مغروور قطر
08-04-2009, 08:45 PM
تنويه بإجراءات قطر لدعم القطاعين المصرفي والمالي
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Qatar%20Institutions/QNA_Qatar_Financial_Centre2.jpg
الدوحة في 08 ابريل / قنا / نوه مسؤولان "مالي ومصرفي" بالإجراءات التي أتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاعين المصرفي والمالي، واكدا أن التدابير الحكومية الأخيرة لمساعدة هذين القطاعين انعكست بشكل إيجابي على الإقتصاد وهو ما ساهم في تعزيز السيولة في النظام المالي.
وقال ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة اليوم الأربعاء بمناسبة صدور النشرة الخاصة بمؤشر دان اند برادستريت للتفاؤل بشان الاعمال في قطر للربع الثاني من عام 2009 أن مواصلة الانشطة الاستثمارية في قطر خير دليل على صلابة الاقتصاد القطري.
واوضح بيرس ان تقرير نشرة التفاؤل يبين ان الحكومة القطرية كانت صائبة في اتخاذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع المصرفي المحلي لضمان عدم تقويض قدرته على الاقراض، ولفت إلى ان عدد الشركات التي ابدت اهتمامها بالعمل داخل قطر أو انطلاقا منها من خلال مركز قطر للمال لم ينخفض خلال العام الماضي على الرغم من الهزات التي ألمت بعالم الاقتصاد.
من جهته قال روبين ماكول الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج التجاري الخليجي في ذات المؤتمر الصحفي أن نشرة مؤشر التفاؤل للربع الثاني من العام 2009خلص إلى بعض النقاط الإيجابية وهي أن التضخم في قطر سيواصل إنخفاضه وأن معظم الشركات تتوقع أن يستعيد الإقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010.
بينما اشار راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان اند برادستريت جنوب آسيا والشرق الاوسط المحددة التي اصدرت التقرير بالتعاون مع مركز قطر للمال والبنك الخليجي إلى تراجع التفاؤل في الربع الثاني من العام الحالي بصورة عامة مقارنة بالربع الماضي بسبب استمرار الازمة المالية العالمية.
ونوهت النشرة الخاصة بمؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بأن 54 % من الشركات في دولة قطر تتوقع إستقراراً في تكلفة رأس المال في الربع الثاني من العام الحالي بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدلات الفائدة بهدف الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولفتت إلى التوقع بانخفاض مستوى التضخم.
ووفقاً لمؤشر دان أند برادستريت برزت بعض علامات الإنتعاش في قطاع المحروقات حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بأسعار البيع من أدنى مستوياته في الربع الماضي والبالغة -54 ليصل إلى -7 في الربع الثاني من العام.
وحول مسألة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المؤسسات والشركات توقعت 44 % فقط من الشركات التي شملها الإستطلاع والعاملة خارج قطاع المحروقات أن يبدأ الإقتصاد العالمي بإستعادة عافيته في العام المقبل مقابل 29 % من الشركات بدت أكثر تفاؤلاً متوقعة أن تتحلحل الأوضاع خلال هذا العام في حين شكك 27 % بتسجيل أي نمو في الإقتصاد العالمي.
وتوقعت 57 % من الشركات العاملة في قطاع المحروقات ممن شملها الإستطلاع انخفاضاً في أسعار النفط، في حين أشار 43 % إلى أن التأخير في المشاريع سيكون من أبرز التحديات التي سيواجهها هذا القطاع في الربع الثاني.
وألمحت الدراسة إلى إنخفاض أرباح الشركات في كافة القطاعات وسير تلك الشركات بحذر على ضوء الإنخفاض الحاصل في الطلب بشكل عام. وتوقعت أن يشهد قطاع البناء والإنشاء والعقارات هدوءاً حيث يرتقب % 39 ممن شملهم الإستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع في حين توقع 46% عدم حصول أي تغيير على هذا الصعيد.
وقد أجرى الإستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للربع الثاني من العام 2009 في شهر آذار/مارس الماضي في ظل تفاقم الركود الإقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط الخام إلى حدود 45 دولاراً للبرميل.
ولفتت الدراسة إلى أنه بحسب تقرير صادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يشهد الإقتصاد القطري نمواً بنسبة 29 % في العام الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الإقتصادي على الصعيد العالمي، كما يتوقع أن تشهد الدولة فائضاً في ميزانيتها رغم زيادة الإنفاق للحد من تأثيرات الأزمة المالية على البلاد.
