مغروور قطر
10-04-2009, 10:22 AM
اقتصاد دبي يتحسن في الربع الأول
أكد ناصر بن حسن الشيخ مدير الدائرة المالية في دبي في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ أن اقتصاد دبي توسع في الربع الأول وأنه آخذ في استرداد عافيته، مضيفاً أن الاقتصاد تجاوز المرحلة الصعبة. وقال إن دبي شرعت في صرف مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها للتصدي لآثار أزمة الائتمان العالمية.
وكانت دبي باعت سندات قيمتها عشرة مليارات دولار تستحق خلال خمس سنوات إلى البنك المركزي كجزء من سندات متوسطة الأجل قيمتها 20 مليار دولار لمساعدة الشركات التابعة للحكومة للوفاء بالتزاماتها سواء فيما يخص المدفوعات أو سداد القروض.
وقال رئيس الدائرة المالية إن القسط الأعظم من الدعم سيوجه نحو الشركات العقارية نظرا لكونها الدعامة الرئيسة لاقتصاد دبي، مشيرا إلى أن الدائرة المالية سوف تفصح عن الرقم الإجمالي للأموال المدفوعة، والتي سيصار إلى إقرار صرفها في القريب العاجل، دون الإشارة إلى أسماء الشركات التي تتلقى العون.
وعن استجابة حكومة دبي للأزمة الائتمانية قال الشيخ إننا وفي غمرة طرح الحلول نستطيع رؤية مدى فاعليتها بصورة أسرع من الاقتصادات الكبيرة الأخرى وأسرع من الولايات المتحدة «ففي اقتصاد بحجم اقتصاد دبي يمكن رؤية تأثيرات تلك الحلول بصورة سريعة نسبيا هذا على المستوى القريب.
أما على المستويين المتوسط والبعيد فقد أكد الشيخ على الالتزام بالإستراتيجية الموضوعة سابقا، مشيرا إلى أن الأسس لم تتغير وقال إن دبي تقع بين الشرق والغرب وإذا ما نظرنا إلى البنية التحتية نجد أنها تتقدم بعشر سنوات عن مثيلاتها من مدن المنطقة.
وحول ما إذا كانت دبي ستجمع شريحة ثانية من التمويل قال إن ثمة خيارات للشريحة الثانية وان ثمة خطة. وعندما تدعو الحاجة إلى شريحة ثانية فسوف يتم إصدارها، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى، وقال إن ثمة أطرافا أخرى أعربت عن اهتمامها بشريحة ثانية في أعقاب إصدار الشريحة الأولى.
وأشار الشيخ الى ان الشريحة الأولى ستوجه بشكل أساسي لتلبية مطالب الشركات الحكومية بما فيها دبي القابضة رغم أن هناك شركات عدة أخرى تعتبر حيوية لاقتصاد دبي ومنها على سبيل المثال شركات صغيرة ومتوسطة.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي كانت تدرس عددا من الحلول وأنها أقامت ورشا مع قطاعات عدة وهي عاكفة على وضع خطة دعم شاملة تتضمن جملة من التدابير. كما أنها تدرس جملة من الأفكار من بينها تأسيس صندوق يتركز على مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد ناصر بن حسن الشيخ مدير الدائرة المالية في دبي في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ أن اقتصاد دبي توسع في الربع الأول وأنه آخذ في استرداد عافيته، مضيفاً أن الاقتصاد تجاوز المرحلة الصعبة. وقال إن دبي شرعت في صرف مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها للتصدي لآثار أزمة الائتمان العالمية.
وكانت دبي باعت سندات قيمتها عشرة مليارات دولار تستحق خلال خمس سنوات إلى البنك المركزي كجزء من سندات متوسطة الأجل قيمتها 20 مليار دولار لمساعدة الشركات التابعة للحكومة للوفاء بالتزاماتها سواء فيما يخص المدفوعات أو سداد القروض.
وقال رئيس الدائرة المالية إن القسط الأعظم من الدعم سيوجه نحو الشركات العقارية نظرا لكونها الدعامة الرئيسة لاقتصاد دبي، مشيرا إلى أن الدائرة المالية سوف تفصح عن الرقم الإجمالي للأموال المدفوعة، والتي سيصار إلى إقرار صرفها في القريب العاجل، دون الإشارة إلى أسماء الشركات التي تتلقى العون.
وعن استجابة حكومة دبي للأزمة الائتمانية قال الشيخ إننا وفي غمرة طرح الحلول نستطيع رؤية مدى فاعليتها بصورة أسرع من الاقتصادات الكبيرة الأخرى وأسرع من الولايات المتحدة «ففي اقتصاد بحجم اقتصاد دبي يمكن رؤية تأثيرات تلك الحلول بصورة سريعة نسبيا هذا على المستوى القريب.
أما على المستويين المتوسط والبعيد فقد أكد الشيخ على الالتزام بالإستراتيجية الموضوعة سابقا، مشيرا إلى أن الأسس لم تتغير وقال إن دبي تقع بين الشرق والغرب وإذا ما نظرنا إلى البنية التحتية نجد أنها تتقدم بعشر سنوات عن مثيلاتها من مدن المنطقة.
وحول ما إذا كانت دبي ستجمع شريحة ثانية من التمويل قال إن ثمة خيارات للشريحة الثانية وان ثمة خطة. وعندما تدعو الحاجة إلى شريحة ثانية فسوف يتم إصدارها، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى، وقال إن ثمة أطرافا أخرى أعربت عن اهتمامها بشريحة ثانية في أعقاب إصدار الشريحة الأولى.
وأشار الشيخ الى ان الشريحة الأولى ستوجه بشكل أساسي لتلبية مطالب الشركات الحكومية بما فيها دبي القابضة رغم أن هناك شركات عدة أخرى تعتبر حيوية لاقتصاد دبي ومنها على سبيل المثال شركات صغيرة ومتوسطة.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي كانت تدرس عددا من الحلول وأنها أقامت ورشا مع قطاعات عدة وهي عاكفة على وضع خطة دعم شاملة تتضمن جملة من التدابير. كما أنها تدرس جملة من الأفكار من بينها تأسيس صندوق يتركز على مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.