ROSE
09-04-2009, 07:14 AM
استمرار التقلبات في أسواق العملات
في تقرير الكويت الوطني
شهر مارس شهد أكبر الخسائر علي صعيد الوظائف
الكويت – الراية :
ظل التقلب هو السمة العامة لأسواق العملات خلال الأسبوع الماضي بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر قمة الدول العشرين وقرار البنك المركزي الأوروبي وتقرير العمالة في الولايات المتحدة. بدأ اليورو الأسبوع ضعيفا عند مستوي 1.3225 في تداول هادئ ثم انخفض إلي 1.3110 لفترة وجيزة ارتفع بعدها ليصل إلي 1.3515 عند إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي ، واقفل في نهاية التداول يوم الجمعة عند مستوي 1.3486 . أما الجنيه الاسترليني، فقد عزز موقفه بشكل واضح خلال الأسبوع ووصل إلي 1.4828 منطلقا من 1.4110، واخترق الين أخيرا خط الـ 100.00 مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن هبط لبعض الوقت إلي مستوي 95.93. ومن جهة أخري كان الفرنك السويسري أكثر هدوءا وسط تداول معتدل ضمن نطاق 1.1344 -1.1548.
قمة الدول العشرين
اختتم زعماء الدول العشرين اجتماعهم يوم الخميس الذي شهد وقفة عالمية حازمة في وجه الركود الاقتصادي، ونجحوا في تكوين ما يبدو أنه جبهة موحدة كان لها أثر إيجابي فوري من حيث رفع معنويات الأسواق العالمية والتخطيط لمستقبل جديد للأنظمة المالية. وكشف غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني، النقاب عند خطة تتضمن مجموعة من الإجراءات تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار لإنقاذ العالم من براثن الركود. وتتضمن مجموعة الإجراءات توفير 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي والمزيد من الخطوات تتكون من 250 مليار دولار لتعزيز نظام تمويل التجارة، وإحكام السيطرة علي مناطق الملاذ من الضرائب، وتوافقا عاما علي توسيع وتحسين اللوائح و النظم للأسواق المالية. ومن جهة أخري، لا يزال النظام المالي مجزأ ويفتقر للتماسك ويضم الكثير من "الأصول الملوّثة". لم تبرز في المؤتمر أي سياسات مالية جديدة بل نشأت ملامح لإجراءات وطنية قائمة حاليا، كما اتضح وجود توتر ناجم عن رغبة الولايات المتحدة في توفير الحوافز للاقتصاد من جهة ورغبة كل من فرنسا وألمانيا في رؤية المزيد من التنظيم، من جهة أخري.
تقرير كارثي
شهد شهر مارس أكبر الخسائر علي صعيد الوظائف كما يتضح من عدد المطالبات بالتعويض وعدد العاملين في كافة القطاعات ما عدا قطاع المزارع والعمل الخاص ومعدل البطالة الذي صعد إلي 8.50% وهو أعلي مستوي له منذ سنة 1983، مقارنة بـ 8.10% في شهر فبراير. إنخفض عدد العاملين بـ 663,000 وظيفة، وهو عدد يفوق عدد من تم تسريحهم في الشهر السابق والعدد الذي كان متوقعا لشهر مارس وهو 650.000 وظيفة. وكذلك قفز عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة إلي مستوي قياسي جديد هو 669.000، مقارنة بـ 652.000 في الشهر الماضي. أما المطالبات المستمرة فقد سجلت ارتفاعا حادا بلغ 161.000 مطالبة، ليصل مجموع هذه المطالبات إلي 5.782 مليون مطالبة، وهو رقم قياسي أيضا. وأخيرا، بلغ عدد الذي فقدوا وظائفهم في قطاع العمل الخاص في شهر مارس إلي 742.000 مقارنة بـ 697.000 في فبراير، ليصل بذلك عدد الذين فقدوا وظائفهم منذ بدية الركود في شهر ديسمبر 2007 إلي 5.1 مليون شخص.
