ROSE
12-04-2009, 06:35 AM
من خلال السندات القابلة للتحول والأسهم الممتازة
10 معايير يضعها المال العام لمساعدة الشركات
كتب محمد شعبان:
تعيش بعض الشركات الاستثمارية المدرجة اليوم حالة من الزحمة الداخلية للملمة وترتيب أوضاعها بهدف الاستفادة الممكنة من قانون تعزيز الاستقرار المالي. وتنقسم هذه الشركات المليئة، كل حسب أزمتها، على بابين من المعالجات الواردة ضمن قانون الاستقرار:
أولا، شركات تتطلع إلى الاستفادة من الباب الثاني الخاص بتمويل القطاعات الإنتاجية اعتمادا على أصول جيدة لديها ستفيدها في تقديم الضمانات الكافية وما لديها من مشاريع وعمليات تشغيلية، وستمكنها السيولة الجديدة التي ستحصل عليها من رفع كفاءتها لتصل إلى أداء تشغيلي يحميها من ركود السوق المالي ويمثل لها رافدا إضافيا.
ثانيا، نوع آخر من الشركات المليئة بات يحتاج إلى التدخل الجراحي، وذلك من خلال التدخل المباشر والمساعدة لتوفير السيولة وفقا للأدوات والإجراءات الواردة ضمن القانون الجديد. لكن بما أن القانون تقوم فلسفته على عدم وجود منح أو هبات أو تقديم مال عام مجاني، ترى بعض الشركات قسوة المادة 14 من الباب الثالث ووضع رقبة الشركة تحت يد المركزي، أفضل من إشهار الإفلاس.
وترى هذه الشركات نفسها وضالتها في المعالجة عن طريق إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة، بعد اليأس من المعالجة عن طريق المساهمين الذين على الأرجح ليس لديهم من الملاءة والسيولة ما يشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم أو المغامرة والدخول إلى دفع المزيد من الأموال للمعالجات.
الإجراءات اللازمة
توضح مصادر معنية بأن شروط ومعايير إصدار السندات ملزمة التحول إلى أسهم أو الاكتتاب في أسهم ممتازة هي كالتالي:
1-عملية إصدار السندات القابلة للتحول إلى أسهم ممتازة خلال فترة زمنية محددة أو الأسهم الممتازة لن تكون متاحة للجميع، بل لها معايير وشروط أبرزها الملاءة ومدى كفاءة الشركة وقوة أصولها التي يمكن أن تبرر قرار الدخول.
2-مدى نظافة الشركة وسلامة إجراءاتها المتبعة على صعيد التصرفات المالية، ذلك سيكون احد ابرز المعايير التي ستؤخذ بعين الاعتبار عندما تقرر أي جهة حكومية أو رسمية تغطية أو المساهمة في السندات أو الدخول في رأسمال الشركة من خلال الأسهم الممتازة.
3-سمعة الجهاز التنفيذي للشركة قبل مجلس الإدارة، خصوصا أن الأزمة كشفت العديد من الممارسات التي قامت بها أجهزة تنفيذية اتضح لاحقا أن مجالس الإدارات لا تعلم عن تفاصيلها شيئا، أو أن هناك فريقين داخل المجلس الواحد: فريق على صلة مباشرة بكل ما يحدث بل ويساهم في تدبير الأمور، وفريق آخر مغيب تماما.
4-مستقبل الشركة ومدى الفائدة التي يمكن أن تنعكس على المال العام إذا تم استخدامه عن طريق الأسهم الممتازة والسندات. وهنا توضح المصادر أن القرار استثماري وليس بهدف مساعدة هذا أو ذاك.
5-الدخول إلى رأسمال أي شركة عبر الأسهم الممتازة أو السندات القابلة للتحول سيكون قائما على مبدأ الربح والخسارة، أي إذا كانت هناك قيمة مضافة ستتحقق خلال فترة زمنية من تلك المساهمة فسيكون القرار إيجابيا، وما عدا ذلك لن يكون هناك أمل في أن يدخل المال العام إلى رأسمال أي شركة كانت.
6-مقدار الأمل في معالجة الشركة، إضافة إلى حجم المخاطر المحيطة بها سيكونان أحد المعايير الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها، حيث لن يتم الدخول إلى أي شركة مؤشرات بقائها ضعيفة أو معدومة، حيث سيشكل ذلك كلفة على المال العام إذا واجهت الشركة أي مصير.
