مغروور قطر
09-04-2009, 12:40 PM
اليابان تكشف النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 154 مليار دولار
رويترز 09/04/2009
كشف الحزب الحاكم في اليابان النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي يوم الخميس.
وذكر الحزب أن معظم الاموال ستأتي من اصدار جديد للسندات الحكومية مما دفع العائد على السندات القياسية لاجل عشر سنوات الى الارتفاع الى أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة ان البلاد قد تحتاج لطرح سندات تتراوح قيمتها بين 10 و11 تريليون ين (بين 100 مليار و 110 مليارات دولار) لتمويل أكبر خطة تحفيز يابانية على الاطلاق وذلك في وقت كافح فيه البلاد للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وعند اضافتها الى سندات بقيمة 33.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية فقد يصل أجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس اذار 2010 الى 44 تريليون ين متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999 .
ومع احتمال اجراء انتخابات خلال بضعة شهور تتعرض الحكومة لضغوط من أجل انعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الازمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة مما دفع الشركات الى خفض الانتاج وتسريح الاف العاملين.
وأدت تفاصيل الخطة الى ارتفاع أسهم الشركات التي تتوقع السوق أن تستفيد من خطة التحفيز.
رويترز 09/04/2009
كشف الحزب الحاكم في اليابان النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي يوم الخميس.
وذكر الحزب أن معظم الاموال ستأتي من اصدار جديد للسندات الحكومية مما دفع العائد على السندات القياسية لاجل عشر سنوات الى الارتفاع الى أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة ان البلاد قد تحتاج لطرح سندات تتراوح قيمتها بين 10 و11 تريليون ين (بين 100 مليار و 110 مليارات دولار) لتمويل أكبر خطة تحفيز يابانية على الاطلاق وذلك في وقت كافح فيه البلاد للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وعند اضافتها الى سندات بقيمة 33.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية فقد يصل أجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس اذار 2010 الى 44 تريليون ين متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999 .
ومع احتمال اجراء انتخابات خلال بضعة شهور تتعرض الحكومة لضغوط من أجل انعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الازمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة مما دفع الشركات الى خفض الانتاج وتسريح الاف العاملين.
وأدت تفاصيل الخطة الى ارتفاع أسهم الشركات التي تتوقع السوق أن تستفيد من خطة التحفيز.