مغروور قطر
09-04-2009, 12:45 PM
مخاطر قروض شركات الإستثمار المتعثرة تسببت في تراجع التقييم و"بيتك" أحدث الضحايا
المصارف الكويتية تتوقع إستعادة تصنيفاتها القوية مع بدء تطبيق خطة الإنقاذ
مشاكل شركات الإستثمار السبب
إحباط في غلوبل
فترة عصيبة للبنوك
قانون الإستقرار يحمي البنوك
ربحية القطاع المصرفي
موقع الصدارة بين القطاعات
الكويت - منال العجمى
بعد الأثر الإيجابى الذى أحدثه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون دعم الإستقرار المالى على بورصة الكويت للأوراق المالية يتطلع المسؤولون والخبراء المصرفيون فى الكويت إلى امتداد الآثر الإيجابى للقانون على ارتفاع التصنيفات الإئتمانية للبنوك نظرا للدور المرتقب للقانون فى مساندة الشركات الإستثمارية ومساعدتها على تخطى حالة التعثر التى تمر بها والتى تعتبر السبب الرئيسى فى قيام مؤسسات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف الإئتمانى لعدد من البنوك الكويتية.
وفيما أعتبر جزءا من تداعيات الأزمة الملية العالمية قررت وكالة "فيتش ريتنجز" للتصنيفات الائتمانية تخفيض تصنيفها لبيت التمويل الكويتي(بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت وذلك بسبب المخاطر العالية التي تعرض لها من تعثر شركات الاستثمار في البلاد.
ويعتبر هذذا التخفيض هو أحدث خفض من وكالات التنصيف الائتماني العالمية للبنوك الكويتية فيما يرجع بشكل أساسي إلى المخاطر التي تحيط بمنح قروض لقطاع شركات الاستثمار الذي يعاني متاعب، وقالت عدة بنوك إنها بحاجة إلى رؤوس أموال جديدة أو مضطرة إلى بيع أصول لتجاوز أزمة مالية.
مشاكل شركات الإستثمار السبب
وقالت فيتش في بيانٍ لها إنها خفضت تصنيفها لبيت التمويل الكويتي من"سي"، إلي "سي دي" وحذرت من أنها قد تخفضه مجددًا بعد أن يعلن البنك أرباحه للنصف الأول من العام.
وعزت الوكالة سبب خفضها للتصنيف الإئتمانى لبيتك الى المشاكل التي تعاني منها شركات الاستثماربالكويت، ولكنها أكدت بان هناك احتمالات مرتفعة لان يكون هناك دعم حكومي اذا تطلب الأمر، وهو لاشك سيكون في اطار قانون الاستقرار المالي الموجه لدعم القطاع المالي بشكل كامل.
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون دعم الإستقرار المالى أقرت فى الكويت يوم الخميس الماضى فى خطوة تعكس جدية السلطة التنفيذية على التدخل للحد من آثار الأزمة المالية للمرة الأولى منذ بدء الازمة.
وكان مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي(بيتك)عبدالعزيز الرشيد البدر أكد ان وكالة فيتش أبقت على قوة التصنيفات الأساسية الممنوحة لبيتك عند F1 على المدى القصير و A+ على المدى البعيد، كما أبقت على تقييمها لمستوى الدعم عند "1"، ولم يطرأ عليها تغيير، وهي تعتبر الأعلى في مجال الصناعة المالية الاسلامية.
وفى نفس السياق أبدت فيتش قلقها حيال التصنيف الائتماني لبنك الكويت الدولى، بسبب انكشاف البنك على قطاع العقار المحلي، وعمليات إقراض شركات الاستثمار الكويتية.
وكانت أول حالة لخفض تصنيفات بنك كويتى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية قد بدأت بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيفها لبنك الخليج، خامس أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية في الكويت، بعد أن تدخلت الدولة لإنقاذه بسبب خسائر مُني بها في مجال الأدوات المالية المشتقة، وقالت "فيتش" إنها خفضت تصنيف البنك من D إلى F لأنه كان سيتخلف عن سداد التزاماته لولا الدعم الطارئ الذي حصل عليه من الحكومة.
