مغروور قطر
10-04-2009, 10:16 AM
بنمو يبلغ %33.2 خلال العام 2008
«جلوبل»: 18 مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن الحساب الجاري للكويت: إنه ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي، واصل فائض الحساب الجاري نموه الملحوظ بمعدلات ثنائية الرقم على مدار الفترة من العام 2002 - 2006، ومع ذلك سجلت البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي الكويتي ان ارقام الحساب الجاري للعام 2007 واصلت تحقيق فائض، الا انه كان منخفضا مسجلا 13.49 مليار دينار مقارنة مع مستواه البالغ 14.96 مليار دينار في العام السابق، او ما يوازى انخفاضا بنسبة %9.8. ومن الجدير بالذكر، ان هذا الانخفاض في فائض الحساب الجاري يرجع للاساس الكبير المسجل في العام 2006. علاوة على ذلك، » استمر كل من ميزاني «السلع والخدمات» و «الدخل» في مساهمتهما الايجابية في الحساب الجاري بالرغم من انخفاض معدلاتهما. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب، نما فائض الحساب الجاري سريعا بمعدل %59.8 على مدار الفترة 2002 - 2007. ومستقبلا، نقدر لفائض الحساب الجاري ان يرتفع بصورة ملحوظة خلال العام 2008 مسجلا نموا بمعدل %33.2 بالغا مستوى جديداً من الارتفاع مسجلا 18 مليار دينار. وهو النمو الذي يتوقع ان يدعمه في الاساس نمو ميزان السلع والخدمات بمعدل %50.9 نتيجة للزيادة الكبيرة في اسعار النفط والصادرات خلال النصف الاول من العام 2008.
وكشف تحليل المكونات الرئيسة للحساب الجاري ان هناك عنصرين رئيسيين ساهما في الانخفاض المحقق خلال العام 2007. حيث ساهم ميزانا «السلع والخدمات» و«الدخل» بشكل ملحوظ في فائض الحساب الجاري المحقق. فبنهاية العام 2007، انخفض كلا الميزانين بنسبة 7.7 و%3.7 على التوالي. وقد ارتبط الاداء المتميز لفائض الحساب الجاري على مر السنين مباشرة بفائض السلع والخدمات الذي واصل الاستحواذ على اكثر من %80.0 من فائض الحساب الجاري. وبنهاية العام 2007، انخفض ميزان «السلع والخدمات» من مستوى العام السابق البالغ 12.19 مليار دينار ليصل الى 11.26 مليار دينار في العام 2007. وداخل ميزان السلع والخدمـات، واصل ميزان التجارة مساهمته الايجابية على مر السنين بالمقارنة بعجز ميزان الخدمات. وبنهاية العام 2007، انخفض ميزان التجارة هامشيا بنسبة %4.8 بالغا 12.24 مليار دينار منخفضا عن المستوى القياسي البالغ 12.86 مليار دينار في العام السابق. وهو ما تم دعمه من خلال زيادة اسعار النفط كما تم مناقشته سابقا. ومن ناحية اخرى، واصل ميزان الخدمات مساهمته بشكل سلبي مسجلا عجزا مستمرا على مر السنين. ومع ذلك، زاد العجز بشكل ملحوظ خلال العام 2007 لينمو بمعدل %47.8 ليستقر عند 980 مليون دينار.
ميزان السلع
وكما حدث لميزان السلع والخدمات، انخفض فائض حساب الدخل هامشيا خلال العام 2007، متراجعا بنسبة %3.7، وهكذا فبعد تحقيق مستوى قياسي للفائض بالغا 3.82 مليار دينار خلال العام 2006، استقر فائض حساب الدخل عند مستوى 3.68 مليار دينار بنهاية العام 2007. وبطريقة مشابهة للسنوات السابقة، جاءت كافة المساهمات في حساب الدخل من دخل الاستثمارات. حيث يتكون دخل الاستثمارات من الدخل العام للحكومة من الاستثمارات الخارجية. والتي تتضمن الاستثمارات التي نفذتها بعض المؤسسات مثل هيئة الاستثمار الكويتية، شركة البترول الكويتية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، شركة الخطوط الجوية الكويتية، بنك الائتمان والادخار. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب نما فائض حساب الدخل بمعدل %29.3 على مدار الفترة 2002 - 2007.
واضاف التقرير انه واصل حساب التحويلات تحقيق عجز على مر السنين مما نتج عنه زيادة العجز على مدار الفترة 2002 - 2007. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب، اتسع العجز بشكل ملموس بمعدل %17.3 لينمو من 651 مليون دينار في العام 2002 ليحقق مستوى قياسياً بنحو 1.44 مليار دينار بنهاية العام 2007. وعلى اساس سنوي، شهد العام 2007 نموا ضخما في عجز التحويلات والذي سجل اكبر معدل نمو منذ العام 2002 بنحو %37.4.
وبصفة عامة، فان حساب التحويلات يخضع للتدفقات الناتجة عن تحويلات العاملين التي استحوذت على %75.3 من عجز التحويلات في العام 2007. وقد نما صافي القيمة المحولة خلال العام 2007 بمعدل %17.6 ليتجاوز علامة 1 مليار دينار للمرة الاولى بالغا 1.09 مليار دينار، مرتفعا بذلك عن مستوى العام السابق البالغ 924 مليون دينار.