يذكر أن مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تستخدم على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الإقتصاد، ويقوم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي يصدر فصلياً ،على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الإقتصاد القطري.
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Qatar%20Institutions/QNA_Qatar_Financial_Centre2.jpg
الدوحة في 08 ابريل / قنا / نوه مسؤولان "مالي ومصرفي" بالإجراءات التي أتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاعين المصرفي والمالي، واكدا أن التدابير الحكومية الأخيرة لمساعدة هذين القطاعين انعكست بشكل إيجابي على الإقتصاد وهو ما ساهم في تعزيز السيولة في النظام المالي.
وقال ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة اليوم الأربعاء بمناسبة صدور النشرة الخاصة بمؤشر دان اند برادستريت للتفاؤل بشان الاعمال في قطر للربع الثاني من عام 2009 أن مواصلة الانشطة الاستثمارية في قطر خير دليل على صلابة الاقتصاد القطري.
واوضح بيرس ان تقرير نشرة التفاؤل يبين ان الحكومة القطرية كانت صائبة في اتخاذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع المصرفي المحلي لضمان عدم تقويض قدرته على الاقراض، ولفت إلى ان عدد الشركات التي ابدت اهتمامها بالعمل داخل قطر أو انطلاقا منها من خلال مركز قطر للمال لم ينخفض خلال العام الماضي على الرغم من الهزات التي ألمت بعالم الاقتصاد.
من جهته قال روبين ماكول الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج التجاري الخليجي في ذات المؤتمر الصحفي أن نشرة مؤشر التفاؤل للربع الثاني من العام 2009خلص إلى بعض النقاط الإيجابية وهي أن التضخم في قطر سيواصل إنخفاضه وأن معظم الشركات تتوقع أن يستعيد الإقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010.
بينما اشار راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان اند برادستريت جنوب آسيا والشرق الاوسط المحددة التي اصدرت التقرير بالتعاون مع مركز قطر للمال والبنك الخليجي إلى تراجع التفاؤل في الربع الثاني من العام الحالي بصورة عامة مقارنة بالربع الماضي بسبب استمرار الازمة المالية العالمية.
ونوهت النشرة الخاصة بمؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بأن 54 % من الشركات في دولة قطر تتوقع إستقراراً في تكلفة رأس المال في الربع الثاني من العام الحالي بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدلات الفائدة بهدف الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولفتت إلى التوقع بانخفاض مستوى التضخم.
ووفقاً لمؤشر دان أند برادستريت برزت بعض علامات الإنتعاش في قطاع المحروقات حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بأسعار البيع من أدنى مستوياته في الربع الماضي والبالغة -54 ليصل إلى -7 في الربع الثاني من العام.
وحول مسألة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المؤسسات والشركات توقعت 44 % فقط من الشركات التي شملها الإستطلاع والعاملة خارج قطاع المحروقات أن يبدأ الإقتصاد العالمي بإستعادة عافيته في العام المقبل مقابل 29 % من الشركات بدت أكثر تفاؤلاً متوقعة أن تتحلحل الأوضاع خلال هذا العام في حين شكك 27 % بتسجيل أي نمو في الإقتصاد العالمي.
وتوقعت 57 % من الشركات العاملة في قطاع المحروقات ممن شملها الإستطلاع انخفاضاً في أسعار النفط، في حين أشار 43 % إلى أن التأخير في المشاريع سيكون من أبرز التحديات التي سيواجهها هذا القطاع في الربع الثاني.
وألمحت الدراسة إلى إنخفاض أرباح الشركات في كافة القطاعات وسير تلك الشركات بحذر على ضوء الإنخفاض الحاصل في الطلب بشكل عام. وتوقعت أن يشهد قطاع البناء والإنشاء والعقارات هدوءاً حيث يرتقب % 39 ممن شملهم الإستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع في حين توقع 46% عدم حصول أي تغيير على هذا الصعيد.
وقد أجرى الإستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للربع الثاني من العام 2009 في شهر آذار/مارس الماضي في ظل تفاقم الركود الإقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط الخام إلى حدود 45 دولاراً للبرميل.
ولفتت الدراسة إلى أنه بحسب تقرير صادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يشهد الإقتصاد القطري نمواً بنسبة 29 % في العام الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الإقتصادي على الصعيد العالمي، كما يتوقع أن تشهد الدولة فائضاً في ميزانيتها رغم زيادة الإنفاق للحد من تأثيرات الأزمة المالية على البلاد.
يذكر أن مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تستخدم على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الإقتصاد، ويقوم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي يصدر فصلياً ،على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الإقتصاد القطري.