إحباط في غلوبل
وكذلك امتد خفض التصنيف الإئتمانى لشركة غلوبل الكويتية والتى تم تخفيضها فى ظل الأزمة المالية حيث أعلنت مؤسسة فيتش ريتنجز) فى ديسمبركانون ثاني من العام 2008 خفض التصنيف الائتماني لشركة جلوبل من Bbb الى C نتيجة نتيجة تعثر غلوبل في سداد مديونياتها تجاه الغير على خلفية تأثرها بالازمة المالية العالمية، وفقا لتقرير الوكالة
وقى تصريحات لمصدر مسؤول في غلوبل لـ (الأسواق.نت ) أكد أن البنوك أحيانا تكون مظلومة فى التقييم الإئتمانى لها, وأرجع ذلك لأن مؤسسات التقييم العالمية تضع اعتبارين للتصنيف الإئتمانى للبنوك أولهما مؤشرات أداء البنك والأخرى تتعلق بظروف البلد التى يعمل بها البنك وعادة لا يمنح البنك تصنيفا أعلى من تصنيف البلد التى يعمل بها وهو ما أدى لتأثر التصنيفات الإئتمانية للبنوك الكويتية بتراجع التصنيف الإئتمانى للكويت بسبب تأخر القرار الحكومى لإنقاذ الشركات، بجانب حالة الإحتقان السياسى التى تسود الكويت والتى دعت لحل مجلس الأمة مؤخرا وزادت من عرقلة الإجراءت الحكومية للحد من آثار الأزمة المالية.
وأعتبر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن تخفيض التقييم الإئتمانى لبيت التمويل الكويتى يعود بالأساس إلى تخوف وكالة التصنيف العالمية من انكشاف البنوك الكويتية على شركات الإستثمار والتى تعانى من تعثر واضح.
وكشف المصدر أن القائمين على غلوبل أصابهم الإحباط بسبب تخفيض تصنيفهم الإئتمانى، موضحا أن التصنيفات الإئتمانية للبنوك تنعكس على قدرة هذه البنوك على الإقتراض من الاسواق العالمية، ومع ذلك قلل المصدر من أهمية ذلك حاليا موضحا أن الإقتراض من الأسواق العالمية حاليا ليس متيسرا للبنوك بغض النظر عن تصنيفها الإئتمانى
فترة عصيبة للبنوك
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد توقعت فى تقرير حديث لها ان تشهد البنوك الكويتية فترة عصيبة خلال العام 2009 خاصة بعد مرحلة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تدني أسعار النفط الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الكويتي.
كما توقعت الوكالة أن تتراجع أرباح البنوك والمؤسسات المالية تزامناً مع تراجع نمو الإقبال على القروض، وضعف قدرة البنوك على عمليات الإقراض أو الاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع معدلات تقييم الأصول المُعدة للبيع.
وحذرت الوكالة بشدة من المواجهة القائمة بين الشركات الاستثمارية المتعثرة وبعض البنوك حيث من النظرة السريعة على وضع هذا القطاع المتدهور (قطاع الاستثمار) على حد تعبير الوكالة يتبين بوضوح التراجع الحاد في الأسعار المحلية لممتلكات هذه الشركات، إضافة إلى عدم مقدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير نظراً لما تعانيه من مشاكل السيولة.
وفى السياق حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي من أنها قد تخفض للمرة الأولى تصنيفها للكويت بسبب مواجهة سياسية تقوض قدرتها على التعامل مع الأزمة العالمية.
