مغروور قطر
09-04-2009, 09:14 AM
المنصوري: نرصد سيولة البنوك ورؤوس أموالها
البيان 09/04/2009
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إن الإمارات تراقب عن كثب السيولة في البنوك وملاءة رأس المال لضمان قيام الدولة بما يكفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأبلغ معالي الوزير الصحافيين في أبوظبي أن لجنة حكومية تشكلت لتقييم صحة الاقتصاد ستجتمع أسبوعياً.
وخصصت اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي في العام الماضي مبلغ 120 مليار درهم «7,32 مليار دولار» لصندوق حكومي لدعم ودائع البنوك ورؤوس أموالها.
وقال معالي الوزير إن اللجنة تراقب جميع قطاعات الاقتصاد في الإمارات وتراقب السيولة في البنوك من حيث وضعها بشكل عام وملاءة رأس المال والعديد من الأشياء الأخرى. وأضاف معاليه أن أسعار النفط انخفضت كثيراً، وهو ما سيؤثر في نهاية الأمر على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، لكن أسعار النفط العالمية بدأت تنتعش، وقد ينعكس ذلك إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى أكد سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي لإمارة دبي قدم نتائج أفضل من المتوقع، متوقعاً نسب نمو حقيقي في الناتج المحلي للإمارة لا تقل عن 2% في حال عدم أي مفاجآت، مقارنة بنسبة نمو حقيقي وصلت إلى 8% في 2008.
وأشار إلى أنه قد تم تجاوز الأسوأ من هذه الأزمة العالمية على المستوى المحلي، إلى الآن، ما لم تحدث مفاجآت خارجية. وقال إن التقرير ربع السنوي من الدائرة الاقتصادية سيعلن عنه خلال أسبوع، والتقرير الذي سيصدر عن الدائرة يشير إلى أرقام نمو جيدة وتنفي ما يشاع عن إلغاء الرخص وتراجع نشاط القطاع السياحي وعدد نزلاء الفنادق وغير ذلك من الأقاويل.
وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة المغلقة مع شركات القطاع الخاص من قطاعات التجزئة والسياحة والبناء وغيرها قد أدت الغرض المطلوب منها، إذ تم الاستماع إلى جميع الأصوات وتدوينها ضمن ورقة عمل سترفع بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمجلس التنفيذي والدائرة المالية بدبي إلى الحكومة المركزية لتفعيل الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأشار القمزي إلى أن أهم ما طرح في هذه الاجتماعات ينصب في اتجاه سبل إعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وأن الدائرة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة والتكامل في المرحلة الحالية، وأن هذه الشراكة تعززت أكثر في ظل الظروف الحالية، بعد أن شهدت فتوراً في مرحلة النمو السابقة.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أثرت على اقتصاد الدولة بشكل أو بآخر، شأنها شأن أي دولة في العالم، ولا يمكننا القول إن هناك قطاعات تضررت وأخرى لم تتضرر، فالكل تضرر بنسب متفاوتة، ولعل قطاعاً مثل قطاع التجزئة الذي يساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي، يحتل دوراً رئيسياً في عجلة الاقتصاد، إلى جانب قطاع الاستيراد وإعادة التصدير، الذي يشهد ضعفاً في الطلب بسبب الظروف العالمية، وجميع القطاعات تتفهم صعوبة الظروف وموقف الحكومة في سعيها إلى تنشيط مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن جميع المبادرات الدولية ضخت أكثر من تريليوني دولار عالمياً، إلا أنه لم نر مؤشرات إيجابية في الأسواق، وعلى المستوى المحلي هناك جهود كبيرة تبذل على كل المستويات والأصعدة للتعامل مع الأزمة، لتخفيف الضغط على فرص استقطاب الأعمال وبدء أعمال جديدة في الإمارة، موضحاً أن هناك أموراً إيجابية نتجت عن الأزمة مثل تراجع معدلات التضخم في الأسعار ومستوى المعيشة، وهو ما سيعيد مستويات الأسعار إلى عام 2006، وبالتالي سيشجع على استقطاب الاستثمارات من جديد، وهو ما سيعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
البيان 09/04/2009
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إن الإمارات تراقب عن كثب السيولة في البنوك وملاءة رأس المال لضمان قيام الدولة بما يكفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأبلغ معالي الوزير الصحافيين في أبوظبي أن لجنة حكومية تشكلت لتقييم صحة الاقتصاد ستجتمع أسبوعياً.
