ROSE
12-04-2009, 06:32 AM
لجنة السوق تعتمد هذا الأسبوع التعديلات النهائية على خدمة البيوع الآجلة
هل تحمل الفترة المقبلة اخبارا ايجابية للسوق؟
علمت «القبس» ان اللجنة الفنية استقرت بشكل نهائي على جملة التعديلات التي سيتم ادخالها على نظام البيوع الآجلة المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، وينتظر ان يتم اعتمادها خلال الاسبوع الجاري من لجنة السوق الرئيسية.
وأشارت المصادر الى ان التعديلات تهدف بالدرجة الاولى الى تقديم خدمة مناسبة تحمي مصالح وحقوق كل الاطراف، وبما لا يكون لها انعكاسات سلبية مؤثرة. وأضاف انه بعد مرور السوق في تجربة طويلة اتضح ضرورة اجراء العديد من التعديلات المهمة، ومن ابرزها ما يلي:
1 ــ لا بد ان يحتفظ صانع السوق ومقدم الخدمة بكميات الاسهم الناجمة عن تفسيخات العقود لحين انتهاء فترة العقد من دون ان يقوم ببيعها خلال فترة سريانه.
2 ــ يمنع منعا باتا شراء اي اسهم خزينة من جانب صناع السوق ومن ثم بيعها من خلال الخدمة على العملاء.
3 ــ تقع على العميل مسؤولية متابعة العقد خلال فترة سريانه ومتابعته متى سيتم التفسيخ وآجال الاستحقاقات ومواعيدها اي ان العميل يدير العقد بشكل مطلق على مسؤوليته.
4 ــ الوسط مجرد منسق او يقوم بدور الوساطة بين الطرفين لا تقع عليه اي مسؤولية تتعلق بوقت انتهاء العقد او الاستحقاقات والاجال.
5 ــ تم تحديد هامش مفتوح لنسبة مقدم العقد تتراوح بين 30% الى 60% على ان تقوم ادارة البورصة بتحديد النسبة لاحقا التي سيتم على اساسها التعامل، وكانت في السابق هامش المقدم يتراوح بين 20% الى 50% وتم تحديد المقدم بواقع 40%.
6 ــ خفض الفائدة على العقود الآجلة بنسبة 3% لتصبح 4% فقط فوق سعر الخصم بدلا من 7% في السابق، اذ ان الفائدة كانت عالية وترهق العملاء وتدفع الاغلبية للاتجاه الى الفترات قصيرة الاجل.
من جهة اخرى، افادت مصادر متابعة بتوصية بناء على معطيات، تفيد بضرورة العمل على تقليص خدمة البيوع اثناء السوق وصولا الى التوجه التدريجي لإلغائها، خصوصا ان هذا النظام غير دارج عالميا وبعد التجربة ربما اثبت ان مساوئه اكثر من جدواه.
في الاطار ذاته، اشارت المصادر الى انه سيتم العمل على توسيع نطاق وفاعلية خدمة اخرى اكثر فاعلية وجدوى ومتداولة في الاسواق العالمية وهي خدمة الاوبشن، وتوسيع نطاقها من خلال السماح وافساح المجال امام صناع سوق جدد في السوق، واتاحة الفرصة للابداع والمنافسة.
وتابعت المصادر ان اللجنة تسعى الى العمل على تعديل وتلاشي اي سلبيات ظهرت من الادوات الجديدة التي تم تطبيقها في السوق وصولا بالسوق الى وجود ادوات مالية ذات جودة وكفاءة تناسب خبرة وكفاءة الشركات العاملة وتوفر بدائل اكثر امانا للمستثمرين.
من جهة اخرى، تتوقع المصادر ان يتم اقرار التعديلات الاسبوع الجاري، على ان يتم اعلانها رسميا على موقع السوق بعد اصدار قرار من وزير التجارة رئيس لجنة السوق. وستكون التعديلات نافذة التطبيق مباشرة بعد اعتمادها، فيما ستكون اي عقود حالية وفقا للشروط القديمة المعمول بها.
وتابع المصدر ردا على ما اثير من ملاحظات لمقدمي الخدمة ان التعديلات الجديدة راعت مصلحة كل الاطراف، سواء صانع السوق او العميل والوسيط وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق كل الاطراف اضافة الى مصلحة السوق العامة.