قانون الإستقرار يحمي البنوك
وقال أحد خبراء المصارف البارزين فى الكويت لـ "ألأسواق.نت" إن مشكلة القطاع المصرفى في الكويت تتركز فى انكشاف الكثير من وحداته على شركات استثمارية تعثرت عن السداد، مؤكدا أن قانون دعم الإستقرار المالى الذى صدرت لائحته التنفيذية يوم الخميس الماضى به الكثير من عوامل الحماية للبنوك، وعلى الرغم من صدور القانون بالأساس لتسهيل عملية إعادة هيكلة الشركات وحصولها التمويل اللازم لذلك إلى ان القانون ولائحته التنفيذية جنح إلى تفعيل الرقابة حفاظا على حفاظا على أموال البنوك وهو ما يساعد على الحفاظ على تصنيفها الإئتمانى
وأكد الخبير المصرفى أن التصنيفات الإئتمانية للمصارف تتغير دوريا موضحا انه بعد تطبيق القانون سوف تستعيد البنوك الكويتية مكانتها فى التصنيفات الإئتمانية.
كما أشار الخبير المصرفى إلى تقرير أعدته شركة إرنست آند يونغ العالمية حول أسباب الأزمة المالية العالمية، والذى كشف أن مؤسسات التصنيف العالمية تأتى فى المرتبة العاشرة كأحد أهم أسباب الأزمة الى جانب الرهن العقاري وانهيار المؤسسات الأميركية وغيرها.
ونظرا لإندفاع هذه المؤسسات إلى منح تصنيفات عالية لاستثمارات غير مستقرة مما أدى الى خداع الكثيرين وتورطهم فيها، وهو ما دعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مجموعة من المقترحات تفرض شروطا صارمة على وكالات التصنيف الائتماني .
و مما يؤكد أن هذه التخفيضات تعود إلى تداعيات الأزمة هو قيام "فيتش" برفع التصنيف الائتماني على المدى الطويل لخمسة بنوك كويتية فى شهر سبتمبر أيلول من العام الماضى 2008، وذلك بعد دراسة عامة لجميع البنوك المحلية المصنفة من قبلها.
ربحية القطاع المصرفي
وفى حديثه لـ "الأسواق.نت" أكد مدير عام شؤون مجلس الإدارة في بنك الخليج فوزي الثنيان أن اغلب التقييمات التي تصدر من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تعتمد بالأساس تعاملات البنوك الخارجية خاصة المتعلقة مع البنوك الأجنبية.
وأكد الثنيان على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي، لافتا إلى أن الكويت احتلت المرتبة الثانية على مستوى الخليج من حيث متانة النظام المصرفي بعد السعودية،
وتابع الثنيان أن النظام المصرفي في الكويت يتمتع بربحية قوية، ويتمتع بحجم سيولة كبيرعلى الرغم من الضغط التصاعدي على تكاليف التمويل، الذي دعمته الأنظمة، والقواعد المالية التي وضعها البنك المركزي، موضحا أن أزمة السيولة لا تشكل أي مصدر قلق للمصارف الكويتية.
موقع الصدارة بين القطاعات
ومن جانبه أشار مدير التداول الأول في شركة كفيك محمد اشكناني فى حديثه لـ "الأسواق.نت" إلى أن قطاع المصارف فى الكويت لايزال يحتل مكان الصدارة بين اقوى القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية، موضحا ان المصارف الكويتية حققت نتائج جيدة مقارنة بالبنوك الأخرى على مستوى العالم.
وأكد أشكنانى أن تراجع تصنيفات بعض المصارف الكويتية يعتبر أمرا غير مثير للقلق نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع البنكي في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى خفض التقييمات الائتمانية لأغلب واكبر البنوك العالمية، مشيرا إلى أن قيام المساهمين بزيادة رؤؤس أموال البنوك مثل عنصر حماية لكفاية رأس مال المصارف الكويتية.
وأشار إلى أن البنوك المحلية تعرضت الى تراجع تصنيفاتها في اطار الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع البنكي في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى خفض التقييمات الائتمانية لأغلب واكبر البنوك العالمية، وعلى العكس فإن البنوك الكويتية تعد من اقل البنوك في العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية، خصوصا أن هذا التراجع في التقييمات كان متوقعا في ظل مؤشرات واضحة لتراجع معدلات النمو والسيولة والأرباح للقطاع البنكي.
