تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي يبحثان دمج تكنولوجيات التداول



ROSE
12-04-2009, 06:26 AM
«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي يبحثان دمج تكنولوجيات التداول




كشف جيف سنجر الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي عن إجراء مناقشات مع سوق دبي المالي بخصوص دمج تنكولوجيات التداول، بهدف جني مكاسب وفورات الدمج على صعيد خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، كما كشف عن اعتزام البورصة إطلاق مكتب خدمات المشاركين في السوق بهدف تيسير تنفيذ صفقات التداول بما يعزز مستويات السيولة في البورصة، كما أعلن عن قيام البورصة بإعادة النظر في الإدراج واللوائح التنظيمية بما يتيح لفئات معينة من الشركات إمكانية التحول إلى شركات عامة مساهمة.




من جانب آخر، كشف سنجر في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» عن إجراء مناقشات مع سوق دبي المالي بهدف دمج تكنولوجيات التداول بقوله: نحن بوضوح نتعامل مع سوق دبي المالي بوصفة البورصة الشقيقة، حيث إننا نندرج مع سوق دبي المالي تحت مظلة بورصة دبي، التي تمتلك 80% من أسهم بورصة ناسداك دبي، وهو ما يجعل البورصتين شقيقتين، فنحن على صلة وثيقة ببعضنا البعض، وبالتالي يعد أمرا منطقيا وطبيعيا أن نتقاسم سويا تكنولوجيات التداول.وأضاف سنجر: إذا ما كان لدينا محرك للبحث ولدى سوق دبي المالي محرك آخر للبحث، فبالإمكان توحيد المحركين، وبالتالي، يكون بإمكان السماسرة النفاذ إلى التداولات في السوقين، وإذا نظرنا إلى تكلفة المكتب الخلفي (المكتب الذي تتم فيه تسوية الصفقات)، نجد أن الاندماج يتيح وسيلة ناجعة لخفض التكاليف وتحقيق مستويات كفاءة عالية، وهو ما يساعد على تحقيق وفورات لكل من شركات السمسرة من جانب، والبورصتين من جانب أخرى، حيث أن البنية التحتية للاتصالات تكون مكلفة جدا بالنسبة للبورصات.


وردا على سؤال بشأن نوعية المجالات التي ستكون محل دمج بين بورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، أجاب سنجر بقوله: نحن مازلنا نعمل بخصوص هذا الأمر، وننظر في سبل الربط بين المكاتب الخلفية، وننظر كذلك في كل شيء من شأنه أن يؤدي إلى خفض التكاليف، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي تسود الأسواق، والتي تملي ضرورة العمل بنشاط من أجل خفض التكاليف، فمثل هذا الدمج يعد بمثابة طريقة مبتكرة وذكية لاحتواء التكاليف وتحقيق الكفاءة.


وبشأن الوقت المطلوب لإنجاز مثل هذا العمل، قال سنجر: نحن نريد المضي قدما بالنسبة لاحتواء التكاليف وتحقيق الوفورات، ونحن بحاجة إلى أن ننجز هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، وبوضوح، نحن منهمكون في هذا العمل.


مكتب خدمات السوق


وفي السياق ذاته، كشف الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي عن اعتزام البورصة في غضون الأشهر المقبلة إطلاق ما أسماه «مكتب خدمات المشاركين في السوق» بهدف التسهيل على شركات السمسرة في الوصول إلى الأسهم التي يريدون شراءها.


وتحدث سنجر عن وظائف المكتب بقوله: تقدم معظم البورصات في أوروبا مثل هذه الخدمة، فإذا كان السمسار عاجزا عن الوصول إلى أسهم معينة يعتزم شراءها، فما عليه سوى الاتصال بمكتب خدمات المشاركين الذي سيوجهه إلى الشخص البائع لمثل هذه الأسهم، وبالتالي، يقدم المكتب خدمات تيسر تنفيذ صفقات بيع وشراء الأسهم، وتمثل هذه الخدمة أحد الملامح المميزة للبورصات المتقدمة، ومن ثم، نحن نعتزم تقديم مثل هذه الخدمة أسوة بالبورصات المتقدمة.


وردا على سؤال بشأن ما إذا كان إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن أساليب تيسير عملية الاتصال بين السماسرة، أجاب: أعتقد أن الاتصالات بين السماسرة تسير بالفعل سيرا طيبا، وما نفعله هو توفير إمكانية إضافية للسماسرة للنفاذ إلى المتداولين، فربما ينشغل السماسرة في عملية البحث عن أسهم جديدة أو تنفيذ صفقات البيع او مراقبة تحركات أسعار الأسهم.


