ROSE
12-04-2009, 07:04 AM
مستثمرون و محللون مالييون لـ" الشرق" : أجواء محفزة و بيانات مالية واعدة و السيولة متوافرة
عبد الغني : الانتقال من الأسهم الكبيرة إلى الصغيرة طبيعي
الخيارين : ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري محفزة لسوق الأسهم
عمار : أرباح الوطني أنعشت المستثمرين و حافظت على استقرار السوق
تحقيق - العربي الصامتي :
رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة في ظل أزمة الرهون العقارية و ما أفرزته من أزمة مالية عصفت بالبورصات العالمية و أدخلتها في أتون تراجعات قوية و سعيا من قبل الدول الأقوى اقتصاديا للملمة الأزمة و إيجاد مخارج لها من خلال اتخاذ جملة إجراءات و تحفيزات اقتصادية و آخرها ما تم تبنيه من خطط في قمة العشرين في لندن و لكن رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية فإن السوق المالي القطري استطاع أن يواجه التقلبات الحاصلة على الساحة الاقتصادية و آخرها الأرباح المرحلية لبنك قطر الوطني التي قدمت دليلا على أن الاقتصاد القطري قوي و يتمتع بصلابة نظرا لقيمة البنك الوطني لذلك فإن المستثمرين يتوقعون أن تكون البيانات المالية الربعية للشركات و البنوك إيجابية مما سيعطي دفعا قويا للسوق المالي في الفترة القادمة و انطلاقا من المتابعة الدائمة قامت الشرق برصد آراء المستثمرين و الفنيين
انتعاش و استعادة الثقة
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتكو للتجارة و المقاولات سعيد محمد سيف الخيارين أن السوق المالي يشهد انتعاشة والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين في ظل الظروف والمعطيات الإيجابية التي يمر بها السوق المالي خلال هذه الفترة و خاصة بفضل النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني و أضاف أن الاقتصاد القطري قوي و يحظى بثقة المستثمرين لذلك فإنه يتوقع ارتفاعات في قادم الجلسات و يرى أن عدم التسرع في اختيار التوجهات الاستثمارية من قبل المستثمرين من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و أوضح أن أسعار النفط في اتجاهها للارتفاع الأمر الذي سيوفر عوائد مالية هامة لدولة قطر إذ علمنا أن الموازنة العامة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارا لذلك فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سيرفع من الطلب على النفط و هو أمر إيجابي سيستفيد منه السوق المالي بشكل عام
أجواء إيجابية
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني دعمت السوق المالي و أضاف أن جلسات الأسبوع شهدت عملية انتقال من الأسهم الكبيرة إلى الأسهم الصغيرة و تبديل مراكز و يرى أن السوق المالي لقى دعما قويا من خلال إقبال المستثمرين على الشراء و أوضح أن الأجواء إيجابية داخل السوق و الرؤية الاستثمارية بدأت توضح و هو يتوقع أن تكون البيانات المالية للبنوك إيجابية لا تقل عما حققته في السنوات الماضية لذلك فإن العوامل الداخلية الجيدة متوافرة من أجل أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الفترة القادمة
محفزات مشجعة
أكد المستثمر محمد عبد الكريم شمعون أن السوق المالي يتمتع بقدرة على تسجيل المكاسب و هو في حالة جيدة الأمر الذي سيكون له أثر طيب في أن يرتفع في الجلسات القادمة خاصة و أن المعطيات الحالية ممتازة و أرباح البنك الوطني خير دليل على متانة و قوة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين المحليين و الأجانب على حد السواء و أضاف أن السوق يمثل فرصا واعدة للاستثمار فهو أرض خصبة لتحقيق الأرباح حيث إن الثقة بدأت تعود إلى المستثمرين مما سيعزز المكاسب في الفترة القادمة
السيولة متوافرة
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي شهد في الأسبوع المنقضي تأثيرات إيجابية على غرار مؤتمر قمة العشرين في لندن و الإعلان عن الموازنة العامة للدولة و التي كانت ممتازة لذلك كانت من الأسباب التي رفعت السوق في بداية الأسبوع
و لكن عمليات جني أرباح و إقدام المحافظ الاستثمارية على البيع عند صعود الأسهم منعت استمرارية ارتفاع السوق و أضاف أن النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني أوقفت الأسهم عن التراجع و أكد أن السيولة موجودة و لكن خوف المستثمرين هو الذي أدى إلى التراجعات و أوضح أن التأثيرات السلبية الواردة من الأخبار الخارجية و تأثر الأسواق المالية الأمريكية و الأوروبية و الآسيوية أدى إلى تأثر السوق المالي القطري و لكن المفروض ألا تتجاوز 10 % و أكد أنه إذا تواصلت النتائج المالية الإيجابية للربع الأول بحيث تكون شبيهة بنتائج بنك قطر الوطني فإن أداء السوق المالي سيتحسن بشكل إيجابي في الفترة القادمة
و أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن نتائج الربع الأول للبنوك و الشركات ستكون إيجابية على شاكلة البنك الوطني و أضاف أن كل المحفزات متوافرة في أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الجلسات القادمة و يرى أن الاحتفاظ بالأسهم من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و يساعده على تحقيق مكاسب جديدة
أداء مميز للسوق المالي
تميز أداء السوق المالي في الأسبوع المنقضي بقدرته على التماسك حيث كانت للتحركات الدولية و خاصة قمة العشرين و ماتم اعتماده من حزمة حوافز لفائدة تنشيط اقتصادات الدول مما كان له أثر إيجابي على الأسواق المالية العالمية و لكن هذه الحقن التي تضح داخل الجسم الاقتصادي العالمي سرعان ما يزول مفعولها نظرا لضخامة الأزمة المالية مما يجعل أن الجهود الدولية عليها أن تتواصل و أن تعتمد خطط إنقاذ مشتركة تعتمد على مبدأ المشاركة بين الدول و تجدر الإشارة إلى المعطيات الاقتصادية الأمريكية و خاصة حجم العجز البالغ ترليون دولار يبين أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة كبيرة و لكن ذلك لا يجب أن يأخذ بعين القلق خاصة في الدول التي تتمتع باقتصادات قوية و متينة على غرار دولة قطر الذي تتمتع باقتصاد متنوع و متكامل و يمكنها من أن تمتص الأزمات المالية العالمية و الخروج بأقل الأضرار و الملاحظ أن السوق المالي القطري توفق منذ أن اندلعت الأزمة المالية في سبتمبر عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه من التماسك حيث استطاع دائما ورغم التراجعات التي سجلها من مستوى 12.600 نقطة في شهر يونيو إلى ما فوق 5000 نقطة في الفترة الحالية إلا أنه بقى متماسكا واستطاع بفضل الإجراءات و الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من الجهات المختصة التي قدمت سندا قويا للمستثمرين الذين تضخ فيهم دماء جديدة و لعل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 / 2010 يقدم دليلا أن مشاريع الدولة متواصلة الأمر الذي يعطي الطمأنينة للمستثمرين في أن الاقتصادي القطري بصحة جيدة و يواصل تحقيق نسب نمو مرتفعة تعتبر الأعلى على المستوى العالمي .
عبد الغني : الانتقال من الأسهم الكبيرة إلى الصغيرة طبيعي
الخيارين : ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري محفزة لسوق الأسهم
عمار : أرباح الوطني أنعشت المستثمرين و حافظت على استقرار السوق
تحقيق - العربي الصامتي :
رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة في ظل أزمة الرهون العقارية و ما أفرزته من أزمة مالية عصفت بالبورصات العالمية و أدخلتها في أتون تراجعات قوية و سعيا من قبل الدول الأقوى اقتصاديا للملمة الأزمة و إيجاد مخارج لها من خلال اتخاذ جملة إجراءات و تحفيزات اقتصادية و آخرها ما تم تبنيه من خطط في قمة العشرين في لندن و لكن رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية فإن السوق المالي القطري استطاع أن يواجه التقلبات الحاصلة على الساحة الاقتصادية و آخرها الأرباح المرحلية لبنك قطر الوطني التي قدمت دليلا على أن الاقتصاد القطري قوي و يتمتع بصلابة نظرا لقيمة البنك الوطني لذلك فإن المستثمرين يتوقعون أن تكون البيانات المالية الربعية للشركات و البنوك إيجابية مما سيعطي دفعا قويا للسوق المالي في الفترة القادمة و انطلاقا من المتابعة الدائمة قامت الشرق برصد آراء المستثمرين و الفنيين
انتعاش و استعادة الثقة
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتكو للتجارة و المقاولات سعيد محمد سيف الخيارين أن السوق المالي يشهد انتعاشة والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين في ظل الظروف والمعطيات الإيجابية التي يمر بها السوق المالي خلال هذه الفترة و خاصة بفضل النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني و أضاف أن الاقتصاد القطري قوي و يحظى بثقة المستثمرين لذلك فإنه يتوقع ارتفاعات في قادم الجلسات و يرى أن عدم التسرع في اختيار التوجهات الاستثمارية من قبل المستثمرين من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و أوضح أن أسعار النفط في اتجاهها للارتفاع الأمر الذي سيوفر عوائد مالية هامة لدولة قطر إذ علمنا أن الموازنة العامة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارا لذلك فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سيرفع من الطلب على النفط و هو أمر إيجابي سيستفيد منه السوق المالي بشكل عام
