ROSE
12-04-2009, 06:36 AM
القبس تحاور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «الصفاة للاستثمار»
الشرهان: شراء الدولة للأصول وحده ينقذ الشركات المتعثرة
أجرى الحوار: محمد الإتربي
اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد احمد الشرهان ان الشركات التي تغاضت عن التنويع القطاعي والتركيز على الأنشطة التشغيلية الحقيقية عانت بشكل كبير في الأزمة. وشدد الشرهان على ان «الصفاة» من الشركات التي تعتمد في الأزمة المالية الحالية على التدفقات النقدية للشركات التي تحت مظلتها، معلنا ان «الصفاة» لديها نحو 22 شركة «أتحدى من يثبت ان من بينها شركة ورقية أو غير تشغيلية واحدة». وأكد الشرهان في لقاء مع «القبس»، ان عدم وضوح الإجراءات العلاجية لأزمة الاقتصاد الكويتي والمعالجة بعيون مغمضة تشير إلى وجود أجندات خفية عبارة عن لعبة سياسية.
وطالب الشرهان بضرورة إعادة النظر في عودة نظام شراء الأصول مع إعادة التعهد بالبيع، إذ ان البنوك لا تزال مترددة لإقراض شركات بسبب الضمانات، وشدد على ان حماية الدولة للاقتصاد إجباري معتبرا ان الأزمة الحالية تعادل الغزو الذي تعرضت له البلاد، قائلا: «رب البيت عليه التدخل وقت الأزمات غير الطبيعية». وطالب «المركزي» بضرورة التطرق إلى معالجة الديون القائمة قبل 31 ديسمبر 2008 وألا يترك معالجتها لأمزجة البنوك.
وتوقع الشرهان ان تعالج الشركات أصحاب المديونيات المعقولة أوضاعها وترتب أوراقها أسرع من غيرها، معتبرا ان هناك من أساء إلى القطاع الاستثماري ووصف من فيه بأنهم ضعاف نفوس حصلوا على أموال بسهولة دفعتهم الى الإساءة والتساهل، كما اتهم مجلس الأمة بأنه سبب خراب البلد، متمنيا ألا تعود الانتخابات حتى يوم الدين. وفيما يلي نص الحوار:
• بداية، ما سبب التداولات القياسية على سهم شركة الصفاة للاستثمار؟
- الكل يذكر في السابق كيف تعرضت الشركة لموجة من الإشاعات عن إفلاس وغيره، وهي معلومات لم تكن دقيقة واستوعب المستثمرون ذلك أخيرا. وبعد ان اتضحت البيانات المالية للصفاة وشركاتها ومع تيقن الجميع ان أوضاع الشركة أفضل بكثير مما كانوا يتوقعون، عاد الإقبال على السهم. وللعلم هناك من يقول اننا من نقوم بدور صانع سوق على السهم، وأنا أتحدى من يثبت ذلك، فنحن لا نشتري سهما واحدا.
• في ظل الأزمة، اتضح ان جزءا كبيرا من الشركات اعتمد في عمله على المضاربة على الأسهم لتحقيق أرباح في السابق، ما رأيك بهذا؟
- أخطأ من ذهب بأموال شركة عقارية أو متخصصة إلى المضاربة في السوق المالي،بينما إذا كانت الشركة لديها فائض أموال وتقوم باستثماره في السوق المالي فهذا مشروع ولا بأس به بل فيه حماية للشركة، فإذا واجهت مخاطر في عملها التشغيلي الأساسي يكون لديها رافد آخر، ومن غير المعقول تجميد مبالغ كبيرة من دون استغلالها في حسابات جارية، الأولوية للتوسع واقتناص الفرص في المجال التشغيلي، بعدها يأتي الاستغلال في استثمارات آمنة ومنتقاة تدر على الشركة عوائد، لكن للأسف هناك خلط في الأنشطة، علما بأن الأساس يجب أن يكون التركيز على النشاط الأساسي الذي استدعت الشركة أموال المساهمين على أساسه.
