jajassim
09-04-2009, 07:18 AM
فحص طبي للوافدين قبل دخولهم البلاد
لتجنب دخول الحالات المرضية.. الداخلية:
تقديم شهادات طبية من المراكز المعتمدة بالخارج.. شرط الحصول على التأشيرة
العتيق: مكاتب طبية للفحص في 7 دول آسيوية و4 أفريقية
د. أحمد ناجي: الفحص في الخارج لا يمنع إعادة الفحص في القومسيون الطبي
بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة بعد شهر
7 آلاف عامل غير لائق خلال العام الماضي
السليطي: سفارتنا تصادق على شهادات الفحص
متابعة -نشأت أمين : الراية
أعلنت الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية عن الإجراءات الجديدة التي سيعمل بها بشأن إجراء الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل دخولها إلى البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بقاعة البدع بالملحق الإداري لوزارة الداخلية بالدفنة وحضره الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية بوزارة الصحة، والعقيد محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين ، والسيد أحمد السليطي المستشار بوزارة الخارجية.
وأوضح العقيد محمد العتيق خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر أن السلامة الصحية تعد من أبرز اهتمامات الدولة ، حفاظا على المجتمع من انتشار الأمراض الضارة بصحة أبنائه ومقيميه ، وقد حرصت الدولة على توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للوافدين وذلك من خلال اجتياز الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، حماية لهم وللمجتمع وأفراده من آثارها الضارة " وقال: إنه من أجل التأكد من عدم دخول الأمراض المعدية للدولة اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض، وقد تحقق الهدف بصدور القرار رقم (14) للمؤتمر الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على برنامج العمالة الوافدة، الذي بادر بتشكيل لجنة قامت بوضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بدول مجلس التعاون. وأوضح أنه قد تم تشكيل مكاتب ( جامكا) وهي رابطة المراكز الطبية المعتمدة من دول المجلس في معظم الدول والمدن التي تأتي منها العمالة، وتم ربط المراكز الطبية ومكاتب (جامكا) ببرامج حاسوبية لضمان سرية وسرعة انتقال المعلومات.
وأضاف العقيد العتيق ولحرص دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون على تفعيل دور هذه المراكز والتأكد من قيامها بواجبها بإجراء كافة الفحوصات المطلوب إجراؤها ( السريرية والمخبرية والشعاعية) لهم ببلدانهم للتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ، فإننا نؤكد على أهمية تعاون مختلف مكاتب استقدام العمالة الوافدة مع اللجنة حرصا منها على سلامة وأمن المجتمع وعدم تعريض كل من يقيم على أرض الوطن من مخاطر الأمراض المعدية ". وكشف مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بأن البرنامج الخاص بإنشاء المراكز الطبية ومكاتب (جامكا) موزع على سبع دول آسيوية هي: ( الهند- باكستان- سريلانكا- أندنوسيا - بنجلادش- الفلبين- النيبال ..) وهي التي يتم الكشف في مراكزها المعتمدة على ما يقرب من 5.1 مليون عامل يردون منها سنوياً إلى دول مجلس التعاون، والتي يتجاوز عددها (180) مركزاً طبياً ، كما تم اعتماد مراكز طبية أخرى في عدد من الدول العربية والإفريقية وهي "السودان- مصر- إريتريا - إثيوبيا"، وتم وضع لائحة للكشف على العمالة الوافدة تنظم العمل في البرنامج وتقنن إجراءات تنفيذه وتشرح واجبات والتزامات كل جهة لها علاقة به". وناشد العقيد محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين السادة أصحاب مكاتب الاستقدام ضرورة التأكد من حصول العمالة التي يقومون باستقدامها على الشهادات الصحية المعتمدة من مكاتب " جامكا" المعتمدة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وأضاف أنه يرتقب أن يتم إستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتنفيذ الاجراءات في غضون شهر وعلى إثرها لن يتم السماح بدخول عامل للبلاد إلا إذا كانت لديه شهادة طبية من مركز طبي معتمد من دول مجلس التعاون الخليجي ومصادق عليها من سفارات قطر في الخارج. وقال العقيد محمد العتيق أنه هناك تعاون وتنسيق مع اللجنة الدائمة للاستقدام لوضع الشركات التي لا تحترم هذه الإجراءات في اللائحة السوداء ويفرض عليها حظر للاستقدام. ودعا جميع مكاتب استقدام العمالة والشركات والمؤسسات إلى تعاون وتكاتف الجميع مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة من أجل أمن المجتمع وسلامته الصحية.
