التاج
01-01-2006, 11:07 PM
هل استفادت البنوك من الطفرة الاقتصادية
تحقيق- علاء البحار: انعكست الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها قطر علي كافة القطاعات التي تضافرت وساهمت في دفع عجلة التنمية بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة.ويؤكد المصرفيون أن القطاع المصرفي استفاد من تحسن الأداء الاقتصادي من ناحية، وتفاعل مع المستجدات بشكل جيد من ناحية أخري.وأشاروا إلي أن البنوك طورت أداءها، وخاصة في مجال الخدمات المصرفية لكي تتواكب مع المستجدات، والنمو الاقتصادي المتسارع مما يلبي احتياجات السوق القطري.
وثارت عدة تساؤلات في هذا الصدد حول مدي قدرة البنوك علي مواجهة التحديات وهل استطاعت أن تحقق أفضل استفادة من النمو الاقتصادي المتواصل
وماذا عن تقييم المصرفيين لأداء البنوك خلال الفترة الماضية وكيف انعكس ذلك علي المنتجات المصرفية بشكل عام .
كل هذه الاسئلة وغيرها من التساؤلات وجهناها إلي المسؤولين بالبنوك الذين أكدوا علي الاستفادة الكبيرة التي حظيت بها البنوك من الطفرة الاقتصادية.
ويقول السيد ر. سيتارامان مدير عام بنك الدوحة: إن البنوك القطرية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2005 سواء بالنسبة للنواحي المالية أو الفنية.
ويضيف ر. ستيارامان لقد استفادت البنوك من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر واستطاعت أن تتواكب مع هذه المتغيرات وتفاعلت معها وساهمت في دفع عجلة التنمية.
ويؤكد أن مجال الخدمات المصرفية شهد تحسناً ملموساً وخاصة بالنسبة للأفراد في ظل التحديات الجديدة والمنافسة الشديدة مما دفع البنوك إلي تقديم أفضل ما لديها.
ويشير إلي تقديم بنك الدوحة إلي العديد من الخدمات الجديدة، والمتميزة في عام 2005 بما يتوافق مع متطلبات العملاء والسوق القطري.
ويؤكد السيد محمد الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الأفراد في بنك قطر الوطني الوطني أن البنوك القطرية تطورت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة واستطاعت أن تواجه التحديات والعقبات وتحسن من أدائها.
ويضيف: أن الوطني هو البنك الرائد في قطر علي كافة المستويات وقد استطاع أن يطلق مجموعة من الخدمات المتميزة، والتي لاقت اقبالاً كبيراً من العملاء حيث إنها تمت بناء علي دارسة جيدة ومستفيضة للسوق.. وآخر الخدمات التي قدمت الوطني إكسبرس التي ترسخ مفهوماً مبتكراً لعلاقة الوطني بعملائه وتلبي احتياجاتهم ومصممة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المحلية والدولية في قطر وتتيح خدمات استلام وتسليم المبالغ النقدية والشيكات والمستندات المصرفية والمراسلات من وإلي المؤسسة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة علي هذه المؤسسات والشركات.
ويشير محمد الخليفي إلي اهتمام البنك بتقديم الخدمات الالكترونية والتطوير التكنولوجي بشكل كبير، حيث قمنا بتقديم خدمات الإنترنت بنكنج والكشف الالكتروني الذي يصل إلي الشركات والأفراد بشكل يومي وغيرها من الخدمات المصرفية عالية المستوي.
وفي هذا الإطار يؤكد السيد عبدالرحمن المير -مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة- أن الفترة الماضية شهدت قفزة كبيرة بالنسبة للخدمات المصرفية حيث تم تجويد الخدمات القائمة واستحداث خدمات جديدة.
ويقول عبدالرحمن المير إن بنك الدوحة قدم العديد من الخدمات المميزة هذا العام منها القروض التعليمية لطلاب المدارس أو الجامعات سواء داخل قطر أو خارجها، وخدمات الترحاب للأشخاص الذين يأتون إلي قطر حيث يتم استقبالهم في المطار وتوصيله لمكان الاقامة وتقديم بطاقة ائتمان وقروض شخصية.
ويشير إلي خدمات أخري مثل العروض المميزة لقروض السيارات مع أكثر من 5 شركات رائدة في هذا المجال وذلك بهدف تقديم عروض بها منافع إضافية للحصول علي السيارة المناسبة بدون أعباء إضافية.
ويقول ان القروض الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة خلال هذا العام لتتماشي مع المتطلبات والحاجات المستجدة للأفراد، اضافة الي اعادة اطلاق برنامج الدانة ومضاعفة الجوائز عن العام الماضي، ومؤخراً تم اطلاق خدمة القروض التأجيرية لدفع قيمة الايجارات ثم يتم تقسيطها بشكل مريح، ويمكن عن طريق القروض الحصول علي المسكن المناسب.
ويقول السيد جمال الجمال مساعد المدير العام ببنك قطر الدولي الاسلامي: ان مواكبة البنوك للتغيرات السريعة في القطاع المصرفي سواء من حيث المعايير العالمية أو مقررات لجنة بازل ساهم بشكل كبير في الثقة في هذا القطاع ولعل من أقوي الأدلة علي تطور البنوك الاسلامية ونجاحاتها قيام معظم البنوك العالمية المختلفة والمحلية بفتح نوافذ اسلامية لبنوكها بهدف منع تسريب عملائها للبنوك الاسلامية أو بهدف تقديم المنتجات الإسلامية المميزة التي لا تقدم من خلال البنوك التقليدية كما ساهم قيام البنوك الإسلامية بتقديم خدمات وآليات مبتكرة لعمليات التدين المختلفة في اعطاء هذه البنوك الثقة الكاملة في ادارة وترتيب تمويلات عالمية.
واذا نظرنا الي الاحصاءات والأرقام سوف نجد ان البنوك ساهمت في القفزة الاقتصادية.
وقد أظهرت محفظة الاستثمارات المالية لدي البنوك نموا كبيرا في نهاية 2004 مقارنة بالأعوام السابقة وقد تصاعدت أرصدة المحفظة بمقدار 2477 مليون ريال وبنسبة 6.21 لتصل الي مستوي 13997 مليون ريال في نهاية 2004 وبما يشكل 2.15% من إجمالي الموجودات. وقد جاءت الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية نتيجة ما يلي:
زيادة الاستثمارات المالية المحلية بمقدار 1735 مليون ريال وبنسبة 2.25%، تشكل حوالي 70% من اجمالي الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية. وقد جاء جانب كبير من هذه الزيادة وبمقدار 1103 ملايين ريال نتيجة لإعادة تقييم الأسهم المحلية المملوكة للبنوك بالقيمة السوقية والتي ارتفعت بشكل كبير في نهاية 2004 مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع قيمتها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
زيادة الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 742 مليون ريال وبنسبة 2.16%، لتصل الي مستوي 5334 مليون ريال في نهاية ،2004 لتشكل 2.38% من اجمالي محفظة الاستثمارات المالية.
وارتفعت الموجودات النقدية لدي البنوك بشكل ملحوظ في نهاية عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة في هذا البند نحو 970 مليون ريال وبنسبة 9.38%، مقارنة بزيادة قدرها 377 مليون ريال وبنسبة 8.17% في العام السابق، وأدي ذلك الي ارتفاع نسبة الموجودات النقدية الي إجمالي الموجودات لتشكل 8.3% في ،2004 مقابل 3.3% في العام السابق.
وقد جاء جانب كبير من الزيادة في الموجودات النقدية نتيجة لارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية لدي البنوك بمقدار 712 مليون ريال وبنسبة 1.132%، وتشكل هذه الزيادة حوالي 4.73% من اجمالي الزيادة في الموجودات النقدية في عام 2004.
يشير توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية المدنية الي ان القطاع الخاص ما زال يستأثر علي الجانب الأكبر من هذه التسهيلات وبنسبة 7.61%، وبمقدار 29752 مليون ريال في نهاية ،2004 مقابل نسبة 3.38% وبمقدار 18470 مليون ريال للقطاع العام.
كما استحوذ القطاع الخاص علي اجمالي الزيادة المحققة في التسهيلات الائتمانية واستكمل نموه من التراجع الذي شهده القطاع الام وقدره 1462 مليون ريال وبنسبة 3.7%.
وقد توزعت الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وفقاً لما يلي:
زيادة القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 2582 مليون ريال وبنسبة 4.22%، لتصل الي مستوي14085 مليون ريال، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث الأهمية النسبية لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية وبنسبة 2.29%.
ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع العقارات بشكل كبير خلال عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 2160 مليون ريال وبنسبة 1.114%، لتصل الي مستوي 4054 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأهمية النسبية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع الي اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل الي 4.8% في نهاية ،2004 مقارنة ب 3.4% في العام السابق، وذلك انعكاس للنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الحالية.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للأنشطة الأخري للقطاع الخاص وبنسب متفاوتة في نهاية ،2004 حيث بلغت 585 مليون ريال وبنسبة 6.10% لقطاع التجارة، 295 مليون ريال وبنسبة 5.42% لقطاع الصناعة، 518 مليون ريال وبنسبة 8.27% لقطاع الخدمات، 224 مليون ريال وبنسبة 7.15% لقطاع المقاولات
تحقيق- علاء البحار: انعكست الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها قطر علي كافة القطاعات التي تضافرت وساهمت في دفع عجلة التنمية بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة.ويؤكد المصرفيون أن القطاع المصرفي استفاد من تحسن الأداء الاقتصادي من ناحية، وتفاعل مع المستجدات بشكل جيد من ناحية أخري.وأشاروا إلي أن البنوك طورت أداءها، وخاصة في مجال الخدمات المصرفية لكي تتواكب مع المستجدات، والنمو الاقتصادي المتسارع مما يلبي احتياجات السوق القطري.
وثارت عدة تساؤلات في هذا الصدد حول مدي قدرة البنوك علي مواجهة التحديات وهل استطاعت أن تحقق أفضل استفادة من النمو الاقتصادي المتواصل
وماذا عن تقييم المصرفيين لأداء البنوك خلال الفترة الماضية وكيف انعكس ذلك علي المنتجات المصرفية بشكل عام .
كل هذه الاسئلة وغيرها من التساؤلات وجهناها إلي المسؤولين بالبنوك الذين أكدوا علي الاستفادة الكبيرة التي حظيت بها البنوك من الطفرة الاقتصادية.
ويقول السيد ر. سيتارامان مدير عام بنك الدوحة: إن البنوك القطرية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2005 سواء بالنسبة للنواحي المالية أو الفنية.
ويضيف ر. ستيارامان لقد استفادت البنوك من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر واستطاعت أن تتواكب مع هذه المتغيرات وتفاعلت معها وساهمت في دفع عجلة التنمية.
ويؤكد أن مجال الخدمات المصرفية شهد تحسناً ملموساً وخاصة بالنسبة للأفراد في ظل التحديات الجديدة والمنافسة الشديدة مما دفع البنوك إلي تقديم أفضل ما لديها.
ويشير إلي تقديم بنك الدوحة إلي العديد من الخدمات الجديدة، والمتميزة في عام 2005 بما يتوافق مع متطلبات العملاء والسوق القطري.
ويؤكد السيد محمد الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الأفراد في بنك قطر الوطني الوطني أن البنوك القطرية تطورت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة واستطاعت أن تواجه التحديات والعقبات وتحسن من أدائها.
ويضيف: أن الوطني هو البنك الرائد في قطر علي كافة المستويات وقد استطاع أن يطلق مجموعة من الخدمات المتميزة، والتي لاقت اقبالاً كبيراً من العملاء حيث إنها تمت بناء علي دارسة جيدة ومستفيضة للسوق.. وآخر الخدمات التي قدمت الوطني إكسبرس التي ترسخ مفهوماً مبتكراً لعلاقة الوطني بعملائه وتلبي احتياجاتهم ومصممة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المحلية والدولية في قطر وتتيح خدمات استلام وتسليم المبالغ النقدية والشيكات والمستندات المصرفية والمراسلات من وإلي المؤسسة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة علي هذه المؤسسات والشركات.
ويشير محمد الخليفي إلي اهتمام البنك بتقديم الخدمات الالكترونية والتطوير التكنولوجي بشكل كبير، حيث قمنا بتقديم خدمات الإنترنت بنكنج والكشف الالكتروني الذي يصل إلي الشركات والأفراد بشكل يومي وغيرها من الخدمات المصرفية عالية المستوي.
وفي هذا الإطار يؤكد السيد عبدالرحمن المير -مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة- أن الفترة الماضية شهدت قفزة كبيرة بالنسبة للخدمات المصرفية حيث تم تجويد الخدمات القائمة واستحداث خدمات جديدة.
ويقول عبدالرحمن المير إن بنك الدوحة قدم العديد من الخدمات المميزة هذا العام منها القروض التعليمية لطلاب المدارس أو الجامعات سواء داخل قطر أو خارجها، وخدمات الترحاب للأشخاص الذين يأتون إلي قطر حيث يتم استقبالهم في المطار وتوصيله لمكان الاقامة وتقديم بطاقة ائتمان وقروض شخصية.
ويشير إلي خدمات أخري مثل العروض المميزة لقروض السيارات مع أكثر من 5 شركات رائدة في هذا المجال وذلك بهدف تقديم عروض بها منافع إضافية للحصول علي السيارة المناسبة بدون أعباء إضافية.
ويقول ان القروض الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة خلال هذا العام لتتماشي مع المتطلبات والحاجات المستجدة للأفراد، اضافة الي اعادة اطلاق برنامج الدانة ومضاعفة الجوائز عن العام الماضي، ومؤخراً تم اطلاق خدمة القروض التأجيرية لدفع قيمة الايجارات ثم يتم تقسيطها بشكل مريح، ويمكن عن طريق القروض الحصول علي المسكن المناسب.
