مغروور قطر
08-04-2009, 01:05 PM
خلاف حاد داخل إدارة دار الاستثمار حول الاحتفاظ أو بيع "استون مارتين"
السياسة 08/04/2009
أوشكت دار الاستثمار على تسمية فريقها التفاوضي مع الدائنين من المؤسسات المحلية او العربية او الاجنبية ليحمل صيغة تفاوضية واحدة تقضي باقناع الدائنين اعادة جدولة الديون من دون احتساب معدلات فائدة عالية, ومن ندون اللجوء الى التقاضي.
في غضون ذلك قالت مصادر ذات صلة ان هناك خلافا كبيرا داخل مجلس الادارة حول الاصول التي تملكها الدار والمرشحة للبيع لتوفير سيولة, وقد شهد اقتراح بيع حصة الدار في "استون مارتن" جدلا كبيرا بين فريقين, الاول تمسك ببقاء استحواذ دار الاستثمار على الشركة البريطانية على ان يتم بيعها لاحقا حين تتحسن اسواق المال, وعلى اعتبار انها ستدر ربحا كبيرا في فترة لاحقة.
وفيما مضى اصحاب هذا الرأي يؤكدون اهمية الاستفادة في مرحلة لاحقة من العوائد التي يمكن ان تحققها "استون مارتن", عارض فريق آخر فكرة الاحتفاظ ب¯ "استون مارتن" انطلاقا من الترنح الحاصل في قطاع السيارات العالمي, وعلى اعتبار ان تعافيه لن يحدث قبل 5 سنوات على الاقل.
وقال الفريق المعارض للاحتفاظ ب¯ "استون مارتن; ان الدار ستخسر اسما تجاريا مهما وعلامة تجارية تقدر بملايين الدولارات لكنها - استون مارتن - يمكن ان يشكل بيعها او بيع جزء منها انفراجة لتمويل مشروعات اخرى.
على الصعيد ذاته كشفت المصادر عن تدني السعر الذي تلقته دار الاستثمار كعرض اول ثمنا لشراء حصتها بالكامل او جزء منها وهو ما دعم وجهة نظر الفريق الاول الذي طالب بتأجيل التخلص من "استون مارتن" حاليا.
الى ذلك برزت حصة الدار في بنك البحرين الاسلامي والتي تبلغ حسب نهاية تداولات الربع الاول من 2009 نحو 39.95 في المئة كجزء من الاصول التي يمكن طرحها للبيع في الوقت الراهن, وعلمت "السياسة" ان مفاوضات اجرتها احد المصارف البحرينية حول تحديد سعر أسهم البيع حال الاستحواذ على كامل حصة دار الاستثمار, وحدد المصرف البحريني سعرا اقل حال الاستحواذ على 50 في المئة من الحصة أي نحو 20 في المئة من أجمالي رأسمال بنك البحرين الاسلامي.
وعلى الصعيد ذاته يفكر مصرف اسلامي محلي في الاستحواذ على جزء من الحصة تمنحه حق الاغلبية وهو ما يعني الاستحواذ على اكثر من 50 في المئة من حصة دار الاستثمار.
وكانت مفاوضات اجراها مسؤولون في الدار لبيع قطع اراض وعقارات مملوكة لها في مناطق حيوية سواء في الكويت او دبي الا ان الاسعار المعروضة تدنت الى حد سيكبد الشركة المزيد من الخسائر وهو ما اشعل الخلاف داخل مجلس الادارة.
وحول موعد اعلان بيانات 2008 انقسمت المصادر بين حاجة الدار لفترة لا تقل عن شهر او اكثر وبين مصادر اكدت انها اوشكت عن اعلان البيانات حتى تتلافى التعرض لعقوبات وفق القانون, وحتى تتأهل جديا للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي.
السياسة 08/04/2009
أوشكت دار الاستثمار على تسمية فريقها التفاوضي مع الدائنين من المؤسسات المحلية او العربية او الاجنبية ليحمل صيغة تفاوضية واحدة تقضي باقناع الدائنين اعادة جدولة الديون من دون احتساب معدلات فائدة عالية, ومن ندون اللجوء الى التقاضي.
في غضون ذلك قالت مصادر ذات صلة ان هناك خلافا كبيرا داخل مجلس الادارة حول الاصول التي تملكها الدار والمرشحة للبيع لتوفير سيولة, وقد شهد اقتراح بيع حصة الدار في "استون مارتن" جدلا كبيرا بين فريقين, الاول تمسك ببقاء استحواذ دار الاستثمار على الشركة البريطانية على ان يتم بيعها لاحقا حين تتحسن اسواق المال, وعلى اعتبار انها ستدر ربحا كبيرا في فترة لاحقة.
وفيما مضى اصحاب هذا الرأي يؤكدون اهمية الاستفادة في مرحلة لاحقة من العوائد التي يمكن ان تحققها "استون مارتن", عارض فريق آخر فكرة الاحتفاظ ب¯ "استون مارتن" انطلاقا من الترنح الحاصل في قطاع السيارات العالمي, وعلى اعتبار ان تعافيه لن يحدث قبل 5 سنوات على الاقل.
وقال الفريق المعارض للاحتفاظ ب¯ "استون مارتن; ان الدار ستخسر اسما تجاريا مهما وعلامة تجارية تقدر بملايين الدولارات لكنها - استون مارتن - يمكن ان يشكل بيعها او بيع جزء منها انفراجة لتمويل مشروعات اخرى.
على الصعيد ذاته كشفت المصادر عن تدني السعر الذي تلقته دار الاستثمار كعرض اول ثمنا لشراء حصتها بالكامل او جزء منها وهو ما دعم وجهة نظر الفريق الاول الذي طالب بتأجيل التخلص من "استون مارتن" حاليا.
الى ذلك برزت حصة الدار في بنك البحرين الاسلامي والتي تبلغ حسب نهاية تداولات الربع الاول من 2009 نحو 39.95 في المئة كجزء من الاصول التي يمكن طرحها للبيع في الوقت الراهن, وعلمت "السياسة" ان مفاوضات اجرتها احد المصارف البحرينية حول تحديد سعر أسهم البيع حال الاستحواذ على كامل حصة دار الاستثمار, وحدد المصرف البحريني سعرا اقل حال الاستحواذ على 50 في المئة من الحصة أي نحو 20 في المئة من أجمالي رأسمال بنك البحرين الاسلامي.
وعلى الصعيد ذاته يفكر مصرف اسلامي محلي في الاستحواذ على جزء من الحصة تمنحه حق الاغلبية وهو ما يعني الاستحواذ على اكثر من 50 في المئة من حصة دار الاستثمار.
وكانت مفاوضات اجراها مسؤولون في الدار لبيع قطع اراض وعقارات مملوكة لها في مناطق حيوية سواء في الكويت او دبي الا ان الاسعار المعروضة تدنت الى حد سيكبد الشركة المزيد من الخسائر وهو ما اشعل الخلاف داخل مجلس الادارة.
وحول موعد اعلان بيانات 2008 انقسمت المصادر بين حاجة الدار لفترة لا تقل عن شهر او اكثر وبين مصادر اكدت انها اوشكت عن اعلان البيانات حتى تتلافى التعرض لعقوبات وفق القانون, وحتى تتأهل جديا للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي.