ROSE
12-04-2009, 06:53 AM
الـ «ميدل ايست»: الاقتصاد القطري أكثر تنوعاً واستدامة ومحصن ضد الركود
ترجمة - أحمد آدم -ميديل ايست
في ظل ثوران عواصف المال العالمية التي هددت الخليج كانت قطر محظوظة لعدة أسباب خلافا لغناها المفاجئ.
فخلال الاعوام القليلة الماضية حولت قطر عائداتها العالية من البترودولار الى اصول ثابتة وغير ثابتة في الداخل والخارج وهكذا ضمنت اقتصادا اكثر تنوعا واستدامة.
وقطر التي تجلس على اكبر حقل غاز طبيعي متصل في العالم تنتج حاليا حوالي 32 مليون طن من الغاز الطبيعي في العام مع وضع الخطط لتصبح اكبر منتج في العالم لهذا الوقود في المستقبل. وفي ظل الفوضى المالية العالمية الحالية فان قطر وفقا للخبراء الدوليين تنعم بحصانة اكبر من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.
ولمعرفة المزيد تحدثت مجلة الميدل ايست الى الدكتور غسان عياش الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي واكرم مخائيل الشريك الاداري لدى إيرنست اند يونغ مكتب الدوحة.
ويقول الدكتور عياش ان الاستقرار الاقتصادي لقطر يعتمد على عوامل كثيرة. ومن حسن الحظ ان قطر ليست في حاجة لأن توقف أيا من استثماراتها الحالية في قطاع الهيدروكربون والتي دخلت مراحل متقدمة كذلك فان المواظبة في متابعة تلك المشاريع تدعمها اتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وبأسعار ثابتة اقل تأثرا بتقلبات السوق.
أيضاً قطر لديها مشاريع أخرى عملاقة غير مشاريع الهيدروكربون يجري تنفيذها في القطاعات الصناعية وقطاعات النقل «مطار الدوحة الجديد، والميناء» وقطاع البناء «اللؤلؤة، الوسيل وبروة»، نعم التنويع ويشار الى ان الاموال لتلك المشاريع قد تم تأمينها من أرباح قبل الازمة.
ويمكن القول بصفة عامة ان ردة فعل الحكومة القطرية للأزمة هي المزيد من التسريع لسياسة الاستثمار العامة.
ويعتقد اكرم مخائيل ان التعرض المحدود لمخاطر الاسواق الاجنبية هو السبب القوي لحصانة قطر فالشركات والمصافي القطرية على خلاف الكثير من جيرانها في دول مجلس التعاون ليس لديها تعرض كبير لمخاطر الاسواق الأميركية واسواق دول الاتحاد الاوروبي. كذلك فإن الأساسيات الاقتصادية للدولة قوية حيث أمن تطوير صناعات الهيدروكربون تدفقا ايجابيا للأموال للخزينة العامة مما سمح للشركات المحلية بأن تنمو من حيث الثقة.
ويرى مخائيل ان اسعار النفط المنخفضة لم تجعل قطر تتأثر ففي الاعوام الخمسة الاخيرة شكل النفط والغاز من 55 الى 60 في المائة من جملة اجمالي الناتج المحلي لقطر وسيستمر انتاج الغاز في النمو في الوقت الذي بدأت فيه المزيد من حقول الغاز الطبيعي المسال ومن ثم فان الاسعار المنخفضة القياسية ستتم موازنتها عبر اسعار الغاز الزائدة، ايضا يجب ألا ننسى قيمة الدولار الذي حقق مكتسبات كبيرة مقابل الجنيه الاسترليني واليورو خلال الستة أشهر الماضية مما اضاف حافزا للاقتصاد.