بيانات اقتصادية ضعيفة
البيانات الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع عكست الوضع المتدهور للاقتصاد الأميركي وأكدت حدوث المزيد من التقلص للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة. وقد تراجع مؤشر شيكاغو لمديري الشراء بحوالي 3 نقاط ليصل إلي 31.40 نقطة، وبقي مؤشر ثقة المستهلكين ثابتا عند مستوي 26.00 نقطة خلال شهر مارس وهو أدني مستوي له وصل إليه خلال الأزمة الحالية، وبقي مبيعات السيارات عند 50% من مستواها العادي إلا أنها سجلت تحسنا طفيفا مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت من 6.3 مليون إلي 6.9 مليون سيارة. وأخيرا، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للإنتاج الصناعي ليصل إلي 36.3 نقطة في شهر مارس.
منطقة اليورو
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس، وهو خفض من %1.50 إلي 1.25%، علما بأن معظم أوساط السوق كانت تتوقع تخفيضا لا يقل عن 50 نقطة أساس. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد اتخاذ القرار، قال جان كلود تريشيه، رئيس البنك، بأن سعر الفائدة الرئيسي يمكن أن يخفض ليصل إلي 1.00%، إلا أن من غير المرجح أن ينخفض سعر الفائدة علي تسهيلات الودائع، الذي وصل إلي 0.25%، إلي دون مستواه الحالي. بالإضافة إلي ذلك، صرح تريشيه بأن البنك المركزي الأوروبي كان أول من قام بتوفير سيولة غير محدودة للبنوك وعزز بذلك موقفها لترتفع نسبة نموها لتعادل نسبة نمو الاحتياط الفدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
المؤشرات الاقتصادية
إنخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو إلي 64.6 نقطة وهو أدني مستوي يصل إليه هذا المؤشر علي الإطلاق، وارتفع معدل البطالة في المنطقة بنسبة تفوق ما كان متوقعا، حيث ارتفع من 8.2% إلي 8.5%، وهو أعلي مستوي له منذ مايو 2006.
المملكة المتحدة
خلال فترة الثلاثة أشهر حتي منتصف شهر مارس، شدد المقرضون شروط الإقراض المعزز بالرهون، إلا أنه كان هناك ارتفاع طفيف في حجم الإقراض إلي مؤسسات الأعمال، حسبما أفادت نتائج آخر مسح أجراه بنك إنجلترا علي سوق الائتمان، علما بأن هذا المسح، الذي يركز علي استشراف الاتجاهات ربع السنوية ولا يكتفي بالفترة السابقة مباشرة، حيث يتلمس الأدلة حول مدي توفير الائتمان خلال الأشهر القادمة. وعلي عكس النتائج التي توصل إليها البنك من خلال المسح السابق، كان هناك عدد قليل من المقرضين قاموا بزيادة التسليف إلي قطاع الشركات، علي الرغم من استمرارهم في تخفيض الإقراض لقطاع العقار التجاري.
قطاع الإسكان
أشار تقرير "نيشنوايد" حول أسعار المساكن إلي حدوث ارتفاع غير متوقع خلال شهر مارس، حيث سجل المؤشر أول ارتفاع له منذ شهر أكتوبر 2007، وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.90% في شهر مارس، ليصل معدل الانخفاض السنوي إلي 15.70% مقارنة بـ 17.60% في فبراير. ومن جهة أخري، عكس مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن تراجعا بنسبة 1.90% خلال شهر مارس و 17.50% علي أساس سنوي.
اليابان
أخيرا، استطاع الين يوم الجمعة اختراق الحاجز النفسي عند مستوي 100.00.
واستمر التدهور السريع للثقة في الاقتصاد في صفوف قادة الأعمال في اليابان خلال الربع الأول من سنة 2009، حيث جاء أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية دون المستوي المتوقع، حسبما أفاد تقرير مسح "تانكان" الدوري الذي يحرص بنك اليابان علي متابعته عن كثب. فقد أنخفض مؤشر ثقة المصنعين إلي -58 نقطة وهو أدني مستوي له وذلك خلال الربع الأول من سنة 2009، مقارنة بــ-24 نقطة للربع الرابع من العام السابق. وجاء هذا الأداء دون مستوي الـ -55 نقطة الذي أجمع عليهم المراقبون. ومن جهة أخري استمرار مسلسل الاستغناء عن العاملين خلال شهر فبراير، وذكر تقرير العمالة الصادر عن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع إلي 4.4% في شهر يناير، مقارنة بـ 4.1% في شهر ديسمبر.
