ROSE
12-04-2009, 06:23 AM
شح السيولة يعيق الإصدارات الأولية
شهدت سوق الإصدارات الأولية في الدولة تراجعا كبيرا مع نهاية العام الماضي وحتى الآن وذلك تحت ضغط من تأثير شح السيولة التي تعاني منها الأسواق خاصة بعد انسحاب الأموال الأجنبية في أغسطس الماضي مما تسبب في وجود خلل بين القروض والودائع الأمر الذي تطلب تدخل الجهات المختصة لمعالجة الوضع وضخ السيولة التي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وبرغم السيولة الكبيرة التي تم ضخها في الجهاز المصرفي إلا أن التردد والتشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء ما زال مسيطرا على سلوك غالبية البنوك الأمر الذي عطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وساهم في ركودها وفي مقدمتها سوق الإصدارات الذي يعد احد أهم الأنشطة التي تساهم في دعم سوق الأسهم الوطنية مما يثير العديد من الأسئلة من قبيل هل من المناسب طرح إصدارات جديدة في الوقت الراهن؟ وهل ستنجح هذه الإصدارات في الحصول على التغطية المناسبة في ظل شح السيولة التي تعاني منها الأسواق؟وهل من مصلحة الاقتصاد بقاء سوق الإصدارات الجديدة معطلا أم أن الأمر بحاجة إلى مبادرة لجس النبض سواء للبنوك أو المستثمرين وما هو دور الجهات المختصة في إعادة النشاط لهذه السوق هذه الأسئلة وغيرها نحاول الحصول على إجابات عليها من خلال طرحها على المختصين.
ويؤكد مجد المعايطة مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني أن سوق الإصدارات يعد سوق الاستثمار الحقيقي حيث تستطيع من خلاله الشركات الحديثة طرح أسهمها للاكتتاب والحصول على التمويل اللازم لتأسيسها من كافة شرائح المستثمرين، قائلا إن الحاجة مازالت قائمة لتأسيس العديد من الشركات في مختلف القطاعات وذلك لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح انه وحتى الشركات القائمة فإنها تستطيع من خلال سوق الإصدارات استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتوسعاتها من خلال دعوة المستثمرين للمشاركة في تمويل مشاريعها.ومن المؤكد ان الحالة التي تشهدها السوق الثانوية في الوقت الراهن لا يشجع على طرح إصدارات جديدة من وجهة نظر المعايطة رغم أن غالبية المشاركين في الإصدارات السابقة كانوا يستهدفون المضاربة والحصول على إرباح سريعة بعد إدراج أسهم الشركات في الأسواق وهو ما كان ملاحظا خلال النصف الأول من العام الماضي ولكن ذلك لا ينفي وجود مستثمرين طويلي الأجل يشاركون في هذه الإصدارات.
ثقافة المشاركة
وقال المعايطة ان سلوك بعض المشاركين في الإصدارات خلق نوعا من الثقافة والتي تسمى ثقافة المشاركة في الإصدارات من اجل جني الأرباح بمجرد دخول أسهم الشركات للأسواق رغم ان الأمور يجب ان لا تكون على هذا النحو من السلبية. وكشف النقاب عن وجود ملفات أعداد كبيرة من الشركات لدى الجهات المختصة متضمنة كافة الدراسات المتعلقة بجدواها الاقتصادية ولكن الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا ساهم في إرجاء طرحها للاكتتاب إلى تحسن الأوضاع.
وتوقع المعايطة ان يشهد النصف الثاني من العام الجاري طرح إصدارين جديدين في الأسواق برؤوس أموال متوسطة كما ان هناك نية لدى بعض الشركات الخاصة للتحول إلى مساهمة عامة وذلك إلى جانب طرح شركات خاصة جديدة للاكتتاب تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التصنيع الذي مازال لا يحظى بأهمية من قبل الجميع رغم ضرورته في دعم الاقتصاد الوطني.
استثمارات حقيقية
وكرر المعايطة القول ان سوق الإصدارات تعد سوق الاستثمارات الحقيقية التي تدعم أسواق الأسهم بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني بشكل عام وبشان تأثير شح السيولة على سوق الإصدارات. ومن وجهة نظر المعايطة فإن طرح إصدارات جديدة لا يشكل عبئا على الجهاز المصرفي خاصة بعد وضع التشريعات المناسبة التي تنظم عملية الاكتتاب من خلال ما يسمى بسجل بناء الأوامر الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الجديدة ودخول المؤسسين وطرح جزء من سهم الشركة للاكتتاب.
