الوعب
10-04-2009, 01:25 PM
القبس 10/04/2009
قال المحامي عمر حمد يوسف العيسى بصفته وكيلا عن شركة بيت الاستثمار (شركة مساهمة قطرية) انه رفع دعوى لحجز تحفظي ضد شركة دار الاستثمار بقيمة اجمالية 5.675 ملايين دينار كويتي على جميع أرصدتها في البنوك الكويتية كافة وعلى جميع منقولات ومحتويات شركة دار الاستثمار في جميع فروعها داخل دولة الكويت.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حصلت «القبس» على نسخة منها ان المبلغ الذي تطالب به بيت الاستثمار القطرية ناتج عن اتفاقية عرض استثماري موقعة مع شركة دار الاستثمار عن الفترة من 17 ديسمبر 2008 وتنتهي في 4 يناير 2009 وبفائدة 7%، حيث ان تلك المبالغ استحقت بموجب سند دين وإقرار بالسداد في هذا التاريخ، لكن شركة الدار لم تسدد حتى الآن، وفي ضوء ان جميع هذه المبالغ مستحقة والشركة ممتنعة عن السداد رغم المطالبات، طلبت بيت الاستثمار من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة توقيع الحجز التحفظي فورا على شركة الدار وما لديها من أموال وأسهم تحت يد كل البنوك الكويتية المحلية والمنقولات ومحتويات الشركة وعلى كل فروعها في مناطق الكويت.
وعلم ان قاضي محكمة الأمور الوقتية أمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا ومن دون تنبيه على أموال وأسهم «الدار» بحدود المبلغ الوارد في الدعوى.
قال المحامي عمر حمد يوسف العيسى بصفته وكيلا عن شركة بيت الاستثمار (شركة مساهمة قطرية) انه رفع دعوى لحجز تحفظي ضد شركة دار الاستثمار بقيمة اجمالية 5.675 ملايين دينار كويتي على جميع أرصدتها في البنوك الكويتية كافة وعلى جميع منقولات ومحتويات شركة دار الاستثمار في جميع فروعها داخل دولة الكويت.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حصلت «القبس» على نسخة منها ان المبلغ الذي تطالب به بيت الاستثمار القطرية ناتج عن اتفاقية عرض استثماري موقعة مع شركة دار الاستثمار عن الفترة من 17 ديسمبر 2008 وتنتهي في 4 يناير 2009 وبفائدة 7%، حيث ان تلك المبالغ استحقت بموجب سند دين وإقرار بالسداد في هذا التاريخ، لكن شركة الدار لم تسدد حتى الآن، وفي ضوء ان جميع هذه المبالغ مستحقة والشركة ممتنعة عن السداد رغم المطالبات، طلبت بيت الاستثمار من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة توقيع الحجز التحفظي فورا على شركة الدار وما لديها من أموال وأسهم تحت يد كل البنوك الكويتية المحلية والمنقولات ومحتويات الشركة وعلى كل فروعها في مناطق الكويت.
وعلم ان قاضي محكمة الأمور الوقتية أمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا ومن دون تنبيه على أموال وأسهم «الدار» بحدود المبلغ الوارد في الدعوى.