ROSE
09-04-2009, 07:12 AM
انخفاض التضخم و تحسّن (المحروقات) رغم تراجع التفاؤل بسبب الأزمة
في مؤشر دان أند برادستريت للربع الثاني
صندوق النقد: الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 29% في 2009
الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته العام المقبل
الخطوات الأخيرة للحكومة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد
توقعات بحدوث هدوء لقطاع البناء والإنشاء والعقارات خلال الربع الثاني
كتب: طارق خطاب –: أصدرت دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط امس نشرتها الخاصة بمؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر للربع الثاني من العام 2009 وذلك بالاشتراك مع هيئة مركز قطر للمال وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وبالرغم من ان نتائج المؤشر كشفت عن تراجع التفاؤل بالاقتصاد خلال الربع الثاني بسبب الاضطراب في المشهد الاقتصادي العالمي الا انه في الوقت ذاته خلص الى نقطتين إيجابيتين الأولى تتمثل في استمرار انخفاض التضخم و الثانية توقع استعادة الاقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010"
أُجري الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للربع الثاني من العام 2009 في شهر مارس من العام 2009 في ظل تفاقم الركود الاقتصادي العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط الخام التي وصلت إلى حدود 45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
و تم الكشف عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمركز قطر للمال
بحضور السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط
وبحسب أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 29% في العام 2009 على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. كما يتوقع أن تشهد الدولة فائضاً في ميزانيتها رغم زيادة الإنفاق للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البلاد. إلا أن التقرير الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من العام يكشف عن تراجع التفاؤل بالاقتصاد القطري بسبب الاضطراب في المشهد الاقتصادي العالمي.
وقال السيد، صرّح السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في معرض تعليقة على ارقام الاستطلاع "لقد تراجع التفاؤل في الربع الثاني بصورة عامّة مقارنة مع الربع الماضي من العام بسبب استمرار الأزمة المالية العالمية. وبحسب الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال، من المتوقع أن تنخفض مستويات الطلب في الاقتصاد القطري مما سيؤثر على أرباح الشركات في كافة القطاعات وعلى الأرجح أن معظم الشركات ستسير بحذر خصوصاً لناحية الاحتفاظ بمستويات معيّنة من المخزون واستخدام موظفين جدد وذلك على ضوء الانخفاض في الطلب بشكل عام إلا أنّه من المتوقع أن يزداد التضخّم انخفاضاً في الربع الثاني".
من جهته، علّق السيد روبين ماكول الرئيس التنفيذي بالوكالة للخليجي قائلاً:" لقد رفعت الحكومة مستوى الدعم المالي وقد انعكست التدابير الأخيرة التي اتخذتها لمساعدة القطاعين المصرفي والمالي بشكل إيجابي على الاقتصاد مما ساهم في تعزيز السيولة في النظام المالي. يمكننا أن نستخلص نقطتين إيجابيتين من نتائج مؤشر التفاؤل للربع الثاني من العام 2009. النقطة الأولى هي أن التضخّم سيستمر بالانخفاض والنقطة الثانية أن معظم الشركات تتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010".
من ناحيته، صرّح السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال قائلاً:"إن مواصلة الأنشطة الاستثمارية في قطر خير دليل على صلابة الاقتصاد القطري. يبيّن هذا التقرير بأن الحكومة القطرية كانت صائبة في اتخاذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع المصرفي المحلي لضمان عدم تقويض قدرته على الإقراض. من الناحية الإيجابية، فإن عدد الشركات التي أعربت عن اهتمامها بالعمل داخل قطر أو انطلاقاً منها من خلال مركز قطر للمال لم ينخفض خلال العام الماضي على الرغم من الهزّات التي ألمّت بعالم الاقتصاد."
خلُصت الدراسة إلى بقاء الضغوط على الأسعار على حالها حيث انخفض مؤشر أسعار البيع إلى -18 مقابل 8 في الربع الماضي. ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والإنشاء والعقارات هدوءاً كبيراً حيث يرتقب 39% ممّن شملهم الاستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع في حين أن 46% منهم لا يرون أي تغيير على هذا الصعيد. وقد أظهرت الدراسة أن 54% من الشركات تتوقع استقرار تكلفة رأس المال في الربع الثاني من العام بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدلات الفائدة بهدف الحدّ من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وما زال توافر التمويل مشكلة رئيسية بالنسبة إلى مجتمع المال والأعمال القطري حيث أعرب 40% ممن شملتهم الدراسة عن مخاوفهم في هذا الصدد.
على صعيد آخر، برزت بعض علامات الانتعاش في قطاع المحروقات حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بأسعار البيع من أدنى مستوياته في الربع الماضي والبالغة -54 ليصل إلى -7 في الربع الثاني من العام. إلا أنّ 57% من الشركات العاملة في قطاع المحروقات توقعت انخفاضاً في أسعار النفط في حين أشار 43% إلى أن التأخير المحتمل في المشاريع سيكون من أبرز التحديات التي سيواجهها القطاع في الربع الثاني.