والحكومات العالمية لا تملك نموذجا موحدا للتدخل لانقاذ اقتصاداتها ولكن تم اتخاذ اثنين من الاساليب لاستعادة الثقة في النظام المالي ووضعت آمال حكومية في الاقتصاد واتخذت قطر الخيار الثاني فسمحت لهيئة الاستثمار القطرية بأن تشتري 20 في المائة من اسهم كل البنوك وكان ذلك قرارا ممتازا رغم انه من المبكر ويرى مخائيل ان التأثيرات اللاحقة للانهيار العالمي في قطر بعيدة كل البعد من ان تكون مالية. مؤكدا أن أي صفقة تحفيز تتم في أي مكان ستساعد قطر.
«إن التحفيز الاميركي وتحفيزات الاتحاد الاوروبي سيجلب بشكل مباشر او غير مباشر بعض الاستقرار لأسواق الاسهم عبر العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وسيسمح لصناديق الثروات السيادية بأن تستعيد بعض خسائرها.
وبالنسبة لقطر لم تمس خسائر صندوق قطر للثروة السيادية الأساسيات الاقتصادية حيث ان الصندوق اقيم لاستثمار الاموال الفائضة لصالح اجيال المستقبل.
فمثلا في موازنة عام 2007/2008 كانت جملة المنصرفات 77 بليون ريال قطري بينما كان الدخل من النفط والغاز وحده ما يقرب من الـ 71 بليون ريال قطري وعليه فإن المنصرفات الجارية ومنصرفات التنمية مولت من ايرادات الغاز والنفط.
ويرى الدكتور عياش ان التباطؤ الاقتصادي موجود في قطر مع دلائل قليلة هنا وهناك ولكن البلاد بعيدة جدا من المزيد من النتائج.
هناك دلائل حول وصول الانهيار في أسعار الاسهم وتباطؤ في سوق العقارات وتأخير في اطلاق مشاريع اعمار جديدة وتشدد في التسليف العقاري رغم ان الاقتصاد يؤدي اداء افضل.
ويقول ان الاثر على قطر سوف يقل الى مجرد نمو أقل ومع هذا فمن غير المحتمل ان تشهد البلاد ركوداً سيئاً، لأن الركود هو بكل بساطة انخفاض في اجمالي الناتج المحلي خلال فترة طويلة ويؤدي الى التأثير على العمالة والانتاج الصناعي والدخل الحقيقي ومبيعات الجملة والتجزئة وهو غير محتمل في قطر.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي ازداد اجمالي الايرادات لقطر خلال الخمسة اعوام الماضية بشكل تدريجي ورغم ان ايراد الصادر في عام 2003/2004 وصل الى 6،20 بليون دولار وصل الى 1،81 بليون دولار في 2007/2008، وجاءت الزيادة الكبيرة من اسعار النفط والزيادة في مساهمة الغاز الطبيعي المسال.
وتشير التكهنات الى ان الاقتصاد القطري سيبقى على نمو نسبي دايناميكي رغم التقديرات المنخفضة لكل دول الخليج.
ومن جانب آخر تجمع اغلب المؤسسات المالية العالمية ان الخليج سيشهد انخفاضا في معدلات النمو في عام 2009 بالمقارنة مع نتائجه الكبيرة في السنوات الخمس الماضية.
ولكن الدكتور غسان يشير الى ان التوقعات تظهر ان الاقتصاد القطري سيستمر في تسجيل معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة.
ويقول عياش من حسن حظ قطر ان تدفق الاستثمارات الاجنبية في السنوات التي سبقت ازمة شح الائتمان جعل من الممكن على انتاج قطر من الغاز ان يتضاعف وهناك قطاعات أخرى على وشك الاكتمال ستساهم في المزيد من النمو واشهرها الخدمات المالية والنقل والاتصالات وتلك مصحوبة بالانخفاض المشهود في التضخم الذي وصل الى علو تاريخي 15 في المائة في عام 2008 والآن انخفض الى 10 في المائة وجميعها تقدم الاسباب بأن قطر ستبقى معزولة عن الازمة العالمية ويعتقد اكرم مخائيل ان عام 2009 سيجلب معه اخبارا جيدة لقطر ورغم ان المحللين يقولون ان اجمالي الناتج المحلي لقطر سينخفض بنسبة 10 في المائة في عام 2009، الا ان هناك مؤشرات صحية تفوق بكثير ما لدى جيران قطر من الدول النفطية الغنية.
ترجمة - أحمد آدم -ميديل ايست
في ظل ثوران عواصف المال العالمية التي هددت الخليج كانت قطر محظوظة لعدة أسباب خلافا لغناها المفاجئ.
فخلال الاعوام القليلة الماضية حولت قطر عائداتها العالية من البترودولار الى اصول ثابتة وغير ثابتة في الداخل والخارج وهكذا ضمنت اقتصادا اكثر تنوعا واستدامة.
وقطر التي تجلس على اكبر حقل غاز طبيعي متصل في العالم تنتج حاليا حوالي 32 مليون طن من الغاز الطبيعي في العام مع وضع الخطط لتصبح اكبر منتج في العالم لهذا الوقود في المستقبل. وفي ظل الفوضى المالية العالمية الحالية فان قطر وفقا للخبراء الدوليين تنعم بحصانة اكبر من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.
ولمعرفة المزيد تحدثت مجلة الميدل ايست الى الدكتور غسان عياش الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي واكرم مخائيل الشريك الاداري لدى إيرنست اند يونغ مكتب الدوحة.
ويقول الدكتور عياش ان الاستقرار الاقتصادي لقطر يعتمد على عوامل كثيرة. ومن حسن الحظ ان قطر ليست في حاجة لأن توقف أيا من استثماراتها الحالية في قطاع الهيدروكربون والتي دخلت مراحل متقدمة كذلك فان المواظبة في متابعة تلك المشاريع تدعمها اتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وبأسعار ثابتة اقل تأثرا بتقلبات السوق.
أيضاً قطر لديها مشاريع أخرى عملاقة غير مشاريع الهيدروكربون يجري تنفيذها في القطاعات الصناعية وقطاعات النقل «مطار الدوحة الجديد، والميناء» وقطاع البناء «اللؤلؤة، الوسيل وبروة»، نعم التنويع ويشار الى ان الاموال لتلك المشاريع قد تم تأمينها من أرباح قبل الازمة.
ويمكن القول بصفة عامة ان ردة فعل الحكومة القطرية للأزمة هي المزيد من التسريع لسياسة الاستثمار العامة.
ويعتقد اكرم مخائيل ان التعرض المحدود لمخاطر الاسواق الاجنبية هو السبب القوي لحصانة قطر فالشركات والمصافي القطرية على خلاف الكثير من جيرانها في دول مجلس التعاون ليس لديها تعرض كبير لمخاطر الاسواق الأميركية واسواق دول الاتحاد الاوروبي. كذلك فإن الأساسيات الاقتصادية للدولة قوية حيث أمن تطوير صناعات الهيدروكربون تدفقا ايجابيا للأموال للخزينة العامة مما سمح للشركات المحلية بأن تنمو من حيث الثقة.
ويرى مخائيل ان اسعار النفط المنخفضة لم تجعل قطر تتأثر ففي الاعوام الخمسة الاخيرة شكل النفط والغاز من 55 الى 60 في المائة من جملة اجمالي الناتج المحلي لقطر وسيستمر انتاج الغاز في النمو في الوقت الذي بدأت فيه المزيد من حقول الغاز الطبيعي المسال ومن ثم فان الاسعار المنخفضة القياسية ستتم موازنتها عبر اسعار الغاز الزائدة، ايضا يجب ألا ننسى قيمة الدولار الذي حقق مكتسبات كبيرة مقابل الجنيه الاسترليني واليورو خلال الستة أشهر الماضية مما اضاف حافزا للاقتصاد.
والحكومات العالمية لا تملك نموذجا موحدا للتدخل لانقاذ اقتصاداتها ولكن تم اتخاذ اثنين من الاساليب لاستعادة الثقة في النظام المالي ووضعت آمال حكومية في الاقتصاد واتخذت قطر الخيار الثاني فسمحت لهيئة الاستثمار القطرية بأن تشتري 20 في المائة من اسهم كل البنوك وكان ذلك قرارا ممتازا رغم انه من المبكر ويرى مخائيل ان التأثيرات اللاحقة للانهيار العالمي في قطر بعيدة كل البعد من ان تكون مالية. مؤكدا أن أي صفقة تحفيز تتم في أي مكان ستساعد قطر.