ومن هنا فإنني لا أرى تأثيرا لشح السيولة على الإصدارات الجديدة ولكن التأثير يأتي من ركود التعاملات في السوق الثانوي. وأوضح ان الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع عملت على تقديم كل الدعم وتيسير إجراءات تأسيس الشركات مما ساهم في إيضاح الرؤية بالنسبة للمشاركين والشركات نفسها، ونحن نلمس تعاونا كبيرا من قبل الهيئة بهذا الخصوص بصفتنا اكبر مؤسسة تقوم بادارة الإصدارات الجديدة التي يشهدها السوق وتوقع المعايطة عودة النشاط إلى سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدما تكون الأمور قد تحسنت في السوق الثانوي.
ويرى الخبير المصرفي فؤاد زيدان ان نشاط سوق الإصدارات معطل في الوقت الراهن وذلك نظرا للأوضاع السلبية التي تسيطر على تعاملات السوق الثانوي، مؤكدا ان الارتباط قوي بين السوقين من حيث النشاط فعندما يكون هناك أداء جيد لأسواق الأسهم نجد وجود نشاط في السوق الأولي. وأوضح زيدان انه .
وبالاضافة إلى ركود التعاملات في السوق الثانوي فان العامل الثاني الذي ساهم في تعطل سوق الإصدارات في الدولة يكمن في شح السيولة مما يثير المخاوف من عدم قدرة أية إصدارات جديدة تطرح في الحصول على التمويل اللازم واذا ما حصلت فان إدراجها لن يكون مشجعا، مشيرا في هذا الإطار إلى تجربة بعض الشركات التي تم إدراجها في السوق وكيف تم تداول سعرها دون القيمة الاسمية التي طرحت بها مما الحق خسائر بالمستثمرين ممن قاموا بالاكتتاب بها بعدما قرروا التخلص من أسهمهم خوفا من تكبد المزيد من الخسائر.
وأوضح ان التعامل السلبي مع الإدراجات الجديدة ليس بسبب عدم حاجة الأسواق لهذه الشركات وإنما جاء نتيجة الحالة النفسية السلبية التي تسيطر على الأسواق. وكرر زيدان التأكيد على ان التوقيت ليس مناسبا حاليا لطرح إصدارات جديدة وذلك إلى حين تحسن وضع السيولة في النظام المصرفي على ان تحسن السيولة لا يعني فقط الجهاز المصرفي بل يشمل جميع القطاعات الأخرى المكونة للاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى ان هذه الأوقات تظهر ان الجميع يحاول الاحتفاظ بالسيولة. ومن هنا فان عامل الوقت يعد اللاعب الرئيسي في عودة النشاط إلى سوق الإصدارات على ان الأوضاع ستبقى على ما هي عليه الان في ظل الحالة النفسية السائدة.
ويؤكد عبد الله الحوسني المدير العام لمركز دبي الوطني ان الأسواق لا تتحمل اية إصدارات جديدة في الوقت الراهن خاصة في ظل شح السيولة التي تعاني منها مختلف القطاعات، مشيرا إلى ان غالبية البنوك ليس لديها القدرة حاليا على تمويل اية اكتتابات جديدة بسبب الظروف الحالية. وقال إن الشركات القائمة تعاني أصلا من ترويج بضاعتها فكيف سيكون الوضع بالنسبة للشركات الجديدة والتي تطرح للاكتتاب للمساهمين للمرة الأولى في السوق معربا عن توقعه بعدم نجاح أية إصدارات جديدة في حال طرحها في السوق حاليا ولن تستطيع الحصول على الأموال اللازمة لتغطية اكتتابها لذا فان أي عمل من هذا القبيل يعتبر مخاطرة غير معروفة العواقب.
ومن هنا فانه يجب تأجيل الإصدارات الجديدة إلى وقت لاحق وإلى حين تحسن الظروف سواء المتعلقة بأسواق الأسهم أو السيولة في الجهاز المصرفي. ولاحظ الحوسني ان عددا كبيرا من الأسهم يجري تداولها في الأسواق دون قيمتها الاسمية وبالتالي لا اعتقد ان هناك احدا لديه الاستعداد للمشاركة في اكتتابات بالقيمة الاسمية فيما يتوفر في الأسواق أسهم بأقل قيمتها الاسمية وأكثر جدوى للاستثمار. وقال انه من الصعب التنبؤ بالوقت الذي يمكن ان يعود فيه النشاط إلى سوق الإصدارات وعلى الجميع الانتظار إلى حين ذهاب تأثيرات الأزمة العالمية.