وبالتالي، لا يتوافر لديهم الوقت الكافي للبحث عن أسهم معينة يعتزمون شراءها، هنا يكون بإمكانهم اللجوء إلى مكتب خدمات المشاركين في السوق، حيث يتوافر للمكتب موارد لا تتوافر لشركات السمسرة، فنحن نسعى إلى أن يجري التداول على الأسهم بوتيرة سريعة، وهذا الأمر على درجة عالية من الأهمية.


وتابع بقوله: لقد طرحنا فكرة تأسيس هذا المكتب على شركات السمسرة، وذلك للتعرف على وجهات نظرها، وقد لقيت الفكرة ترحيبا منقطع النظير، ونحن سوف نقدم هذه الخدمة للجميع بدون تفضيل لأحد على الآخر، وسنقدمها بشكل حيادي، وبدون النظر إلى ماهية طالبي الخدمة، فنحن نهدف أساسا إلى زيادة مستويات السيولة، ومن ثم، نعمل على أن تتميز هذه الخدمة بالكفاءة والحيادية والسرعة في الاستجابة إلى الطلبيات.


النظر في قواعد الإدراج


وفي السياق ذاته، تحدث سنجر عن قيام البورصة بإعادة النظر في قواعد الإدراج بما يتيح للشركات التي لديها متطلبات رأسمال مختلفة التحول إلى مساهمة عامة، وبما يعزز مكانة البورصة كساحة جاذبة للإصدارات العامة الاولية للشركات بمختلف أنواعها.


وقال: إن هذا معناه أن يكون هناك هيكل للتنظيم والإدراج يتيح للشركات التي لديها متطلبات رأسمال مختلفة أن تدرج أسهما، فعلي سبيل المثال، عندما قامت بورصة ناسداك في عام 1985 بتغيير قواعد الإدراج بما سمح بإدراج الشركات التي لم تحقق أرباحا، وكان لهذا التغير أثر ضخم في فتح باب الإدراج أمام شركات التكنولوجيا الحيوية،.


وهي نوعية من الشركات التي تتمتع بأفاق نمو على الأجل الطويل، وبالتالي تستغرق بعض الوقت لتحقق أرباحا، وفي التوقيت ذاته هناك مستثمرون يرغبون في الاستثمار في هذه الشركات، وبالتالي، عندما غيرت بورصة ناسداك قواعد الإدراج، فتحت أسواق المال أمام صناعة بأكملها.


وأضاف : نحن الآن في مرحلة التخطيط، ولهذا ننظر إلى السوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس الإمارات فحسب، وندرس ما يمكن لنا ان نفعله للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم والعائلية لكي تصبح شركات عامة مساهمة، وذلك من زاوية كفاءة التكلفة، وبالتالي، يكون من المتعين العمل على تغيير القواعد، حيث أنه إذا ما أدخلنا بعض التغييرات، فهذا من شأنه أن يحقق فائدة للسوق المحلي، ونحن نعمل بنشاط لوضع ترتيبات وخطط ضمن هذا الإطار.


وفي معرض رده على سؤال بشأن نوعية ومجال التغييرات المرتقبة في قواعد الإدراج، أجاب سنجر بقوله: سيتم الإعلان عنها في حينها، ولكننا في المرحلة الحالية مازلنا ندرس الأسواق كلها، وليس الإمارات فقط، ونحن ما نحاول فعله هو التوافق مع تطلعات المستثمرين من زاوية نوعية الإصدارات التي يريدونها، فضلا عن حماية جهات الإصدار،.


وذلك إذا ما أرادت فئة معينة من المستثمرين الاستثمار في شركات محددة، وبالتالي نحن بحاجة إلى النظر في المتطلبات التنظيمية وقواعد الإدراج، بحيث تكون متمشية مع احتياجات الشركات الراغبة في الإدراج من ناحية، والمستثمرين من ناحية أخري، وبالتالي يكون بالإمكان وضع نظام يتوافق مع هذه الاحتياجات، وهذا ما نقوم بدراستة وفحصة حتي الوقت الحالي.


وردا على سؤال بشأن تقييمه للآراء التي تدعو إلى نوع من الاندماج فيما بين البورصات على صعيد تكنولوجيات التداول لأجل تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف، أجاب: يعتبر عامل النطاق أحد اهم القوى المحركة لأي اندماجات تستهدف تقليص التكاليف العالية، ومن ثم، شكل دائما عامل النطاق قوة محركة تدفع نحو الاندماج فيما بين البورصات، فإذا ما دققنا النظر في البورصات حول العالم، نجد أن التكاليف الثابتة تعتبر عالية بشكل كبير، وبالتالي نجد أن البورصات تندمج فيما بين بعضها البعض لتجني مكاسب ترشيد استخدام التكنولوجيات.


وهو تفكير خلاق ومنطقي لكي تتبناه الشركات، خاصة في ظل معاناة الأسواق من الازمة المالية العالمية، وما واكبها من تراجع في الأسعار. وليس هذا الوضع السائد في العالم الآن فحسب، ولكن كذلك في المنطقة