من جانبه أشار الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية بوزارة الصحة في رده على أسئلة الصحفيين التي دارت كلها حول آلية تنفيذ برنامج الفحص الطبي المتوقع أن يبدأ قريبا ، والإجراءات التي تم اتخاذها لعدم وصول أي عامل للبلاد قبل إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للتأكد من خلوه من الأمراض الشهيرة كالتدرن الرئوي وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما من الأمراض المعدية إلى أن إجراء عملية الفحص الطبي في البلدان المشار إليها لا يمنع إعادة الفحص من قبل القومسيون الطبي عند وصول العمالة الوافدة إلى أرض الدولة وذلك للتأكد من سلامة الفحص الذي أجري في الدولة التي قدمت منها العمالة. و أشار إلى أنه في حالة اكتشاف وجود المرض في أي فرد من العمالة الوافدة الحاصلة على شهادة لياقة صحية من المراكز المعتمدة فإن هناك غرامات مالية كبيرة تفرض على المركز المعني، كما أوضح بأن اعتماد مراكز صحية في البلدان التي تأتي منها العمالة الوافدة يسهم في التقليل من دخول الحالات غير اللائقة طبياً إلى البلاد وبالتالي وقاية المجتمع من الإصابة بالعدوى جراء اختلاطهم بالعمالة الوافدة. وقال الدكتور أحمد ناجي إن عدم تعاون المراكز الصحية في بعض البلدان جعل أرقام العمالة غير اللائقة طبيا والتي يتم تحديدها من قبل القومسيون في تزايد. وكشف مدير القوميسيون أن الأرقام التي تم إحصاؤها تشير إلى تزايد منحى غير اللائقين طبيا حيت لم يكن العدد في سنة 2000 يتجاوز 1065 حالة ليقفز إلى 2699 في سنة 2005 و يصل 3776 حالة في سنة 2006 ثم 4789 حالة عامل غير لائق طبيا في سنة 2007 و يرتفع ليصل حوالي 7 آلاف عامل في سنة 2008 و خلال الأشهر الأولى من سنة 2009 تم تسجيل 1237 حالة غير لائق طبيا.
و قال الدكتور أحمد ناجي إنه يأمل في تعاون أوثق من قبل الشركات للتعاون بشكل جدي في مجال فحص العمال قبل مجيئها إلى الدولة حتى يتم تفادي إعادة عمال إلى بلدانهم مع ما يشكله الأمر من خيبة أمل للمعنيين فضلا عن الأعباء المالية على العامل نفسه و على الجهات المعنية بالأمر. و أكد أن قطر تحترم حقوق الإنسان في هذا المجال إلا أنها في نفس الوقت لها قوانينها المحلية التي لابد أن تنفذها من أجل حماية المواطنين و المقيمين في الدولة.
و أضاف قائلا إنه في حالة وجود حالات لعمال يحملون امراضا معدية فإن ذلك سيكبد الجهات الطبية في البلاد المزيد من الأعباء و يؤدي إلى إنتشار أمراض معدية لدى العمال و هو ما يهدد الصحة العامة في الدولة لأن أي شخص بعد حصوله على الإقامة يكون لديه الحق في الرعاية الطبية اللازمة و تتحمل الدولة تكاليف علاجه.
وحول إمكانية تجديد فحص العمالة الوافدة مرة أخرى مستقبلا تحسبا لإصابتها بأمراض معدية أشار مدير القومسيون الطبي إلى أن الأمر ليس إجباريا وهناك توصيات تصب في هذا الإتجاه إلا أن الأمر يتطلب توفر تجهيزات إضافية و إمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك حيث قال إن القومسيون لا يرفض إعادة فحص الخدم والعمال بعد عودتهم من إجازاتهم في بلدانهم إذا رغب الكفلاء في ذلك.
وكشف الدكتور أحمد ناجي أن هناك 2500 مراجع في المتوسط يوميا يقومون بإجراء الفحوصات الطبية في القومسيون الذي تبلغ طاقة استيعابه حوالي 3000 مراجع في اليوم و أشار إلى وجود توصيات ودراسات لزيادة عدد المراكز في الشمال و الخور لتخفيف الضغط على المركز الحالي. و بخصوص آلية ترحيل عامل ما تأكد عدم لياقته صحيا قال الدكتور أحمد ناجي إنه يتم إستدعاؤه مرة أخرى لإعادة الفحص الطبي للمرة الثانية وإذا كانت النتائج إيجابية فإنه يتم إخطار كفيله أو الشركة المستقدمة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية يتم إعادته لبلده إلا في حالة إصابته بمرض التدرن الرئوي النشط يتم علاجه حتى لا يتم إصابة ركاب الطائرة بالعدوى مثلما تنص القوانين الدولية.
من جهته أشار السيد أحمد السليطي المستشار بوزارة الخارجية إلى أن سفارات الدولة في الخارج تعتمد قبل إصدار تأشيرات الدخول للعمال على الشهادات الطبية التي تصدرها المراكز الصحية المعتمدة من قبل السلطات المعنية حيث أكد أن السفارات تقوم بإجراء دراسات و معاينة للملفات التي تحول إليها قبل استصدار التأشيرات.