7-يؤخذ في عين الاعتبار نوعية استثمارات الشركة وجودتها وخارطة توزيعات استثماراتها نوعيا وقطاعيا وحجم التدفقات النقدية لديها، حيث ان دخول المال العام هو عبارة عن عملية تملك أو شراء أصول، وبالتالي سيكون هناك حذر كبير في انتقاء أي أصول سيدخلها المال العام.
8-الملاءة الكافية للشركة بحيث تكون مشكلتها أو أزمتها ممثلة فقط في السيولة نتيجة الأزمة العالمية وما تواجهه الشركة من انخفاضات حادة لأسعار الأصول. بمعنى انه بمجرد توافر السيولة الناجمة عن السندات أو الأسهم القابلة للتحول إلى أسهم ممتازة تكون الشركة في منطقة الأمان.
9-مدى كفاءة الخطة وآليات المعالجة التي تعرضها الشركة على المساهمين، ومدى الالتزام بتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع إضافة إلى معايير الحوكمة التي تتبعها الشركة في إجراءات هيكلتها وخطتها، بمعنى أن توضح الشركة آليات استخدام السيولة الجديدة التي ستنشأ لديها.
10-تماسك المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدم خروجهم، أو بمعنى أدق هروبهم من الشركة عبر تسييل ملكياتهم وذلك خلال فترة زمنية معينة. إذ لن يكون مقبولا إحلال المال العام مكان أي مساهم وتحميله مخاطر. إذ تشدد المصادر على أن هدف توفير السيولة يحقق مصلحة للطرفين أي أن المال العام يحقق الربح المنشود ويوفر سيولة لكيان أو شركة ذات قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
واقع الشركات
تشير المصادر إلى انه لا مجال للمناقشة أو المساومة على مبدأ ان المال العام يجب ان يربح، مشيرة إلى أنه يعامل معاملة الأموال الخاصة في هذا المبدأ. وذكرت انه من خلال البيانات المالية التي عرضت على الجهات الرقابية، تكشفت معطيات توضح ان أكثر من 60% من تداعيات الأزمة وآثارها على الشركات هي نتاج ممارسات وأساليب مسؤولة عنها الأجهزة التنفيذية في الشركات، إضافة إلى مجالس الإدارات كونها معنية بالرقابة والمتابعة والإشراف على الأجهزة التنفيذية. وعلى أساس هذا المبدأ ستكون هناك انتقائية للفرص المتاحة أو المجدية في ما يخص مبدأ تطبيق عملية إصدار السندات أو المساهمة عبر الأسهم الممتازة. وترى مصادر مالية مراقبة ان شريحة الشركات التي يمكن تصنيفها ضمن الفئة (أ) التي يمكن أن تقنع بها الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى على سبيل المساهمة في رأسمالها بأحد الخيارين، وتنطبق عليها شروط الملاءة، ومعايير الربحية التي يبحث عنها المال العام، لن تكون في حاجة إلى تلك النوعية من المساهمات، إذ يتبين حتى الآن ان مراكزها المالية وحجم مديونياتها يسمح لها بالاستمرارية. وتتمتع تلك الفئة من الشركات بما يلي:
• قاعدة أنشطة تشغيلية تدر عليها عوائد وتدفقات نقدية تعينها على خدمة الدين لحين استقرار الأزمة.
• هيكل من الملاك والمساهمين متمسكون بالشركة ولديهم قناعة بأي دعم يمكن ان تحتاجه نظرا إلى مستقبلها وما لديها من مشاريع مستقبلية ذات كفاءة.
• تملك محفظة أصول واستثمارات ذات جودة عالية تمكنها من تحقيق سيولة، سواء عبر التمويل أو التسييل.
• نسبة الديون والقروض إلى الأصول وحقوق المساهمين معقولة ومقبولة، أي ان نسبة المخاطر المحيطة بالشركة نتيجة شبكة الدائنين محدودة.
• مركز مالي مستقر وسجل تعاملات نظيف، خال ٍمن أي ممارسات أو تعديات على حقوق وأصول وممتلكات الشركة والمساهمين.
