ROSE
12-04-2009, 06:24 AM
الدعوة إلى إجراءات تنشط السوق العقاري في الامارات
دعا خبير عقاري المتخصصين في القطاع العقاري والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع بما فيها مؤسسة التنظيم العقاري الى العمل على المساعدة في خلق رزمة من المبادرات والاجراءت المشتركة تهدف الى تنشيط السوق العقاري في الامارات.
وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية التي لديها مشاريع عقارية في الامارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم إن المطورين العقاريين والوكالات الحكومية والمستثمرين والمصارف وشركات التأمين وحتى المضاربين جميعهم يعمل حسب اجندته وبرامجه الخاصة من اجل اعادة الثقة ثانية الى السوق العقاري وتنشيط حركة المبيعات فيه.
وقال نمر: اعتقد ان كل قطاع من قطاعات الاعمال يحقق نسبة من النجاح بصورة فردية غير ان هذه النجاحات يمكن ان تكون اكثر فاعلية و تأثيرا لو تكاثفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من ادارة دورة العقار بنجاح بدءا من عملية الاستثمار والتطوير الى طور التسليم.
ورحب نمر بالمبادرات الايجابية التي اطلقتها مؤخرا بعض المؤسسات المالية المحلية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل مصرف اتش اس بي سي الذي قرر رفع نسبة ضمان الفائدة على الرهن العقاري) الى 75 % وكذلك قرار عدد من المصارف الاخرى والمطورين العقاريين بشأن الاتفاق حول عروض اعادة الدفع للمشترين الذين يعانون من صعوبات مالية.
وقال نمر: اعتقد ان تأثير هذه الحلول المنفردة من قبل مؤسسات معينة سوف يكون محدودا . وعلى سبيل المثال اذا لم يتمكن المشتري من تأمين 25 % من قيمة العقار فان المبيعات سوف تتضاءل. ربما تكون اجراءات الدفع الميسرة من الاخبار المفرحة للمستثمرين الحاليين لكن ذلك لن يخلق مبيعات جديدة.
واشار نمر كذلك الى ان الكثير من المطورين والمجموعات الاستثمارية يروجون لشعار «استاجر لتتملك» بهدف الابقاء على باب المبيعات مفتوحا امام هؤلاء الذين ربما تنقصهم الثقة بامكانية الالتزام بتملك منزل في الوقت الحاضر. وامتدح نمر تحرك حكومة دبي نحو ضمان الوظائف لكل موظفي الحكومة وتمديد فترة صلاحية تأشيرة العمل من اجل اتاحة الفرصة للموظفين الاجانب المستغنى عنهم واعطائهم المزيد من الوقت للبحث عن عمل آخر.
وقال نمر: هذه المبادرات جميعها تساهم بطريقة ما في تنشيط مبيعات السوق العقاري. واعتقد انها ستكون اكثر تأثيرا وفاعلية لو تم التنسيق بشأنها ووضهعا في صيغة عرض واحد. واشار نمر الى ان قطاع التأمين يمكن ان يساهم كذلك بلعب دور في العملية من اطلاق مبادرات بشأن بوليصات تأمين حماية الرهن العقاري والتأمين ضد فقدان الوظيفة. وبالتالي المساعدة على تبديد المخاوف من عدم القدرة على تسديد دين الرهن العقاري في حالة فقدان المستثمرين لوظائفهم.
واوضح نمر انه على الرغم من ان توفير مثل هذا الغطاء التأميني ربما يعتبر مخاطرة كبيرة خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة الا هناك الكثير من القطاعات التي ما زالت الوظائف فيها تسير بشكل حسن.
وقال نمر: العاملون في الوظائف الحكومية والاطباء والمدرسون اضافة الى عدد من الفئات الوظيفية الاخرى في القطاع العام والخاص مثل الشركات الادارية والقانونية وقطاع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة هى بالتأكيد فئات ما زالت الوظائف فيها تسير بصورة طبيعة ولم تتأثر بالتراجع الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال اعلنت مؤخرا مدينة دبي للانترنت عن زيادة قدرها 25 % في عدد الشركات التي انضمت خلال الربع الاخير الى برنامج مركز الاعمال التابع للمدينة فيرست ستبس وهو مبادرة خاصة بمساعدة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معاينة السوق قبل الدخول في عقود ايجار مكاتب دائمة لها.
و اضاف نمر: لا يزال المجال مفتوحا للنمو واعتقد شخصيا ان قادة الاعمال وحكومة الامارات يستطيعون لعب دور رئيسي من خلال حث المؤسسات المصرفية على منح القروض العقارية لهؤلاء الناس الذين يعملون في قطاعات ذات وظائف مضمونة نسبيا.
واختتم نمر: اعتقد ان عوامل مثل القوانين الاجراءات الحكومية بشأن تمديد فترة صلاحية تأشيرات العمل ومبادرة تأجر لتتملك والتأمين ضد فقدان الوظيفة واجراءات القروض الميسرة اضافة الى الشفافية من شأنها ان تساهم في اعادة الثقة والتوازن للقطاع العقاري في الامارات.