تاريخ النشر 10/04/2009
«جلوبل»: 18 مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن الحساب الجاري للكويت: إنه ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي، واصل فائض الحساب الجاري نموه الملحوظ بمعدلات ثنائية الرقم على مدار الفترة من العام 2002 - 2006، ومع ذلك سجلت البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي الكويتي ان ارقام الحساب الجاري للعام 2007 واصلت تحقيق فائض، الا انه كان منخفضا مسجلا 13.49 مليار دينار مقارنة مع مستواه البالغ 14.96 مليار دينار في العام السابق، او ما يوازى انخفاضا بنسبة %9.8. ومن الجدير بالذكر، ان هذا الانخفاض في فائض الحساب الجاري يرجع للاساس الكبير المسجل في العام 2006. علاوة على ذلك، » استمر كل من ميزاني «السلع والخدمات» و «الدخل» في مساهمتهما الايجابية في الحساب الجاري بالرغم من انخفاض معدلاتهما. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب، نما فائض الحساب الجاري سريعا بمعدل %59.8 على مدار الفترة 2002 - 2007. ومستقبلا، نقدر لفائض الحساب الجاري ان يرتفع بصورة ملحوظة خلال العام 2008 مسجلا نموا بمعدل %33.2 بالغا مستوى جديداً من الارتفاع مسجلا 18 مليار دينار. وهو النمو الذي يتوقع ان يدعمه في الاساس نمو ميزان السلع والخدمات بمعدل %50.9 نتيجة للزيادة الكبيرة في اسعار النفط والصادرات خلال النصف الاول من العام 2008.
وكشف تحليل المكونات الرئيسة للحساب الجاري ان هناك عنصرين رئيسيين ساهما في الانخفاض المحقق خلال العام 2007. حيث ساهم ميزانا «السلع والخدمات» و«الدخل» بشكل ملحوظ في فائض الحساب الجاري المحقق. فبنهاية العام 2007، انخفض كلا الميزانين بنسبة 7.7 و%3.7 على التوالي. وقد ارتبط الاداء المتميز لفائض الحساب الجاري على مر السنين مباشرة بفائض السلع والخدمات الذي واصل الاستحواذ على اكثر من %80.0 من فائض الحساب الجاري. وبنهاية العام 2007، انخفض ميزان «السلع والخدمات» من مستوى العام السابق البالغ 12.19 مليار دينار ليصل الى 11.26 مليار دينار في العام 2007. وداخل ميزان السلع والخدمـات، واصل ميزان التجارة مساهمته الايجابية على مر السنين بالمقارنة بعجز ميزان الخدمات. وبنهاية العام 2007، انخفض ميزان التجارة هامشيا بنسبة %4.8 بالغا 12.24 مليار دينار منخفضا عن المستوى القياسي البالغ 12.86 مليار دينار في العام السابق. وهو ما تم دعمه من خلال زيادة اسعار النفط كما تم مناقشته سابقا. ومن ناحية اخرى، واصل ميزان الخدمات مساهمته بشكل سلبي مسجلا عجزا مستمرا على مر السنين. ومع ذلك، زاد العجز بشكل ملحوظ خلال العام 2007 لينمو بمعدل %47.8 ليستقر عند 980 مليون دينار.
ميزان السلع
وكما حدث لميزان السلع والخدمات، انخفض فائض حساب الدخل هامشيا خلال العام 2007، متراجعا بنسبة %3.7، وهكذا فبعد تحقيق مستوى قياسي للفائض بالغا 3.82 مليار دينار خلال العام 2006، استقر فائض حساب الدخل عند مستوى 3.68 مليار دينار بنهاية العام 2007. وبطريقة مشابهة للسنوات السابقة، جاءت كافة المساهمات في حساب الدخل من دخل الاستثمارات. حيث يتكون دخل الاستثمارات من الدخل العام للحكومة من الاستثمارات الخارجية. والتي تتضمن الاستثمارات التي نفذتها بعض المؤسسات مثل هيئة الاستثمار الكويتية، شركة البترول الكويتية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، شركة الخطوط الجوية الكويتية، بنك الائتمان والادخار. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب نما فائض حساب الدخل بمعدل %29.3 على مدار الفترة 2002 - 2007.
واضاف التقرير انه واصل حساب التحويلات تحقيق عجز على مر السنين مما نتج عنه زيادة العجز على مدار الفترة 2002 - 2007. وعلى اساس معدل النمو السنوي المركب، اتسع العجز بشكل ملموس بمعدل %17.3 لينمو من 651 مليون دينار في العام 2002 ليحقق مستوى قياسياً بنحو 1.44 مليار دينار بنهاية العام 2007. وعلى اساس سنوي، شهد العام 2007 نموا ضخما في عجز التحويلات والذي سجل اكبر معدل نمو منذ العام 2002 بنحو %37.4.
وبصفة عامة، فان حساب التحويلات يخضع للتدفقات الناتجة عن تحويلات العاملين التي استحوذت على %75.3 من عجز التحويلات في العام 2007. وقد نما صافي القيمة المحولة خلال العام 2007 بمعدل %17.6 ليتجاوز علامة 1 مليار دينار للمرة الاولى بالغا 1.09 مليار دينار، مرتفعا بذلك عن مستوى العام السابق البالغ 924 مليون دينار.
تاريخ النشر 10/04/2009