شركات علّتها في الإدارة
أشار مصدر إلى أن بعض الشركات تحتوي على أصول واستثمارات جيدة، لكن علتها تتمثل في الأجهزة التنفيذية والقائمين عليها. قد يكون حلها بدخول الهيئة ومن ثم تشكيل جهاز تنفيذي جديد تتفق عليه الجهات الحكومية التي قد تغطي السندات القابلة للتحول أو الأسهم الممتازة. على أن تعمل على إعادة هيكلة الشركة، شرط أن يدل التقييم ودرس ملفات الشركة أن عمليات سوء الإدارة لا تمس أي ممتلكات أو أصول أو المركز المالي للشركة والهيكل الأساسي. مصدر مصرفي أكد تلك النظرية، قائلا إن هناك شركات تقدم ملفات مقنعة وأصولاً جيدة يمكن في الأوضاع العادية أن تمنحها التمويل المطلوب بمنتهى السهولة والمرونة، وحتى في الظروف الاستثنائية يمكن منحها تمويل بتحفظ نسبي، إلا أن ممارسات الأجهزة التنفيذية تشكل أحد أبرز العقبات أمام موافقة البنك على التمويل. وقال المصدر انه على صعيد مصرفه هناك قرار داخلي بعدم منح بعض الشركات أي تمويل جديد ما دامت هناك إدارات معينة في مراكز اتخاذ القرار، وذلك تخوفا من الانكشاف أكثر على المزيد من المخاطر.
خارج نطاق التغطية
توقع مصدر أن يكون تفعيل ما يخص الأسهم الممتازة أو السندات الملزمة التحول أو القابلة إلى أسهم في نطاق ضيق جدا، لعوامل باتت واضحة هو أن هناك مجموعة من الشركات التي تعتبر ضمن الفئة (أ) قد لا تحتاج إلى دخول هذه النوعية من المساهمة ضمن رأسمالها، خصوصا أمام عدم حاجتها الماسة. بالنسبة للشركات التي تعاني مشاكل ومركزها المالي مضطرب، وممارساتها لا تشجع أي جهة الدخول إليها، إلا بشروط قاسية منها توافر البنية التحتية الاستثمارية المقنعة، وتغيير الإدارة بالكامل. هناك شريحة من الشركات أصلا لن يتم الالتفات إليها، حيث تعتبر محفظة مالية للمضاربة في السوق، ولا تملك أصولا ذات جودة. لذلك سيكون نطاق تفعيل هذا الخيار محدوداً جداً.
10 معايير يضعها المال العام لمساعدة الشركات
كتب محمد شعبان:
تعيش بعض الشركات الاستثمارية المدرجة اليوم حالة من الزحمة الداخلية للملمة وترتيب أوضاعها بهدف الاستفادة الممكنة من قانون تعزيز الاستقرار المالي. وتنقسم هذه الشركات المليئة، كل حسب أزمتها، على بابين من المعالجات الواردة ضمن قانون الاستقرار:
أولا، شركات تتطلع إلى الاستفادة من الباب الثاني الخاص بتمويل القطاعات الإنتاجية اعتمادا على أصول جيدة لديها ستفيدها في تقديم الضمانات الكافية وما لديها من مشاريع وعمليات تشغيلية، وستمكنها السيولة الجديدة التي ستحصل عليها من رفع كفاءتها لتصل إلى أداء تشغيلي يحميها من ركود السوق المالي ويمثل لها رافدا إضافيا.
ثانيا، نوع آخر من الشركات المليئة بات يحتاج إلى التدخل الجراحي، وذلك من خلال التدخل المباشر والمساعدة لتوفير السيولة وفقا للأدوات والإجراءات الواردة ضمن القانون الجديد. لكن بما أن القانون تقوم فلسفته على عدم وجود منح أو هبات أو تقديم مال عام مجاني، ترى بعض الشركات قسوة المادة 14 من الباب الثالث ووضع رقبة الشركة تحت يد المركزي، أفضل من إشهار الإفلاس.
وترى هذه الشركات نفسها وضالتها في المعالجة عن طريق إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة، بعد اليأس من المعالجة عن طريق المساهمين الذين على الأرجح ليس لديهم من الملاءة والسيولة ما يشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم أو المغامرة والدخول إلى دفع المزيد من الأموال للمعالجات.
الإجراءات اللازمة
توضح مصادر معنية بأن شروط ومعايير إصدار السندات ملزمة التحول إلى أسهم أو الاكتتاب في أسهم ممتازة هي كالتالي:
1-عملية إصدار السندات القابلة للتحول إلى أسهم ممتازة خلال فترة زمنية محددة أو الأسهم الممتازة لن تكون متاحة للجميع، بل لها معايير وشروط أبرزها الملاءة ومدى كفاءة الشركة وقوة أصولها التي يمكن أن تبرر قرار الدخول.
