الموازنة الجديدة.. تنعش الاقتصاد وترفع رواتب الموظفين

[سيف قطر]

رغم الإعلان عن عجز تقديري لأول مرة منذ 10 سنوات.. خبراء ورجال أعمال يؤكدون: الموازنة الجديدة.. تنعش الاقتصاد وترفع رواتب الموظفين
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,9 إبريل 2009 1:34 أ.م.



تخصيص 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشروعات البنية التحتية من طرق ومواصلات
د. السيد الصيفي: العجز لا يتجاوز 2 % وظهر كنتيجة طبيعية لحساب الإيرادات على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا فقط
د. عدنان ستيتية: بقاء حجم الإنفاق العام في مستوى العام الماضي رغم الأزمة المالية يمنع الركود
د. عاصم شلة: تخصيص نحو 40 % من حجم الإنفاق على مشروعات البنية يؤكد حرص الحكومة على تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030"
أبو عيسى: إصرار الحكومة على عدم تخفيض تقديرات الإنفاق يدل على رغبة الدولة في حماية الاقتصاد
العروقي: القطاع العقاري سوف يستمر في النمو ومعه سوف ينتعش العديد من القطاعات الأخرى
حسام سليمان :
لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا يتم الاعلان عن عجز تقديري في الموازنة القطرية للعام المالي 2009/ 2010 مقداره 5.8 مليار ريال. هذا العجز يعكس الاثار السلبية للازمة المالية على الاقتصاد القطري نتيجة تراجع اسعار النفط من نحو 147 دولارا للبرميل في منتصف العام الماضي الى اقل من 50 دولارا حاليا. ورغم الظروف الدولية الراهنة والاعلان عن عجز في موازنة قطر التي تحتل المرتبة الاولى في تصدير الغاز عالميا لاول مرة هذا العام الا ان الخبراء ورجال الاعمال أكدوا ان بقاء حجم الانفاق المتوقع في الموازنة الجديدة مماثلا تقريبا للمصروفات المقدرة في العام الماضي سوف يؤدي الى استمرار مسيرة النمو في الاقتصاد القطري ومواصلة الانفاق السخي على مشاريع البنية التحتية ومن ثم اطمئنان العمالة على مستقبلها الوظيفي على اسوأ الظروف. وأكد الخبراء ان بند الرواتب والاجور سوف يرتفع بنسبة لن تقل عن 18 % عما كان عليه في الموازنة السابقة. وقالوا إن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا. وأكدت المصادر أن الموظفين القطريين سوف يشهدون زيادة في رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل. وقالوا ان العجز الذي تم الاعلان عنه هو عجز "دفتري" لا يجب التضخيم من قيمته، وأشاروا الى أنه لا يتجاوز 2% من إجمالي حجم الإنفاق، مؤكدين أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا فقط رغم أن سعره يتجاوز حاليا 48 دولارا، وتوقعوا أن يختفي هذا العجز تماما بل وربما يتحول الى فائض كبير بنهاية العام، مشيرين الى ان سعر برميل النفط يصل حاليا الى 48 دولارا وربما يتجاوز حاجز الـ50 دولارا خلال العقود المستقبلية.

[سيف قطر]

في البداية أكد الدكتور عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي:

أن الموازنة الجديدة حافظت على مستوى الانفاق الحكومي بدون تخفيض كبير، مشيرا الى ان تراجع الانفاق في كثير من دول العالم يتراوح ما بين 10 ـ 25 % بسبب تداعيات الازمة العالمية، وقال ان التراجع الطفيف في حجم المصروفات المتوقع خلال العام المالي الجديد ربما يرجع في الاساس الى انتهاء بعض مشروعات البنية الاساسية وبالتالي لم تعد تحتاج الى رصد مخصصات إضافية في الموازنة الجديدة. وقال مع زيادة تداعيات الازمة العالمية وتراجع مصادر الدخل وجدنا العديد من الدول تقوم بتخفيض حجم إنفاقها العام ولكن الموازنة القطرية حجم الانفاق فيها لم يتأثر كثيرا حيث ان التراجع لا يزيد على مليار ريال عن العام الماضي. واكد الدكتور عدنان ان الاقتصاد القطري لديه القدرة على تجاوز الازمة الناتجة عن تراجع اسعار النفط من خلال زيادة حجم الانتاج من الغاز الطبيعي حيث ان الحكومة تعلن كل ثلاثة أشهر تقريبا عن تشغيل خط إنتاج جديد. وأكد ان الهبوط الذي حدث نتيجة انخفاض اسعار النفط يمكن ان يتم تعويضه من خلال زيادة الإنتاج.