في تقرير الكويت الوطني
شهر مارس شهد أكبر الخسائر علي صعيد الوظائف
الكويت – الراية :
ظل التقلب هو السمة العامة لأسواق العملات خلال الأسبوع الماضي بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر قمة الدول العشرين وقرار البنك المركزي الأوروبي وتقرير العمالة في الولايات المتحدة. بدأ اليورو الأسبوع ضعيفا عند مستوي 1.3225 في تداول هادئ ثم انخفض إلي 1.3110 لفترة وجيزة ارتفع بعدها ليصل إلي 1.3515 عند إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي ، واقفل في نهاية التداول يوم الجمعة عند مستوي 1.3486 . أما الجنيه الاسترليني، فقد عزز موقفه بشكل واضح خلال الأسبوع ووصل إلي 1.4828 منطلقا من 1.4110، واخترق الين أخيرا خط الـ 100.00 مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن هبط لبعض الوقت إلي مستوي 95.93. ومن جهة أخري كان الفرنك السويسري أكثر هدوءا وسط تداول معتدل ضمن نطاق 1.1344 -1.1548.
قمة الدول العشرين
اختتم زعماء الدول العشرين اجتماعهم يوم الخميس الذي شهد وقفة عالمية حازمة في وجه الركود الاقتصادي، ونجحوا في تكوين ما يبدو أنه جبهة موحدة كان لها أثر إيجابي فوري من حيث رفع معنويات الأسواق العالمية والتخطيط لمستقبل جديد للأنظمة المالية. وكشف غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني، النقاب عند خطة تتضمن مجموعة من الإجراءات تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار لإنقاذ العالم من براثن الركود. وتتضمن مجموعة الإجراءات توفير 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي والمزيد من الخطوات تتكون من 250 مليار دولار لتعزيز نظام تمويل التجارة، وإحكام السيطرة علي مناطق الملاذ من الضرائب، وتوافقا عاما علي توسيع وتحسين اللوائح و النظم للأسواق المالية. ومن جهة أخري، لا يزال النظام المالي مجزأ ويفتقر للتماسك ويضم الكثير من "الأصول الملوّثة". لم تبرز في المؤتمر أي سياسات مالية جديدة بل نشأت ملامح لإجراءات وطنية قائمة حاليا، كما اتضح وجود توتر ناجم عن رغبة الولايات المتحدة في توفير الحوافز للاقتصاد من جهة ورغبة كل من فرنسا وألمانيا في رؤية المزيد من التنظيم، من جهة أخري.
تقرير كارثي
شهد شهر مارس أكبر الخسائر علي صعيد الوظائف كما يتضح من عدد المطالبات بالتعويض وعدد العاملين في كافة القطاعات ما عدا قطاع المزارع والعمل الخاص ومعدل البطالة الذي صعد إلي 8.50% وهو أعلي مستوي له منذ سنة 1983، مقارنة بـ 8.10% في شهر فبراير. إنخفض عدد العاملين بـ 663,000 وظيفة، وهو عدد يفوق عدد من تم تسريحهم في الشهر السابق والعدد الذي كان متوقعا لشهر مارس وهو 650.000 وظيفة. وكذلك قفز عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة إلي مستوي قياسي جديد هو 669.000، مقارنة بـ 652.000 في الشهر الماضي. أما المطالبات المستمرة فقد سجلت ارتفاعا حادا بلغ 161.000 مطالبة، ليصل مجموع هذه المطالبات إلي 5.782 مليون مطالبة، وهو رقم قياسي أيضا. وأخيرا، بلغ عدد الذي فقدوا وظائفهم في قطاع العمل الخاص في شهر مارس إلي 742.000 مقارنة بـ 697.000 في فبراير، ليصل بذلك عدد الذين فقدوا وظائفهم منذ بدية الركود في شهر ديسمبر 2007 إلي 5.1 مليون شخص.
