ROSE
12-04-2009, 06:59 AM
المستثمرون بانتظار اختبار نتائج ربع الحسم
عين على نتائج الربع الأول والأخرى على الأسواق العالمية
هل يعيد الانتعاش للسوق.. أم يزيد الأمور تعقيدا ؟
النتائج الربعية ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة
الخبراء:نتائج الربع الأول ستأتي مفاجئة وستعوض السوق جزء من خسائره
اقتصاديون: أسهم الشركات تتفاعل مع نتائج الربع الأول سلبا أو إيجابا
السليطي: نتائج معظم الشركات ستكون ممتازة وخاصة القطاع البنكي
د. الصيفي: أرباح العام الماضي للشركات وضعت الربع الأول في مأزق
عمار: هناك نسبة وتناسب بين أسعار الأسهم وربحية السهم
متابعة – طوخي دوام:
يشهد هذا لأسبوع وعلى مدار الأسابيع المقبلة توالي إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام والذي ينتظره الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال على حدا سواء لمعرفة مدى تأثير الأزمة العالمية على هذه الشركات.. وكيف تفاعلت مع اللازمة ؟ حيث أن الربع الأول وما يحمله من أخبار سواء كانت ايجابية آو سلبية هو المحك الأساسي لمعرفة مدى تأثر الشركات بالأزمة وما مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات للحد من أثارها .. وهل استطاعت تلك الإجراءات أن تخرج الشركات من عباءة الأزمة العالمية بعض الشيء ؟..أم هناك لفصول التداعيات بقية .. وما زال للأزمة المالية الكلمة العليا!
صحيح أن الأزمة المالية بدأت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي لا إنه لا يمكن الحكم على نتائج الربع الثالث أو حتى الربع الرابع من العام الماضي على مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية لأننا قد وجدنا أن الكثير من الشركات قد حققت الكثير من الوفرات نتيجة للأرباح القياسية التي حققتها الشركات في بداية العام الماضي .
ويمثل الربع الأول من العام الحالي بداية التعامل الحقيقي مع الأزمة وسط توقعات الكثير من الخبراء المحليين والعالميين أن يكون العام الحالي من أسوأ الأعوام التي ستواجه الكثير من الدول العالمية خاصة وان هذه الأزمة تعتبر الأولى من نوعها التي يمر بها الجيل الحالي فآخر أزمة عالمية كانت في أواخر العشرينات من القرن الماضي واستمرت لأكثر من عشر سنوات حتى كسرت حدتها الحرب العالمية الثانية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي .
وقد دفعت أجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين الفترة الحالية سوق الدوحة نحو مزيد من الصعود الذي شهده هذا الأسبوع وقبل أسبوع من بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول الذي يجمع مراقبون ومحللون ماليون على أن نتائجه ستحدد مصير الأسواق خلال مشوارها لعام 2009 وسط توقعات بأن يكون هناك تباين في أداء الشركات عن الربع الأول.
وبدا واضحا أن حركة الأسواق باتت تعتمد إلى حد كبير على الأخبار والمحفزات الداخلية التي تتخذها الحكومات أو البنوك المركزية أو تلك التي ترد من الأسواق الدولية،
لذلك تخوف الكثير من المحللين أن تسير الأزمة المالية الحالية على نفس الركب التي صارت عليه سابقتها واعتبروا أن يكون العام الحالي هو بداية الأزمة الحقيقية أو يكون لتدخل الحكومات العالمية في الحد من تأثيرات الأزمة رأي آخر .