أجواء إيجابية
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني دعمت السوق المالي و أضاف أن جلسات الأسبوع شهدت عملية انتقال من الأسهم الكبيرة إلى الأسهم الصغيرة و تبديل مراكز و يرى أن السوق المالي لقى دعما قويا من خلال إقبال المستثمرين على الشراء و أوضح أن الأجواء إيجابية داخل السوق و الرؤية الاستثمارية بدأت توضح و هو يتوقع أن تكون البيانات المالية للبنوك إيجابية لا تقل عما حققته في السنوات الماضية لذلك فإن العوامل الداخلية الجيدة متوافرة من أجل أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الفترة القادمة
محفزات مشجعة
أكد المستثمر محمد عبد الكريم شمعون أن السوق المالي يتمتع بقدرة على تسجيل المكاسب و هو في حالة جيدة الأمر الذي سيكون له أثر طيب في أن يرتفع في الجلسات القادمة خاصة و أن المعطيات الحالية ممتازة و أرباح البنك الوطني خير دليل على متانة و قوة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين المحليين و الأجانب على حد السواء و أضاف أن السوق يمثل فرصا واعدة للاستثمار فهو أرض خصبة لتحقيق الأرباح حيث إن الثقة بدأت تعود إلى المستثمرين مما سيعزز المكاسب في الفترة القادمة
السيولة متوافرة
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي شهد في الأسبوع المنقضي تأثيرات إيجابية على غرار مؤتمر قمة العشرين في لندن و الإعلان عن الموازنة العامة للدولة و التي كانت ممتازة لذلك كانت من الأسباب التي رفعت السوق في بداية الأسبوع
و لكن عمليات جني أرباح و إقدام المحافظ الاستثمارية على البيع عند صعود الأسهم منعت استمرارية ارتفاع السوق و أضاف أن النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني أوقفت الأسهم عن التراجع و أكد أن السيولة موجودة و لكن خوف المستثمرين هو الذي أدى إلى التراجعات و أوضح أن التأثيرات السلبية الواردة من الأخبار الخارجية و تأثر الأسواق المالية الأمريكية و الأوروبية و الآسيوية أدى إلى تأثر السوق المالي القطري و لكن المفروض ألا تتجاوز 10 % و أكد أنه إذا تواصلت النتائج المالية الإيجابية للربع الأول بحيث تكون شبيهة بنتائج بنك قطر الوطني فإن أداء السوق المالي سيتحسن بشكل إيجابي في الفترة القادمة
و أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن نتائج الربع الأول للبنوك و الشركات ستكون إيجابية على شاكلة البنك الوطني و أضاف أن كل المحفزات متوافرة في أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الجلسات القادمة و يرى أن الاحتفاظ بالأسهم من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و يساعده على تحقيق مكاسب جديدة
أداء مميز للسوق المالي
تميز أداء السوق المالي في الأسبوع المنقضي بقدرته على التماسك حيث كانت للتحركات الدولية و خاصة قمة العشرين و ماتم اعتماده من حزمة حوافز لفائدة تنشيط اقتصادات الدول مما كان له أثر إيجابي على الأسواق المالية العالمية و لكن هذه الحقن التي تضح داخل الجسم الاقتصادي العالمي سرعان ما يزول مفعولها نظرا لضخامة الأزمة المالية مما يجعل أن الجهود الدولية عليها أن تتواصل و أن تعتمد خطط إنقاذ مشتركة تعتمد على مبدأ المشاركة بين الدول و تجدر الإشارة إلى المعطيات الاقتصادية الأمريكية و خاصة حجم العجز البالغ ترليون دولار يبين أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة كبيرة و لكن ذلك لا يجب أن يأخذ بعين القلق خاصة في الدول التي تتمتع باقتصادات قوية و متينة على غرار دولة قطر الذي تتمتع باقتصاد متنوع و متكامل و يمكنها من أن تمتص الأزمات المالية العالمية و الخروج بأقل الأضرار و الملاحظ أن السوق المالي القطري توفق منذ أن اندلعت الأزمة المالية في سبتمبر عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه من التماسك حيث استطاع دائما ورغم التراجعات التي سجلها من مستوى 12.600 نقطة في شهر يونيو إلى ما فوق 5000 نقطة في الفترة الحالية إلا أنه بقى متماسكا واستطاع بفضل الإجراءات و الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من الجهات المختصة التي قدمت سندا قويا للمستثمرين الذين تضخ فيهم دماء جديدة و لعل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 / 2010 يقدم دليلا أن مشاريع الدولة متواصلة الأمر الذي يعطي الطمأنينة للمستثمرين في أن الاقتصادي القطري بصحة جيدة و يواصل تحقيق نسب نمو مرتفعة تعتبر الأعلى على المستوى العالمي .