دعا خبير عقاري المتخصصين في القطاع العقاري والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع بما فيها مؤسسة التنظيم العقاري الى العمل على المساعدة في خلق رزمة من المبادرات والاجراءت المشتركة تهدف الى تنشيط السوق العقاري في الامارات.
وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية التي لديها مشاريع عقارية في الامارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم إن المطورين العقاريين والوكالات الحكومية والمستثمرين والمصارف وشركات التأمين وحتى المضاربين جميعهم يعمل حسب اجندته وبرامجه الخاصة من اجل اعادة الثقة ثانية الى السوق العقاري وتنشيط حركة المبيعات فيه.
وقال نمر: اعتقد ان كل قطاع من قطاعات الاعمال يحقق نسبة من النجاح بصورة فردية غير ان هذه النجاحات يمكن ان تكون اكثر فاعلية و تأثيرا لو تكاثفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من ادارة دورة العقار بنجاح بدءا من عملية الاستثمار والتطوير الى طور التسليم.
ورحب نمر بالمبادرات الايجابية التي اطلقتها مؤخرا بعض المؤسسات المالية المحلية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل مصرف اتش اس بي سي الذي قرر رفع نسبة ضمان الفائدة على الرهن العقاري) الى 75 % وكذلك قرار عدد من المصارف الاخرى والمطورين العقاريين بشأن الاتفاق حول عروض اعادة الدفع للمشترين الذين يعانون من صعوبات مالية.
وقال نمر: اعتقد ان تأثير هذه الحلول المنفردة من قبل مؤسسات معينة سوف يكون محدودا . وعلى سبيل المثال اذا لم يتمكن المشتري من تأمين 25 % من قيمة العقار فان المبيعات سوف تتضاءل. ربما تكون اجراءات الدفع الميسرة من الاخبار المفرحة للمستثمرين الحاليين لكن ذلك لن يخلق مبيعات جديدة.
واشار نمر كذلك الى ان الكثير من المطورين والمجموعات الاستثمارية يروجون لشعار «استاجر لتتملك» بهدف الابقاء على باب المبيعات مفتوحا امام هؤلاء الذين ربما تنقصهم الثقة بامكانية الالتزام بتملك منزل في الوقت الحاضر. وامتدح نمر تحرك حكومة دبي نحو ضمان الوظائف لكل موظفي الحكومة وتمديد فترة صلاحية تأشيرة العمل من اجل اتاحة الفرصة للموظفين الاجانب المستغنى عنهم واعطائهم المزيد من الوقت للبحث عن عمل آخر.
وقال نمر: هذه المبادرات جميعها تساهم بطريقة ما في تنشيط مبيعات السوق العقاري. واعتقد انها ستكون اكثر تأثيرا وفاعلية لو تم التنسيق بشأنها ووضهعا في صيغة عرض واحد. واشار نمر الى ان قطاع التأمين يمكن ان يساهم كذلك بلعب دور في العملية من اطلاق مبادرات بشأن بوليصات تأمين حماية الرهن العقاري والتأمين ضد فقدان الوظيفة. وبالتالي المساعدة على تبديد المخاوف من عدم القدرة على تسديد دين الرهن العقاري في حالة فقدان المستثمرين لوظائفهم.
واوضح نمر انه على الرغم من ان توفير مثل هذا الغطاء التأميني ربما يعتبر مخاطرة كبيرة خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة الا هناك الكثير من القطاعات التي ما زالت الوظائف فيها تسير بشكل حسن.
وقال نمر: العاملون في الوظائف الحكومية والاطباء والمدرسون اضافة الى عدد من الفئات الوظيفية الاخرى في القطاع العام والخاص مثل الشركات الادارية والقانونية وقطاع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة هى بالتأكيد فئات ما زالت الوظائف فيها تسير بصورة طبيعة ولم تتأثر بالتراجع الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال اعلنت مؤخرا مدينة دبي للانترنت عن زيادة قدرها 25 % في عدد الشركات التي انضمت خلال الربع الاخير الى برنامج مركز الاعمال التابع للمدينة فيرست ستبس وهو مبادرة خاصة بمساعدة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معاينة السوق قبل الدخول في عقود ايجار مكاتب دائمة لها.
و اضاف نمر: لا يزال المجال مفتوحا للنمو واعتقد شخصيا ان قادة الاعمال وحكومة الامارات يستطيعون لعب دور رئيسي من خلال حث المؤسسات المصرفية على منح القروض العقارية لهؤلاء الناس الذين يعملون في قطاعات ذات وظائف مضمونة نسبيا.
واختتم نمر: اعتقد ان عوامل مثل القوانين الاجراءات الحكومية بشأن تمديد فترة صلاحية تأشيرات العمل ومبادرة تأجر لتتملك والتأمين ضد فقدان الوظيفة واجراءات القروض الميسرة اضافة الى الشفافية من شأنها ان تساهم في اعادة الثقة والتوازن للقطاع العقاري في الامارات.