وانقسمت أراء الخبراء والمحليين الاقتصاديين إلى قسمين أو فريقين حيث نجد أن هناك فريق متفائل وفريق متشائم فالفريق المتفائل يشير إلى انه من المحتمل أن تشهد نهاية العام الحالي بوادر انفراجة للأزمة وان يشهد العام المقبل تعافي جزئي وارجعوا توقعاتهم هذه بناء على بعض المعطيات كان أهمها تحقيق مجموعة الستي جروب الأمريكية أرباح جيدة عن شهريي يناير وفبراير الماضيين. وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسواق المال العالمية والتي ينظر إليها الكثير من المستثمرين على أنها المرآة الحقيقية للاقتصادات العالمية فقد شهدت الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة ارتفاعات مستمرة كانت غائبة عنها طوال الشهور الستة الماضية وهو ما نعكس على نفسية المتداولين وانعكس ذلك بالإيجاب على أداء الأسواق المالية العربية وشهدنا الأسواق المالية العربية تشهد بالتبعية بعض الارتفاعات وإن غلب عليها نوعا من التذبذب في الأداء..ومن العوامل الايجابية التي تدعم وجهة نظر المتفائلين بقرب تعافي الاقتصادات العالمية من أزمتها الحالية الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط فبعد أن هبط سعر برميل النفط إلى حوالي 35 دولار للبرميل تحرك سعر النفط في الفترة الأخيرة وارتفع إلى أكثر من 50 دولار للبرميل ومن المرجح بنهاية العام الحالي ومع دخول فصل الشتاء في الدول الأوروبية سوف يتزايد بكل تأكيد الطلب على النفط وهو ما سيعمل على ارتفاع الأسعار.
بنك قطر الوطني
ودللوا على صدق حدثهم بإعلان بنك قطر الوطني عن تحقيق أرباح عالية عن الربع الأول لهذا العام بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث أفصح بنك قطر الوطني (QNB) عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية في31/3/2009 ،حيث بلغ صافي الربح 1 مليار ريال قطري مقابل 917.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه..كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال قطري في الربع الأول من العام (2009) مقابل 3.4 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كل هذه الأمور أعطت بعض المؤشرات للفريق المتفائل بقرب تعافي الاقتصادات العالمية .
أما الفريق المتشائم يرى أن الأزمة المالية لم تكشر عن أنيابها الحقيقية بعد وان المقبل أسوأ من الماضي نظرا إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية من وجهة نظرهم لتعافي الأسواق المالية ويروا أن ضخ السيولة في الأسواق المالية ليس وحده كافي لمحو اثأر الأزمة من واجهة الاقتصادات العالمية وإنما يجب أن تتبعها الكثير من القرارات الإدارية المنظمة للحوكمة الإدارية داخل منظومة العمل في القطاع المصرفي .
ويرى الفريق المتشائم أن تستمر الأزمة لأكثر من عام وسيحتاج الاقتصاد العالمي لمزيد من الإجراءات المنظمة حتى يكون هناك تعافي جزئي واستدلوا على ذلك بقول البنك الدولي بأن الاقتصادات المالية العالمية ربما تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى من أزمتها الحالية.. وكذلك تصريحات وزير الخزانة الأمريكية الذي أوضح فيها أن البنوك ما زالت في حاجة إلى مزيدا من الدعم.. وكذلك تصريحات المقربين من الرئيس الأمريكي أوباما حول أن الحل الأمثل لخروج قطاع صناعة السيارات الأمريكية من أزمتها بأن تعلن اثنين من كبريات شركاتها الإفلاس وهما من كبريات شركات تصنيع السيارات العالمية.
نتائج العام المنتهي
ومن خلال تتبعنا إلى نتائج الشركات المالية عن العام المنتهي فقد أفصحت الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2008، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 28.5 مليار ريال قطري مقابل 21.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2007، بنمو نسبته 33.4 %.وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للسوق.
ولقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسب في النمو خلال عام 2008 م والتي بلغت حوالي 46.26% تلاه قطاع الخدمات حيث حقق نسب نمو قدرها 36.13% واتي في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بنسبة نمو قدرها 23.01% واحتل قطاع التأمين المرتبة الأخيرة مسجلا نسبة نمو قدرها 20.3%.
أما بالنسبة للأرباح المحققة لعام 2008 بالمقارنة إلى أرباح 2007 فقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات حيث حقق أرباحا قدرها 10.036.151مليار ريال لعام 2008 م ..بالمقارنة إلى 8.159.048 مليار ريال أرباح محققة في عام 2007. تلاه قطاع الخدمات بأرباح قدرها 8.968.886.مليار ريال قطري بالمقارنة إلى .6.588.520 مليار ريال وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة محققا أرباح قدرها 8.546.631 مليار ريال قطري بالمقارنة إلى 5.845.494 مليار ريال قطري. واحتل قطاع التأمين المرتبة الرابعة والأخيرة بأرباح قدرها 939.745 مليون ريال لعام 2008 م بالمقارنة إلى 763.846 مليون ريال
وعن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية فقد سجل مؤشر السوق على مدار الربع الأول من 2009 تراجعاً " بمقدار1999 نقطة تقريباً، أو ما نسبته 29% تقريباً ليغلق في نهاية الربع عند 4887 نقطة تقريباًً، وبذلك تكون خسائر الدوحة بنهاية الربع الأول من العام الجاري تجاوزت خسائر 2008 والتي بلغت 28.12%.
نسبة النمو
ولكن لو عدنا إلى نتائج الربع الأول فنجد إن أرباح العام الماضي وضعت الربع الأول في مأزق خاصة إن الكثير من المستثمرين يقارنون بين نتائج الربع الأول من العام الحالي بأرباح العام الماضي إجمالا وهو بالطبع به ظلم فادح لنتائج الربع الأول من هذا العام لأن الكثير من المستثمرين ينسون أو يتناسون إنهم وسط أزمة مالية عالمية ضربت كل أوصال القطاع الاقتصادي العالمية ولذلك يجد الكثير من الخبراء أن في محافظة الربع الأول على مستوى النمو السابق سيكون مؤشر جيد وليس سلبي حتى ولو كان هناك تراجع طفيف.
وعن آراء الخبراء والمستثمرين حول مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية وتأثير نتائج الربع الأول لهذه الشركات قال المستثمر عبد الله جاسم السليطي :إن الأزمة المالية العالمية كان لها بكل تأكيد تأثير كبير على كل المنشاءات الاقتصادية العالمية وان كان تأثيرها اقل بكثير على الدول الخليجية وخاصة قطر لما تتمتع به من اقتصاد قوي ساعدها على ينجوا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وان الهبوط الذي نشهده من الحين إلى آخر في الأسواق ما هو إلا بسبب الخوف الذي سيطر على المستثمرين نتيجة تهاوي الأسواق المالية العالمية .
وأشار إلى أن الشركات وبحسب نتائجها عن العام الماضي فقد حققت أرباحا قوية بالقياس إلى الشركات في الدول الأخرى كما إن توزيعات أرباح الشركات تعتبر قياسية بكل المقاييس وهو ما يؤكد إن موقف الشركات القطرية قوي وان كان البعض منها قد تأثر تأثرا طفيفا بسبب هذه الأزمة.
عين على نتائج الربع الأول والأخرى على الأسواق العالمية
هل يعيد الانتعاش للسوق.. أم يزيد الأمور تعقيدا ؟
النتائج الربعية ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة
الخبراء:نتائج الربع الأول ستأتي مفاجئة وستعوض السوق جزء من خسائره
اقتصاديون: أسهم الشركات تتفاعل مع نتائج الربع الأول سلبا أو إيجابا
السليطي: نتائج معظم الشركات ستكون ممتازة وخاصة القطاع البنكي
د. الصيفي: أرباح العام الماضي للشركات وضعت الربع الأول في مأزق
عمار: هناك نسبة وتناسب بين أسعار الأسهم وربحية السهم
متابعة – طوخي دوام:
يشهد هذا لأسبوع وعلى مدار الأسابيع المقبلة توالي إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام والذي ينتظره الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال على حدا سواء لمعرفة مدى تأثير الأزمة العالمية على هذه الشركات.. وكيف تفاعلت مع اللازمة ؟ حيث أن الربع الأول وما يحمله من أخبار سواء كانت ايجابية آو سلبية هو المحك الأساسي لمعرفة مدى تأثر الشركات بالأزمة وما مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات للحد من أثارها .. وهل استطاعت تلك الإجراءات أن تخرج الشركات من عباءة الأزمة العالمية بعض الشيء ؟..أم هناك لفصول التداعيات بقية .. وما زال للأزمة المالية الكلمة العليا!
صحيح أن الأزمة المالية بدأت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي لا إنه لا يمكن الحكم على نتائج الربع الثالث أو حتى الربع الرابع من العام الماضي على مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية لأننا قد وجدنا أن الكثير من الشركات قد حققت الكثير من الوفرات نتيجة للأرباح القياسية التي حققتها الشركات في بداية العام الماضي .
ويمثل الربع الأول من العام الحالي بداية التعامل الحقيقي مع الأزمة وسط توقعات الكثير من الخبراء المحليين والعالميين أن يكون العام الحالي من أسوأ الأعوام التي ستواجه الكثير من الدول العالمية خاصة وان هذه الأزمة تعتبر الأولى من نوعها التي يمر بها الجيل الحالي فآخر أزمة عالمية كانت في أواخر العشرينات من القرن الماضي واستمرت لأكثر من عشر سنوات حتى كسرت حدتها الحرب العالمية الثانية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي .
وقد دفعت أجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين الفترة الحالية سوق الدوحة نحو مزيد من الصعود الذي شهده هذا الأسبوع وقبل أسبوع من بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول الذي يجمع مراقبون ومحللون ماليون على أن نتائجه ستحدد مصير الأسواق خلال مشوارها لعام 2009 وسط توقعات بأن يكون هناك تباين في أداء الشركات عن الربع الأول.
وبدا واضحا أن حركة الأسواق باتت تعتمد إلى حد كبير على الأخبار والمحفزات الداخلية التي تتخذها الحكومات أو البنوك المركزية أو تلك التي ترد من الأسواق الدولية،
لذلك تخوف الكثير من المحللين أن تسير الأزمة المالية الحالية على نفس الركب التي صارت عليه سابقتها واعتبروا أن يكون العام الحالي هو بداية الأزمة الحقيقية أو يكون لتدخل الحكومات العالمية في الحد من تأثيرات الأزمة رأي آخر .
وانقسمت أراء الخبراء والمحليين الاقتصاديين إلى قسمين أو فريقين حيث نجد أن هناك فريق متفائل وفريق متشائم فالفريق المتفائل يشير إلى انه من المحتمل أن تشهد نهاية العام الحالي بوادر انفراجة للأزمة وان يشهد العام المقبل تعافي جزئي وارجعوا توقعاتهم هذه بناء على بعض المعطيات كان أهمها تحقيق مجموعة الستي جروب الأمريكية أرباح جيدة عن شهريي يناير وفبراير الماضيين. وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسواق المال العالمية والتي ينظر إليها الكثير من المستثمرين على أنها المرآة الحقيقية للاقتصادات العالمية فقد شهدت الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة ارتفاعات مستمرة كانت غائبة عنها طوال الشهور الستة الماضية وهو ما نعكس على نفسية المتداولين وانعكس ذلك بالإيجاب على أداء الأسواق المالية العربية وشهدنا الأسواق المالية العربية تشهد بالتبعية بعض الارتفاعات وإن غلب عليها نوعا من التذبذب في الأداء..ومن العوامل الايجابية التي تدعم وجهة نظر المتفائلين بقرب تعافي الاقتصادات العالمية من أزمتها الحالية الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط فبعد أن هبط سعر برميل النفط إلى حوالي 35 دولار للبرميل تحرك سعر النفط في الفترة الأخيرة وارتفع إلى أكثر من 50 دولار للبرميل ومن المرجح بنهاية العام الحالي ومع دخول فصل الشتاء في الدول الأوروبية سوف يتزايد بكل تأكيد الطلب على النفط وهو ما سيعمل على ارتفاع الأسعار.
بنك قطر الوطني
ودللوا على صدق حدثهم بإعلان بنك قطر الوطني عن تحقيق أرباح عالية عن الربع الأول لهذا العام بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث أفصح بنك قطر الوطني (QNB) عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية في31/3/2009 ،حيث بلغ صافي الربح 1 مليار ريال قطري مقابل 917.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه..كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال قطري في الربع الأول من العام (2009) مقابل 3.4 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كل هذه الأمور أعطت بعض المؤشرات للفريق المتفائل بقرب تعافي الاقتصادات العالمية .
أما الفريق المتشائم يرى أن الأزمة المالية لم تكشر عن أنيابها الحقيقية بعد وان المقبل أسوأ من الماضي نظرا إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية من وجهة نظرهم لتعافي الأسواق المالية ويروا أن ضخ السيولة في الأسواق المالية ليس وحده كافي لمحو اثأر الأزمة من واجهة الاقتصادات العالمية وإنما يجب أن تتبعها الكثير من القرارات الإدارية المنظمة للحوكمة الإدارية داخل منظومة العمل في القطاع المصرفي .
ويرى الفريق المتشائم أن تستمر الأزمة لأكثر من عام وسيحتاج الاقتصاد العالمي لمزيد من الإجراءات المنظمة حتى يكون هناك تعافي جزئي واستدلوا على ذلك بقول البنك الدولي بأن الاقتصادات المالية العالمية ربما تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى من أزمتها الحالية.. وكذلك تصريحات وزير الخزانة الأمريكية الذي أوضح فيها أن البنوك ما زالت في حاجة إلى مزيدا من الدعم.. وكذلك تصريحات المقربين من الرئيس الأمريكي أوباما حول أن الحل الأمثل لخروج قطاع صناعة السيارات الأمريكية من أزمتها بأن تعلن اثنين من كبريات شركاتها الإفلاس وهما من كبريات شركات تصنيع السيارات العالمية.
نتائج العام المنتهي
ومن خلال تتبعنا إلى نتائج الشركات المالية عن العام المنتهي فقد أفصحت الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2008، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 28.5 مليار ريال قطري مقابل 21.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2007، بنمو نسبته 33.4 %.وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للسوق.
ولقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسب في النمو خلال عام 2008 م والتي بلغت حوالي 46.26% تلاه قطاع الخدمات حيث حقق نسب نمو قدرها 36.13% واتي في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بنسبة نمو قدرها 23.01% واحتل قطاع التأمين المرتبة الأخيرة مسجلا نسبة نمو قدرها 20.3%.
أما بالنسبة للأرباح المحققة لعام 2008 بالمقارنة إلى أرباح 2007 فقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات حيث حقق أرباحا قدرها 10.036.151مليار ريال لعام 2008 م ..بالمقارنة إلى 8.159.048 مليار ريال أرباح محققة في عام 2007. تلاه قطاع الخدمات بأرباح قدرها 8.968.886.مليار ريال قطري بالمقارنة إلى .6.588.520 مليار ريال وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة محققا أرباح قدرها 8.546.631 مليار ريال قطري بالمقارنة إلى 5.845.494 مليار ريال قطري. واحتل قطاع التأمين المرتبة الرابعة والأخيرة بأرباح قدرها 939.745 مليون ريال لعام 2008 م بالمقارنة إلى 763.846 مليون ريال
وعن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية فقد سجل مؤشر السوق على مدار الربع الأول من 2009 تراجعاً " بمقدار1999 نقطة تقريباً، أو ما نسبته 29% تقريباً ليغلق في نهاية الربع عند 4887 نقطة تقريباًً، وبذلك تكون خسائر الدوحة بنهاية الربع الأول من العام الجاري تجاوزت خسائر 2008 والتي بلغت 28.12%.
نسبة النمو
ولكن لو عدنا إلى نتائج الربع الأول فنجد إن أرباح العام الماضي وضعت الربع الأول في مأزق خاصة إن الكثير من المستثمرين يقارنون بين نتائج الربع الأول من العام الحالي بأرباح العام الماضي إجمالا وهو بالطبع به ظلم فادح لنتائج الربع الأول من هذا العام لأن الكثير من المستثمرين ينسون أو يتناسون إنهم وسط أزمة مالية عالمية ضربت كل أوصال القطاع الاقتصادي العالمية ولذلك يجد الكثير من الخبراء أن في محافظة الربع الأول على مستوى النمو السابق سيكون مؤشر جيد وليس سلبي حتى ولو كان هناك تراجع طفيف.
وعن آراء الخبراء والمستثمرين حول مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية وتأثير نتائج الربع الأول لهذه الشركات قال المستثمر عبد الله جاسم السليطي :إن الأزمة المالية العالمية كان لها بكل تأكيد تأثير كبير على كل المنشاءات الاقتصادية العالمية وان كان تأثيرها اقل بكثير على الدول الخليجية وخاصة قطر لما تتمتع به من اقتصاد قوي ساعدها على ينجوا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وان الهبوط الذي نشهده من الحين إلى آخر في الأسواق ما هو إلا بسبب الخوف الذي سيطر على المستثمرين نتيجة تهاوي الأسواق المالية العالمية .
وأشار إلى أن الشركات وبحسب نتائجها عن العام الماضي فقد حققت أرباحا قوية بالقياس إلى الشركات في الدول الأخرى كما إن توزيعات أرباح الشركات تعتبر قياسية بكل المقاييس وهو ما يؤكد إن موقف الشركات القطرية قوي وان كان البعض منها قد تأثر تأثرا طفيفا بسبب هذه الأزمة.