وحول مسألة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المؤسسات والشركات، فقد توقّعت 44% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع والعاملة خارج قطاع المحروقات أن يبدأ الاقتصاد العالمي باستعادة عافيته في العام المقبل مقابل 29% من الشركات التي بدت أكثر تفاؤلاً متوقّعةً أن تتحلحل الأوضاع خلال هذا العام في حين شكّك 27% بتسجيل أي نمو في الاقتصاد العالمي.
تُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يقوم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يوليو من العام 2009.
نبذة عن شركة دان أند برادستريت
تعتبر شركة دان أند برادستريت "Dun & Bradstreet"، المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم، ويعترف بها على نطاق واسع كرائده عالمية لتقديم المعرفة في مجال الإعمال التجارية. أنشئت في 1847 ، وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على حوالي 125 مليون من السجلات التجارية ، هذا وتوفر حلول المعلومات التجارية لمجتمع الأعمال في العالم. و حسب تصنيف مجلة فورتشن "Fortune" تعتبر الشركة الأكثر احتراما ضمن مجالها ، إن منتجات و خدمات دي & بي "D&B" هي مرادف للثقة ، والبصيرة، والخبرة.
لقد أنشئت شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي & بي سييم "D&B SAME") في عالام 2003 وهي مسؤولة عن تطوير منتجات و خدمات الشركة في المنطقة. وإدراكا منها بندرة المعلومات عن الاقتصادات الإقليمية، جعلت أحد التزاماتها الجوهرية تطوير الأدوات التحليلية التي ستساعد في توضيح الاقتصاديات الإقليمية وفهمها على أفضل وجه.
نبذة عن الخليجي
تأسس "الخليجي" في يناير العام 2007 في العاصمة القطرية الدوحة برأسمال مصرّح به بلغ 7،2 مليار ريال قطري. ومنذ تأسيسه، خطى البنك خطوات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأدرج أسهمه في سوق الدوحة للأوراق المالية وأطلق إداراته الأربعة بنجاح (الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إدارة الخزينة، الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الخدمات المصرفية للأفراد) وأنهى صفقة الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) التي حصل بموجبها على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى فرع في باريس وأربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة. ومطلع هذا العام، أُدرج الخليجي ضمن الشركات العشرين المدخلة في معادلة المؤشر بسوق الدوحة للأوراق المالية في إشارة قويّة إلى حجم البنك ومدى قيمة أسهمه المتداولة في السوق.
نبذة عن مركز قطر للمال
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال
إن هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
في مؤشر دان أند برادستريت للربع الثاني
صندوق النقد: الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 29% في 2009
الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته العام المقبل
الخطوات الأخيرة للحكومة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد
توقعات بحدوث هدوء لقطاع البناء والإنشاء والعقارات خلال الربع الثاني
كتب: طارق خطاب –: أصدرت دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط امس نشرتها الخاصة بمؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر للربع الثاني من العام 2009 وذلك بالاشتراك مع هيئة مركز قطر للمال وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وبالرغم من ان نتائج المؤشر كشفت عن تراجع التفاؤل بالاقتصاد خلال الربع الثاني بسبب الاضطراب في المشهد الاقتصادي العالمي الا انه في الوقت ذاته خلص الى نقطتين إيجابيتين الأولى تتمثل في استمرار انخفاض التضخم و الثانية توقع استعادة الاقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010"
أُجري الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للربع الثاني من العام 2009 في شهر مارس من العام 2009 في ظل تفاقم الركود الاقتصادي العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط الخام التي وصلت إلى حدود 45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
و تم الكشف عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمركز قطر للمال
بحضور السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط
وبحسب أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 29% في العام 2009 على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. كما يتوقع أن تشهد الدولة فائضاً في ميزانيتها رغم زيادة الإنفاق للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البلاد. إلا أن التقرير الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من العام يكشف عن تراجع التفاؤل بالاقتصاد القطري بسبب الاضطراب في المشهد الاقتصادي العالمي.
وقال السيد، صرّح السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في معرض تعليقة على ارقام الاستطلاع "لقد تراجع التفاؤل في الربع الثاني بصورة عامّة مقارنة مع الربع الماضي من العام بسبب استمرار الأزمة المالية العالمية. وبحسب الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال، من المتوقع أن تنخفض مستويات الطلب في الاقتصاد القطري مما سيؤثر على أرباح الشركات في كافة القطاعات وعلى الأرجح أن معظم الشركات ستسير بحذر خصوصاً لناحية الاحتفاظ بمستويات معيّنة من المخزون واستخدام موظفين جدد وذلك على ضوء الانخفاض في الطلب بشكل عام إلا أنّه من المتوقع أن يزداد التضخّم انخفاضاً في الربع الثاني".
