ROSE
12-04-2009, 06:21 AM
مصارف تطالب «المركزي» بتمديد المهلة لتصويب أوضاعها
طالبت معظم المصارف الوطنية المصرف المركزي بتمديد المهلة لتصويب أوضاعها ومعالجة اختلال نسبة القروض إلى الودائع لديها بحيث تصل هذه النسبة إلى 1:1 وفقاً لمتطلبات المركزي في النصف الأول من العام الجاري وذلك للاستفادة من السيولة المالية بضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الشركات والمشاريع المحلية بمختلف فئاتها.
وقالت المصارف انها مؤيدة تماماً لموقف المركزي ومحاولته لسد الفجوة بين القروض والودائع والتي وصلت إلى 114 مليار درهم نتيجة التوسع في الإقراض خلال أعوام الطفرة السابقة ولكنها أكدت في نفس الوقت ان معظم المصارف الوطنية متجاوزة هذه النسبة أو تحاول الوصول إليها بتقليص الإقراض واستقطاب الودائع فكيف يمكن لهذه البنوك الاستفادة من سيولة المالية بضخها في الأسواق عبر إقراض الشركات والتجار؟
وأبدت المصارف تخوفها من عودة الهدوء للأسواق بعد أن شهدت تحسنا ملحوظا مع بدء ضخ سيولة المالية على اثر المطالبات المستمرة للمركزي بمعالجة اختلال نسبة القروض إلي الودائع خلال الفترة الحالية واتخاذ عقوبات صارمة حيال البنوك المخالفة، مشيرين إلى ان المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب بعض المرونة في اتخاذ اللوائح والإجراءات بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالبت المصارف المركزي السماح لها بأن تصبح نسبة القروض إلى الودائع ما يعادل 25 ,1 أو 5,1 :1 خلال المرحلة الحالية ليتسنى لها الاستفادة القصوى من سيولة المالية على أن يحدد النصف الأول من العام2010 موعدا نهائيا لتعديل أوضاعها ومعاقبة البنوك المخالفة .
حيث ستقوم البنوك بذلك تدريجيا، مشيرة إلى ان المصرف المركزي يراقب بشكل دقيق وعن كثب البنوك ومعدلات القروض إلى الودائع لديها محذرا من الاستمرار في السير في مثل هذه الاختلالات معدل القروض إلى الودائع إضافة إلى لقائه مع مسؤولي البنوك بشكل دوري كل عشرة أيام تقريباً.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي طالب البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى أقل من ذلك.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية مع نهاية سبتمبر 2008 ما مقداره 985 مليار درهم في حين بلغ إجمالي الودائع 871 مليار درهم، وأن العجز في ذلك ما بين القروض والودائع يصل إلى حوالي 114 مليار درهم وبذلك تزيد القروض عن الودائع بنسبة 13%.
طالبت معظم المصارف الوطنية المصرف المركزي بتمديد المهلة لتصويب أوضاعها ومعالجة اختلال نسبة القروض إلى الودائع لديها بحيث تصل هذه النسبة إلى 1:1 وفقاً لمتطلبات المركزي في النصف الأول من العام الجاري وذلك للاستفادة من السيولة المالية بضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الشركات والمشاريع المحلية بمختلف فئاتها.
وقالت المصارف انها مؤيدة تماماً لموقف المركزي ومحاولته لسد الفجوة بين القروض والودائع والتي وصلت إلى 114 مليار درهم نتيجة التوسع في الإقراض خلال أعوام الطفرة السابقة ولكنها أكدت في نفس الوقت ان معظم المصارف الوطنية متجاوزة هذه النسبة أو تحاول الوصول إليها بتقليص الإقراض واستقطاب الودائع فكيف يمكن لهذه البنوك الاستفادة من سيولة المالية بضخها في الأسواق عبر إقراض الشركات والتجار؟
وأبدت المصارف تخوفها من عودة الهدوء للأسواق بعد أن شهدت تحسنا ملحوظا مع بدء ضخ سيولة المالية على اثر المطالبات المستمرة للمركزي بمعالجة اختلال نسبة القروض إلي الودائع خلال الفترة الحالية واتخاذ عقوبات صارمة حيال البنوك المخالفة، مشيرين إلى ان المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب بعض المرونة في اتخاذ اللوائح والإجراءات بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالبت المصارف المركزي السماح لها بأن تصبح نسبة القروض إلى الودائع ما يعادل 25 ,1 أو 5,1 :1 خلال المرحلة الحالية ليتسنى لها الاستفادة القصوى من سيولة المالية على أن يحدد النصف الأول من العام2010 موعدا نهائيا لتعديل أوضاعها ومعاقبة البنوك المخالفة .
حيث ستقوم البنوك بذلك تدريجيا، مشيرة إلى ان المصرف المركزي يراقب بشكل دقيق وعن كثب البنوك ومعدلات القروض إلى الودائع لديها محذرا من الاستمرار في السير في مثل هذه الاختلالات معدل القروض إلى الودائع إضافة إلى لقائه مع مسؤولي البنوك بشكل دوري كل عشرة أيام تقريباً.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي طالب البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى أقل من ذلك.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية مع نهاية سبتمبر 2008 ما مقداره 985 مليار درهم في حين بلغ إجمالي الودائع 871 مليار درهم، وأن العجز في ذلك ما بين القروض والودائع يصل إلى حوالي 114 مليار درهم وبذلك تزيد القروض عن الودائع بنسبة 13%.