لتجنب دخول الحالات المرضية.. الداخلية:
تقديم شهادات طبية من المراكز المعتمدة بالخارج.. شرط الحصول على التأشيرة
العتيق: مكاتب طبية للفحص في 7 دول آسيوية و4 أفريقية
د. أحمد ناجي: الفحص في الخارج لا يمنع إعادة الفحص في القومسيون الطبي
بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة بعد شهر
7 آلاف عامل غير لائق خلال العام الماضي
السليطي: سفارتنا تصادق على شهادات الفحص
متابعة -نشأت أمين : الراية
أعلنت الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية عن الإجراءات الجديدة التي سيعمل بها بشأن إجراء الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل دخولها إلى البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بقاعة البدع بالملحق الإداري لوزارة الداخلية بالدفنة وحضره الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية بوزارة الصحة، والعقيد محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين ، والسيد أحمد السليطي المستشار بوزارة الخارجية.
وأوضح العقيد محمد العتيق خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر أن السلامة الصحية تعد من أبرز اهتمامات الدولة ، حفاظا على المجتمع من انتشار الأمراض الضارة بصحة أبنائه ومقيميه ، وقد حرصت الدولة على توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للوافدين وذلك من خلال اجتياز الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، حماية لهم وللمجتمع وأفراده من آثارها الضارة " وقال: إنه من أجل التأكد من عدم دخول الأمراض المعدية للدولة اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الأمراض، وقد تحقق الهدف بصدور القرار رقم (14) للمؤتمر الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على برنامج العمالة الوافدة، الذي بادر بتشكيل لجنة قامت بوضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بدول مجلس التعاون. وأوضح أنه قد تم تشكيل مكاتب ( جامكا) وهي رابطة المراكز الطبية المعتمدة من دول المجلس في معظم الدول والمدن التي تأتي منها العمالة، وتم ربط المراكز الطبية ومكاتب (جامكا) ببرامج حاسوبية لضمان سرية وسرعة انتقال المعلومات.
وأضاف العقيد العتيق ولحرص دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون على تفعيل دور هذه المراكز والتأكد من قيامها بواجبها بإجراء كافة الفحوصات المطلوب إجراؤها ( السريرية والمخبرية والشعاعية) لهم ببلدانهم للتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ، فإننا نؤكد على أهمية تعاون مختلف مكاتب استقدام العمالة الوافدة مع اللجنة حرصا منها على سلامة وأمن المجتمع وعدم تعريض كل من يقيم على أرض الوطن من مخاطر الأمراض المعدية ". وكشف مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بأن البرنامج الخاص بإنشاء المراكز الطبية ومكاتب (جامكا) موزع على سبع دول آسيوية هي: ( الهند- باكستان- سريلانكا- أندنوسيا - بنجلادش- الفلبين- النيبال ..) وهي التي يتم الكشف في مراكزها المعتمدة على ما يقرب من 5.1 مليون عامل يردون منها سنوياً إلى دول مجلس التعاون، والتي يتجاوز عددها (180) مركزاً طبياً ، كما تم اعتماد مراكز طبية أخرى في عدد من الدول العربية والإفريقية وهي "السودان- مصر- إريتريا - إثيوبيا"، وتم وضع لائحة للكشف على العمالة الوافدة تنظم العمل في البرنامج وتقنن إجراءات تنفيذه وتشرح واجبات والتزامات كل جهة لها علاقة به". وناشد العقيد محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين السادة أصحاب مكاتب الاستقدام ضرورة التأكد من حصول العمالة التي يقومون باستقدامها على الشهادات الصحية المعتمدة من مكاتب " جامكا" المعتمدة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وأضاف أنه يرتقب أن يتم إستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتنفيذ الاجراءات في غضون شهر وعلى إثرها لن يتم السماح بدخول عامل للبلاد إلا إذا كانت لديه شهادة طبية من مركز طبي معتمد من دول مجلس التعاون الخليجي ومصادق عليها من سفارات قطر في الخارج. وقال العقيد محمد العتيق أنه هناك تعاون وتنسيق مع اللجنة الدائمة للاستقدام لوضع الشركات التي لا تحترم هذه الإجراءات في اللائحة السوداء ويفرض عليها حظر للاستقدام. ودعا جميع مكاتب استقدام العمالة والشركات والمؤسسات إلى تعاون وتكاتف الجميع مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة من أجل أمن المجتمع وسلامته الصحية.
