Bo_7aMaD_Q8
12-04-2009, 01:57 PM
بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم من 75ر3 الى 5ر3 في المئة اعتبارا من الغد
اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 75ر3 في المئة الى 50ر3 في المئة اعتبارا من يوم غد الاثنين 13 ابريل 2009.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف أن قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض
اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 75ر3 في المئة الى 50ر3 في المئة اعتبارا من يوم غد الاثنين 13 ابريل 2009.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف أن قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض