مغروور قطر
10-04-2009, 10:09 AM
أصغر وأضعف بورصة في الخليج
مصرفيون.. "الأسهم النائمة" تقوض سوق المال في البحرين
لا أحد يريد بيع كنوزه
مشكلة عدم التنوع
أموال الأجانب مطلوبة
دبي - رشيد بوذراعي
بينما تستضيف البحرين أكبر مركز مالي يضم كبرى المصارف التجارية والاستثمارية من المنطقة ومن خارجها، تسير التداولات في سوق الأسهم بسرعة السلحفاة، وتسجل القيم في بعض المرات مستويات أقل حتى من تلك المسجلة بسوق الأسهم في سوق رام الله الفلسطينية.
ولا تتجاوز معدلات قيمة التداول يوميا 700 ألف دينار، ولا يعكس هذا المركز اللامع للبحرين كسوق رئيسة في الخليج والشرق الأوسط لأكبر المصارف العالمية، قبل أن تدخل دبي على خط المنافسة، إلا أن الكثير منها ما يزال يفضل المنامة بسبب التشغيل غير المكلف (الدولار يعادل 0.375 دينار).
وفي الفترة الأخيرة سحبت واحدة من كبرى شركات الاتصالات في المنقطة "كيوتل" أسهمها من التداول في سوق البحرين، بعد أن تبين لها ضعف الإقبال عليها، ولم تعلن حتى أي شركة محلية أو أجنبية نيتها إدراج أسهمها في هذه البورصة الصغيرة.
لا أحد يريد بيع كنوزه
ويرى مدير عام بيت التمويل العالمي"غلوبل" في البحرين أسامة معين أن ضعف سوق الأسهم المحلية يعود إلى الطريقة التي انطلقت بها عمليات الإصدار الأولية التي تسبق الإدراجات عندما تم تشغيل البورصة.
ويشير معين إلى أن كثيرا من "الشركات والأفراد استحوذوا على الأسهم المدرجة بسعر أولي (سعر الإصدار)، واحتفظوا بها لأنها تقدم عوائد سنوية من التوزيعات بحوالي 15 %، "وهذا يقدم خيارا أفضل من طرح هذه الأسهم للتداول أو توظيف قيمتها نقدا في ودائع بنكية لا تتجاوز الفوائد السنوية عليها 4%.
ويضيف معين أن "وضع اليد على الأسهم قلص من الحجم المتاح للتداول إلى 4 % من إجمالي الأسهم المدرجة؛ إذ لا تطرح أي عروض بيع على الكثير منها، بينما يفضل حملة تلك الأسهم العائد من التوزيعات عليها في نهاية السنة بدلا من المتاجرة بها".
ويوافق علي البستكي، وهو مصرفي كبير يشرف حاليا على تأسيس بنك استثماري في البحرين، التشخيص الذي قدمه أسامة معين، قائلا لا يمكن لبورصة أن تتحرك مع مستثمرين يدخلون للشراء على مدى طويل؛ لأن العائد على السهم مغر جدا؛ لذلك كل الذين يدخلون في سوق البحرين فقط للاحتفاظ بالسهم والاستفادة من أرباحها سنويا".
وفي تقديره فإن سوق الأسهم المحلية قريبة من الجمود "لعدم وجود صانع السوق"، الذي يحرك في العادة التداولات ويحفز على دخول مستثمرين جدد، وكذلك بسبب "قلة شركات الوساطة المالية".
مشكلة عدم التنوع
وخلافا لذلك يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للوساطة المالية عصام نور الدين أن سوق البحرين تعاني من عدم تنوع تشكيلة المستثمرين في أسهم "البحرينيين أقل مخاطرة عن الخليجيين؛ لذلك نحتاج إلى أموال خارجية لتحريك السوق".
ومن وجهة نظر عصام نور الدين لا تقدم بورصة البحرين صورة واضحة عن الاقتصاد البحريني المليء بالفرص، وهي إحدى مشكلاته بفعل ندرة السيولة، "فالمشكلة أنه لا سيولة عند الناس (...) الفطرة المالية لم تشمل البحرين.
وحاول موقع "الأسواق.نت" الحديث إلى مدير البورصة البحرينية إبراهيم العراضي، وقدم وعودا بالرد عن المشروع الذي تعتزم الحكومة طرحه لخصخصة السوق، لكنه فضل لاحقا تجاهل محاولات الاتصال به.
أموال الأجانب مطلوبة
ويطالب رؤوس مصارف استثمارية وشركات وساطة إدارة البنك المركزي بتحرير البورصة من وضعها بحزمة من الإصلاحات، تبدأ بخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، كما هو الوضع في دبي مع سوق الأسهم.
ويعتقد عصام نور الدين أن على الحكومة "السماح بسلسلة من الاكتتابات يمكنها أن توسع من قاعدة المستثمرين، وبالتالي زيادة حجم السيولة". لكن هذا لن يكون كافيا -في رأي أسامة معين- ما لم تمض الحكومة في خطوة جريئة بالتخلص من السيطرة على العديد من الشركات الكبرى التي تستحوذ عليها، ضمن صندوقها السيادي المعروف باسم "ممتلكات البحرين".
ويقول أسامة معين "يجب على الحكومة أن تتخلص من الأسهم التي تنام في خزانتها.. يكفيها عوائد على مدار سنوات، يجب أن تطرح للجمهور حتى تحل مشكلة السيولة". وهذا ما يؤيده أيضا علي البتسكي لإيجاد مناخ استثمار جديد في البورصة.
وبحسب علي البستكي تحتاج سوق البحرين إلى لاعبين جدد من شركات أجنبية "توجد ثقة لدى المستثمرين، وتلعب دور صانع السوق وتفرز جو تنافس".
وقال البستكي إن سوق دبي تحولت من بورصة صغيرة إلى سوق إقليمية كبيرة عندما فتحت الباب للأجانب، وسبق ذلك عملية ترويج للاستثمار في أسهمها في كل من لندن ونيويورك.
ومنذ بداية السنة خسر المؤشر العام في سوق البحرين حوالي 10 %، وفقدت الأسهم المدرجة أكثر من ملياري دينار من قيمتها السوقية في 2008، ولا تتجاوز التداولات في أكثر الجلسات حركة البيع والشراء على 10 أسهم من حوالي 49 سهما مدرجا منها 5 أسهم لشركات غير بحرينية.
مصرفيون.. "الأسهم النائمة" تقوض سوق المال في البحرين
لا أحد يريد بيع كنوزه
مشكلة عدم التنوع
أموال الأجانب مطلوبة
دبي - رشيد بوذراعي
بينما تستضيف البحرين أكبر مركز مالي يضم كبرى المصارف التجارية والاستثمارية من المنطقة ومن خارجها، تسير التداولات في سوق الأسهم بسرعة السلحفاة، وتسجل القيم في بعض المرات مستويات أقل حتى من تلك المسجلة بسوق الأسهم في سوق رام الله الفلسطينية.
ولا تتجاوز معدلات قيمة التداول يوميا 700 ألف دينار، ولا يعكس هذا المركز اللامع للبحرين كسوق رئيسة في الخليج والشرق الأوسط لأكبر المصارف العالمية، قبل أن تدخل دبي على خط المنافسة، إلا أن الكثير منها ما يزال يفضل المنامة بسبب التشغيل غير المكلف (الدولار يعادل 0.375 دينار).
وفي الفترة الأخيرة سحبت واحدة من كبرى شركات الاتصالات في المنقطة "كيوتل" أسهمها من التداول في سوق البحرين، بعد أن تبين لها ضعف الإقبال عليها، ولم تعلن حتى أي شركة محلية أو أجنبية نيتها إدراج أسهمها في هذه البورصة الصغيرة.
لا أحد يريد بيع كنوزه
ويرى مدير عام بيت التمويل العالمي"غلوبل" في البحرين أسامة معين أن ضعف سوق الأسهم المحلية يعود إلى الطريقة التي انطلقت بها عمليات الإصدار الأولية التي تسبق الإدراجات عندما تم تشغيل البورصة.
ويشير معين إلى أن كثيرا من "الشركات والأفراد استحوذوا على الأسهم المدرجة بسعر أولي (سعر الإصدار)، واحتفظوا بها لأنها تقدم عوائد سنوية من التوزيعات بحوالي 15 %، "وهذا يقدم خيارا أفضل من طرح هذه الأسهم للتداول أو توظيف قيمتها نقدا في ودائع بنكية لا تتجاوز الفوائد السنوية عليها 4%.
ويضيف معين أن "وضع اليد على الأسهم قلص من الحجم المتاح للتداول إلى 4 % من إجمالي الأسهم المدرجة؛ إذ لا تطرح أي عروض بيع على الكثير منها، بينما يفضل حملة تلك الأسهم العائد من التوزيعات عليها في نهاية السنة بدلا من المتاجرة بها".
ويوافق علي البستكي، وهو مصرفي كبير يشرف حاليا على تأسيس بنك استثماري في البحرين، التشخيص الذي قدمه أسامة معين، قائلا لا يمكن لبورصة أن تتحرك مع مستثمرين يدخلون للشراء على مدى طويل؛ لأن العائد على السهم مغر جدا؛ لذلك كل الذين يدخلون في سوق البحرين فقط للاحتفاظ بالسهم والاستفادة من أرباحها سنويا".
وفي تقديره فإن سوق الأسهم المحلية قريبة من الجمود "لعدم وجود صانع السوق"، الذي يحرك في العادة التداولات ويحفز على دخول مستثمرين جدد، وكذلك بسبب "قلة شركات الوساطة المالية".
مشكلة عدم التنوع
وخلافا لذلك يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للوساطة المالية عصام نور الدين أن سوق البحرين تعاني من عدم تنوع تشكيلة المستثمرين في أسهم "البحرينيين أقل مخاطرة عن الخليجيين؛ لذلك نحتاج إلى أموال خارجية لتحريك السوق".
ومن وجهة نظر عصام نور الدين لا تقدم بورصة البحرين صورة واضحة عن الاقتصاد البحريني المليء بالفرص، وهي إحدى مشكلاته بفعل ندرة السيولة، "فالمشكلة أنه لا سيولة عند الناس (...) الفطرة المالية لم تشمل البحرين.
وحاول موقع "الأسواق.نت" الحديث إلى مدير البورصة البحرينية إبراهيم العراضي، وقدم وعودا بالرد عن المشروع الذي تعتزم الحكومة طرحه لخصخصة السوق، لكنه فضل لاحقا تجاهل محاولات الاتصال به.
أموال الأجانب مطلوبة
ويطالب رؤوس مصارف استثمارية وشركات وساطة إدارة البنك المركزي بتحرير البورصة من وضعها بحزمة من الإصلاحات، تبدأ بخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، كما هو الوضع في دبي مع سوق الأسهم.
ويعتقد عصام نور الدين أن على الحكومة "السماح بسلسلة من الاكتتابات يمكنها أن توسع من قاعدة المستثمرين، وبالتالي زيادة حجم السيولة". لكن هذا لن يكون كافيا -في رأي أسامة معين- ما لم تمض الحكومة في خطوة جريئة بالتخلص من السيطرة على العديد من الشركات الكبرى التي تستحوذ عليها، ضمن صندوقها السيادي المعروف باسم "ممتلكات البحرين".
ويقول أسامة معين "يجب على الحكومة أن تتخلص من الأسهم التي تنام في خزانتها.. يكفيها عوائد على مدار سنوات، يجب أن تطرح للجمهور حتى تحل مشكلة السيولة". وهذا ما يؤيده أيضا علي البتسكي لإيجاد مناخ استثمار جديد في البورصة.
وبحسب علي البستكي تحتاج سوق البحرين إلى لاعبين جدد من شركات أجنبية "توجد ثقة لدى المستثمرين، وتلعب دور صانع السوق وتفرز جو تنافس".
وقال البستكي إن سوق دبي تحولت من بورصة صغيرة إلى سوق إقليمية كبيرة عندما فتحت الباب للأجانب، وسبق ذلك عملية ترويج للاستثمار في أسهمها في كل من لندن ونيويورك.
ومنذ بداية السنة خسر المؤشر العام في سوق البحرين حوالي 10 %، وفقدت الأسهم المدرجة أكثر من ملياري دينار من قيمتها السوقية في 2008، ولا تتجاوز التداولات في أكثر الجلسات حركة البيع والشراء على 10 أسهم من حوالي 49 سهما مدرجا منها 5 أسهم لشركات غير بحرينية.