**********************
إعادة هيكلة سوق الإصدارات
لم يعد خافيا على احد الركود الذي يسيطر على سوق الإصدارات الأولية منذ الشهور الستة الأخيرة وعلى وجه التحديد بعد الظروف الصعبة التي مرت بها أسواق الأسهم المحلية و التي تعد الوعاء الاستثماري الذي يستمد قوته من نشاط السوق الأولية.
وربما كان للازمة الراهنة التي تمر بها اقتصاديات دول العالم تأثيرات سلبية على تراجع نشاط سوق الإصدارات ليس في دولة الإمارات وحسب بل جميع أسواق المنطقة العربية والخليجية خاصة بعدما خلفته هذه الأزمة من مشاكل ليس اقلها شح السيولة التي مازالت تؤثر سلبيا على نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الجهاز المصرفي الذي وكما هو معروف يعتبر الداعم الأول لتأسيس الشركات الجديدة وتوسع القائمة منها من خلال تقديم التمويل اللازم للمشاركين في اكتتاباتها.
وبرغم أن التجربة أثبتت أن غالبية المشاركين فيما تم طرحه من اكتتابات خلال الفترة التي سبقت توقف نشاط سوق الإصدارات كان بهدف الحصول على أرباح سريعة إلا أن ما حدث بعد ذلك من انخفاض أسعار جميع الأسهم التي تم إدراجها حديثا في السوق دون قيمتها الاسمية يستدعي بالضرورة إعادة صياغة سلوك المستثمرين تجاه أي اكتتابات سيشهدها السوق خاصة بعد ذهاب الأسباب التي أدت إلى تعطل احد أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وبمعنى أخر فان إعادة الأهمية لسوق الإصدارات الأولية كأحد أهم القنوات الاستثمارية بات امرأ مطلوبا ولم يعد مقبولا استمرار النظر إليه باعتباره مجرد وعاء لتحقيق مكاسب سريعة من قبل شريحة من المتعاملين كما انه لم تعد هناك مبررات لاستمرار ظاهرة الكلفة المرتفعة لسهم الاكتتاب التي برزت سابقا.
شهدت سوق الإصدارات الأولية في الدولة تراجعا كبيرا مع نهاية العام الماضي وحتى الآن وذلك تحت ضغط من تأثير شح السيولة التي تعاني منها الأسواق خاصة بعد انسحاب الأموال الأجنبية في أغسطس الماضي مما تسبب في وجود خلل بين القروض والودائع الأمر الذي تطلب تدخل الجهات المختصة لمعالجة الوضع وضخ السيولة التي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وبرغم السيولة الكبيرة التي تم ضخها في الجهاز المصرفي إلا أن التردد والتشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء ما زال مسيطرا على سلوك غالبية البنوك الأمر الذي عطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وساهم في ركودها وفي مقدمتها سوق الإصدارات الذي يعد احد أهم الأنشطة التي تساهم في دعم سوق الأسهم الوطنية مما يثير العديد من الأسئلة من قبيل هل من المناسب طرح إصدارات جديدة في الوقت الراهن؟ وهل ستنجح هذه الإصدارات في الحصول على التغطية المناسبة في ظل شح السيولة التي تعاني منها الأسواق؟وهل من مصلحة الاقتصاد بقاء سوق الإصدارات الجديدة معطلا أم أن الأمر بحاجة إلى مبادرة لجس النبض سواء للبنوك أو المستثمرين وما هو دور الجهات المختصة في إعادة النشاط لهذه السوق هذه الأسئلة وغيرها نحاول الحصول على إجابات عليها من خلال طرحها على المختصين.
ويؤكد مجد المعايطة مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني أن سوق الإصدارات يعد سوق الاستثمار الحقيقي حيث تستطيع من خلاله الشركات الحديثة طرح أسهمها للاكتتاب والحصول على التمويل اللازم لتأسيسها من كافة شرائح المستثمرين، قائلا إن الحاجة مازالت قائمة لتأسيس العديد من الشركات في مختلف القطاعات وذلك لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح انه وحتى الشركات القائمة فإنها تستطيع من خلال سوق الإصدارات استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتوسعاتها من خلال دعوة المستثمرين للمشاركة في تمويل مشاريعها.ومن المؤكد ان الحالة التي تشهدها السوق الثانوية في الوقت الراهن لا يشجع على طرح إصدارات جديدة من وجهة نظر المعايطة رغم أن غالبية المشاركين في الإصدارات السابقة كانوا يستهدفون المضاربة والحصول على إرباح سريعة بعد إدراج أسهم الشركات في الأسواق وهو ما كان ملاحظا خلال النصف الأول من العام الماضي ولكن ذلك لا ينفي وجود مستثمرين طويلي الأجل يشاركون في هذه الإصدارات.