واكد عدم تأثير العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤكدا ان بقاء حجم الانفاق العام في مستوى العام الماضي رغم الازمة المالية سوف يحمي الاقتصاد القطري من الدخول في دائرة الركود، مشيرا الى ان الانفاق يتم على مشاريع البنية التحتية وهي مشاريع ضخمة وتحتاج الى موارد كبيرة ومن المعروف ان هذه المشروعات تدخل في اطار قطاع المقاولات وهو قطاع رائد يقوم بتشغيل عشرات القطاعات الاخرى، ويؤكد ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحدث انتعاشا في كافة الاسواق.
وتوقع الخبير الاقتصادي ان يستمر الاقتصاد القطري في تحقيق معدل نمو جيد الا انه اكد انه لن يكون مثل الاعوام السابقة بسبب تداعيات الازمة العالمية وتراجع اسعار النفط ومن ثم تراجع إيرادات قطر من صادرات الطاقة. واختتم كلامه بالقول ان الموازنة القطرية موازنة واقعية اخذت بعين الاعتبار التراجع الرهيب لاسعار النفط، واضاف ان العجز الذي تم الاعلان عنه هو عجز مخطط، مشيرا الى ان هناك توقعات تؤكد ارتفاع اسعار البترول نتيجة التراجع المستمر والمنتظر في قيمة الدولار، وقال ان ارتفاع اسعار البترول بنحو دولار واحد كفيل بسد هذا العجز وتحقيق فائض.

أرقام الموازنة
وكانت قطر قد أعلنت مؤخرا عن عجز متوقع في موازنتها العامة للعام المالي 2009 / 2010 قدرته بمبلغ 8ر5 مليار ريال قطري. وأرجع وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال في بيان له هذا العجز إلى "الأزمة المالية العالمية التي تحولت الى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل اسعاره تنخفض بدرجة كبيرة". وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا أمريكيا، بدلا من 55 دولارا في العام الماضي مما أدى الى انخفاض الإيرادات العامة للدولة. ووفق البيان فقد بلغت تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة 88.7 مليار ريال قطري في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة 5ر94 مليار ريال.
هذا وقد شهدت الموازنة الجديدة تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الأزمة المالية حيث تراجعت الإيرادات العامة الى 88.7 مليار ريال بعد أن كانت قد بلغت 103.3 مليار في الموازنة السابقة وكذلك تراجعت المصروفات العامة ـ بشكل طفيف ـ من 95.5 مليار ريال في العام الماضي الى 94.5 في الموازنة الجديدة. فيما بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009/ 2010 مبلغ 9ر37 مليار ريال للإنفاق على مشروعات البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية مقارنة بـ40.5 مليار ريال العام الماضي. ورغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال قطري عن موازنة العام الماضي الا أن الخبراء والمحللين أكدوا لـ"تحقيقات الشرق" أنها وإن كانت ظاهريا تقل عن الموازنة السابقة إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية. وأرجعوا السبب في ذلك إلى التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وغيرها خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تصل إلى نحو 40 % عما كانت عليه في السابق.
ويقول الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي يجب عدم تضخيم قيمة العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، حيث إنه لا يتجاوز 2 % من إجمالي حجم الإنفاق، مؤكدا أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا فقط رغم أن سعره يتجاوز حاليا الـ48 دولارا، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ50 دولارا خلال العقود المستقبلية. وقال إن هذا العجز سوف يختفي تماما بل وربما يتحول الى فائض كبير بنهاية العام. وأشار إلى أن تخصيص 37.9 مليار ريال للإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعد في الواقع أكبر مما تم إنفاقه في الموازنة السابقة والبالغ 40.5 مليار ريال، مؤكدا أن تراجع أسعار المواد الأولية وتحديدا مواد البناء بنسبة 40 % عن العام الماضي في الأسواق العالمية يجعل مخصصات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في الموازنة الجديدة أكبر عمليا من الموازنة السابقة. وقال إن تقديرات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية تؤكد أن هذه المخصصات لن تحافظ فقط على مستقبل الوظائف الحالية ولكنها ايضا سوف تخلق فرص عمل إضافية، وهو الأمر الذي يعزز من إمكانية استقدام عمالة جديدة إلى السوق القطري.