بيانات اقتصادية ضعيفة
البيانات الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع عكست الوضع المتدهور للاقتصاد الأميركي وأكدت حدوث المزيد من التقلص للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة. وقد تراجع مؤشر شيكاغو لمديري الشراء بحوالي 3 نقاط ليصل إلي 31.40 نقطة، وبقي مؤشر ثقة المستهلكين ثابتا عند مستوي 26.00 نقطة خلال شهر مارس وهو أدني مستوي له وصل إليه خلال الأزمة الحالية، وبقي مبيعات السيارات عند 50% من مستواها العادي إلا أنها سجلت تحسنا طفيفا مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت من 6.3 مليون إلي 6.9 مليون سيارة. وأخيرا، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للإنتاج الصناعي ليصل إلي 36.3 نقطة في شهر مارس.
منطقة اليورو
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس، وهو خفض من %1.50 إلي 1.25%، علما بأن معظم أوساط السوق كانت تتوقع تخفيضا لا يقل عن 50 نقطة أساس. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد اتخاذ القرار، قال جان كلود تريشيه، رئيس البنك، بأن سعر الفائدة الرئيسي يمكن أن يخفض ليصل إلي 1.00%، إلا أن من غير المرجح أن ينخفض سعر الفائدة علي تسهيلات الودائع، الذي وصل إلي 0.25%، إلي دون مستواه الحالي. بالإضافة إلي ذلك، صرح تريشيه بأن البنك المركزي الأوروبي كان أول من قام بتوفير سيولة غير محدودة للبنوك وعزز بذلك موقفها لترتفع نسبة نموها لتعادل نسبة نمو الاحتياط الفدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
المؤشرات الاقتصادية
إنخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو إلي 64.6 نقطة وهو أدني مستوي يصل إليه هذا المؤشر علي الإطلاق، وارتفع معدل البطالة في المنطقة بنسبة تفوق ما كان متوقعا، حيث ارتفع من 8.2% إلي 8.5%، وهو أعلي مستوي له منذ مايو 2006.
المملكة المتحدة
خلال فترة الثلاثة أشهر حتي منتصف شهر مارس، شدد المقرضون شروط الإقراض المعزز بالرهون، إلا أنه كان هناك ارتفاع طفيف في حجم الإقراض إلي مؤسسات الأعمال، حسبما أفادت نتائج آخر مسح أجراه بنك إنجلترا علي سوق الائتمان، علما بأن هذا المسح، الذي يركز علي استشراف الاتجاهات ربع السنوية ولا يكتفي بالفترة السابقة مباشرة، حيث يتلمس الأدلة حول مدي توفير الائتمان خلال الأشهر القادمة. وعلي عكس النتائج التي توصل إليها البنك من خلال المسح السابق، كان هناك عدد قليل من المقرضين قاموا بزيادة التسليف إلي قطاع الشركات، علي الرغم من استمرارهم في تخفيض الإقراض لقطاع العقار التجاري.
قطاع الإسكان
أشار تقرير "نيشنوايد" حول أسعار المساكن إلي حدوث ارتفاع غير متوقع خلال شهر مارس، حيث سجل المؤشر أول ارتفاع له منذ شهر أكتوبر 2007، وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.90% في شهر مارس، ليصل معدل الانخفاض السنوي إلي 15.70% مقارنة بـ 17.60% في فبراير. ومن جهة أخري، عكس مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن تراجعا بنسبة 1.90% خلال شهر مارس و 17.50% علي أساس سنوي.
اليابان
أخيرا، استطاع الين يوم الجمعة اختراق الحاجز النفسي عند مستوي 100.00.
واستمر التدهور السريع للثقة في الاقتصاد في صفوف قادة الأعمال في اليابان خلال الربع الأول من سنة 2009، حيث جاء أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية دون المستوي المتوقع، حسبما أفاد تقرير مسح "تانكان" الدوري الذي يحرص بنك اليابان علي متابعته عن كثب. فقد أنخفض مؤشر ثقة المصنعين إلي -58 نقطة وهو أدني مستوي له وذلك خلال الربع الأول من سنة 2009، مقارنة بــ-24 نقطة للربع الرابع من العام السابق. وجاء هذا الأداء دون مستوي الـ -55 نقطة الذي أجمع عليهم المراقبون. ومن جهة أخري استمرار مسلسل الاستغناء عن العاملين خلال شهر فبراير، وذكر تقرير العمالة الصادر عن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع إلي 4.4% في شهر يناير، مقارنة بـ 4.1% في شهر ديسمبر.