ثقافة المشاركة
وقال المعايطة ان سلوك بعض المشاركين في الإصدارات خلق نوعا من الثقافة والتي تسمى ثقافة المشاركة في الإصدارات من اجل جني الأرباح بمجرد دخول أسهم الشركات للأسواق رغم ان الأمور يجب ان لا تكون على هذا النحو من السلبية. وكشف النقاب عن وجود ملفات أعداد كبيرة من الشركات لدى الجهات المختصة متضمنة كافة الدراسات المتعلقة بجدواها الاقتصادية ولكن الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا ساهم في إرجاء طرحها للاكتتاب إلى تحسن الأوضاع.
وتوقع المعايطة ان يشهد النصف الثاني من العام الجاري طرح إصدارين جديدين في الأسواق برؤوس أموال متوسطة كما ان هناك نية لدى بعض الشركات الخاصة للتحول إلى مساهمة عامة وذلك إلى جانب طرح شركات خاصة جديدة للاكتتاب تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التصنيع الذي مازال لا يحظى بأهمية من قبل الجميع رغم ضرورته في دعم الاقتصاد الوطني.
استثمارات حقيقية
وكرر المعايطة القول ان سوق الإصدارات تعد سوق الاستثمارات الحقيقية التي تدعم أسواق الأسهم بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني بشكل عام وبشان تأثير شح السيولة على سوق الإصدارات. ومن وجهة نظر المعايطة فإن طرح إصدارات جديدة لا يشكل عبئا على الجهاز المصرفي خاصة بعد وضع التشريعات المناسبة التي تنظم عملية الاكتتاب من خلال ما يسمى بسجل بناء الأوامر الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الجديدة ودخول المؤسسين وطرح جزء من سهم الشركة للاكتتاب.
ومن هنا فإنني لا أرى تأثيرا لشح السيولة على الإصدارات الجديدة ولكن التأثير يأتي من ركود التعاملات في السوق الثانوي. وأوضح ان الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع عملت على تقديم كل الدعم وتيسير إجراءات تأسيس الشركات مما ساهم في إيضاح الرؤية بالنسبة للمشاركين والشركات نفسها، ونحن نلمس تعاونا كبيرا من قبل الهيئة بهذا الخصوص بصفتنا اكبر مؤسسة تقوم بادارة الإصدارات الجديدة التي يشهدها السوق وتوقع المعايطة عودة النشاط إلى سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدما تكون الأمور قد تحسنت في السوق الثانوي.
ويرى الخبير المصرفي فؤاد زيدان ان نشاط سوق الإصدارات معطل في الوقت الراهن وذلك نظرا للأوضاع السلبية التي تسيطر على تعاملات السوق الثانوي، مؤكدا ان الارتباط قوي بين السوقين من حيث النشاط فعندما يكون هناك أداء جيد لأسواق الأسهم نجد وجود نشاط في السوق الأولي. وأوضح زيدان انه .
وبالاضافة إلى ركود التعاملات في السوق الثانوي فان العامل الثاني الذي ساهم في تعطل سوق الإصدارات في الدولة يكمن في شح السيولة مما يثير المخاوف من عدم قدرة أية إصدارات جديدة تطرح في الحصول على التمويل اللازم واذا ما حصلت فان إدراجها لن يكون مشجعا، مشيرا في هذا الإطار إلى تجربة بعض الشركات التي تم إدراجها في السوق وكيف تم تداول سعرها دون القيمة الاسمية التي طرحت بها مما الحق خسائر بالمستثمرين ممن قاموا بالاكتتاب بها بعدما قرروا التخلص من أسهمهم خوفا من تكبد المزيد من الخسائر.