2-مدى نظافة الشركة وسلامة إجراءاتها المتبعة على صعيد التصرفات المالية، ذلك سيكون احد ابرز المعايير التي ستؤخذ بعين الاعتبار عندما تقرر أي جهة حكومية أو رسمية تغطية أو المساهمة في السندات أو الدخول في رأسمال الشركة من خلال الأسهم الممتازة.
3-سمعة الجهاز التنفيذي للشركة قبل مجلس الإدارة، خصوصا أن الأزمة كشفت العديد من الممارسات التي قامت بها أجهزة تنفيذية اتضح لاحقا أن مجالس الإدارات لا تعلم عن تفاصيلها شيئا، أو أن هناك فريقين داخل المجلس الواحد: فريق على صلة مباشرة بكل ما يحدث بل ويساهم في تدبير الأمور، وفريق آخر مغيب تماما.
4-مستقبل الشركة ومدى الفائدة التي يمكن أن تنعكس على المال العام إذا تم استخدامه عن طريق الأسهم الممتازة والسندات. وهنا توضح المصادر أن القرار استثماري وليس بهدف مساعدة هذا أو ذاك.
5-الدخول إلى رأسمال أي شركة عبر الأسهم الممتازة أو السندات القابلة للتحول سيكون قائما على مبدأ الربح والخسارة، أي إذا كانت هناك قيمة مضافة ستتحقق خلال فترة زمنية من تلك المساهمة فسيكون القرار إيجابيا، وما عدا ذلك لن يكون هناك أمل في أن يدخل المال العام إلى رأسمال أي شركة كانت.
6-مقدار الأمل في معالجة الشركة، إضافة إلى حجم المخاطر المحيطة بها سيكونان أحد المعايير الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها، حيث لن يتم الدخول إلى أي شركة مؤشرات بقائها ضعيفة أو معدومة، حيث سيشكل ذلك كلفة على المال العام إذا واجهت الشركة أي مصير.
7-يؤخذ في عين الاعتبار نوعية استثمارات الشركة وجودتها وخارطة توزيعات استثماراتها نوعيا وقطاعيا وحجم التدفقات النقدية لديها، حيث ان دخول المال العام هو عبارة عن عملية تملك أو شراء أصول، وبالتالي سيكون هناك حذر كبير في انتقاء أي أصول سيدخلها المال العام.
8-الملاءة الكافية للشركة بحيث تكون مشكلتها أو أزمتها ممثلة فقط في السيولة نتيجة الأزمة العالمية وما تواجهه الشركة من انخفاضات حادة لأسعار الأصول. بمعنى انه بمجرد توافر السيولة الناجمة عن السندات أو الأسهم القابلة للتحول إلى أسهم ممتازة تكون الشركة في منطقة الأمان.
9-مدى كفاءة الخطة وآليات المعالجة التي تعرضها الشركة على المساهمين، ومدى الالتزام بتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع إضافة إلى معايير الحوكمة التي تتبعها الشركة في إجراءات هيكلتها وخطتها، بمعنى أن توضح الشركة آليات استخدام السيولة الجديدة التي ستنشأ لديها.
