um abdulla
08-04-2009, 02:26 PM
أخيراً
محمد فهد القحطاني
جريدة الشرق
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 إبريل 2009
نبارك لجميع الموظفين العموميين صدور قانون الموارد البشرية الذي أتى بنصوص قانونية تنصف الموظف الحكومي وتقرر له الحقوق والامتيازات بشكل لا لبس فيه وبصورة قانونية واضحة افتقدناها في قانون الخدمة المدنية السابق الذي كانت نصوصه يكتنفها الغموض وتتأرجح بين السعة والضيق بحسب قراءة الجهات الحكومية لتلك النصوص. :discuss:
ومع ذلك هناك بعض النصوص القانونية التي وردت في قانون الموارد البشرية ونرى انها تحتاج إلى إعادة صياغة:rolleyes2:
أو على أقل تقدير تفتقر إلى التوضيح. :(
مثال على ذلك المادة (26) التي تمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية تقدر بأربعة آلاف ريال "4000" إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده وكانت درجته المالية السابعة فأعلى.
وتمنحه علاوة اجتماعية شهرية تقدر بألفين وخمسمائة ريال "2500" إذا كان أعزب وكانت درجته المالية السابعة فأعلى.
وتمنح الدرجات الأخرى "2500" ريال للمتزوج أو من يعول أولاده و"1600" ريال للأعزب.
والإشكالية في هذه المادة أتت من الفقرة الأخيرة في المادة التي تقرر أنه "إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ومنح الآخر العلاوة بفئة أعزب".
والغموض هنا يتعلق بأن المادة اغفلت حالة ما إذا كان كل من الزوجين في درجة وظيفية واحدة أو في سلم الدرجات من السابعة فأعلى أو من الثامنة فأدنى وهم بذلك يستحقون نفس مقدار العلاوة الاجتماعية، فلمن تمنح حين ذاك العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده، ومن يكون من نصيبه العلاوة بفئة أعزب.
وهذا الأمر متكرر في المادة (27) أيضاً التي تنظم علاوة بدل السكن للموظف القطري فهي إعادت نفس سيناريو المادة السابقة، وربطت بين منح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده وبين استحقاق البدل الأعلى.
وأنا أرى أن من الأفضل في المادتين ان يرتبط استحقاق العلاوة الاجتماعية أو بدل السكن "بفئة متزوج او يعول أولاده" لمن يستحق منهما الراتب الأعلى.
وذلك لأن تفاوت الراتب بين الزوجين أوسع نطاقاً وأكثر حدوثاً من اختلاف درجة هذا عن ذاك، خصوصاً أن المادتين تتحدثان فقط عن اختلاف مجموعة من الدرجات وهي السابعة فأعلى أو الثامنة فأدنى في العلاوة الاجتماعية أو الأولى فأعلى أوالثانية إلى السابعة أو أدنى من ذلك من درجات مالية في بدل السكن، فكيف العلاج إذن إذا كان كل من الزوجين على درجة مالية واحدة.
وبشكل أوضح إذا كان الزوج والزوجة في درجة مالية من السابعة فأعلى فرضاً فلمن تذهب العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، حيث ان كلا منهما يستحق علاوة اجتماعية تقدر بأربعة آلاف ريال "4000".
وقس على ذلك استحقاق بدل السكن بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن هو وزوجته على الدرجة المالية الأولى مثلاً.. والسلام.
