على وجه الخصوص في تحييد آثار الأزمة المالية العالمية في القطاع، وبالنظر إلى الخسائر التي حققتها بعض البنوك فهي ناجمة بشكل رئيس عن تجنيب مخصصات إزاء أي خسائر محتملة لمحفظة الاستثمارات.
الاقتصادية 08/04/2009
أكد تقرير اقتصادي حديث سلامة ومتانة القطاع المصرفي في السعودية، واستقرار أدائه في مواجهة أي مخاطر قد تعترض نشاطه مستقبلاً، وذلك قياسا بنسبة التعثر التي ما زالت متدنية لدى هذا القطاع، التي تقدر بنحو 5 في المائة. وأوضح التقرير الذي أعدته شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية وخصت به "الاقتصادية"، أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات والتركيز على السوق المحلية، كما أن السياسات الحكيمة لمؤسسة النقد أتاحت مزيدا من المرونة للتعامل مع الصدمات، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على تعثر البنوك هيكليا، وذلك وفقا للمؤشرات الفنية، كما أن البنوك السعودية قادرة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، ولكن يتوقع تباطؤها خلال العام الجاري، على الرغم من الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.
الإحجام عن الإقراض ذكر التقرير "أنه على الرغم من المركز القوي الذي تتمتع به المصارف السعودية إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة النقد لها، سواء من حيث خفض أسعار الفائدة التي تخفض تكاليف حصولها على الأموال، أو من حيث الرفد المباشر بالسيولة، إلا أنها قامت بزيادة هوامش الربح، حيث قامت بتثبيت تكلفة الاقتراض على العملاء أو زيادتها، كما قامت بانتهاج سياسات متشددة للإقراض من حيث الضمانات والشروط، فعلى سبيل المثال، ارتفع الهامش بين تكلفة الإقراض الاستثماري في دول الخليج العربي وسعر الفائدة بين البنوك في سوق لندن خلال الأشهر القليلة الماضية من 250 نقطة أساس إلى أكثر من 750 نقطة في المتوسط، أي بمعدل زيادة بلغ 200 في المائة خلال أشهر معدودة، وبالتالي يمكننا القول إن المصارف السعودية لم تقم بلعب الدور المطلوب منها على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني، حيث إن التحفيز الاقتصادي يتطلب إنفاقا حكوميا، وهذا ما قامت به الحكومة على أكمل وجه، وتمويلا من المصارف لتحفيز الاستثمار الخاص، وهذا ما أحجمت القيام عنه، سواء من خلال تعقيد الشروط، أو رفع التكلفة،حيث من الممكن إرجاع سبب تشدد المصارف في منح الائتمان إلى تغير تقييمها للمخاطر في بعض القطاعات، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وخير دليل على ذلك القطاع العقاري،إذ تعتبر المصارف السعودية أكثر مبالغة في تقييم المخاطر"، متوقعا أن تبدأ البنوك بزيادة وتيرة الإقراض اعتبارا من النصف الثاني للعام الجاري، خاصة مع اتضاح الرؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمي. وأبان التقرير أن القطاع المصرفي العالمي كان من أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تعثر أكثر من ألف مصرف، وشهدت الصناعة على المستوى العالمي تحقيق خسائر فادحة بفعل الحجم غير المسبوق لخسائر القروض، التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية عملاقة، في حين أن هناك مؤسسات أخرى كانت على وشك الانهيار لو لا تدخل الحكومات التي اتبعت سياسة التأميم لإنقاذها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالنسبة لوضع المصارف في السعودية، فهو مختلف تماما على الرغم من بعض التداعيات السلبية على القطاع جراء الأزمة، ولكن ما يلاحظ أن المصارف السعودية خلال هذه المرحلة تحجم عن الإقراض للغايات الاستثمارية أو على الأقل تقدمه بأسعار فائدة مرتفعة مما يلحق أضرارا بالاقتصاد الكلي، إذ يأتي ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم القطاع بالسيولة المطلوبة.
موجودات المصارف السعودية تطرق التقرير إلى أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى بلوغ إجمالي موجودات المصارف السعودية مقدار 1,302,322 مليون ريال، وذلك في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بنمو تبلغ نسبته 15 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، وخلال عام 2008 بأكمله، كما ارتفع حجم أعمال المصارف بنسبة 21.1 في المائة مقارنة بعام 2007، الذي شهد بدوره نموا قويا قارب 25 في المائة، كذلك بالنظر إلى حجم الأعمال خلال الربع الرابع من عام 2008، حيث تعمق الأزمة المالية العالمية، يتبين أن هذا الحجم حقق ارتفاعا نسبته 2.6 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ومقابل 7.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2007، إذ يأتي هذا التباطؤ، والذي يعد تباطؤا محدودا، جراء السياسات الائتمانية المتحفظة التي انتهجتها المصارف بفعل تعمق الأزمة عالميا، موضحا أنه بالنظر إلى حجم أعمال المصارف السعودية لكل مصرف على حدة في نهاية عام 2008، يتضح أن البنك الأهلي يستأثر بنحو 17.3 في المائة من إجمالي موجودات البنوك، تليه مجموعة سامبا المالية بنسبة استحواذ بلغت 14 في المائة، ومن ثم مجموعة الراجحي، وبنك الرياض اللذان استأثرت أصولهما بنحو 12.9 في المائة و12.5 في المائة على التوالي.