ويقول السيد جمال الجمال مساعد المدير العام ببنك قطر الدولي الاسلامي: ان مواكبة البنوك للتغيرات السريعة في القطاع المصرفي سواء من حيث المعايير العالمية أو مقررات لجنة بازل ساهم بشكل كبير في الثقة في هذا القطاع ولعل من أقوي الأدلة علي تطور البنوك الاسلامية ونجاحاتها قيام معظم البنوك العالمية المختلفة والمحلية بفتح نوافذ اسلامية لبنوكها بهدف منع تسريب عملائها للبنوك الاسلامية أو بهدف تقديم المنتجات الإسلامية المميزة التي لا تقدم من خلال البنوك التقليدية كما ساهم قيام البنوك الإسلامية بتقديم خدمات وآليات مبتكرة لعمليات التدين المختلفة في اعطاء هذه البنوك الثقة الكاملة في ادارة وترتيب تمويلات عالمية.
واذا نظرنا الي الاحصاءات والأرقام سوف نجد ان البنوك ساهمت في القفزة الاقتصادية.
وقد أظهرت محفظة الاستثمارات المالية لدي البنوك نموا كبيرا في نهاية 2004 مقارنة بالأعوام السابقة وقد تصاعدت أرصدة المحفظة بمقدار 2477 مليون ريال وبنسبة 6.21 لتصل الي مستوي 13997 مليون ريال في نهاية 2004 وبما يشكل 2.15% من إجمالي الموجودات. وقد جاءت الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية نتيجة ما يلي:
زيادة الاستثمارات المالية المحلية بمقدار 1735 مليون ريال وبنسبة 2.25%، تشكل حوالي 70% من اجمالي الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية. وقد جاء جانب كبير من هذه الزيادة وبمقدار 1103 ملايين ريال نتيجة لإعادة تقييم الأسهم المحلية المملوكة للبنوك بالقيمة السوقية والتي ارتفعت بشكل كبير في نهاية 2004 مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع قيمتها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
زيادة الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 742 مليون ريال وبنسبة 2.16%، لتصل الي مستوي 5334 مليون ريال في نهاية ،2004 لتشكل 2.38% من اجمالي محفظة الاستثمارات المالية.
وارتفعت الموجودات النقدية لدي البنوك بشكل ملحوظ في نهاية عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة في هذا البند نحو 970 مليون ريال وبنسبة 9.38%، مقارنة بزيادة قدرها 377 مليون ريال وبنسبة 8.17% في العام السابق، وأدي ذلك الي ارتفاع نسبة الموجودات النقدية الي إجمالي الموجودات لتشكل 8.3% في ،2004 مقابل 3.3% في العام السابق.
وقد جاء جانب كبير من الزيادة في الموجودات النقدية نتيجة لارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية لدي البنوك بمقدار 712 مليون ريال وبنسبة 1.132%، وتشكل هذه الزيادة حوالي 4.73% من اجمالي الزيادة في الموجودات النقدية في عام 2004.
يشير توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية المدنية الي ان القطاع الخاص ما زال يستأثر علي الجانب الأكبر من هذه التسهيلات وبنسبة 7.61%، وبمقدار 29752 مليون ريال في نهاية ،2004 مقابل نسبة 3.38% وبمقدار 18470 مليون ريال للقطاع العام.
كما استحوذ القطاع الخاص علي اجمالي الزيادة المحققة في التسهيلات الائتمانية واستكمل نموه من التراجع الذي شهده القطاع الام وقدره 1462 مليون ريال وبنسبة 3.7%.
وقد توزعت الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وفقاً لما يلي:
زيادة القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 2582 مليون ريال وبنسبة 4.22%، لتصل الي مستوي14085 مليون ريال، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث الأهمية النسبية لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية وبنسبة 2.29%.
ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع العقارات بشكل كبير خلال عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 2160 مليون ريال وبنسبة 1.114%، لتصل الي مستوي 4054 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأهمية النسبية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع الي اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل الي 4.8% في نهاية ،2004 مقارنة ب 3.4% في العام السابق، وذلك انعكاس للنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الحالية.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للأنشطة الأخري للقطاع الخاص وبنسب متفاوتة في نهاية ،2004 حيث بلغت 585 مليون ريال وبنسبة 6.10% لقطاع التجارة، 295 مليون ريال وبنسبة 5.42% لقطاع الصناعة، 518 مليون ريال وبنسبة 8.27% لقطاع الخدمات، 224 مليون ريال وبنسبة 7.15% لقطاع المقاولات