mohdwaves@hotmail.com
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090408 _1&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani
نشكر الكاتب القحطاني على القاء الضوء على نقطة معينة واحدة
ونتفق مع الملاحظة التي شرحها
ولكن هل تلك الملاحظة وحيدة ؟ الا تسترعي القانونيون ملاحظات اخرى ؟
قد تتوالى المقالات وتكثر عندما ينشر القانون وتتضح معالمه وتتاكد اكثر
ان الشكايات كثيرة والمواضيع متعددة بالمنتدى الامر الذي يجعلني اتردد في الجزم بان قانون الموارد افضل من سابقه او اقل منه غموضا
محمد فهد القحطاني
جريدة الشرق
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 إبريل 2009
نبارك لجميع الموظفين العموميين صدور قانون الموارد البشرية الذي أتى بنصوص قانونية تنصف الموظف الحكومي وتقرر له الحقوق والامتيازات بشكل لا لبس فيه وبصورة قانونية واضحة افتقدناها في قانون الخدمة المدنية السابق الذي كانت نصوصه يكتنفها الغموض وتتأرجح بين السعة والضيق بحسب قراءة الجهات الحكومية لتلك النصوص. :discuss:
ومع ذلك هناك بعض النصوص القانونية التي وردت في قانون الموارد البشرية ونرى انها تحتاج إلى إعادة صياغة:rolleyes2:
أو على أقل تقدير تفتقر إلى التوضيح. :(
مثال على ذلك المادة (26) التي تمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية تقدر بأربعة آلاف ريال "4000" إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده وكانت درجته المالية السابعة فأعلى.
وتمنحه علاوة اجتماعية شهرية تقدر بألفين وخمسمائة ريال "2500" إذا كان أعزب وكانت درجته المالية السابعة فأعلى.
وتمنح الدرجات الأخرى "2500" ريال للمتزوج أو من يعول أولاده و"1600" ريال للأعزب.
والإشكالية في هذه المادة أتت من الفقرة الأخيرة في المادة التي تقرر أنه "إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ومنح الآخر العلاوة بفئة أعزب".
والغموض هنا يتعلق بأن المادة اغفلت حالة ما إذا كان كل من الزوجين في درجة وظيفية واحدة أو في سلم الدرجات من السابعة فأعلى أو من الثامنة فأدنى وهم بذلك يستحقون نفس مقدار العلاوة الاجتماعية، فلمن تمنح حين ذاك العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده، ومن يكون من نصيبه العلاوة بفئة أعزب.
وهذا الأمر متكرر في المادة (27) أيضاً التي تنظم علاوة بدل السكن للموظف القطري فهي إعادت نفس سيناريو المادة السابقة، وربطت بين منح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده وبين استحقاق البدل الأعلى.
وأنا أرى أن من الأفضل في المادتين ان يرتبط استحقاق العلاوة الاجتماعية أو بدل السكن "بفئة متزوج او يعول أولاده" لمن يستحق منهما الراتب الأعلى.
وذلك لأن تفاوت الراتب بين الزوجين أوسع نطاقاً وأكثر حدوثاً من اختلاف درجة هذا عن ذاك، خصوصاً أن المادتين تتحدثان فقط عن اختلاف مجموعة من الدرجات وهي السابعة فأعلى أو الثامنة فأدنى في العلاوة الاجتماعية أو الأولى فأعلى أوالثانية إلى السابعة أو أدنى من ذلك من درجات مالية في بدل السكن، فكيف العلاج إذن إذا كان كل من الزوجين على درجة مالية واحدة.
وبشكل أوضح إذا كان الزوج والزوجة في درجة مالية من السابعة فأعلى فرضاً فلمن تذهب العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، حيث ان كلا منهما يستحق علاوة اجتماعية تقدر بأربعة آلاف ريال "4000".
وقس على ذلك استحقاق بدل السكن بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن هو وزوجته على الدرجة المالية الأولى مثلاً.. والسلام.
mohdwaves@hotmail.com
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090408 _1&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani
نشكر الكاتب القحطاني على القاء الضوء على نقطة معينة واحدة
ونتفق مع الملاحظة التي شرحها
ولكن هل تلك الملاحظة وحيدة ؟ الا تسترعي القانونيون ملاحظات اخرى ؟
قد تتوالى المقالات وتكثر عندما ينشر القانون وتتضح معالمه وتتاكد اكثر
ان الشكايات كثيرة والمواضيع متعددة بالمنتدى الامر الذي يجعلني اتردد في الجزم بان قانون الموارد افضل من سابقه او اقل منه غموضا