انتعاش البورصة

وحول تأثيرات الانفاق على البورصة القطرية قال الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي إن إنفاق حوالي 38 مليار ريال على مشروعات البنية التحتية في قطر يعد أمرا ايجابيا جدا خاصة إذا علمنا ان الانفاق على مشروعات البنية الاساسية قد توقف تقريبا في عدد كبير من دول العالم بسبب الازمة المالية. وأكد ان عملية الانفاق هذه من شأنها أن تخفف من ضغوط الانفاق على الشركات الامر الذي يؤدي الى تخفيض حجم التكلفة على الشركات ذاتها مما يؤدي في نهاية الامر الى التأثير الايجابي على الربحية المستقبلية لهذه الشركات. وقال الدكتور الصيفي ان هذا كله سوف ينعكس بشكل ايجابي على السعر المستقبلي للسهم ايضا ومن ثم على سوق الاوراق المالية بشكل عام. واضاف لا اعتقد ان العجز الذي تم الاعلان عنه في الموازنة القطرية الجديدة لن يكون له تأثير نفسي على المستثمرين والدليل على ذلك هو الصعود الحاد لجميع الاسهم تقريبا فور إعلان الموازنة.
وقال ان السوق القطري للاوراق المالية تراجع بنسبة 30 % منذ بداية عام 2009 وحتى الان وهو يعد أعلى انخفاض بالاسواق الخليجية والعالمية هذا على الرغم من العوامل الاقتصادية الجذابة للاقتصاد القطري. ورغم ذلك يقول الدكتور الصيفي عندما يطمئن الافراد والمؤسسات ان الدولة مازالت قادرة على دعم مشروعات البنية الاساسية فمن المؤكد ان غالبية المستثمرين سوف يعودون الى السوق مرة اخرى وشراء الاسهم بهذه الاسعار المتدنية، ويضيف هذا بالفعل ما فعلته المؤسسات والمحافظ الاجنبية، مشيرا الى أن مشتريات هذه المحافظ لاول مرة منذ بداية الازمة تتجاوز مبيعاتها خلال شهر مارس الماضي حيث بلغ إجمالي مشتريات المحافظ الاجنبية حوالي مليار و300 مليون ريال في حين بلغت مبيعاتهم مليارا و59 مليون ريال.

محرك رئيسي

فيما توقع عيسى عبد السلام ابو عيسى الامين العام لرابطة رجال الأعمال القطريين ان تكون الموازنة الجديدة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري خلال العام المالي 2009/ 2010، مؤكدا انها ستكون سببا رئيسيا في نجاح الاقتصاد في مواجهة تداعيات الازمة المالية في الشهور المتبقية من عام 2009 والربع الاول من العام القادم. وارجع سبب تفاؤله الى ان الاقتصاد القطري لم يعط الفرصة حتى الآن للاطلاق، مؤكدا انه في خضم هذه الازمة سيكون امام الاقتصاد القطري فرصة رائعة للنمو وفق رغبات سمو الامير في عدم السماح للاقتصاد القطري في الوقوع في براثن الركود ومقاومة الازمة بناء على معطيات وارقام الميزانية الجديدة. وحول توقعاته بامكانية ان تنجح زيادة الانفاق في حماية الاقتصاد القطري من الركود قال ابوعيسى بالتأكيد نعم واعتقد ان الاقتصاد القطري والشركات القطرية مؤهلة اليوم لمواكبة النهضة التي تعيشها قطر حاليا.

وقلل الامين العام لرابطة رجال الأعمال القطريين من اهمية العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، مشيرا الى ان قطر لديها فوائض مالية ضخمة يمكن ان تسد هذا العجز بسهولة. وقال من الطبيعي بعد تراجع اسعار البترول من حدود 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي الى اقل من 50 دولارا حاليا أن يظهر هذا العجز الدفتري، مشيرا الى ان الموازنة الجديدة بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ40 دولارا أمريكيا وعليه فان سعر البرميل لو ارتفع بمقدار دولار واحد فقط عن هذا السعر فسيتم تغطية هذا العجز بل وسيظهر فائض لا بأس به في الموازنة، مؤكدا ان السعر حاليا يقترب من حاجز 50 دولارا وربما يرتفع لاكثر من ذلك مع دخول خطط المؤسسات الدولية لمواجهة الازمة المالية حيز التنفيذ. وقال ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الانفاق، وأكد امين رابطة رجال الاعمال أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة رغم تراجع اسعار النفط بشكل غير مسبوق والتوابع التي يعرفها الجميع للأزمة المالية العالمية ظلت تقريبا في نفس مستوى العام الماضي، مشيرا الى ان التراجع في معدلات الانفاق لا يزيد على 1 % عن العام الماضي. وقال ان إصرار الحكومة القطرية على عدم تخفيض تقديرات الانفاق الحكومي يدل على رغبة الدولة في حماية الاقتصاد القطري من الوقوع في فخ الركود. وأكد أن الاقتصاد القطري سوف يواصل تحقيق معدلات نمو جديدة، مشيرا الى ان الرقم سوف يتراوح ما بين 9 ـ 10 % وهذا يمثل رقما ممتازا في ظل الازمة العالمية الراهنة.