من جانبه أشار الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية بوزارة الصحة في رده على أسئلة الصحفيين التي دارت كلها حول آلية تنفيذ برنامج الفحص الطبي المتوقع أن يبدأ قريبا ، والإجراءات التي تم اتخاذها لعدم وصول أي عامل للبلاد قبل إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للتأكد من خلوه من الأمراض الشهيرة كالتدرن الرئوي وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما من الأمراض المعدية إلى أن إجراء عملية الفحص الطبي في البلدان المشار إليها لا يمنع إعادة الفحص من قبل القومسيون الطبي عند وصول العمالة الوافدة إلى أرض الدولة وذلك للتأكد من سلامة الفحص الذي أجري في الدولة التي قدمت منها العمالة. و أشار إلى أنه في حالة اكتشاف وجود المرض في أي فرد من العمالة الوافدة الحاصلة على شهادة لياقة صحية من المراكز المعتمدة فإن هناك غرامات مالية كبيرة تفرض على المركز المعني، كما أوضح بأن اعتماد مراكز صحية في البلدان التي تأتي منها العمالة الوافدة يسهم في التقليل من دخول الحالات غير اللائقة طبياً إلى البلاد وبالتالي وقاية المجتمع من الإصابة بالعدوى جراء اختلاطهم بالعمالة الوافدة. وقال الدكتور أحمد ناجي إن عدم تعاون المراكز الصحية في بعض البلدان جعل أرقام العمالة غير اللائقة طبيا والتي يتم تحديدها من قبل القومسيون في تزايد. وكشف مدير القوميسيون أن الأرقام التي تم إحصاؤها تشير إلى تزايد منحى غير اللائقين طبيا حيت لم يكن العدد في سنة 2000 يتجاوز 1065 حالة ليقفز إلى 2699 في سنة 2005 و يصل 3776 حالة في سنة 2006 ثم 4789 حالة عامل غير لائق طبيا في سنة 2007 و يرتفع ليصل حوالي 7 آلاف عامل في سنة 2008 و خلال الأشهر الأولى من سنة 2009 تم تسجيل 1237 حالة غير لائق طبيا.
و قال الدكتور أحمد ناجي إنه يأمل في تعاون أوثق من قبل الشركات للتعاون بشكل جدي في مجال فحص العمال قبل مجيئها إلى الدولة حتى يتم تفادي إعادة عمال إلى بلدانهم مع ما يشكله الأمر من خيبة أمل للمعنيين فضلا عن الأعباء المالية على العامل نفسه و على الجهات المعنية بالأمر. و أكد أن قطر تحترم حقوق الإنسان في هذا المجال إلا أنها في نفس الوقت لها قوانينها المحلية التي لابد أن تنفذها من أجل حماية المواطنين و المقيمين في الدولة.
و أضاف قائلا إنه في حالة وجود حالات لعمال يحملون امراضا معدية فإن ذلك سيكبد الجهات الطبية في البلاد المزيد من الأعباء و يؤدي إلى إنتشار أمراض معدية لدى العمال و هو ما يهدد الصحة العامة في الدولة لأن أي شخص بعد حصوله على الإقامة يكون لديه الحق في الرعاية الطبية اللازمة و تتحمل الدولة تكاليف علاجه.
وحول إمكانية تجديد فحص العمالة الوافدة مرة أخرى مستقبلا تحسبا لإصابتها بأمراض معدية أشار مدير القومسيون الطبي إلى أن الأمر ليس إجباريا وهناك توصيات تصب في هذا الإتجاه إلا أن الأمر يتطلب توفر تجهيزات إضافية و إمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك حيث قال إن القومسيون لا يرفض إعادة فحص الخدم والعمال بعد عودتهم من إجازاتهم في بلدانهم إذا رغب الكفلاء في ذلك.
وكشف الدكتور أحمد ناجي أن هناك 2500 مراجع في المتوسط يوميا يقومون بإجراء الفحوصات الطبية في القومسيون الذي تبلغ طاقة استيعابه حوالي 3000 مراجع في اليوم و أشار إلى وجود توصيات ودراسات لزيادة عدد المراكز في الشمال و الخور لتخفيف الضغط على المركز الحالي. و بخصوص آلية ترحيل عامل ما تأكد عدم لياقته صحيا قال الدكتور أحمد ناجي إنه يتم إستدعاؤه مرة أخرى لإعادة الفحص الطبي للمرة الثانية وإذا كانت النتائج إيجابية فإنه يتم إخطار كفيله أو الشركة المستقدمة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية يتم إعادته لبلده إلا في حالة إصابته بمرض التدرن الرئوي النشط يتم علاجه حتى لا يتم إصابة ركاب الطائرة بالعدوى مثلما تنص القوانين الدولية.
من جهته أشار السيد أحمد السليطي المستشار بوزارة الخارجية إلى أن سفارات الدولة في الخارج تعتمد قبل إصدار تأشيرات الدخول للعمال على الشهادات الطبية التي تصدرها المراكز الصحية المعتمدة من قبل السلطات المعنية حيث أكد أن السفارات تقوم بإجراء دراسات و معاينة للملفات التي تحول إليها قبل استصدار التأشيرات.