10-تماسك المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدم خروجهم، أو بمعنى أدق هروبهم من الشركة عبر تسييل ملكياتهم وذلك خلال فترة زمنية معينة. إذ لن يكون مقبولا إحلال المال العام مكان أي مساهم وتحميله مخاطر. إذ تشدد المصادر على أن هدف توفير السيولة يحقق مصلحة للطرفين أي أن المال العام يحقق الربح المنشود ويوفر سيولة لكيان أو شركة ذات قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
واقع الشركات
تشير المصادر إلى انه لا مجال للمناقشة أو المساومة على مبدأ ان المال العام يجب ان يربح، مشيرة إلى أنه يعامل معاملة الأموال الخاصة في هذا المبدأ. وذكرت انه من خلال البيانات المالية التي عرضت على الجهات الرقابية، تكشفت معطيات توضح ان أكثر من 60% من تداعيات الأزمة وآثارها على الشركات هي نتاج ممارسات وأساليب مسؤولة عنها الأجهزة التنفيذية في الشركات، إضافة إلى مجالس الإدارات كونها معنية بالرقابة والمتابعة والإشراف على الأجهزة التنفيذية. وعلى أساس هذا المبدأ ستكون هناك انتقائية للفرص المتاحة أو المجدية في ما يخص مبدأ تطبيق عملية إصدار السندات أو المساهمة عبر الأسهم الممتازة. وترى مصادر مالية مراقبة ان شريحة الشركات التي يمكن تصنيفها ضمن الفئة (أ) التي يمكن أن تقنع بها الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى على سبيل المساهمة في رأسمالها بأحد الخيارين، وتنطبق عليها شروط الملاءة، ومعايير الربحية التي يبحث عنها المال العام، لن تكون في حاجة إلى تلك النوعية من المساهمات، إذ يتبين حتى الآن ان مراكزها المالية وحجم مديونياتها يسمح لها بالاستمرارية. وتتمتع تلك الفئة من الشركات بما يلي:
• قاعدة أنشطة تشغيلية تدر عليها عوائد وتدفقات نقدية تعينها على خدمة الدين لحين استقرار الأزمة.
• هيكل من الملاك والمساهمين متمسكون بالشركة ولديهم قناعة بأي دعم يمكن ان تحتاجه نظرا إلى مستقبلها وما لديها من مشاريع مستقبلية ذات كفاءة.
• تملك محفظة أصول واستثمارات ذات جودة عالية تمكنها من تحقيق سيولة، سواء عبر التمويل أو التسييل.
• نسبة الديون والقروض إلى الأصول وحقوق المساهمين معقولة ومقبولة، أي ان نسبة المخاطر المحيطة بالشركة نتيجة شبكة الدائنين محدودة.
• مركز مالي مستقر وسجل تعاملات نظيف، خال ٍمن أي ممارسات أو تعديات على حقوق وأصول وممتلكات الشركة والمساهمين.
شركات علّتها في الإدارة
أشار مصدر إلى أن بعض الشركات تحتوي على أصول واستثمارات جيدة، لكن علتها تتمثل في الأجهزة التنفيذية والقائمين عليها. قد يكون حلها بدخول الهيئة ومن ثم تشكيل جهاز تنفيذي جديد تتفق عليه الجهات الحكومية التي قد تغطي السندات القابلة للتحول أو الأسهم الممتازة. على أن تعمل على إعادة هيكلة الشركة، شرط أن يدل التقييم ودرس ملفات الشركة أن عمليات سوء الإدارة لا تمس أي ممتلكات أو أصول أو المركز المالي للشركة والهيكل الأساسي. مصدر مصرفي أكد تلك النظرية، قائلا إن هناك شركات تقدم ملفات مقنعة وأصولاً جيدة يمكن في الأوضاع العادية أن تمنحها التمويل المطلوب بمنتهى السهولة والمرونة، وحتى في الظروف الاستثنائية يمكن منحها تمويل بتحفظ نسبي، إلا أن ممارسات الأجهزة التنفيذية تشكل أحد أبرز العقبات أمام موافقة البنك على التمويل. وقال المصدر انه على صعيد مصرفه هناك قرار داخلي بعدم منح بعض الشركات أي تمويل جديد ما دامت هناك إدارات معينة في مراكز اتخاذ القرار، وذلك تخوفا من الانكشاف أكثر على المزيد من المخاطر.
خارج نطاق التغطية
توقع مصدر أن يكون تفعيل ما يخص الأسهم الممتازة أو السندات الملزمة التحول أو القابلة إلى أسهم في نطاق ضيق جدا، لعوامل باتت واضحة هو أن هناك مجموعة من الشركات التي تعتبر ضمن الفئة (أ) قد لا تحتاج إلى دخول هذه النوعية من المساهمة ضمن رأسمالها، خصوصا أمام عدم حاجتها الماسة. بالنسبة للشركات التي تعاني مشاكل ومركزها المالي مضطرب، وممارساتها لا تشجع أي جهة الدخول إليها، إلا بشروط قاسية منها توافر البنية التحتية الاستثمارية المقنعة، وتغيير الإدارة بالكامل. هناك شريحة من الشركات أصلا لن يتم الالتفات إليها، حيث تعتبر محفظة مالية للمضاربة في السوق، ولا تملك أصولا ذات جودة. لذلك سيكون نطاق تفعيل هذا الخيار محدوداً جداً.