قطاع الاستثمار
• يرى البعض ان شركات الاستثمار سبب من أسباب الأزمة الحالية، فهل توافقهم الرأي؟
- إحقاقا للحق إن الشركات الاستثمارية قامت بدور رائد على صعيد النهضة الاقتصادية في الكويت في مختلف المجالات من صحة وتعليم وصناعة وغيرها، كما انها نواة المركز المالي الذي يصبون إليه، وغالبية الشركات ظلمت بسبب الأزمة والمعايير المحاسبية. لكن إذا ظهر عدد من الشركات الاستثمارية المضاربية وغير المهنية فهذا لا يعني ان كل الشركات هكذا، فليس الجميع متلاعبين، وقطاع الاستثمار يواجه الأحداث كونه المعني أكثر بالسوق المالي، وخيار السوق إجباري أمام الشركات التي لديها فوائض، فالتنمية متوقفة، علما بأن الإنفاق الحكومي في أي اقتصاد هو بنزين القطاع الخاص، فهل يعقل انه منذ 30 عاما لم يطرح مشروع تنموي عملاق رغم ما مرت به أسعار النفط من طفرات استثنائية؟ أين المستشفيات والمدارس والإنفاق الحكومي البارز؟ أين جامعة الشدادية وتطوير جزيرة بوبيان وغيرهما من المشاريع التي تحرك الاقتصاد فعليا؟
• كيف تتوقع مستقبل هذا القطاع في ظل الأزمة الحالية؟
- في أسوأ الظروف أتوقع ذهاب أربع شركات فقط إلى الاندماج أو تخفيض رأس المال، وأنا أرى ان أي عملية اندماج يجب ان تكون في وقت صحي وليس في وقت المرض، ففي ظل الأوضاع الحالية ستكون هناك خلافات على التقييم، والأولى خلال الأزمة الحالية معالجة الشركة وإصلاح وضعها.
عدم التنوع القطاعي
• ما أبرز الأخطاء التي ارتكبت ويجب الاستفادة منها؟
- احدى ابرز الأخطاء التي كشفتها الأزمة عدم التوزيع النوعي للاستثمارات وليس التوزيع الجغرافي، فكل من لديه أصول في الداخل أو الخارج متضرر، لكن من لديه أنشطة تشغيلية الآن تحميه وتحقق له التدفق النقدي الذي يساعده خلال الأزمة. علما بأن عمليات التمويل في السابق كانت سهلة ومتوافرة لذا كان البناء للاستثمارات التشغيلية والحقيقية متاحا أكثر من الوقت الحالي حيث تتوافر الفرص ويندر التمويل. أيضا شابت الفترة الماضية عمليات الاقتراض اكثر من الحدود الطبيعية، فحتى 2008 كانت الشركات ترى ان الاقتراض حتى 6 مرات إلى حقوق المساهمين أمر عادي، علما بأن ذلك لا يحدث إلا إذا كانت الشركة متيقنة من ان أصولها فولاذ وليس حديدا فحسب.
• بتقديرك من تأذى هل يعبر بسلام من هذه الأزمة بعد اتضاح الصورة نسبيا؟
- مشكلة الديون هي العبء الأكبر في الأزمة، وبالتالي من لديهم قروض متوازنة وأعباء تسمح بأن تتحملها الشركة وتديرها، سيرتبون أوراقهم بسهولة كما ان وضع الشركات التي يتعاملون معها سيكون أفضل، كلما كانت الديون متوازنة كانت المعالجة سهلة.
• أين تقف «الصفاة» حاليا؟وما إجراءاتكم تجاه الديون؟
- بداية كل ما على «الصفاة» من ديون يبلغ تقريبا 62 مليون دينار، والشركة لديها تنوع استثماري تشغيلي فريد هو من شكل لها حماية في هذه الأزمة، إذ لدى «الصفاة» نحو 22 شركة قائمة ما بين تابع وزميل. أتحدى من يدعي بأن واحدة منها غير تشغيلية بل العكس تماما، لدينا تدفق نقدي مستمر من انشطتها، وليس أدل على ذلك من الالتزام المطلق بسداد التزامات الشركة حتى 31 مارس الماضي، وبفضل الله حتى نهاية يونيو المقبل سنسدد ما علينا. وما لدينا حتى الآن من أصول رغم الأسعار الحالية يقف بالقيمة الدفترية عند 160 فلسا تقريبا، فلدينا ما يغطي الديون ورأس المال بالكامل، وكل ما أخذناه من أموال المستثمرين قابلته أصول قائمة وتعمل وتدر دخلا، وإذا كان لدينا رأسمال في «الصفاة» فهو النظافة في هذه الشركة. وأتحدى من يجد لدينا ممارسات غير قويمة أو تلاعبات في التداولات، فنحن أول شركة تعرضت للظلم. والجدير ذكره ان إدارة الشركة لمديونياتها حتى الآن تتم من التدفقات النقدية من دون أن تتخارج من أي استثمارات أساسية أو رئيسية.
نعم هناك من أساء
• ألا تعتبر ان هناك من أساء استخدام شركات استثمار؟
- لا شك ان السوق شهد نتيجة الفورة ممارسات شابها عدم الانضباط سواء من بعض المؤسسين أو من بعض مديري الاستثمار، لكن في المقابل العمل لا يأتي من طرف واحد فهناك من كان يركض ويرجو ان تخصص له هذه الكمية أو تلك. لكن إحقاقا للحق، السهولة التي سادت في عمليات تحصيل الأموال عند ضعاف النفوس في الإدارات جعلتهم يسيئون ويتساهلون.
• هناك من رأى ان تحفظ البنوك في التمويل بداية الأزمة عقدها أكثر؟
- اعتقد ان تحوط البنوك في بداية الأزمة حمى الشركات من مشاكل أكبر، فلو كانت البنوك استمرت في المنح في ظل تلك الظروف لساهمت في زيادة المشكلة لأن الصورة كانت غير واضحة، ولا احد يعرف ما الذي يحدث بدقة. لذا كانت الشركات ستتحمل أكثر ما لا تتحمله، فالأزمة كانت غير طبيعية والبنوك استشعرت الخطر لذا تحفظت. لكن تواصل هذا التحفظ حتى الجمود والتشدد أكثر من اللازم لم يكن مبررا إذا علمنا انه منذ سبتمبر لم تمنح البنوك دينارا للشركات. عاجلا أم آجلا ستعود البنوك إلى إقراض الشركات فالتمويل أكسجين المصارف، وإلا على ماذا ستعيش؟هل ستعتمد على التنفس الصناعي المتمثل بدعم الحكومة؟
• إذا، ما مشكلة السوق حاليا وماذا تبقى من الأزمة الداخلية؟
- مشكلة السوق منذ البداية كانت أزمة الثقة. وبعد ان أعلنت الشركات بياناتها المالية وتعرّف المستثمرون على حقيقة البيانات مقارنة بما كان يتردد من إشاعات، وهذا من الأسباب التي حركت السوق، وبالتالي أتاحت البيانات للمستثمرين فرصة التحرك بأموالهم على أساس وليس إشاعات.
ثقة غير كافية
• كيف أصبح مشروع تعزيز الاستقرار المالي بعد إصدار اللائحة التنفيذية حاليا؟
- حقيقة المشروع أعطى ثقة وطمأنينة للقطاع المصرفي، وشكل حافزا له نتيجة الحماية الإضافية التي منحه اياها. والسؤال الأهم هل هو كاف؟ اعتقد انه بمفرده غير كاف وكثيرون يوافقونني هذا الرأي، فلا تزال هناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذ وتعالج، فالقانون مثلا لم يتطرق أو يعالج الديون القائمة للبنوك المحلية، إذ ان المادة 12من الباب الثاني أشارت إلى سداد التزامات الشركة القائمة في 31 ديسمبر تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وباعتقادي فإن من وضع القانون محترف ولم يتجاهل البنوك المحلية، المسألة تحتاج الى توضيح أكثر، خصوصا ان الدولة ستضمن 50% من التمويل الجديد وبالتالي قد تحمل الدولة مبالغ كبيرة وقد تدفع العميل الى التقاعس عن تقديم ضمانات.
دور «المركزي»
• ما المطلوب لحل مشكلة الديون القديمة أو معالجتها؟
- حتى الآن عندما يذهب المدين إلى البنك يواجه أزمة عدم الثقة في الضمانات التي تقدمها الشركات. وبالتالي يجب على البنك المركزي ان يمارس دوره في معالجة هذه الديون القائمة قبل 31 ديسمبر والا يتركها لأمزجة البنوك، وذلك من خلال ما يراه مناسبا.
• برأيك بعد دخول مشروع تعزيز الاستقرار حيز التنفيذ هل سنحتاج إلى عملية إعادة شراء الأصول؟
- اعتقد أن العودة إلى هذا المقترح ضروري وقد يفرض نفسه في وقت ما، ماذا يمنع أن يتم تعيين مقيم أو اثنين من الجهات العالمية المحايدة وتخضع لإشراف الجهات الرقابية وتقوم بتقييم الأصول ويتم وضعها في صندوق وتحصل الشركة مقابله على صك تذهب به إلى البنوك لحل أزمة التردد وعدم الثقة. علما بأن الأصل من أرباحه والعمولة التي سيحصل عليها الصندوق ستحقق له عوائد، خصوصا ان نسبة الجرثومة في الأصول الجيدة لا تتعدى الـ10% حاليا. وأتساءل أيهما اقل كلفة على الاقتصاد شراء بالريبو مع إعادة التعهد بالبيع أم التدخل بعد انهيار الاقتصاد؟
• لكن استخدام المال العام في الأزمة صعب والحكومة مترددة في هذا المجال؟
- لماذا البدعة التي نعيشها ونشهدها هنا في الكويت دون غيرنا. الدول استغلت أموال دافعي الضرائب، ونحن نتردد في استخدام المال العام لإنقاذ اقتصاد الدولة وبضمانات وليس هبات. ومن يقل أن الشركات في الخارج تدفع ضرائب فمردود عليه بأن الشركات في الكويت تدفع ما هو مقرر بالقانون، فضلا عن ان استثماراتها في مختلف الأنشطة والمجالات هو إسهام منها في الاقتصاد. ودعني أتساءل ماذا يدفع أو يقدم المواطنون للدولة حتى يطالب النواب بإسقاط قروضهم. فالمال العام عندما يتدخل هو لإنقاذ اقتصاد وليس أفرادا.
• ألمحت في سياق حديثك إلى أجندات خفية أو مؤامرة، هل توضح وجهة نظرك أكثر؟
- نعم «فيه ونص» أجندات خفية وهي عبارة عن لعبة سياسية، فالإضعاف هدف لتصل إلى مآرب أخرى، وأتكلم عما يدور في وضع اقتصاد محلي يخضع لأجندة خفية من أطراف متعددة، وإلا فالحلول سهلة وبسيطة وواضحة، وهذا ما يدعو إلى العجب أكثر.
• لكن محافظ المركزي لا يريد استغلال المال العام للمعالجة؟
- المحافظ تحدث بمهنية مطلقة وبما يراه وفقا لدوره كجهة رقابية. بالتالي لا يمكن لجهة رقابية أن تطلب أموالا لمعالجة قطاع يخضع لرقابته أو غيره لكن إذا خصصت الحكومة مبلغا في صندوق للمعالجة وكلفت المركزي إدارة العملية فهو الأقدر على المعالجة بمنتهى المهنية.
• إذاً من المسؤول عن ذلك الدور؟
- الحكومة طبعا، لكن بترددها والضعف الذي شاب أداءها في معالجة الأزمة وعدم وجود سياسات واضحة قاد إلى هذا الوضع.
إفلاس الشركات
• هل من آثار وتداعيات إذا أفلست شركة أو أكثر؟
- ليس عيبا أن تفلس شركة أو حتى 10 شركات. ففي ألمانيا وقت الرواج كان معدل إفلاس الشركات المتوسطة يصل إلى 24 ألف شركة في الشهر الواحد، لكن يجب تدخل المال العام إذا كان لذلك آثار على الاقتصاد.
• كيف ترى أسعار الفائدة وتأثيراتها على الشركات في ظل هذه الأوضاع؟
- للأسف، الفائدة في ظل هذه الظروف يجب أن تتراجع وتخفض إلى مستويات جذرية. فالشركات في حاجة ماسة حاليا لأن يتم تخفيض الفائدة وأكلاف الدين عليها في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وإذا كان المبرر خروج الأموال فلا يوجد مكان في العالم آمن لآن تخرج إليه الأموال حاليا، كما أن خدمة الدين تمثل اكبر بند في مصروفات الشركات. وعلى سبيل المثال شركة مديونياتها منخفضة ومعقولة كانت مصروفات الدين تصل لدينا إلى نحو 8 ملايين دينار ونسعى لعمليات هيكلة حتى تصل إلى مليوني دينار فقط. ومن واقع الأزمة وظروفها تراجع الفائدة سيخفف عن كاهل الشركات نحو 20% من الأعباء.
الشرهان: شراء الدولة للأصول وحده ينقذ الشركات المتعثرة
أجرى الحوار: محمد الإتربي
اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد احمد الشرهان ان الشركات التي تغاضت عن التنويع القطاعي والتركيز على الأنشطة التشغيلية الحقيقية عانت بشكل كبير في الأزمة. وشدد الشرهان على ان «الصفاة» من الشركات التي تعتمد في الأزمة المالية الحالية على التدفقات النقدية للشركات التي تحت مظلتها، معلنا ان «الصفاة» لديها نحو 22 شركة «أتحدى من يثبت ان من بينها شركة ورقية أو غير تشغيلية واحدة». وأكد الشرهان في لقاء مع «القبس»، ان عدم وضوح الإجراءات العلاجية لأزمة الاقتصاد الكويتي والمعالجة بعيون مغمضة تشير إلى وجود أجندات خفية عبارة عن لعبة سياسية.
وطالب الشرهان بضرورة إعادة النظر في عودة نظام شراء الأصول مع إعادة التعهد بالبيع، إذ ان البنوك لا تزال مترددة لإقراض شركات بسبب الضمانات، وشدد على ان حماية الدولة للاقتصاد إجباري معتبرا ان الأزمة الحالية تعادل الغزو الذي تعرضت له البلاد، قائلا: «رب البيت عليه التدخل وقت الأزمات غير الطبيعية». وطالب «المركزي» بضرورة التطرق إلى معالجة الديون القائمة قبل 31 ديسمبر 2008 وألا يترك معالجتها لأمزجة البنوك.
وتوقع الشرهان ان تعالج الشركات أصحاب المديونيات المعقولة أوضاعها وترتب أوراقها أسرع من غيرها، معتبرا ان هناك من أساء إلى القطاع الاستثماري ووصف من فيه بأنهم ضعاف نفوس حصلوا على أموال بسهولة دفعتهم الى الإساءة والتساهل، كما اتهم مجلس الأمة بأنه سبب خراب البلد، متمنيا ألا تعود الانتخابات حتى يوم الدين. وفيما يلي نص الحوار:
• بداية، ما سبب التداولات القياسية على سهم شركة الصفاة للاستثمار؟
- الكل يذكر في السابق كيف تعرضت الشركة لموجة من الإشاعات عن إفلاس وغيره، وهي معلومات لم تكن دقيقة واستوعب المستثمرون ذلك أخيرا. وبعد ان اتضحت البيانات المالية للصفاة وشركاتها ومع تيقن الجميع ان أوضاع الشركة أفضل بكثير مما كانوا يتوقعون، عاد الإقبال على السهم. وللعلم هناك من يقول اننا من نقوم بدور صانع سوق على السهم، وأنا أتحدى من يثبت ذلك، فنحن لا نشتري سهما واحدا.
• في ظل الأزمة، اتضح ان جزءا كبيرا من الشركات اعتمد في عمله على المضاربة على الأسهم لتحقيق أرباح في السابق، ما رأيك بهذا؟
- أخطأ من ذهب بأموال شركة عقارية أو متخصصة إلى المضاربة في السوق المالي،بينما إذا كانت الشركة لديها فائض أموال وتقوم باستثماره في السوق المالي فهذا مشروع ولا بأس به بل فيه حماية للشركة، فإذا واجهت مخاطر في عملها التشغيلي الأساسي يكون لديها رافد آخر، ومن غير المعقول تجميد مبالغ كبيرة من دون استغلالها في حسابات جارية، الأولوية للتوسع واقتناص الفرص في المجال التشغيلي، بعدها يأتي الاستغلال في استثمارات آمنة ومنتقاة تدر على الشركة عوائد، لكن للأسف هناك خلط في الأنشطة، علما بأن الأساس يجب أن يكون التركيز على النشاط الأساسي الذي استدعت الشركة أموال المساهمين على أساسه.
قطاع الاستثمار
• يرى البعض ان شركات الاستثمار سبب من أسباب الأزمة الحالية، فهل توافقهم الرأي؟
- إحقاقا للحق إن الشركات الاستثمارية قامت بدور رائد على صعيد النهضة الاقتصادية في الكويت في مختلف المجالات من صحة وتعليم وصناعة وغيرها، كما انها نواة المركز المالي الذي يصبون إليه، وغالبية الشركات ظلمت بسبب الأزمة والمعايير المحاسبية. لكن إذا ظهر عدد من الشركات الاستثمارية المضاربية وغير المهنية فهذا لا يعني ان كل الشركات هكذا، فليس الجميع متلاعبين، وقطاع الاستثمار يواجه الأحداث كونه المعني أكثر بالسوق المالي، وخيار السوق إجباري أمام الشركات التي لديها فوائض، فالتنمية متوقفة، علما بأن الإنفاق الحكومي في أي اقتصاد هو بنزين القطاع الخاص، فهل يعقل انه منذ 30 عاما لم يطرح مشروع تنموي عملاق رغم ما مرت به أسعار النفط من طفرات استثنائية؟ أين المستشفيات والمدارس والإنفاق الحكومي البارز؟ أين جامعة الشدادية وتطوير جزيرة بوبيان وغيرهما من المشاريع التي تحرك الاقتصاد فعليا؟
• كيف تتوقع مستقبل هذا القطاع في ظل الأزمة الحالية؟
- في أسوأ الظروف أتوقع ذهاب أربع شركات فقط إلى الاندماج أو تخفيض رأس المال، وأنا أرى ان أي عملية اندماج يجب ان تكون في وقت صحي وليس في وقت المرض، ففي ظل الأوضاع الحالية ستكون هناك خلافات على التقييم، والأولى خلال الأزمة الحالية معالجة الشركة وإصلاح وضعها.
عدم التنوع القطاعي
• ما أبرز الأخطاء التي ارتكبت ويجب الاستفادة منها؟
- احدى ابرز الأخطاء التي كشفتها الأزمة عدم التوزيع النوعي للاستثمارات وليس التوزيع الجغرافي، فكل من لديه أصول في الداخل أو الخارج متضرر، لكن من لديه أنشطة تشغيلية الآن تحميه وتحقق له التدفق النقدي الذي يساعده خلال الأزمة. علما بأن عمليات التمويل في السابق كانت سهلة ومتوافرة لذا كان البناء للاستثمارات التشغيلية والحقيقية متاحا أكثر من الوقت الحالي حيث تتوافر الفرص ويندر التمويل. أيضا شابت الفترة الماضية عمليات الاقتراض اكثر من الحدود الطبيعية، فحتى 2008 كانت الشركات ترى ان الاقتراض حتى 6 مرات إلى حقوق المساهمين أمر عادي، علما بأن ذلك لا يحدث إلا إذا كانت الشركة متيقنة من ان أصولها فولاذ وليس حديدا فحسب.
• بتقديرك من تأذى هل يعبر بسلام من هذه الأزمة بعد اتضاح الصورة نسبيا؟
- مشكلة الديون هي العبء الأكبر في الأزمة، وبالتالي من لديهم قروض متوازنة وأعباء تسمح بأن تتحملها الشركة وتديرها، سيرتبون أوراقهم بسهولة كما ان وضع الشركات التي يتعاملون معها سيكون أفضل، كلما كانت الديون متوازنة كانت المعالجة سهلة.
• أين تقف «الصفاة» حاليا؟وما إجراءاتكم تجاه الديون؟
- بداية كل ما على «الصفاة» من ديون يبلغ تقريبا 62 مليون دينار، والشركة لديها تنوع استثماري تشغيلي فريد هو من شكل لها حماية في هذه الأزمة، إذ لدى «الصفاة» نحو 22 شركة قائمة ما بين تابع وزميل. أتحدى من يدعي بأن واحدة منها غير تشغيلية بل العكس تماما، لدينا تدفق نقدي مستمر من انشطتها، وليس أدل على ذلك من الالتزام المطلق بسداد التزامات الشركة حتى 31 مارس الماضي، وبفضل الله حتى نهاية يونيو المقبل سنسدد ما علينا. وما لدينا حتى الآن من أصول رغم الأسعار الحالية يقف بالقيمة الدفترية عند 160 فلسا تقريبا، فلدينا ما يغطي الديون ورأس المال بالكامل، وكل ما أخذناه من أموال المستثمرين قابلته أصول قائمة وتعمل وتدر دخلا، وإذا كان لدينا رأسمال في «الصفاة» فهو النظافة في هذه الشركة. وأتحدى من يجد لدينا ممارسات غير قويمة أو تلاعبات في التداولات، فنحن أول شركة تعرضت للظلم. والجدير ذكره ان إدارة الشركة لمديونياتها حتى الآن تتم من التدفقات النقدية من دون أن تتخارج من أي استثمارات أساسية أو رئيسية.
نعم هناك من أساء
• ألا تعتبر ان هناك من أساء استخدام شركات استثمار؟
- لا شك ان السوق شهد نتيجة الفورة ممارسات شابها عدم الانضباط سواء من بعض المؤسسين أو من بعض مديري الاستثمار، لكن في المقابل العمل لا يأتي من طرف واحد فهناك من كان يركض ويرجو ان تخصص له هذه الكمية أو تلك. لكن إحقاقا للحق، السهولة التي سادت في عمليات تحصيل الأموال عند ضعاف النفوس في الإدارات جعلتهم يسيئون ويتساهلون.
• هناك من رأى ان تحفظ البنوك في التمويل بداية الأزمة عقدها أكثر؟
- اعتقد ان تحوط البنوك في بداية الأزمة حمى الشركات من مشاكل أكبر، فلو كانت البنوك استمرت في المنح في ظل تلك الظروف لساهمت في زيادة المشكلة لأن الصورة كانت غير واضحة، ولا احد يعرف ما الذي يحدث بدقة. لذا كانت الشركات ستتحمل أكثر ما لا تتحمله، فالأزمة كانت غير طبيعية والبنوك استشعرت الخطر لذا تحفظت. لكن تواصل هذا التحفظ حتى الجمود والتشدد أكثر من اللازم لم يكن مبررا إذا علمنا انه منذ سبتمبر لم تمنح البنوك دينارا للشركات. عاجلا أم آجلا ستعود البنوك إلى إقراض الشركات فالتمويل أكسجين المصارف، وإلا على ماذا ستعيش؟هل ستعتمد على التنفس الصناعي المتمثل بدعم الحكومة؟
• إذا، ما مشكلة السوق حاليا وماذا تبقى من الأزمة الداخلية؟
- مشكلة السوق منذ البداية كانت أزمة الثقة. وبعد ان أعلنت الشركات بياناتها المالية وتعرّف المستثمرون على حقيقة البيانات مقارنة بما كان يتردد من إشاعات، وهذا من الأسباب التي حركت السوق، وبالتالي أتاحت البيانات للمستثمرين فرصة التحرك بأموالهم على أساس وليس إشاعات.
ثقة غير كافية
• كيف أصبح مشروع تعزيز الاستقرار المالي بعد إصدار اللائحة التنفيذية حاليا؟
- حقيقة المشروع أعطى ثقة وطمأنينة للقطاع المصرفي، وشكل حافزا له نتيجة الحماية الإضافية التي منحه اياها. والسؤال الأهم هل هو كاف؟ اعتقد انه بمفرده غير كاف وكثيرون يوافقونني هذا الرأي، فلا تزال هناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذ وتعالج، فالقانون مثلا لم يتطرق أو يعالج الديون القائمة للبنوك المحلية، إذ ان المادة 12من الباب الثاني أشارت إلى سداد التزامات الشركة القائمة في 31 ديسمبر تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وباعتقادي فإن من وضع القانون محترف ولم يتجاهل البنوك المحلية، المسألة تحتاج الى توضيح أكثر، خصوصا ان الدولة ستضمن 50% من التمويل الجديد وبالتالي قد تحمل الدولة مبالغ كبيرة وقد تدفع العميل الى التقاعس عن تقديم ضمانات.
دور «المركزي»
• ما المطلوب لحل مشكلة الديون القديمة أو معالجتها؟
- حتى الآن عندما يذهب المدين إلى البنك يواجه أزمة عدم الثقة في الضمانات التي تقدمها الشركات. وبالتالي يجب على البنك المركزي ان يمارس دوره في معالجة هذه الديون القائمة قبل 31 ديسمبر والا يتركها لأمزجة البنوك، وذلك من خلال ما يراه مناسبا.
• برأيك بعد دخول مشروع تعزيز الاستقرار حيز التنفيذ هل سنحتاج إلى عملية إعادة شراء الأصول؟
- اعتقد أن العودة إلى هذا المقترح ضروري وقد يفرض نفسه في وقت ما، ماذا يمنع أن يتم تعيين مقيم أو اثنين من الجهات العالمية المحايدة وتخضع لإشراف الجهات الرقابية وتقوم بتقييم الأصول ويتم وضعها في صندوق وتحصل الشركة مقابله على صك تذهب به إلى البنوك لحل أزمة التردد وعدم الثقة. علما بأن الأصل من أرباحه والعمولة التي سيحصل عليها الصندوق ستحقق له عوائد، خصوصا ان نسبة الجرثومة في الأصول الجيدة لا تتعدى الـ10% حاليا. وأتساءل أيهما اقل كلفة على الاقتصاد شراء بالريبو مع إعادة التعهد بالبيع أم التدخل بعد انهيار الاقتصاد؟
• لكن استخدام المال العام في الأزمة صعب والحكومة مترددة في هذا المجال؟
- لماذا البدعة التي نعيشها ونشهدها هنا في الكويت دون غيرنا. الدول استغلت أموال دافعي الضرائب، ونحن نتردد في استخدام المال العام لإنقاذ اقتصاد الدولة وبضمانات وليس هبات. ومن يقل أن الشركات في الخارج تدفع ضرائب فمردود عليه بأن الشركات في الكويت تدفع ما هو مقرر بالقانون، فضلا عن ان استثماراتها في مختلف الأنشطة والمجالات هو إسهام منها في الاقتصاد. ودعني أتساءل ماذا يدفع أو يقدم المواطنون للدولة حتى يطالب النواب بإسقاط قروضهم. فالمال العام عندما يتدخل هو لإنقاذ اقتصاد وليس أفرادا.
• ألمحت في سياق حديثك إلى أجندات خفية أو مؤامرة، هل توضح وجهة نظرك أكثر؟
- نعم «فيه ونص» أجندات خفية وهي عبارة عن لعبة سياسية، فالإضعاف هدف لتصل إلى مآرب أخرى، وأتكلم عما يدور في وضع اقتصاد محلي يخضع لأجندة خفية من أطراف متعددة، وإلا فالحلول سهلة وبسيطة وواضحة، وهذا ما يدعو إلى العجب أكثر.
• لكن محافظ المركزي لا يريد استغلال المال العام للمعالجة؟
- المحافظ تحدث بمهنية مطلقة وبما يراه وفقا لدوره كجهة رقابية. بالتالي لا يمكن لجهة رقابية أن تطلب أموالا لمعالجة قطاع يخضع لرقابته أو غيره لكن إذا خصصت الحكومة مبلغا في صندوق للمعالجة وكلفت المركزي إدارة العملية فهو الأقدر على المعالجة بمنتهى المهنية.
• إذاً من المسؤول عن ذلك الدور؟
- الحكومة طبعا، لكن بترددها والضعف الذي شاب أداءها في معالجة الأزمة وعدم وجود سياسات واضحة قاد إلى هذا الوضع.
إفلاس الشركات
• هل من آثار وتداعيات إذا أفلست شركة أو أكثر؟
- ليس عيبا أن تفلس شركة أو حتى 10 شركات. ففي ألمانيا وقت الرواج كان معدل إفلاس الشركات المتوسطة يصل إلى 24 ألف شركة في الشهر الواحد، لكن يجب تدخل المال العام إذا كان لذلك آثار على الاقتصاد.
• كيف ترى أسعار الفائدة وتأثيراتها على الشركات في ظل هذه الأوضاع؟
- للأسف، الفائدة في ظل هذه الظروف يجب أن تتراجع وتخفض إلى مستويات جذرية. فالشركات في حاجة ماسة حاليا لأن يتم تخفيض الفائدة وأكلاف الدين عليها في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وإذا كان المبرر خروج الأموال فلا يوجد مكان في العالم آمن لآن تخرج إليه الأموال حاليا، كما أن خدمة الدين تمثل اكبر بند في مصروفات الشركات. وعلى سبيل المثال شركة مديونياتها منخفضة ومعقولة كانت مصروفات الدين تصل لدينا إلى نحو 8 ملايين دينار ونسعى لعمليات هيكلة حتى تصل إلى مليوني دينار فقط. ومن واقع الأزمة وظروفها تراجع الفائدة سيخفف عن كاهل الشركات نحو 20% من الأعباء.