الموجودات الأجنبية ألمح التقرير إلى أن الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية تشكل ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الموجودات، وذلك بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقابل 13 في المائة خلال الشهر ذاته من عام 2008، حيث كانت الموجودات الأجنبية خلال عام 2008 بأكمله تشكل تقريبا نسبة 11.8 في المائة مقابل 13.7 في المائة، و15 في المائة في عامي 2007 و2006 على التوالي، ومن هنا يتضح أن المصارف السعودية تركز في استثماراتها على الأصول المحلية، حيث لا تحظى الموجودات الأجنبية بنصيب كبير من إجمالي الأصول، مبينا أنه بتحليل جانب الاستثمار الأجنبي لدى البنوك، فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي للمصارف السعودية مقدار 63,178مليون ريال، وذلك بنهاية كانون الثاني (يناير) عام 2009، بانخفاض تقدر نسبته بـ 25 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية للمصارف على الأساس السنوي تراجعا نسبته 20.3 في المائة عام 2008، مقابل نموها بنسبة 55.7 في المائة عام 2007، أما على الأساس الربعي، فتراجعت الاستثمارات الأجنبية في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، الذي شهد تراجعا للاستثمار بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه. النشاط الإيداعي أوضح التقرير بلوغ إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 845,251 مليون ريال منها 74 في المائة ودائع للشركات والأفراد، وذلك مقابل 743,711 مليون ريال خلال الشهر ذاته من عام 2008، أي بنسبة نمو قدرها 13.7 في المائة، حيث نمت الودائع خلال عام 2008 بنسبة 17.9 في المائة مقابل 21.4 في المائة و20.8 في المائة خلال عامي 2007 و2006 على التوالي، وبالنظر إلى توزيع الودائع على المصارف يتضح استئثار البنك الأهلي على 20.3 في المائة من إجمالي الودائع، تليه مجموعة سامبا المالية التي استحوذت على 15.8 في المائة من إجمالي الودائع، ثم بنك الراجحي بنسبة 13.8 في المائة، وبنك الرياض بنسبة 12.4 في المائة.
النشاط الإقراضي تضمن التقرير بلوغ إجمالي الائتمان المقدم من المصارف السعودية ولجميع الآجال بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 738,711 مليون ريال، منخفضا بمقدار 6,091مليون ريال عن مستواه في نهاية الشهر السابق، حيث يعد شهرا كانون الثاني (يناير) من عام 2009، وكانون الأول (ديسمبر) من عام 2008، هما أول شهرين يسجل فيهما نمو الائتمان تباطؤا، وبالنظر إلى توزيع القروض على المصارف نجد أن أكبر البنوك من حيث النشاط الإقراضي هو بنك الراجحي، إذ بلغ إجمالي التمويل الإسلامي الممنوح من قبله مقدار 144 مليار ريال في نهاية 2008، يليه البنك الأهلي بصافي قروض وسلف بلغ 107.9 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا بحجم قروض بلغ 98 مليار ريال، وبنك الرياض الذي منح 96 مليار ريال.
أما بخصوص الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص فقد بلغ بنهاية كانون الثاني (يناير) عام 2009 نحو 709,386 مليون ريال، مستحوذا بذلك على ما نسبته 96 في المائة من إجمالي الائتمان، كما شهد الشهر ذاته، وكانون الثاني (ديسمبر) الماضيين، أول تباطؤ في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، حيث تراجع في كانون الثاني (يناير) عام 2009 بمقدار 3,351 مليون ريال، وبمقدار 10,466 مليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، مما يعكس بدوره سياسة التحفظ التي بدأت المصارف بانتهاجها مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، متوقعا أن يشهد هذا النوع من الائتمان تباطؤا ملحوظا خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع استمرار عدم وضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد العالمي.
ارتفاع أرباح البنوك السعودية بين التقرير أن أرباح البنوك السعودية الـ 12 مجتمعة بلغت خلال الـ 12 شهرا من عام 2008، ما قوامه 26.2 مليار ريال، ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية على وجه الخصوص في تحييد آثار الأزمة المالية العالمية في القطاع، وبالنظر إلى الخسائر التي حققتها بعض البنوك فهي ناجمة بشكل رئيس عن تجنيب مخصصات إزاء أي خسائر محتملة لمحفظة الاستثمارات.