مغروور قطر
10-04-2009, 10:18 AM
قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل في السوق في الظروف الاستثنائية
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى المرسوم الصادر في 8/8/1984 بشأن قيد الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى المرسوم الصادر في 28/12/1986 بتنظيم تصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2009.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في السوق.
قرار
مادة 1
للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق إذا تعذر قيام إدارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية، وخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية أو حوادث لا يمكن دفعها او توقعها، او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالأمن والنظام العام.
مادة 2
يصدر قرار وقف التعامل من لجنة السوق ويسري هذا القرار من التاريخ الذي تحدده اللجنة، ويستمر سريانه الى ان تقرر اللجنة تاريخ إعادة التعامل.
مادة 3
تبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق إجراءات التسوية والتقاص المعمول بها في السوق.
مادة 4
تمدد العقود الآجلة والعقود المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل في السوق، ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة.
مادة 5
على إدارة السوق اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ جميع سجلات السوق وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة، وضمان حماية محتويات هذه السجلات وأرصدة المتعاملين من الأوراق المالية أو النقود. ويجب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة إجراءات الحفظ بها من وقت لآخر.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات. وعلى مدير السوق تنفيذه.
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى المرسوم الصادر في 8/8/1984 بشأن قيد الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى المرسوم الصادر في 28/12/1986 بتنظيم تصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
- وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2009.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في السوق.
قرار
مادة 1
للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق إذا تعذر قيام إدارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية، وخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية أو حوادث لا يمكن دفعها او توقعها، او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالأمن والنظام العام.
مادة 2
يصدر قرار وقف التعامل من لجنة السوق ويسري هذا القرار من التاريخ الذي تحدده اللجنة، ويستمر سريانه الى ان تقرر اللجنة تاريخ إعادة التعامل.
مادة 3
تبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق إجراءات التسوية والتقاص المعمول بها في السوق.
مادة 4
تمدد العقود الآجلة والعقود المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل في السوق، ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة.
مادة 5
على إدارة السوق اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ جميع سجلات السوق وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة، وضمان حماية محتويات هذه السجلات وأرصدة المتعاملين من الأوراق المالية أو النقود. ويجب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة إجراءات الحفظ بها من وقت لآخر.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات. وعلى مدير السوق تنفيذه.