هل تحمل الفترة المقبلة اخبارا ايجابية للسوق؟
علمت «القبس» ان اللجنة الفنية استقرت بشكل نهائي على جملة التعديلات التي سيتم ادخالها على نظام البيوع الآجلة المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، وينتظر ان يتم اعتمادها خلال الاسبوع الجاري من لجنة السوق الرئيسية.
وأشارت المصادر الى ان التعديلات تهدف بالدرجة الاولى الى تقديم خدمة مناسبة تحمي مصالح وحقوق كل الاطراف، وبما لا يكون لها انعكاسات سلبية مؤثرة. وأضاف انه بعد مرور السوق في تجربة طويلة اتضح ضرورة اجراء العديد من التعديلات المهمة، ومن ابرزها ما يلي:
1 ــ لا بد ان يحتفظ صانع السوق ومقدم الخدمة بكميات الاسهم الناجمة عن تفسيخات العقود لحين انتهاء فترة العقد من دون ان يقوم ببيعها خلال فترة سريانه.
2 ــ يمنع منعا باتا شراء اي اسهم خزينة من جانب صناع السوق ومن ثم بيعها من خلال الخدمة على العملاء.
3 ــ تقع على العميل مسؤولية متابعة العقد خلال فترة سريانه ومتابعته متى سيتم التفسيخ وآجال الاستحقاقات ومواعيدها اي ان العميل يدير العقد بشكل مطلق على مسؤوليته.
4 ــ الوسط مجرد منسق او يقوم بدور الوساطة بين الطرفين لا تقع عليه اي مسؤولية تتعلق بوقت انتهاء العقد او الاستحقاقات والاجال.
5 ــ تم تحديد هامش مفتوح لنسبة مقدم العقد تتراوح بين 30% الى 60% على ان تقوم ادارة البورصة بتحديد النسبة لاحقا التي سيتم على اساسها التعامل، وكانت في السابق هامش المقدم يتراوح بين 20% الى 50% وتم تحديد المقدم بواقع 40%.
6 ــ خفض الفائدة على العقود الآجلة بنسبة 3% لتصبح 4% فقط فوق سعر الخصم بدلا من 7% في السابق، اذ ان الفائدة كانت عالية وترهق العملاء وتدفع الاغلبية للاتجاه الى الفترات قصيرة الاجل.
من جهة اخرى، افادت مصادر متابعة بتوصية بناء على معطيات، تفيد بضرورة العمل على تقليص خدمة البيوع اثناء السوق وصولا الى التوجه التدريجي لإلغائها، خصوصا ان هذا النظام غير دارج عالميا وبعد التجربة ربما اثبت ان مساوئه اكثر من جدواه.
في الاطار ذاته، اشارت المصادر الى انه سيتم العمل على توسيع نطاق وفاعلية خدمة اخرى اكثر فاعلية وجدوى ومتداولة في الاسواق العالمية وهي خدمة الاوبشن، وتوسيع نطاقها من خلال السماح وافساح المجال امام صناع سوق جدد في السوق، واتاحة الفرصة للابداع والمنافسة.
وتابعت المصادر ان اللجنة تسعى الى العمل على تعديل وتلاشي اي سلبيات ظهرت من الادوات الجديدة التي تم تطبيقها في السوق وصولا بالسوق الى وجود ادوات مالية ذات جودة وكفاءة تناسب خبرة وكفاءة الشركات العاملة وتوفر بدائل اكثر امانا للمستثمرين.
من جهة اخرى، تتوقع المصادر ان يتم اقرار التعديلات الاسبوع الجاري، على ان يتم اعلانها رسميا على موقع السوق بعد اصدار قرار من وزير التجارة رئيس لجنة السوق. وستكون التعديلات نافذة التطبيق مباشرة بعد اعتمادها، فيما ستكون اي عقود حالية وفقا للشروط القديمة المعمول بها.
وتابع المصدر ردا على ما اثير من ملاحظات لمقدمي الخدمة ان التعديلات الجديدة راعت مصلحة كل الاطراف، سواء صانع السوق او العميل والوسيط وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق كل الاطراف اضافة الى مصلحة السوق العامة.