«إن التحفيز الاميركي وتحفيزات الاتحاد الاوروبي سيجلب بشكل مباشر او غير مباشر بعض الاستقرار لأسواق الاسهم عبر العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وسيسمح لصناديق الثروات السيادية بأن تستعيد بعض خسائرها.
وبالنسبة لقطر لم تمس خسائر صندوق قطر للثروة السيادية الأساسيات الاقتصادية حيث ان الصندوق اقيم لاستثمار الاموال الفائضة لصالح اجيال المستقبل.
فمثلا في موازنة عام 2007/2008 كانت جملة المنصرفات 77 بليون ريال قطري بينما كان الدخل من النفط والغاز وحده ما يقرب من الـ 71 بليون ريال قطري وعليه فإن المنصرفات الجارية ومنصرفات التنمية مولت من ايرادات الغاز والنفط.
ويرى الدكتور عياش ان التباطؤ الاقتصادي موجود في قطر مع دلائل قليلة هنا وهناك ولكن البلاد بعيدة جدا من المزيد من النتائج.
هناك دلائل حول وصول الانهيار في أسعار الاسهم وتباطؤ في سوق العقارات وتأخير في اطلاق مشاريع اعمار جديدة وتشدد في التسليف العقاري رغم ان الاقتصاد يؤدي اداء افضل.
ويقول ان الاثر على قطر سوف يقل الى مجرد نمو أقل ومع هذا فمن غير المحتمل ان تشهد البلاد ركوداً سيئاً، لأن الركود هو بكل بساطة انخفاض في اجمالي الناتج المحلي خلال فترة طويلة ويؤدي الى التأثير على العمالة والانتاج الصناعي والدخل الحقيقي ومبيعات الجملة والتجزئة وهو غير محتمل في قطر.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي ازداد اجمالي الايرادات لقطر خلال الخمسة اعوام الماضية بشكل تدريجي ورغم ان ايراد الصادر في عام 2003/2004 وصل الى 6،20 بليون دولار وصل الى 1،81 بليون دولار في 2007/2008، وجاءت الزيادة الكبيرة من اسعار النفط والزيادة في مساهمة الغاز الطبيعي المسال.
وتشير التكهنات الى ان الاقتصاد القطري سيبقى على نمو نسبي دايناميكي رغم التقديرات المنخفضة لكل دول الخليج.
ومن جانب آخر تجمع اغلب المؤسسات المالية العالمية ان الخليج سيشهد انخفاضا في معدلات النمو في عام 2009 بالمقارنة مع نتائجه الكبيرة في السنوات الخمس الماضية.
ولكن الدكتور غسان يشير الى ان التوقعات تظهر ان الاقتصاد القطري سيستمر في تسجيل معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة.
ويقول عياش من حسن حظ قطر ان تدفق الاستثمارات الاجنبية في السنوات التي سبقت ازمة شح الائتمان جعل من الممكن على انتاج قطر من الغاز ان يتضاعف وهناك قطاعات أخرى على وشك الاكتمال ستساهم في المزيد من النمو واشهرها الخدمات المالية والنقل والاتصالات وتلك مصحوبة بالانخفاض المشهود في التضخم الذي وصل الى علو تاريخي 15 في المائة في عام 2008 والآن انخفض الى 10 في المائة وجميعها تقدم الاسباب بأن قطر ستبقى معزولة عن الازمة العالمية ويعتقد اكرم مخائيل ان عام 2009 سيجلب معه اخبارا جيدة لقطر ورغم ان المحللين يقولون ان اجمالي الناتج المحلي لقطر سينخفض بنسبة 10 في المائة في عام 2009، الا ان هناك مؤشرات صحية تفوق بكثير ما لدى جيران قطر من الدول النفطية الغنية.