المصارف الكويتية تتوقع إستعادة تصنيفاتها القوية مع بدء تطبيق خطة الإنقاذ
مشاكل شركات الإستثمار السبب
إحباط في غلوبل
فترة عصيبة للبنوك
قانون الإستقرار يحمي البنوك
ربحية القطاع المصرفي
موقع الصدارة بين القطاعات
الكويت - منال العجمى
بعد الأثر الإيجابى الذى أحدثه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون دعم الإستقرار المالى على بورصة الكويت للأوراق المالية يتطلع المسؤولون والخبراء المصرفيون فى الكويت إلى امتداد الآثر الإيجابى للقانون على ارتفاع التصنيفات الإئتمانية للبنوك نظرا للدور المرتقب للقانون فى مساندة الشركات الإستثمارية ومساعدتها على تخطى حالة التعثر التى تمر بها والتى تعتبر السبب الرئيسى فى قيام مؤسسات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف الإئتمانى لعدد من البنوك الكويتية.
وفيما أعتبر جزءا من تداعيات الأزمة الملية العالمية قررت وكالة "فيتش ريتنجز" للتصنيفات الائتمانية تخفيض تصنيفها لبيت التمويل الكويتي(بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت وذلك بسبب المخاطر العالية التي تعرض لها من تعثر شركات الاستثمار في البلاد.
ويعتبر هذذا التخفيض هو أحدث خفض من وكالات التنصيف الائتماني العالمية للبنوك الكويتية فيما يرجع بشكل أساسي إلى المخاطر التي تحيط بمنح قروض لقطاع شركات الاستثمار الذي يعاني متاعب، وقالت عدة بنوك إنها بحاجة إلى رؤوس أموال جديدة أو مضطرة إلى بيع أصول لتجاوز أزمة مالية.
مشاكل شركات الإستثمار السبب
وقالت فيتش في بيانٍ لها إنها خفضت تصنيفها لبيت التمويل الكويتي من"سي"، إلي "سي دي" وحذرت من أنها قد تخفضه مجددًا بعد أن يعلن البنك أرباحه للنصف الأول من العام.
وعزت الوكالة سبب خفضها للتصنيف الإئتمانى لبيتك الى المشاكل التي تعاني منها شركات الاستثماربالكويت، ولكنها أكدت بان هناك احتمالات مرتفعة لان يكون هناك دعم حكومي اذا تطلب الأمر، وهو لاشك سيكون في اطار قانون الاستقرار المالي الموجه لدعم القطاع المالي بشكل كامل.
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون دعم الإستقرار المالى أقرت فى الكويت يوم الخميس الماضى فى خطوة تعكس جدية السلطة التنفيذية على التدخل للحد من آثار الأزمة المالية للمرة الأولى منذ بدء الازمة.
وكان مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي(بيتك)عبدالعزيز الرشيد البدر أكد ان وكالة فيتش أبقت على قوة التصنيفات الأساسية الممنوحة لبيتك عند F1 على المدى القصير و A+ على المدى البعيد، كما أبقت على تقييمها لمستوى الدعم عند "1"، ولم يطرأ عليها تغيير، وهي تعتبر الأعلى في مجال الصناعة المالية الاسلامية.
وفى نفس السياق أبدت فيتش قلقها حيال التصنيف الائتماني لبنك الكويت الدولى، بسبب انكشاف البنك على قطاع العقار المحلي، وعمليات إقراض شركات الاستثمار الكويتية.
وكانت أول حالة لخفض تصنيفات بنك كويتى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية قد بدأت بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيفها لبنك الخليج، خامس أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية في الكويت، بعد أن تدخلت الدولة لإنقاذه بسبب خسائر مُني بها في مجال الأدوات المالية المشتقة، وقالت "فيتش" إنها خفضت تصنيف البنك من D إلى F لأنه كان سيتخلف عن سداد التزاماته لولا الدعم الطارئ الذي حصل عليه من الحكومة.
إحباط في غلوبل
وكذلك امتد خفض التصنيف الإئتمانى لشركة غلوبل الكويتية والتى تم تخفيضها فى ظل الأزمة المالية حيث أعلنت مؤسسة فيتش ريتنجز) فى ديسمبركانون ثاني من العام 2008 خفض التصنيف الائتماني لشركة جلوبل من Bbb الى C نتيجة نتيجة تعثر غلوبل في سداد مديونياتها تجاه الغير على خلفية تأثرها بالازمة المالية العالمية، وفقا لتقرير الوكالة
وقى تصريحات لمصدر مسؤول في غلوبل لـ (الأسواق.نت ) أكد أن البنوك أحيانا تكون مظلومة فى التقييم الإئتمانى لها, وأرجع ذلك لأن مؤسسات التقييم العالمية تضع اعتبارين للتصنيف الإئتمانى للبنوك أولهما مؤشرات أداء البنك والأخرى تتعلق بظروف البلد التى يعمل بها البنك وعادة لا يمنح البنك تصنيفا أعلى من تصنيف البلد التى يعمل بها وهو ما أدى لتأثر التصنيفات الإئتمانية للبنوك الكويتية بتراجع التصنيف الإئتمانى للكويت بسبب تأخر القرار الحكومى لإنقاذ الشركات، بجانب حالة الإحتقان السياسى التى تسود الكويت والتى دعت لحل مجلس الأمة مؤخرا وزادت من عرقلة الإجراءت الحكومية للحد من آثار الأزمة المالية.
وأعتبر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن تخفيض التقييم الإئتمانى لبيت التمويل الكويتى يعود بالأساس إلى تخوف وكالة التصنيف العالمية من انكشاف البنوك الكويتية على شركات الإستثمار والتى تعانى من تعثر واضح.
وكشف المصدر أن القائمين على غلوبل أصابهم الإحباط بسبب تخفيض تصنيفهم الإئتمانى، موضحا أن التصنيفات الإئتمانية للبنوك تنعكس على قدرة هذه البنوك على الإقتراض من الاسواق العالمية، ومع ذلك قلل المصدر من أهمية ذلك حاليا موضحا أن الإقتراض من الأسواق العالمية حاليا ليس متيسرا للبنوك بغض النظر عن تصنيفها الإئتمانى
فترة عصيبة للبنوك
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد توقعت فى تقرير حديث لها ان تشهد البنوك الكويتية فترة عصيبة خلال العام 2009 خاصة بعد مرحلة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تدني أسعار النفط الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الكويتي.
كما توقعت الوكالة أن تتراجع أرباح البنوك والمؤسسات المالية تزامناً مع تراجع نمو الإقبال على القروض، وضعف قدرة البنوك على عمليات الإقراض أو الاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع معدلات تقييم الأصول المُعدة للبيع.
وحذرت الوكالة بشدة من المواجهة القائمة بين الشركات الاستثمارية المتعثرة وبعض البنوك حيث من النظرة السريعة على وضع هذا القطاع المتدهور (قطاع الاستثمار) على حد تعبير الوكالة يتبين بوضوح التراجع الحاد في الأسعار المحلية لممتلكات هذه الشركات، إضافة إلى عدم مقدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير نظراً لما تعانيه من مشاكل السيولة.
وفى السياق حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي من أنها قد تخفض للمرة الأولى تصنيفها للكويت بسبب مواجهة سياسية تقوض قدرتها على التعامل مع الأزمة العالمية.
قانون الإستقرار يحمي البنوك
وقال أحد خبراء المصارف البارزين فى الكويت لـ "ألأسواق.نت" إن مشكلة القطاع المصرفى في الكويت تتركز فى انكشاف الكثير من وحداته على شركات استثمارية تعثرت عن السداد، مؤكدا أن قانون دعم الإستقرار المالى الذى صدرت لائحته التنفيذية يوم الخميس الماضى به الكثير من عوامل الحماية للبنوك، وعلى الرغم من صدور القانون بالأساس لتسهيل عملية إعادة هيكلة الشركات وحصولها التمويل اللازم لذلك إلى ان القانون ولائحته التنفيذية جنح إلى تفعيل الرقابة حفاظا على حفاظا على أموال البنوك وهو ما يساعد على الحفاظ على تصنيفها الإئتمانى
وأكد الخبير المصرفى أن التصنيفات الإئتمانية للمصارف تتغير دوريا موضحا انه بعد تطبيق القانون سوف تستعيد البنوك الكويتية مكانتها فى التصنيفات الإئتمانية.
كما أشار الخبير المصرفى إلى تقرير أعدته شركة إرنست آند يونغ العالمية حول أسباب الأزمة المالية العالمية، والذى كشف أن مؤسسات التصنيف العالمية تأتى فى المرتبة العاشرة كأحد أهم أسباب الأزمة الى جانب الرهن العقاري وانهيار المؤسسات الأميركية وغيرها.
ونظرا لإندفاع هذه المؤسسات إلى منح تصنيفات عالية لاستثمارات غير مستقرة مما أدى الى خداع الكثيرين وتورطهم فيها، وهو ما دعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مجموعة من المقترحات تفرض شروطا صارمة على وكالات التصنيف الائتماني .
و مما يؤكد أن هذه التخفيضات تعود إلى تداعيات الأزمة هو قيام "فيتش" برفع التصنيف الائتماني على المدى الطويل لخمسة بنوك كويتية فى شهر سبتمبر أيلول من العام الماضى 2008، وذلك بعد دراسة عامة لجميع البنوك المحلية المصنفة من قبلها.
ربحية القطاع المصرفي
وفى حديثه لـ "الأسواق.نت" أكد مدير عام شؤون مجلس الإدارة في بنك الخليج فوزي الثنيان أن اغلب التقييمات التي تصدر من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تعتمد بالأساس تعاملات البنوك الخارجية خاصة المتعلقة مع البنوك الأجنبية.
وأكد الثنيان على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي، لافتا إلى أن الكويت احتلت المرتبة الثانية على مستوى الخليج من حيث متانة النظام المصرفي بعد السعودية،
وتابع الثنيان أن النظام المصرفي في الكويت يتمتع بربحية قوية، ويتمتع بحجم سيولة كبيرعلى الرغم من الضغط التصاعدي على تكاليف التمويل، الذي دعمته الأنظمة، والقواعد المالية التي وضعها البنك المركزي، موضحا أن أزمة السيولة لا تشكل أي مصدر قلق للمصارف الكويتية.
موقع الصدارة بين القطاعات
ومن جانبه أشار مدير التداول الأول في شركة كفيك محمد اشكناني فى حديثه لـ "الأسواق.نت" إلى أن قطاع المصارف فى الكويت لايزال يحتل مكان الصدارة بين اقوى القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية، موضحا ان المصارف الكويتية حققت نتائج جيدة مقارنة بالبنوك الأخرى على مستوى العالم.
وأكد أشكنانى أن تراجع تصنيفات بعض المصارف الكويتية يعتبر أمرا غير مثير للقلق نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع البنكي في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى خفض التقييمات الائتمانية لأغلب واكبر البنوك العالمية، مشيرا إلى أن قيام المساهمين بزيادة رؤؤس أموال البنوك مثل عنصر حماية لكفاية رأس مال المصارف الكويتية.
وأشار إلى أن البنوك المحلية تعرضت الى تراجع تصنيفاتها في اطار الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع البنكي في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى خفض التقييمات الائتمانية لأغلب واكبر البنوك العالمية، وعلى العكس فإن البنوك الكويتية تعد من اقل البنوك في العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية، خصوصا أن هذا التراجع في التقييمات كان متوقعا في ظل مؤشرات واضحة لتراجع معدلات النمو والسيولة والأرباح للقطاع البنكي.