رؤية قطر 2030
واكد الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم شلة أن العجز الذي اعلنته الحكومة القطرية لا يزيد على 2 % من حجم الموازنة، مشيرا الى ان هذا العجز في العرف الاقتصادي لن يكون له تاثير على خطط الدولة التنموية والاقتصادية. وقال ان نظرة واحدة على موازنات الدول المجاورة تكفي للتأكيد على ان ارقام الموازنة القطرية تعتبر جيدة للغاية خصوصا اذا عرفنا ان الموازنة تم وضعها على اساس ان سعر برميل النفط يساوي 40 دولارا في حين انه يقف حاليا عند حاجز 50 دولارا. وقال ان جميع التوقعات العالمية تشير الى احتمالات ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير خلال الاشهر القليلة القادمة بعد الاجراءات التي أقرتها مجموعة العشرين في اجتماعها الاخير هذا بالاضافة الى الاجراءات العلاجية التي تتخذها اقتصاديات الدول الكبيرة كل على حدة. وقال إن تخصيص نحو 40 % من حجم الإنفاق على مشروعات البنية الاساسية يؤكد حرص الحكومة القطرية على تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية. وقال إن هذه التقديرات سوف تتولى إنجاز نفس المشروعات التي تم إنجازها العام الماضي وربما اكثر، نظرا للتراجع الكبير في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يعزز إمكانية الاحتياج إلى مزيد من العمالة خاصة في قطاع المقاولات. وأكد أن تقديرات بند الرواتب والاجور سوف تزيد بنسبة 18 % عن الموازنة السابقة، وقال ان هذا يدل على حرص الدولة على رفاهية المواطن وتحقيق رؤية قطر لسنة 2030.
زيادة الرواتب
ورغم ان الارقام التي أعلنتها الموازنة الجديدة لم تحدد مخصصات بند الرواتب والاجور الا ان مصدرا مسئولا أكد أن تقديرات بند الرواتب والاجور سوف تزيد بنسبة 18 % عن الموازنة السابقة وقال إن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا. وأكد المصدر ان الموظفين القطريين سوف يشهدون زيادة في رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل. وقال المصدر إن دخول قانون الموارد البشرية الموحد الخدمة، وتطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة بداية من شهر أبريل الجاري، سوف يستحدث حوافز وبدلات جديدة، مشيرا إلى أن راتب شهر أبريل الحالي سوف يشهد إضافة بدل سكن للموظفين القطريين يبدأ من 4 آلاف ريال، وبحد أقصى 8 آلاف ريال على حسب الدرجة الوظيفية. فضلا عن بدل تنقل يصل في حده الاقصى الى 4 آلاف ريال شهريا بالاضافة الى بدلات اخرى مثل بدل استخدام الجوال. وقال ان هذه البدلات ليست عامة سواء من ناحية صرفها او من ناحية قيمتها، مشيرا الى انها تحدد وفقا لطبيعة عمل الموظف ودرجته الوظيفية الا انه اكد في ختام حديثه ان رواتب الموظفين في اقل الدرجات الوظيفية سوف تزيد بحد أدنى 5 آلاف ريال شهريا.
قطاع المقاولات
ويقول أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري: رغم أن حجم الانفاق المقدر لمشروعات البنية الاساسية أقل نظريا من العام الماضي إلا أنه سيكون أكبر من الناحية العملية إذا وضعنا في الاعتبار معدل التراجع الذي شهدته أسعار الخامات منذ انفجار الازمة المالية والمتوقع زيادة هذه التراجعات خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي. وأعرب عن تفاؤل قطاع المقاولات بعد الاعلان عن الموازنة الجديدة، مؤكدا ان القطاع العقاري يعتمد بشكل اساسي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الغاز التي تقوم الدولة بتنفيذها ويقول ان الحكومة اكدت من خلال مخصصات الموازنة الجديدة ان مشروعات البنية الاساسية سوف تستمر خلال العام المالي 2009/ 2010 وهذا معناه ان القطاع العقاري سوف يستمر في النمو ومعه سوف تنتعش العديد من القطاعات الاخرى. وأكد ان تخصيص حوالي 40 % من إجمالي النفقات لمشروعات البنية الاساسية سوف يشجع شركات المقاولات على المضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة لمسايرة خطط التنمية التي وضعتها الحكومة القطرية. ويعتقد العروقي ان الموازنة الجديدة بأرقامها بثت نوعا من التفاؤل لدى جميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات، ويعتقد ان كثيرا من هذه الشركات سوف تزيد من حجم اعمالها خلال العام الحالي والربع الاول من العام القادم. واكد ان شركات المقاولات القطرية لم تشهد أي عمليات استغناء عن العمالة خلال الاشهر الماضية وقال إن بعض الشركات ربما تحتاج إلى نوعية من العمالة الفنية المتخصصة. وقال ان كثيرا من الشركات بدأت فعليا في استقطاب بعض الكفاءات الفنية سواء كانت عمالة فنية او هندسية تم الاستغناء عنها من الدول المجاورة.