وخصصت اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي في العام الماضي مبلغ 120 مليار درهم «7,32 مليار دولار» لصندوق حكومي لدعم ودائع البنوك ورؤوس أموالها.
وقال معالي الوزير إن اللجنة تراقب جميع قطاعات الاقتصاد في الإمارات وتراقب السيولة في البنوك من حيث وضعها بشكل عام وملاءة رأس المال والعديد من الأشياء الأخرى. وأضاف معاليه أن أسعار النفط انخفضت كثيراً، وهو ما سيؤثر في نهاية الأمر على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، لكن أسعار النفط العالمية بدأت تنتعش، وقد ينعكس ذلك إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى أكد سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي لإمارة دبي قدم نتائج أفضل من المتوقع، متوقعاً نسب نمو حقيقي في الناتج المحلي للإمارة لا تقل عن 2% في حال عدم أي مفاجآت، مقارنة بنسبة نمو حقيقي وصلت إلى 8% في 2008.
وأشار إلى أنه قد تم تجاوز الأسوأ من هذه الأزمة العالمية على المستوى المحلي، إلى الآن، ما لم تحدث مفاجآت خارجية. وقال إن التقرير ربع السنوي من الدائرة الاقتصادية سيعلن عنه خلال أسبوع، والتقرير الذي سيصدر عن الدائرة يشير إلى أرقام نمو جيدة وتنفي ما يشاع عن إلغاء الرخص وتراجع نشاط القطاع السياحي وعدد نزلاء الفنادق وغير ذلك من الأقاويل.
وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة المغلقة مع شركات القطاع الخاص من قطاعات التجزئة والسياحة والبناء وغيرها قد أدت الغرض المطلوب منها، إذ تم الاستماع إلى جميع الأصوات وتدوينها ضمن ورقة عمل سترفع بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمجلس التنفيذي والدائرة المالية بدبي إلى الحكومة المركزية لتفعيل الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأشار القمزي إلى أن أهم ما طرح في هذه الاجتماعات ينصب في اتجاه سبل إعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وأن الدائرة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة والتكامل في المرحلة الحالية، وأن هذه الشراكة تعززت أكثر في ظل الظروف الحالية، بعد أن شهدت فتوراً في مرحلة النمو السابقة.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أثرت على اقتصاد الدولة بشكل أو بآخر، شأنها شأن أي دولة في العالم، ولا يمكننا القول إن هناك قطاعات تضررت وأخرى لم تتضرر، فالكل تضرر بنسب متفاوتة، ولعل قطاعاً مثل قطاع التجزئة الذي يساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي، يحتل دوراً رئيسياً في عجلة الاقتصاد، إلى جانب قطاع الاستيراد وإعادة التصدير، الذي يشهد ضعفاً في الطلب بسبب الظروف العالمية، وجميع القطاعات تتفهم صعوبة الظروف وموقف الحكومة في سعيها إلى تنشيط مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن جميع المبادرات الدولية ضخت أكثر من تريليوني دولار عالمياً، إلا أنه لم نر مؤشرات إيجابية في الأسواق، وعلى المستوى المحلي هناك جهود كبيرة تبذل على كل المستويات والأصعدة للتعامل مع الأزمة، لتخفيف الضغط على فرص استقطاب الأعمال وبدء أعمال جديدة في الإمارة، موضحاً أن هناك أموراً إيجابية نتجت عن الأزمة مثل تراجع معدلات التضخم في الأسعار ومستوى المعيشة، وهو ما سيعيد مستويات الأسعار إلى عام 2006، وبالتالي سيشجع على استقطاب الاستثمارات من جديد، وهو ما سيعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.