من جهته، علّق السيد روبين ماكول الرئيس التنفيذي بالوكالة للخليجي قائلاً:" لقد رفعت الحكومة مستوى الدعم المالي وقد انعكست التدابير الأخيرة التي اتخذتها لمساعدة القطاعين المصرفي والمالي بشكل إيجابي على الاقتصاد مما ساهم في تعزيز السيولة في النظام المالي. يمكننا أن نستخلص نقطتين إيجابيتين من نتائج مؤشر التفاؤل للربع الثاني من العام 2009. النقطة الأولى هي أن التضخّم سيستمر بالانخفاض والنقطة الثانية أن معظم الشركات تتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010".
من ناحيته، صرّح السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال قائلاً:"إن مواصلة الأنشطة الاستثمارية في قطر خير دليل على صلابة الاقتصاد القطري. يبيّن هذا التقرير بأن الحكومة القطرية كانت صائبة في اتخاذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع المصرفي المحلي لضمان عدم تقويض قدرته على الإقراض. من الناحية الإيجابية، فإن عدد الشركات التي أعربت عن اهتمامها بالعمل داخل قطر أو انطلاقاً منها من خلال مركز قطر للمال لم ينخفض خلال العام الماضي على الرغم من الهزّات التي ألمّت بعالم الاقتصاد."
خلُصت الدراسة إلى بقاء الضغوط على الأسعار على حالها حيث انخفض مؤشر أسعار البيع إلى -18 مقابل 8 في الربع الماضي. ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والإنشاء والعقارات هدوءاً كبيراً حيث يرتقب 39% ممّن شملهم الاستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع في حين أن 46% منهم لا يرون أي تغيير على هذا الصعيد. وقد أظهرت الدراسة أن 54% من الشركات تتوقع استقرار تكلفة رأس المال في الربع الثاني من العام بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدلات الفائدة بهدف الحدّ من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وما زال توافر التمويل مشكلة رئيسية بالنسبة إلى مجتمع المال والأعمال القطري حيث أعرب 40% ممن شملتهم الدراسة عن مخاوفهم في هذا الصدد.
على صعيد آخر، برزت بعض علامات الانتعاش في قطاع المحروقات حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بأسعار البيع من أدنى مستوياته في الربع الماضي والبالغة -54 ليصل إلى -7 في الربع الثاني من العام. إلا أنّ 57% من الشركات العاملة في قطاع المحروقات توقعت انخفاضاً في أسعار النفط في حين أشار 43% إلى أن التأخير المحتمل في المشاريع سيكون من أبرز التحديات التي سيواجهها القطاع في الربع الثاني.
وحول مسألة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المؤسسات والشركات، فقد توقّعت 44% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع والعاملة خارج قطاع المحروقات أن يبدأ الاقتصاد العالمي باستعادة عافيته في العام المقبل مقابل 29% من الشركات التي بدت أكثر تفاؤلاً متوقّعةً أن تتحلحل الأوضاع خلال هذا العام في حين شكّك 27% بتسجيل أي نمو في الاقتصاد العالمي.
تُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يقوم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يوليو من العام 2009.
نبذة عن شركة دان أند برادستريت
تعتبر شركة دان أند برادستريت "Dun & Bradstreet"، المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم، ويعترف بها على نطاق واسع كرائده عالمية لتقديم المعرفة في مجال الإعمال التجارية. أنشئت في 1847 ، وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على حوالي 125 مليون من السجلات التجارية ، هذا وتوفر حلول المعلومات التجارية لمجتمع الأعمال في العالم. و حسب تصنيف مجلة فورتشن "Fortune" تعتبر الشركة الأكثر احتراما ضمن مجالها ، إن منتجات و خدمات دي & بي "D&B" هي مرادف للثقة ، والبصيرة، والخبرة.
لقد أنشئت شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي & بي سييم "D&B SAME") في عالام 2003 وهي مسؤولة عن تطوير منتجات و خدمات الشركة في المنطقة. وإدراكا منها بندرة المعلومات عن الاقتصادات الإقليمية، جعلت أحد التزاماتها الجوهرية تطوير الأدوات التحليلية التي ستساعد في توضيح الاقتصاديات الإقليمية وفهمها على أفضل وجه.
نبذة عن الخليجي
تأسس "الخليجي" في يناير العام 2007 في العاصمة القطرية الدوحة برأسمال مصرّح به بلغ 7،2 مليار ريال قطري. ومنذ تأسيسه، خطى البنك خطوات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأدرج أسهمه في سوق الدوحة للأوراق المالية وأطلق إداراته الأربعة بنجاح (الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إدارة الخزينة، الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الخدمات المصرفية للأفراد) وأنهى صفقة الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) التي حصل بموجبها على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى فرع في باريس وأربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة. ومطلع هذا العام، أُدرج الخليجي ضمن الشركات العشرين المدخلة في معادلة المؤشر بسوق الدوحة للأوراق المالية في إشارة قويّة إلى حجم البنك ومدى قيمة أسهمه المتداولة في السوق.
نبذة عن مركز قطر للمال
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال
إن هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.