وأوضح ان التعامل السلبي مع الإدراجات الجديدة ليس بسبب عدم حاجة الأسواق لهذه الشركات وإنما جاء نتيجة الحالة النفسية السلبية التي تسيطر على الأسواق. وكرر زيدان التأكيد على ان التوقيت ليس مناسبا حاليا لطرح إصدارات جديدة وذلك إلى حين تحسن وضع السيولة في النظام المصرفي على ان تحسن السيولة لا يعني فقط الجهاز المصرفي بل يشمل جميع القطاعات الأخرى المكونة للاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى ان هذه الأوقات تظهر ان الجميع يحاول الاحتفاظ بالسيولة. ومن هنا فان عامل الوقت يعد اللاعب الرئيسي في عودة النشاط إلى سوق الإصدارات على ان الأوضاع ستبقى على ما هي عليه الان في ظل الحالة النفسية السائدة.
ويؤكد عبد الله الحوسني المدير العام لمركز دبي الوطني ان الأسواق لا تتحمل اية إصدارات جديدة في الوقت الراهن خاصة في ظل شح السيولة التي تعاني منها مختلف القطاعات، مشيرا إلى ان غالبية البنوك ليس لديها القدرة حاليا على تمويل اية اكتتابات جديدة بسبب الظروف الحالية. وقال إن الشركات القائمة تعاني أصلا من ترويج بضاعتها فكيف سيكون الوضع بالنسبة للشركات الجديدة والتي تطرح للاكتتاب للمساهمين للمرة الأولى في السوق معربا عن توقعه بعدم نجاح أية إصدارات جديدة في حال طرحها في السوق حاليا ولن تستطيع الحصول على الأموال اللازمة لتغطية اكتتابها لذا فان أي عمل من هذا القبيل يعتبر مخاطرة غير معروفة العواقب.
ومن هنا فانه يجب تأجيل الإصدارات الجديدة إلى وقت لاحق وإلى حين تحسن الظروف سواء المتعلقة بأسواق الأسهم أو السيولة في الجهاز المصرفي. ولاحظ الحوسني ان عددا كبيرا من الأسهم يجري تداولها في الأسواق دون قيمتها الاسمية وبالتالي لا اعتقد ان هناك احدا لديه الاستعداد للمشاركة في اكتتابات بالقيمة الاسمية فيما يتوفر في الأسواق أسهم بأقل قيمتها الاسمية وأكثر جدوى للاستثمار. وقال انه من الصعب التنبؤ بالوقت الذي يمكن ان يعود فيه النشاط إلى سوق الإصدارات وعلى الجميع الانتظار إلى حين ذهاب تأثيرات الأزمة العالمية.
**********************
إعادة هيكلة سوق الإصدارات
لم يعد خافيا على احد الركود الذي يسيطر على سوق الإصدارات الأولية منذ الشهور الستة الأخيرة وعلى وجه التحديد بعد الظروف الصعبة التي مرت بها أسواق الأسهم المحلية و التي تعد الوعاء الاستثماري الذي يستمد قوته من نشاط السوق الأولية.
وربما كان للازمة الراهنة التي تمر بها اقتصاديات دول العالم تأثيرات سلبية على تراجع نشاط سوق الإصدارات ليس في دولة الإمارات وحسب بل جميع أسواق المنطقة العربية والخليجية خاصة بعدما خلفته هذه الأزمة من مشاكل ليس اقلها شح السيولة التي مازالت تؤثر سلبيا على نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الجهاز المصرفي الذي وكما هو معروف يعتبر الداعم الأول لتأسيس الشركات الجديدة وتوسع القائمة منها من خلال تقديم التمويل اللازم للمشاركين في اكتتاباتها.
وبرغم أن التجربة أثبتت أن غالبية المشاركين فيما تم طرحه من اكتتابات خلال الفترة التي سبقت توقف نشاط سوق الإصدارات كان بهدف الحصول على أرباح سريعة إلا أن ما حدث بعد ذلك من انخفاض أسعار جميع الأسهم التي تم إدراجها حديثا في السوق دون قيمتها الاسمية يستدعي بالضرورة إعادة صياغة سلوك المستثمرين تجاه أي اكتتابات سيشهدها السوق خاصة بعد ذهاب الأسباب التي أدت إلى تعطل احد أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وبمعنى أخر فان إعادة الأهمية لسوق الإصدارات الأولية كأحد أهم القنوات الاستثمارية بات امرأ مطلوبا ولم يعد مقبولا استمرار النظر إليه باعتباره مجرد وعاء لتحقيق مكاسب سريعة من قبل شريحة من المتعاملين كما انه لم تعد هناك مبررات لاستمرار ظاهرة الكلفة المرتفعة لسهم الاكتتاب التي برزت سابقا.